فلسفه حقوق

الف) معناى فلسفه
فلسفه به معناى عشق به معروف است، از اندیشیدن درباره امور مایه مى گیرد و تلاشى است عقلى براى رسیدن به حقیقت و پى بردن به مبانى رویدادها. واژه فلسفه كه در زبان هاى شرقى با این تلفظ به كار مى رود، در اصل واژه اى است یونانى و متشكل از دو بخش philos، یعنى عشق و سوفیا sophia، یعنى خرد و فرزانگى. فیلوسفیا به معناى عشق به خرد و فرزانگى و دنباله روى از آن است. اگر چه فلسفه در مشرق زمین تاریخى بس كهن تر دارد، فلسفه غرب از سده ششم پیش از میلاد پدیدار شده است. این كه فلسفه یونان از هند، چین، مصر و ایران باستان گرفته شده یا نه، موضوع پژوهش كارشناسان این رشته قرار گرفته است. در روزگار افلاطون (424- 347 پ. م) و ارسطو (384- 322 پ. م) فیلسوفان نه تنها به منطق، ریاضیات، علم طبیعى، پزشكى، جهان شناسى، روان شناسى، اخلاق و روان شناسى و نظریه سیاسى مى پرداختند، بلكه به نقد ادبى، هنر و بر روى هم زیباشناسى نیز دست مى یازیدند.

ب) معناى حق و حقوق
معناى حق تقریبا عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى و این معنا در تمام موارد استعمال حق صادق است، پس خدا را حق گوییم، زیرا به برهان عقلى امرى است ثابت و واقعى. در تعریف دیگرى چنین مى خوانیم: در هر نظام حقوقى براى تنظیم روابط مردم و حفظ نظم، براى افراد و گروه ها امتیازات و قدرت هاى قانونى مشخصى اعتبار مى شود كه به هر یك از آنها اصطلاحا حق مى گویند یك معناى حقوق، جمع حق است كه حق را امتیازات ویژه در نظر گرفته شده براى افراد و گروه ها معنا كردیم كه حقوق، جمع این امتیازات است. معناى دیگر كلمه حقوق، مجموعه بایدها و نبایدهایى است كه اعضاى یك جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و دولت ضمانت اجراى آن را بر عهده دارد. حقوق در این معنا در واقع، اسم جمع است، مثل كلمه قبیله و گروه. بعضى در این معنای حقوق را مرادف با قانون گرفته اند؛ مثلا به جاى حقوق اسلام، كلمه قانون اسلام را به كار مى برند. معناى دیگرى كه براى حقوق در نظر گرفته اند، علم حقوق است و منظور از آن دانشى است كه به تحلیل قواعد حقوقى و سیر تحول آنها مى پردازد. در این معنا كلمه حقوق لفظا و معنا مفرد است نه جمع. پس از روشن شدن معانى مفردات اینك فلسفه حقوق را معنا مى كنیم:

ج)معناى فلسفه حقوق
فلسفه حقوق به الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و تمایز قانون خوب و بد مى پردازد. رشته اى از حقوق كه به این گونه پرسش ها پاسخ مى دهد و نظریه هاى كلى را درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن، فراهم مى سازد، فلسفه حقوق مى نامند. در زبان فارسى این عنوان بر عناوینى چون «كلیات حقوق» و «نظریه كلى حقوق» برترى دارد. تعریف دقیق تر فلسفه حقوق را مى توان بدین شرح ارائه كرد: فلسفه حقوق، شعبه اى از علم حقوق است كه در واحدهایى از اصول حقوقى جست و جوگرى مى كند تا بتواند آنها را در قواعد كوچك تر استعمال كند و آن قواعد را به وجه صحیح هدایت نماید، پس فلسفه حقوق به نوبت خود جویاى وحدت در كثرت است. مقصود از كثرت همان قواعد كوچك تر است.

د) سابقه تاریخى فلسفه حقوق
در غرب فلسفه حقوق قدمتى به میزان خود حقوق دارد و از همان زمان كه انسان حقوق را امرى مقدس مى شمرد و مشروعیت آن را ناشى از دین و فرمان خدایى مى دانست، آغاز شد، در آن زمان فلسفه حقوق همان فلسفه دین بود و از آن جا كه دین امرى غیر قابل تغییر شناخته مى شد، حقوق و قانون نیز امرى ثابت و غیر قابل فسخ تلقى گردید و هیچ كس اجازه نداشت كوچك ترین بى حرمتى نسبت به آن روا دارد، به طورى كه الواح دربرگیرنده قانون نیز مقدس و محترم شمرده مى شدند. با پیدایش تمدن هاى بشرى حقوق نیز كم كم رنگ دینى خود را از دست داد و فلسفه حقوق نیز رنگى بشرى به خود گرفت. بعدها عالمان و فلاسفه مسیحى مجددا صبغه دینى به فلسفه حقوق دادند و حقوق به عنوان بخشى از شریعت، ابزارى براى اجراى اراده الهى در زمین شناخته شد. با پیدایش رنسانس و سپرى شدن قرون وسطى، انسان دین را رها كرد و خود را صاحب اختیار همه عالم دانست. در چنین شرایطى حقوق یكى از مهم ترین ابزار علم و تمدن غرب به حساب مى آمد و تصمیم گرفت كه بعد از آن خودش براى حقوق فلسفه بیافریند و حقوق را آن گونه كه مى خواهد تفسیر كند. این نقطه پیدایش مكاتب پوزیتویستى در تبیین ماهیت حقوق و مبانى و اهداف آن است. فلسفه حقوق در غرب بحث گسترده اى دارد، به طورى كه منتسكیو در كتاب روح القوانین خود كه نگارش آن بیست سال طول كشیده و آن را حاصل عمر خودش تلقى كرده، به طور گسترده به تبیین ماهیت قانون و منشا آن و معرفى ویژگى نظام هاى حقوقى پرداخته است.

ه) موضوع فلسفه حقوق
در مورد موضوع فلسفه حقوق اتفاق نظر وجود ندارد و چند مكتب اساسى، درباره شیوه هاى تدوین این شعبه از حقوق نفوذ دارند كه موضوع فلسفه حقوق را در نزد آن مكاتب بررسى مى كنیم:
1) مكتب تحلیلى
این مكتب را اوستین پى ریزى كرده و كلسن به صورت منطقى درآورد. در این مكتب، فلسفه حقوق تنها به رابطه منطقى بین قواعد موجود مى پردازد، نه آرمانى ارائه مى كند و نه كارى به نیروهاى اجتماعى و محیط اجراى قواعد دارد، در واقع، مى توان گفت كه این مكتب به فلسفه حقوق به معناى مرسوم خود اعتقاد ندارد و آن را محدود به منطق حقوقى مى سازد.
2) مكتب تاریخى
در این مكتب، حقوق به عنوان رسوب تاریخى عادات و رسوم اجتماعى است. حقوق هر ملت چیزى جز بررسى فرآیند تاریخى آن ملت و جامعه نیست و این تاریخ است كه حقوق یك ملت را مى سازد.
3) مكتب هاى اجتماعى و جامعه شناسى
در این مكتب، حقوق پدیده اى است اجتماعى كه نیاز گروه هاى انسانى آن را به وجود مى آورد و دگرگون مى سازد یا آن را از بین مى برد. با نگرش به سازمان هاى اجتماعى مى توان قواعد حقوقى را بازشناخت.
4) مكتب هاى فلسفى
تمام كسانى كه درباره حقوق و آرمان هاى فلسفى و اخلاقى به كاوش پرداخته اند، در زمره پیروان این مكتب ها آورده مى شوند. بیشتر اینان حكیمانى هستند كه در كنار كاوش هاى خود درباره هستى، عدل، نیكى، اخلاق و آزادى، به حقوق نیز پرداخته و سعى داشته اند كه فلسفه خاص را در این نظام پیاده كنند، مثل كانت، هگل و اسپنسر. پیروان حقوق طبیعى را نیز باید در زمره اینان آورد، زیرا در نظر اینان حقوق باید در جست و جوى عدالت باشد، قواعدى را كه از فطرت انسان یا طبیعت امور ناشى مى شود بیابد و اجراى آن را تضمین كند.

و). مبانى حقوق
بدیهى ترین مفهومى كه از حقوق داریم اجبارى بودن آن است و نخستین پرسشى كه به ذهن هر اندیشمند مى رسد این است كه نیروى الزام آور حقوق از كجا سرچشمه مى گیرد و چه مقامى ارزش قواعد آن را تامین مى كند؟ به عبارت دیگر، چرا باید از حقوق اطاعت كرد، این منبع پنهان و نیرومند الزام كننده را در اصطلاح، مبناى حقوق مى گویند. پیچیده ترین مسئله فلسفه حقوق تمیز این مبناست. هر كدام از مكاتب به نوعى سعى كرده اند كه به این سؤال پاسخ بدهند. در این بخش از نوشتار تلاش مى كنیم كه به دیدگاه هاى این مكاتب اشاره كنیم.

1- مبانى مكتب هاى تحققى و آرمانى
هدف حقوق ایجاد نظم است. از آن روز كه دولت شكل گرفت سخن از حقوق به میان آمد. با سپرى شدن دولت هاى خودكامه این بحث مطرح شد كه آیا هدف از حقوق فقط حفظ نظم اجتماع است یا تحقق عدالت هم شرط است و هر كس حق و تكلیفى دارد؟ در پاسخ به این سؤال دو گونه جواب داده شده است:

2- مبناى آرمان گرایان و واقع گرایان
آرمان گرایان مبناى اصلى حقوق را عدالت مى دانند و مى گویند: قانون گذار باید عادلانه قانون وضع كند و مجریان قانون نیز در صورتى كه قانون را عادلانه بیابند باید آن را اجرا كنند. واقع گرایان مى گویند: هدف حقوق قدرت حكومت یا وجدان عمومى است نه عدالت. اصول حقوقى به سبب اتكا به دولت همیشه محترم است و كسى نباید به بهانه بى عدالتى از اجراى آن سرپیچى كند، در این مكتب، به واقعیت هاى مادى و خارجى بیش از كمال مطلوب و آرمان هاى فلسفى توجه شده است. حقوق زاییده اراده مردم است و هیچ هدف پیش ساخته اى آن را رهبرى نمى كند. این دو گونه نگرى كه تحت عنوان آرمان گرایى و واقع گرایى مطرح شده، دو دسته عظیم طرفداران اصالت فرد و اجتماع را مطرح كرده است كه دسته اول فرد گرا و آزاد منش و دسته دوم جامعه شناس و سوسیالیست لقب گرفته اند. مكاتبى كه مطرح مى كنیم توجه به همین دو مبنا دارند.

ز. مكاتب حقوقى:
1) مكتب حقوق طبیعى یا فطرى
مرسوم است كه مكتب حقوق فطرى یا طبیعى را مقابل حقوق موضوعه به كار مى برند. حقوق موضوعه مجموعه قواعدى است كه در زمان معین بر ملتى حكومت مى كند و اجراى آن از طرف سازمان هاى دولتى تضمین مى شود، ولى حقوق فطرى به قواعدى مى گویند كه برتر از اراده حكومت و غایت مطلوب انسان است و قانون گذار باید آنها را بیابد و راهنماى خود قرار دهد. افلاطون در طرح مدینه فاضله خود كه بر اساس حقوق طبیعى تدوین كرده است، در كتاب جمهورى خود این نظر را پى مى گیرد كه باید فرد انسان را به عنوان الگوى طبیعى مطالعه كنیم. وقتى انسان را مطالعه مى كنیم مى بینیم كه طبیعت سه قوه در او قرار داده است: قوه عاقله، قوه شهویه، قوه غضبیه. آن گاه نتیجه مى گیرد كه در جامعه نیز سه نهاد بایستى وجود داشته باشد: هیات دولت، اصناف و بازرگانان، ارتش. هیات دولت نقش قوه عاقله را در فرد ایفا مى كند، اصناف و بازرگانان كار امیال و انگیزه ها و ارتش نقش قوه قهریه و غضبیه را ایفا مى نماید.

2) مكتب هاى تاریخى و تحققى
به دنبال ورود انتقاداتى درباره حقوق فطرى، عده اى معتقد شدند كه با ایده گرایى در حقوق مخالفت كنند، لذا با این فكر كه آرمان هاى اخلاقى قواعدى برتر از قوانین اجتماعى است یا ریشه فطرى و طبیعى دارد، مخالفت شده و توانایى عقل انسان در یافتن بهترین راه حل ها یكسره انكار شده است و گفته اند كه علم حكومت نیز مانند سایر علوم، باید متكى بر حقایق خارجى و تجربه باشد نه اندیشه هاى ماورایى و آرمانى. انسان موجودى است زاده تخیل و آنچه واقعیت دارد اجتماع انسان ها و زندگى مشترك ایشان است. پس ماهیت و آثار این واقعیت مى باید مطالعه و گفت و گو شود. در این جا به جاى وحدت قواعد باید از كثرت آنها بین جوامع مختلف سخن گفت، زیرا هر گروه انسانى در شرایط خاصى به سر مى برد و براى ایجاد نظم از قواعد ویژه اى پیروى مى كنند.

3) مكتب تاریخى
بنیان گذار آن ساوینى دانشمند آلمانى (1860- 1779) است كه حقوق را مانند زبان و عادت ها محصول وجدان عمومى و تحول تاریخى اجتماع مى داند كه اراده فرد و دولت هیچ دخالتى در آن ندارد. وظیفه علم حقوق را فقط شناساندن قواعد حقوقى مى داند و مى گوید كه عالم حقوق نقشى جز بیان و دسته بندى قواعد موجود برعهده ندارد. حقوق معمار است نه آفریدگار. ساوینى ضمن مخالفت با تدوین قانون موضوعه به شیوه كدهاى ناپلئون، حقوق را ناشى از ملت مى داند، آن هم نه ملت زمان معین، بلكه ملت مفهومى جدا از مردمى است كه در آن نسل هاى پیاپى و با پیوندهاى تاریخى و جغرافیایى و فرهنگى به هم وابسته اند. سنن و عادات آنان قواعد حقوقى را به وجود آورده و به عنوان میراث براى نسل هاى بعد به یادگار مانده است. به نظر پیروان این مكتب، قواعد حقوقى در سه مرحله انجام مى شود: الف- عرف كه مظهر روح ملى است. ب- علم حقوق كه تكمیل فنى قواعد عرفى است. ج- قانون كه حقوقى ناشى از دو مرحله قبل را به طور رسمى اعلام مى كند. مشكل این مكتب این است كه حقوق را نتیجه قهرى زندگى اجتماعى و در شمار «اعمال غیر ارادى و قومى» آورده است. به نظر ساوینى حقوق از درون اجتماع برخاسته، در حالى كه حقوق پدیده اى است كه از عقل بشر و به دلیل رسیدن به هدف معین تراوش كرده است. اهمیت نقش عادات و رسوم در حقوق انكارناپذیر است، ولى انكار سایر نیروهاى اجتماعى را باید از خطاهاى بزرگ دانست.

4) مكتب تحققى
مكتب تحققى كه به اثباتى یا پوزیتوییسم معروف است و به آن تحققى هم گفته اند. اگوست كنت (م 1858م) دانشمند فرانسوى پایه گذار مكتب فلسفى تحقق گرایى معاصر دانسته شده است. خلاصه حرف مكتب تحققى این است: قاعده اى كه از طرف دولت وضع شده است، اگر در عمل متروك بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نكند، آن را نباید در شمار حقوق آورد و برعكس، قواعد ساخته شده عرف كه در عمل از طرف عموم رعایت مى شود، در زمره قواعد حقوقى است، هر چند كه دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد. پدید آمدن مكتب هاى تحققى، پوزیتویستى در حقوق ناشى از ظهور پوزیتویسم فلسفى در غرب بوده و به دنبال موج تجربه گرایى در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت هاى عقلانى واقع شده است. اگوست كنت معتقد بود كه هر شاخه اى از معرفت بشرى سه مرحله اساسى مرحله ربانى ،مرحله انتزاعى یا فلسفى و مرحله علمى یا تحصیلى را طى كرده و از مرحله اى به مرحله دیگر رسیده است. مکاتب پوزیتویسم اجتماعى و سوسیالیزم مهمترین مکاتبی هستند که از این مکتب منشعب شده اند.

مهم ترین اشكالات بر مكتب تحققى، پوزیتویستى بدین شرح است:
اشكال اول: تمام واقعیت هاى عالم، مادى و محسوس نیست و شناخت هاى تجربى و حسى عارى از خطا و اشتباه نیستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادى و محسوس هم انسان را به واقع برسانند، بنابراین، بشر هرگز بى نیاز از شناخت هاى عقلانى، حتى در امور تجربى، نیست.
اشكال دوم: با اعتقاد به واقعیت هاى خارجى به عنوان مبناى حقوق، كلیه اصول ثابت در قانون گذارى از بین مى رود و هر فرد خودكامه اى با اتكا به مكتب تحققى اثباتى مى تواند امیال خود را به مردم تحمیل كند. مردم نیز اصولى در دست ندارند كه از آن دفاع نمایند.
اشكال سوم: رابطه حقوق با اخلاق در مكتب پوزیتویستى قطع شده است، در گذشته، حقوق رابطه اى نزدیك با اخلاق داشت و ابزارى براى سعادت انسان شناخته مى شد، در حالى كه پوزیتویسم صرفا علم مبتنى بر تجربه است كه جز تامین مادى هدفى ندارد. از همین رو، امروزه شاهد بسیارى از كارهاى خلاف اخلاق و عفت در جوامعى هستیم كه حقوق را در خدمت هوس ها و خواسته هاى خود مى دانند. نتیجه این كه مكاتب پوزیتویستى نیز مانند حقوق طبیعى نتوانسته است نیازهاى بشر را طى یك برنامه حقوق مدون برآورده سازد و مصالح واقعى او را تامین كند كه خود دلیل عجز بشر در تدوین برنامه براى انسانى است كه شناخت صحیح و همه جانبه اى از او ندارد و دست بشر براى كمك به سوى منبع وحیانى براى تدوین قانون زندگى، از هر زمانى بلندتر است.