قاعده تقدم مثبت بر نافی

«ذکر نکردن اشخاصی حدیث غدیر را دلیل وهن آن نیست»

ادعای این معنی که بسیاری از اصحاب حدیث، حدیث غدیر خم را نقل نکرده اند، پس مخدوش است به آنکه بعد از اطلاع بر اسماء جمعی از مخرجین و ناقلین این حدیث شریف، که بسیاری از اساطین اعلام و محدثین فخام این حدیث شریف را روایت کرده اند، پس بالفرض اگر بسیاری از اهل حدیث اعراض از ذکر آن کرده باشند، قدحی در آن پیدا نمی کند، که عدم ذکر احدی (و لو کان فی غایة الجلالة و النبالة) قدح در ثبوت حدیثی نمی کند، و عجب که دعوی کثرت غیر ناقلین این حدیث آغاز نهاده، و با این همه غلو و اغراق در تعصب فاحش، جز نام اربعه غیر متناسبه بر زبان نیاورده، کاش نام بیست کسی یا سی کس از اعیان محدثین، که معرض از نقل این حدیث می بودند بر زبان می آورده، تا با دعوی کثرت مناسبت می داشت، و الا در جنب ناقلین این حدیث چار کس را بلکه ده کس را هم مثلا کثیر نتوان گفت، و بالفرض اگر بسیاری از اصحاب حدیث سنیان این حدیث شریف را نقل نکرده باشند، عدم نقلشان چنین حدیث شریف متواتر مشهور را دلیل تعصب و عناد، و رسوخ در ضغائن و احقاد است که خرافات غریبه در فضائل خلفای خود نقل می کنند، و از نقل چنین حدیث متواتر و مشهور اعراض می نمایند، و هر گاه نافی صریح به مقابله مثبت ساقط از اعتبار و اعتماد باشد، ساکت و معرض کی لائق اعتنا و التفات است.

«عدم نقل بخاری و مسلم حدیث غدیر را دلیل عدم صحت آن نیست»

اما تشبث به عدم نقل بخاری و مسلم پس موجب تحیر افکار و باعث تعجب اولی الابصار است، و همانا امام رازی به سبب مزید انهماک در مزخرفات و صرف عمر عزیز در خرافات، اطلاعی به فن درایت و حدیث نداشته، به محض خیالات و هواجس، و توهمات و وساوس، رد امور واضحه خواسته، و ذرات خسیسیه را مقاوم جبال رواسی انگاشته، و شناعت این تمسک، و وهن و رکاکت آن، ظاهر است به چند وجه: اول آنکه؛ عدم نقل شیخین (اعنی بخاری و مسلم) حدیث غدیر را دلیل واضح، و برهان لائح، بر آن است که اینها به سبب ابتلاء به حب شیخین کتمان حق خواستند، و با خفای چنین حدیث متواتر و مشهور، و اعراض از آن باطل را در نظر عوام آراستند، و آخر نوبت معتقدین بی تحقیقشان به این مثابه رسید که محض عدم ذکرشان را مانع ثبوت این حدیث گردانیدند.

قاعده تقدم مثبت بر نافی از قواعد مسلمه است

قاعده تقدم مثبت بر نافی مسلم اهل اصول، و مقبول علماء فحول است، و ائمه سنیه جابجا به آن تشبث می نمایند، پس هر گاه نفی صریح به مقابله اثبات لائق قبول نباشد، محض اعراض از ذکر، و سکوت از نقل، چگونه قدح در تحقیق امری و ثبوت آن خواهد کرد، و شواهد تقدیم مثبت بر نافی بسیار است، بر بعض آن اکتفا می رود.

«شواهد تقدیم مثبت بر نافی»

علامه علی بن ابراهیم بن احمد بن علی الملقب نور الدین الحلبی القاهری الشافعی در کتاب (انسان العیون فی سیرة الامین المأمون) در ذکر قصه داخل شدن جناب رسالت مآب (ص) در خانه کعبه بعد فتح مکه گفته: «قال ابن عمر رضی الله عنهما فلما فتحوا کنت أول من ولج، فلقیت بلالا فسألته هل صلی فیه رسول الله (ص)؟ قال: نعم، و ذهب عنی أن أسأله کم صلی. و هذا یدل علی أن قول بلال رضی الله عنه أنه (ص) أتی بالصلاة المعهودة لا الدعاء کما ادعاه بعضهم. و فی کلام السهیلی فی حدیث ابن عمر رضی الله عنهما أنه صلی فیها رکعتین. و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: أخبرنی أسامة بن زید: أنه (ص) لما دخل البیت دعی فی نواحیه کلها، و لم یصل فیه حتی خرج، فلما خرج رکع فی قبل البیت رکعتین (أی بین الباب و الحجر الذی هو الملتزم) و قال هذه القبلة. فبلال رضی الله عنه مثبت للصلوة فی الکعبة، و أسامة رضی الله عنه ناف، و المثبت مقدم علی النافی. علی أنه جاء أن أسامة رضی الله عنه أخبر أیضا بأنه (ص) صلی فی الکعبة»
و محمد بن أبی بکر المعروف به ابن القیم الجوزیه الحنبلی در (زاد المعاد فی هدی خیر العباد) گفته: «و ذکر النسائی عن ابن عمر، قال: من سنة الصلوة أن ینصب القدم الیمنی، و استقباله بأصابعها القبلة، و الجلوس علی الیسری. و لم یحفظ عنه (ص) فی هذا الموضع جلسة غیر هذه. و کان (ص) یضع یدیه علی فخذیه، و یجعل مرفقه علی فخذه، و طرف یده علی رکبتیه، و قبض ثنتین من أصابعه، و حلق حلقة، ثم رفع اصبعه یدعو بها و یحرکها. هکذا قال وائل بن حجر عنه. و أما حدیث أبی داود، عن عبد الله بن الزبیر: أن النبی (ص) کان یشیر بإصبعه إذا دعی و لا یحرکها هکذا فهذه الزیادة فی صحتها نظر، و قد ذکر مسلم الحدیث بطوله فی صحیحه عنه، و لم یذکر الزیادة بل قال: کان رسول الله (ص) إذا قعد فی الصلوة جعل قدمه الیسری بین فخذه، و ساقه، و فرش قدمه الیمنی، و وضع یده الیسری علی رکبته الیسری، و وضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی، و أشار بإصبعه. و أیضا فلیس فی حدیث أبی داود عنه أن هذا کان فی الصلوة. و أیضا فلو کان فی الصلوة لکان نافیا، و حدیث وائل بن حجر مثبتا، و هو مقدم، و هو حدیث ذکره أبو حاتم فی صحیحه.»
شیخ احمد منینی که از اکابر علمای اعلام و مهره فخام است، و محمد مرادی در کتاب (سلک الدرر فی تاریخ القرن الثانی عشر) به ترجمه او علی ما نقل گفته: «الشیخ أحمد المنینی هو أحمد بن علی بن عمر بن صالح بن أحمد بن سلیمان بن ادریس بن اسماعیل بن یوسف بن ابراهیم الحنفی الطرابلسی الاصل، المنینی المولد، الدمشقی المنشأ، العالم العلامة، المحدث، المؤلف، الشاعر الماهر، الکاتب الناثر. ولد بقریة منین لیلة الجمعة ثانی عشر محرم افتتاح سنة 1089، و لما بلغ سنة (13) دخل الی دمشق، و دخل بحجرة داخل السمیساطیة عند أخیه عبد الرحمن، و قرأ کتبا کثیرة و حضر علی جملة من المشایخ منهم: أبو المواهب المفتی الحنبلی، و الشیخ محمد الکاملی، و الشیخ الیاس الکردی، و الشیخ عبد الغنی النابلسی، و الشیخ یونس المصری، و مشایخ کثیرین من أهل الشام. و من أهل الحجاز: الشیخ سالم البصری المکی، و الشیخ أحمد النخلی، و الشیخ عبد الکریم الخلیفی المدنی مفتی المدینة المنورة، و الشیخ أبو طاهر الکورانی المدنی و غیرهم ممن لا یحصی.»
در شرح تاریخ یمینی که مسمی است (بالفتح الوهبی علی تاریخ أبی نصر العتبی) گفته: «المشورة بضم الشین لا غیر، کذا صححه الحریری فی درة الغواص، قاله البجاتی. و فی المصباح المنیر: و فیها لغتان: سکون الشین و فتح الواو، و الثانیة ضم الشین و سکون الواو وزان المعونة، و المثبت مقدم علی النافی، و من حفظ حجة علی من لم یحفظ»
و محمد بن ابراهیم الیمانی الصنعانی در (روض باسم فی الذب عن سنة أبی القاسم) گفته: «و المضعف إذا لم یبین سبب التضعیف ناف، و المثبت أولی من النافی.»
از این عبارات متعدده ظاهر است که مثبت مقدم است بر نافی، و محقق بر منکر، و قول جاحد و نافی، به مقابله قول مثبت لائق اعتبار و اعتناء، و قابل التفات و اصغاء نیست، پس بنابر این قاعده ممهده، بالفرض اگر کسی از صحابه و تابعین هم انکار حدیث غدیر می کرد قول او قابل التفات نبود، تا چه رسد به محض اظهار عدم سماع خود این حدیث را، که آن به هیچ وجه لایق اعتناء نبوده. پس اعراض بخاری و مسلم إذ ذکر این حدیث در چه حساب است که احدی از اهل تنقید و تحقیق التفاتی به آن نماید، یا آن را قادح در صحت و ثبوت حدیث غدیر گرداند. و نیز ابن القیم در (زاد المعاد) گفته: «قال أبوعمر بن عبدالبر: روی عن النبی (ص) أنه کان یسلم تسلیمة واحدة. من حدیث سعد بن أبی وقاص، و من حدیث عائشة، و من حدیث أنس الا أنها معلولة و لا یصححها أهل العلم بالحدیث. ثم ذکر علة حدیث سعد أن النبی (ص) کان یسلم فی الصلوة تسلیمة واحدة، و قال: هذا وهم و غلط، و انما الحدیث کان رسول الله (ص) یسلم عن یمینه و عن یساره. ثم ساق الحدیث من طریق ابن المبارک، عن مصعب بن ثابت، عن اسماعیل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبیه، قال: رأیت رسول الله (ص) یسلم عن یمینه و عن شماله، کأنی أنظر الی صفحة خده. فقال الزهری: ما سمعنا هذا من حدیث رسول الله (ص) فقال له اسماعیل بن محمد: أ کل حدیث رسول الله (ص) قد سمعته؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا فی النصف الذی لم تسمع.»
از این عبارت واضح است که هر گاه اسماعیل بن محمد حدیث تسلیم آن حضرت از یمین و شمال روایت کرد، و زهری گفت: «نشنیدیم این را از حدیث رسول خدا.» اسماعیل بن محمد برای الزام و افحام او گفت: «آیا کل حدیث حضرت رسول خدا را شنیده ای؟» زهری گفت: «نه.» باز اسماعیل بن محمد گفت: «آیا نصف حدیث آن حضرت را شنیده ای؟» زهری از ادعای سماع نصف احادیث آن حضرت هم انکار کرد. اسماعیل بن محمد برای مزید تخجیل او گفت: «پس بگردان این را در نصفی که نشنیده ای.» پس زهری بالزام و افحام اسماعیل نبیل ساکت و صامت و گرفتار تخجیل گردید. و هر گاه عدم سماع زهری، و عدم تسلیم او حدیث تسلیم را قادح در آن نباشد، پس چگونه مجرد اعراض بخاری و مسلم از ذکر حدیث غدیر ریبی و شکی در آن پیدا کند، و آن را از درجه ثبوت و تحقق هابط گرداند؟
 نیز ابن القیم در (زاد المعاد) گفته: «و أما الاربع قبل العصر فلم یصح عنه (ص) فی فعلها شی ء الا حدیث عاصم بن ضمرة عن علی الحدیث الطویل: أنه (ص) کان یصلی بالنهار ست عشرة رکعة، یصلی إذا کانت الشمس من هیهنا کهیئتها من هیهنا لصلوة الظهر أربع رکعات، و کان یصلی قبل الظهر أربع رکعات، و بعد الظهر رکعتین و قبل العصر أربع رکعات. و فی لفظ کان إذا زالت الشمس من هیهنا کهیئتها من هیهنا عند العصر صلی رکعتین، و إذا کانت الشمس من هیهنا کهیئتها من هیهنا عند الظهر صلی اربعا، أو یصلی قبل الظهر أربعا، و بعدها رکعتین، و قبل العصر أربعا، و یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم علی الملئکة المقربین، و من تبعهم من المؤمنین و المرسلین. و سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیة ینکر هذا الحدیث و یدفعه جدا و یقول: انه موضوع و یذکر عن ابن اسحاق الجوزجانی انکاره. و قد روی أحمد، و أبو داود، و الترمذی من حدیث ابن عمر عن النبی (ص) أنه قال: رحم الله امرءا صلی قبل العصر أربعا. و قد اختلف فی هذا الحدیث فصححه ابن حبان، و علله غیره. قال ابن أبی حاتم: سمعت أبی یقول: سألت أبا الولید الطیالسی عن حدیث محمد بن مسلم بن المثنی، عن أبیه، عن ابن عمر عن النبی (ص): (رحم الله امرءا صلی قبل العصر أربعا، فقال: دع ذا، فقلت: ان أبا داود قد رواه، فقال أبو الولید: کان ابن عمر یقول: حفظت عن النبی (ص) عشر رکعات فی الیوم و اللیلة فلو کان هذا لعده، قال أبی کان یقول: حفظت اثنتی عشرة رکعة. و هذا لیس بعلة أصلا، فان ابن عمر انما أخبر عما حفظه من فعل النبی (ص) لم یخبر عن غیر ذلک، فلا تنافی بین الحدیثین البتة.»
از این عبارت ظاهر است که اخبار ابن عمر حفظ ده رکعت را از فعل جناب رسالت مآب (ص) دافع ثبوت چهار رکعت قبل عصر نمی تواند شد، زیرا که او حسب حفظ خود اخبار از این عدد نموده، و جائز است که غیر او حفظ عدد دیگر کند. پس این افاده هم به تقریب ما تقدم، مبطل تشبث بعدم ذکر شیخین حدیث غدیر را خواهد بود.
سوم؛ آنکه خود مخاطب در کید هشتم از باب دوم گفته: «و اگر زجاج انکار کرده باشد جر جوار را با وجود حرف عطف اعتبار را نشاید، که ماهران عربیت و ائمه ایشان تجویز کرده اند، و در قرآن مجید، و کلام بلغاء وقوع یافته، پس شهادت زجاج مبنی بر قصور تتبع است، و مع هذا شهادت بر نفی است، و شهادت بر نفی غیر مقبول.» از این عبارت لائح است که مخاطب انکار زجاج جر جوار را شهادت بر نفی قرار داده، از درجه اعتبار ساقط ساخته، و گفته: که شهادت بر نفی غیر مقبول است. پس بنابر این افاده مخاطب نحریر هم، انکار و رد صریح احدی (و لو کان جلیل الشأن، مشارا إلیه بالبنان) بجنب اثبات و تحقیق مثبتین قابل اعتماد و رکون، و موجب اعتبار و سکون نیست. پس محض اعراض از ذکر حدیثی، و عدم اخراج آن در کتابی، کی قادح در صحت و ثبوت و تحقق آن خواهد بود.
چهارم؛ آنکه فاضل معاصر مولوی حیدر علی فیض آبادی در (منتهی الکلام) گفته: «در صحاح روایات مروی است که حضرت فاروق و امثالش با صدیق اکبر، در وقتی که اراده قتال مانعین زکاة بالهام ربانی در دل و تصمیم یافت مناظره کردند و گفتند: که «حدیث نبوی حکم می کند که جان و مال کلمه گو محفوظ ماند، و تو بر خلاف آن اراده قتل داری» ابوبکر صدیق جواب داد: که «آیا خاتمه این حدیث را یاد ندارید که فرموده: مگر آن قتال که به حق کلمه متعلق باشد و زکاة از حق کلمه هست یا نه؟ به خدا هر که میانه نماز و زکاة فرق خواهد کرد با وی مقاتله خواهم نمود» پس اصحاب کبار رأی جهان آرای او را بر سر چشم گذاشتند، و برای قتال به جان و دل بر خواستند پس حالیا اگر بر فرض و تسلیم، وقت انفاذ جیش و نصب رئیس، که تنبیه اهل انحراف عموما به فرستادنش منظور بود، از وجود و عدم انکار زکاة حرفی نزنند، و بر طبق سنت سنیه خیر البریه (علیه آلاف الصلوة و التحیة) امر فرمایند که تا بر سر قومی که تازند هنگام استماع بانک نماز دست از غارت و قتل بازدارند و الا داد قتل و غارت دهند، دلالتی بر آن نمی کند که کسی در آن وقت انکار از ایتاء زکاة نکرده (باحدی من الدلالات الثلث فان عدم الذکر لیس دلیل العدم) سیما عدم ذکر چیزی که بعد تکرار تنقیح یابد، و مردم را علم آن به اضطرار به هم رسد، دلیل عدم نمی تواند شد، و اختفاء و استتار این قسم امور، که در مجامع اصحاب بر السنه اصاغر و اکابر جاری شود، از محالات عادیه است چنانکه گفته اند:
نهان کی ماند آن رازی *** کزو سازند محفلها
از این عبارت واضح است که عدم ذکر امری دلیل عدم آن در واقع نیست، و عدم ذکر امری که مردم را علم آن به اضطرار به هم رسد، و در مجامع اصحاب بر ألسنه جاری شود، علی الخصوص دلالت بر عدم آن نمی کند. پس اعراض بعض صحابه و تابعین هم اگر ثابت شود، در صحت حدیث غدیر که بلا ریب علم اضطرار بآن حاصل است، و در مجامع اصحاب بر ألسنه جاری بوده، قدح نمی تواند کرد، تا چه رسد به اعراض بخاری و مسلم از آن.