تفاوت طب با حقوق

برای دستیابی به منابع اصلی حقوق انسان، لازم است بین طب و قوانین وابسته به آن از یک سو و بین حقوق و احکام پیوسته به آناز سوی دیگر کاملا فرق گذاشت، زیرا علم طب عهده دار تشخیص سلامت و مرض بدن انسان و تبیین سود و زیان اشیا و افعال خارجی نسبت به جسم وی می باشد و هیچ کاری به این که فلان غذا مثلا حلال است یا حرام، فلان عمل از قسم مشروع است یا نه، ندارد. گاهی ممکن است بر اساس قوانین طبی، غذا یا میوه خاص برای شخص بیمار، زیانبار باشد گرچه آن غذا یا میوه از مال خاص یا مثلا درخت ملکی خود او است؛ و گاهی نیز ممکن است غذا یا میوه مخصوص برای شخص بیمار سودمند و شفا بخش باشد، در حالی که آن غذا یا میوه ملک آن بیمار نیست و مال شخص دیگری می باشد یا متعلق حق غیر است.
غرض آنکه علم طب، فقط عهده دار بیان روابط طبیعی بین بدن انسان و اشیا و افعال خارجی است و هرگز بین مشروع و غیر مشروع آن فرق نمی نهد.
لیکن علم حقوق، وظیفه دار تشریح «باید» و «نباید» های حقی است در حالی که طب فقط از «است» و «نیست»، خبر می دهد، گرچه از ضمیمه مقدمه دیگر، که انسان باید سالم بماند و از بیماری رهایی یابد، به مقدمه طبی، نتیجه «باید» گرفته می شود، ولی هرگز علم طب راجع به تعین محورهای باید و نباید سخنی ندارد. قهرا لازم است علم دیگری به نام حقوق در صدد ارزیابی صحیح اشیا و افعال باشد تا قسم مشروع هر شیء یا فعل را از نامشروع آن جدا نماید.
البته اگر موجودی خارج از محدوده حقوق زندگی کند، تمام بحث های محور او را همان علم تجربی تأمین می نماید، مثلا گیاه که غیر از حیات گیاهی، زندگی دیگری ندارد، هرچه علم گیاه شناسی به آن رسیده است و هرچه از نظر آزمون طبیعی برای موجود گیاهی سودمند است، همان حق او است؛ چه اینکه اگر موجودی فقط در محور حیات حیوانی به سر برد و از زندگی برتر از آن بهره ای نبرد، تمام آنچه علم جانور شناسی تشخیص داده است همان حق اوست؛ ولی انسان که ذشته از حیات طبیعی، از زندگی فطری و روحی برخوردار است و از سطح گیاه و جانور برتر می باشد هرگز علم تجربی مانند طب عهده دار عناصر حقوق فطری آن نخواهد بود. بنابراین نمی توان تنها نظام طبیعت و سود و زیان طبیعی را منبع، برای استنباط مبانی حقوق انسان دانست، مگر آنکه کسی حیات عقلی و زندگی فطری انسان را نپذیرد و تمام حقیقت بشر را در محدوده حیات طبیعی او که همان زندگی گیاهی و حیوانی است خلاصه کند. غرض آنکه، باید و نباید فقهی یا اخلاقی و همچنین می تواند و نمی تواند حقوقی، از مرز قوانین طبی جدایند، گرچه ارتباط فی الجمله آنها محفوظ است.