مبنای اسلام در تقسیم بندی قوانین و تطبیق آن با تغییرات جامعه

مقررات ثابت:
مقررات ثابت، مقررات و قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده؛ یعنی طبیعت انسانی اعم از شهری، بیابانی، سیاه، سفید، قوی و ضعیف در هر منطقه و در هر زمانی بساط زندگی خود را پهن کند. از این جهت که با ساختمان انسانی ساخته شده و با قوا و ابزار داخلی و خارجی انسانی مجهز گردیده، همین که دو فرد یا بیشتر دور هم جمع شده و تعاون و همکاری به هم داده و زندگی دسته جمعی را شروع نمودند، خواه ناخواه با یک رشته نیازمندی هایی روبه رو می شوند که باید برای برطرف ساختن آنها قیام کنند و نظر به این که ساختمان وجودی آنها یکی است و در خواص انسانیت یکی می باشند بدون تردید حوایج و نیازمندی های آنها نیز مشترکا یک طبیعت داشته و مقررات یکنواخت لازم دارند. ادراک تعقلی انسان در همه افراد (چنان که می دانیم) یک نوع است و قضاوت عقلی آنها در صورتی که اوهام و خرافات در افکار آنها مداخله ننماید مشابه است و قوای ادراکی را در همه افراد با تصدیق و اعتقاد باید ارضا نمود. همچنین عواطف گوناگون مهر و کینه، ترس و امید و خواست آب و نان، میل جنسی و لباس و مسکن و غیر آنها در همه موجود است و به نحوی که در یک فرد به خواست این قوا و عواطف باید پاسخ داد، در دیگران نیز به همان نحو باید پاسخ داده شود.
نظر به طبیعت مشترک انسانی، نمی شود گفت رفع گرسنگی در یک فرد جایز و در فرد دیگر ممنوع است و یا این که فردی به قضاوت های اضطراری عقل خود باید تن در دهد ولی فرد دیگر، حکم وجدان خود را باید به هیچ شمارد؟ یا اینکه طبیعت انسانی با خواص و آثار ویژه خود که هزاران سال است با روش مشابهی از جهت قوا و عواطف و شعور اصلی زندگی می کند، باید دورانی به وجدانیات و درک های ضروری خود اعتنا نماید و روزگاری دیگر خط قرمز، گرد همه آنها بکشد. روزی زندگی اجتماعی و روزی انفرادی اختیار نماید، وقتی از مقدسات خود دفاع کرده و وقتی همه هستی خود را به دشمن بپردازد، زمانی در راه تأمین زندگی به فعالیت پرداخته و زمانی دست روی دست گذاشته و تماشا کند و همچنین ... از این نقطه نظر روشن است که انسان طبیعی پیوسته یک سلسله مقررات ثابت و یکنواخت را لازم دارد.
اسلام نیز در دعوت پاک خویش با مردم سخنی جز این به میان نیاورده است. اسلام می گوید: زندگی انسان را جز یک سلسله مقرراتی که بر دستگاه آفرینش عمومی و خصوصی انسان قابل تطبیق بوده باشد، چیز دیگری نمی تواند تأمین کند. و می گوید: باید به ادراک خدادادی و شعور وجدانی خود مراجعه کرد و از هرگونه هوسبازی و خیره سری و بی بند و باری دوری جست و آنچه را حق تشخیص دادیم از آن تبعیت کنیم؛ ما نباید به تبعیت از یک رشته حقایق حقه نام تقلید دهیم و نباید به نام «غرور ملی» و «سنن و آداب باستانی» از نیاکان خود تقلید نماییم؛ ما نباید بر خداشناسی اسم کهنه پرستی گذاشته فرمانبردار یک عده زورمند هوسران گردیده و بازیچه دست آنها قرار گیریم و در نتیجه در هر گوشه و کناری صدها خدای سنگی درست کرده و به نام آنها سر تعظیم فرود آوریم، اساسا اسلام لفظ «اسلام» را از آن جهت برای خود انتخاب نموده که این نکته را در دعوت خود گوشزد کند که او تنها و تنها پرستش خدای یگانه و آفریننده دستگاه عظیم آفرینش و رعایت آفرینش واقعی انسان و به عبارت دیگر به تبعیت حق دعوت کرده و به سوی آن رهبری می نماید.
اسلام در مرحله تشخیص تفصیلی همین نظر، یک سلسله اعتقادات و یک رشته اخلاق و یک عده قوانین به عالم بشریت پیشنهاد نموده است و آنها را حق لازم الاتباع معرفی نموده و دین غیر قابل تغییر و تبدیل آسمانی نام می گذارد. البته در عین حال که اجزای هر یک از این سه مرحله: اعتقاد، اخلاق و احکام، با اجزای دیگر و مرحله های دیگر، کمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظیم آفرینش نیز کاملا منطبق است، نمی توان در این مقاله به تفصیل از آنها بحث کرده و به تطبیق این تفصیل با آن اجمال پرداخت.
و منظور ما بیشتر از این نیست که وجود یک سلسله مقررات ثابت را در اسلام به ثبوت رسانیم.

مقررات متغیر:
همان طور که انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پا برجا –که به اقتضای نیازمندی های ثابت طبیعت و یکنواخت او وضع شود– لازم دارد، همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون این گونه مقررات، حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت؛ زیرا پر روشن است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژه خود ثابت و یکنواخت است، نظر به مقتضیات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملا دست به گریبان است و تدریجا شکل خود را عوض نموده و بر محیط تازه منطبق می سازد، این تغییر اوضاع حتما تغییر مقررات را ایجاب می نماید. در موارد همین قسم احکام و مقررات در اسلام، اصلی داریم که ما، در این بحث از آن به نام «اختیارات والی» تعبیر می کنیم و این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می دهد و بدون اینکه مقررات ثابته اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی های جامعه انسانی را نیز رفع می نماید.

مبنای ولی امر مسلمین در وضع قوانین ثابت و متغیر در جامعه اسلامی
همانطور که یک فرد از جامعه اسلامی در اثر حقوقی که از راه قانون دینی به دست آورده می تواند در محیط زندگی ویژه خود هرگونه تصرفاتی (البته در سایه تقوا و با رعایت قانون) کند، می تواند از مال خود تا حدی که مصلحت می بیند و دلش می خواهد در وضع زندگی خود هرگونه توسعه داده و از بهترین خوراک و پوشاک و خانه و اثاث استفاده نماید، یا از بخشی از آنها صرف نظر کند. و نیز می تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعایی دفاع کرده و موجودیت زندگی خود را نگهداری نماید، یا به مصلحت وقت از دفاع خودداری کرده و از بعضی از حقوق خود چشم بپوشد و نیز می تواند در راه کسب مخصوص خود فعالیت کرده و حتی روز و شب کار کند، یا طبق صوابدید خود روزی دست از کار کشیده و به مهم دیگری بپردازد. همچنین ولی امر مسلمین که از نقطه نظر اسلامی تعین پیدا کرده باشد نظر به ولایت عمومی که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سر رشته دار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است، تصرفی را که یک فرد در محیط زندگی خود می توانست بکند او در محیط زندگی عمومی می تواند انجام دهد. او می تواند در سایه تقوا و رعایت احکام ثابته دینی مقرراتی مثلا برای راه ها و معابر و خانه و کاشانه و بازار نقل و تحویل کسب و کار و روابط طبقات مردم وضع نماید؛ می تواند روزی امر به دفاع نموده و در تجهیزات لشگر و هرگونه مقدمات لازمه آن تصمیم گرفته و به موقع اجرا بگذارد، یا وقتی نظر به صلاح مسلمین، از دفاع خودداری کرده و یا معاهده های متناسب بگذارد. می تواند در پیشرفت فرهنگ مربوط به دین یا به زندگی مرفه مردم تصمیماتی اتخاذ کرده و دست به عملیات وسیعی بزند یا روزی چند رشته ای از معلومات را پس زده و از رشته دیگری ترویج کند.
خلاصه، هرگونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط به اختیارات والی است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. البته این گونه مقررات در اسلام اگرچه لازم الاجرا می باشد و ولی امر که به وضع و اجرای آنها موظف است لازم الاطاعه است، ولی در عین حال شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود، اعتبار این گونه مقررات طبعا تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به وجود آورده است و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می رود و در این صورت ولی امر سابق یا ولی امر جدید از میان رفتن حکم سابق و به میان آمدن حکم لاحق را به مردم اعلام داشته و حکم سابق را نسخ می نماید. اما احکام الهی که متن شریعت می باشد برای همیشه ثابت و پایدار است و کسی، حتی ولی امر نیز حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد و به ملاحظه از بین رفتن پاره ای از آنها در نظر او، آنها را الغا نماید.

چند اشکال در ارتباط قوانین با تغییرات اجتماع:
از توضیح مختصری که درباره احکام و مقررات ثابت و متغیر اسلام داده شد، بی پایگی ایرادی که در این باره به ساحت اسلامی شده روشن می شود. کسانی که می گویند: دامنه زندگی اجتماعی انسان به طوری وسعت پیدا کرده که هیچ گونه قابل مقایسه با زندگی چهارده قرن پیش نیست، مقرراتی را که دستگاه حمل و نقل امروزی به تنهایی لازم دارد به طور قطع خیلی بیشتر و وسیع تر از همه مقررات زندگی است که در زمان پیغمبر اسلام لازم بوده است، همچنین در هر گوشه و کنار زندگی امروز مقررات بی حد و حساب خوابیده که سابقا هرگز وضع و اجرای آنها مورد نیاز نبوده است؛ از این جهت دیگر مقررات اسلام که اثری از این گونه احکام در میان آنها نیست به درد دنیای امروز نمی خورد. البته این آقایان اطلاع کافی از آیین پاک اسلام نداشته و از مقررات قابل تغییر آن بی خبر بوده و تصور کرده اند که این آیین پاک آسمانی با یک رشته احکام ثابت و یکنواخت می خواهد دنیای متحول و متکامل را برای همیشه اداره نماید، یا با نیروی تیغ به جنگ این دستگاه غیرقابل مقاومت آفرینش برخاسته و جلو پیشرفت جبری تمدن انسانی را بگیرد ...
زهی جهالت! چنان که کسانی دیگر در مقام ایراد بر آمده و گفته اند: تحول و تکامل جبری در زندگی دسته جمعی بی شبهه تغییر و تبدیل تدریجی قوانین ثابت جاریه اجتماعی را ایجاب می کند؛ بنابراین قوانین ثابته اسلامی در صورت صحت و متانت تنها در عصر خود پیغمبر اسلام با شرایط و عوامل آن روز می توانست قابل اجرا بوده باشد؛ نه برای همیشه. این آقایان نیز در مباحث حقوقی دقت کافی نکرده اند و از این نکته غفلت ورزیده اند که در تمام قوانین مدنی که در جهان جریان داشته و دارد، پیوسته موادی وجود دارد که اجمالا قابل تغییر و تبدیل نیست. نمی شود تردید داشت که قوانین و مقررات این عصر صد در صد با قوانین و مقررات عصر باستان مغایرت ندارد و با قوانین عصرهای آینده نیز مغایرت کلی نخواهد داشت، بلکه یک رشته جهات مشترک در آنها وجود دارد که هرگز کهنه نمی شود و از بین نمی رود. اگرچه روش اسلام در وضع قوانین الهی تنها از مصدر وحی سرچشمه می گیرد و همچنین در وضع تنفیذ مقررات متغیره که از اختیارات والی سرچشمه می گیرد و از راه شور وضع شده و از راه ولایت اجرا می شود و در هر حال بر اساس تعقل استوار است نه بر اساس خواست های عاطفی اکثریت افراد، ولی با این همه بی شباهت به روش حکومت های اجتماعی سوسیالیستی نیست، اسلام احکام ثابته ای به نام «شریعت آسمانی» دارد که تغییر و تبدیل آنها از توانایی اولیای امور عموم مسلمین بیرون است. و برای همیشه و در هر اوضاع و شرایطی لازم العمل است و مقررات جزئی قابل تغییری دارد که بر تحول و تکامل زندگی اجتماعی مردم قابل تطبیق بوده و ضامن سعادت تدریجی اجتماعی است.
در حکومت های اجتماعی نیز قانونی به نام «قانون اساسی» موجود است که تغییر و تبدیل آن از صلاحیت دولت ها و حتی از صلاحیت مجلس شورا و سنا بیرون است و قوانین و مقررات دیگری موجود است که زاییده مجلس شوراست و یا نتیجه شور و تصمیم هیئت وزیران می باشد، همین مقررات جزئیه است که تدریجا به واسطه تغییرات و تحولاتی که به جامعه مملکتی عارض می شود قابل تغییر است.
همانطور که از قانون اساسی مملکتی نباید توقع داشت که مثلا جزئیات مقررات رانندگی شهری و یا راهنمایی در پایتخت را مثلا صریحا بیان کند و سال به سال یا ماه به ماه طبق تحول مقتضیات، تحول و تغییر پیدا کند، همچنین از شریعت آسمانی که متضمن احکام اساسی می باشد نمی شود توقع داشت که جزئیات مقررات قابل تغییر ولایت را داشته باشد (پاسخ اشکال اول) و همان طور از قانون اساسی نباید انتظار داشت که با همه مواد معتبره خود در معرض تغییر قرار گیرد، حتی امثال موادی که استقلال مملکت و احتیاج آن به مقام ریاست و نظایر آنها را تصریح می کند امکان تزلزل داشته باشد؛ همچنان از شریعت که به منزله احکام غیر قابل تغییر قانون اساسی است نباید انتظار تغییر و تبدیل داشت (پاسخ اشکال دوم).
پس هم اشکال اول (قانون اسلام ناقص بوده و مشتمل به یک سلسله قوانینی که برای امروز ضروری می باشد نیست) بی پایه است و هم اشکال دوم (احکام اسلام ثابت و جامد می باشد در حالی که قوانین باید قابل تغییر بوده باشد). آری، در این باب یک سؤال دیگر که از فروع اشکال دوم است پیش می اید و آن این که: درست است که در میان قوانینی که در جامعه مترقی جاری می گردد، موادی پیدا می شود که فی الجمله قابل تغییر نیست، ولی آیا همه قوانین و مقرراتی که در شریعت اسلام وضع شده و مسائل فقه اسلامی را تشکیل می دهد برای همیشه می تواند سعادت جامعه بشری را تضمین نماید؟ و آیا کاروان تمدن امروز می تواند به وسیله نماز و روزه و حج و زکات و غیره به پیشرفت خود ادامه دهد؟ آیا احکامی که اسلام برای بردگی و برای زن و برای ازدواج و برای بیع و ربا و نظایر آنها وضع نموده، می تواند در جهان امروز کماکان به زندگی خود ادامه دهد؟ اینها و نظایر اینها مسائل طولانی است که به بحث های طولانی تری نیازمند می باشد و به جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.