نظم الهی و نظم بشری در اندیشه آکویناس (دین و سیاست)

انواع حکومت

آکویناس مثل ارسطو حکومت ها را با در نظر گرفتن دو ملاک، یکی رعایت مصلحت عموم و دیگری تعداد زمامداران، دسته بندی می کند. به این ترتیب دسته بندی او با دسته بندی ارسطو که پیش از این گفتیم همسان در می آید. آکویناس تاکید می کند که قانون جامعه باید متوجه خیر مشترک مدینه (یا «دولت») باشد. آکویناس معتقد است که اگر مردم دارای حس مسئولیت و در طبع میانه رو باشند بهتر است که همگان در انتخاب فرمانروایان شرکت کنند. اما اگر به راه تباهی رفته اند و ممکن است انتخاب آن ها به روی کار آمدن مردم فریبان منجر شود، بهتر است شمار معدودی از خردمندان در انتخاب زمامدار شرکت داشته باشند.

بهترین شکل حکومت
آکویناس بهترین شکل حکومت را حکومتی معرفی می کند که در رأس آن یک پادشاه به انتخاب مردم یا به انتخاب برگزیدگان مردم قرار دارد. این پادشاه متعهد به منافع عمومی است. در این حکومت شاه با اشراف فئودال و مردم برگزیده مشورت می کند. آکویناس از این حیث با نظر نو افلاطونیان زمان خودش که طرفدار پادشاهی مطلقه بودند مخالف بود. وجود یک زمامدار که متکفل هدایت خیر جمعی باشد وحدت جامعه را تامین می کند. این شهریار اختیارات قضایی و اجرایی را نیز در دست دارد. اما این اختیارات را به اعتبار نمایندگی اراده عمومی دارد. به این ترتیب نظام مطلوب از نظر آکویناس نظام مختلط است که از نظام پولیتی ارسطو متاثر است اما مشخصات آن بیشتر با شرایط جوامع سده های میانه تطبیق یافته است ضمن آن که نظریه های حقوق رومی نیز در آن ملحوظ شده است. مطلوب ترین شکل آن است که یک فرمانده با فضیلت وجود داشته باشد که مردم تابع فعالانه در انتخاب او شرکت کنند. این شهریار خردمند باید متوجه خیر عموم باشد نه خواسته ها و هوس های فردی خود.

مخالفت با خودکامگی

آکویناس به این ترتیب طرفدار حکومت پادشاهی محدود بود. او حکومتی را که در آن پادشاه به منافع خود نظر داشته باشد، نه به خیر عموم، خودکامگی به حساب می آورد. او می گوید باید سامان دقیقی برای نظام حکومتی چیده شود که مانع پیدایش خودکامگی شود. اما او برای جلوگیری از تبدیل قدرت شاه به خودکامگی طرح تفصیلی ندارد. نظر آکویناس این است که با ایجاد یک سامان دقیق از تبدیل شدن شاه به خودکامه می توان جلوگیری کرد. اما اگر با این همه پادشاه به خودکامه تبدیل شد در صورت افراط در خودکامگی باید عزلش کرد، زیرا او پیمان خود را با مردم شکسته است. با این حال آکویناس برخلاف برخی از اندیشمندان زمان خود کشتن خودکامه را توصیه نمی کند.
آکویناس حکومت های کاملا مردمی (دموکراسی) را از این جهت نمی پسندید که عموما موجب بروز اختلاف و افتراق می شوند. حکومت توسط گروه وسیع مردم را نمی توان به خودی خود حکومت خودکامه دانست اما احتمال منتهی شدن آن به حکومت خودکامه زیاد است. در هر حال نظر آکویناس همسو با نظام های حکومتی فئودال در آن زمان و در پیوند با عنصر اشرافی در حکومت مختلط مورد نظرش مدافع این معنا است که روشن ترین و با استعدادترین شهروندان به گونه ای در تدوین سیاست عمومی جامعه شرکت داشته باشند. در کل می توان گفت بهترین حکومت از نظر آکویناس حکومت پادشاهی مشروطه است. آکویناس تمهیدات محدود کردن قدرت پادشاه را به دقت وارسی و بیان نمی کند. ظاهرا او به نهادهای شورای فئودالی و پارلمانی سده های میانه که در پادشاهی های فئودال معمول بوده است نظر داشته است.

حکومت و کلیسا

آکویناس با این که یک حکیم ارسطویی است اما به عنوان متکلم مسیحی در جاهایی از ارسطو فاصله می گیرد. از جمله این که آکویناس خیر سیاسی را بالاترین خیر نمی داند. ارسطو مثل بسیاری از اندیشمندان یونان باستان دولت شهر را برای فراهم کردن تمام شرایط کمال انسانی کافی می دانست. اما آکویناس به عنوان یک حکیم مسیحی کمال انسانی در دنیای زمینی را سرحد کمال نمی داند بلکه در اندیشه خود کمال طبیعی را به کمال ماورالطبیعی متصل می کند. از نظر آکویناس انسان برای کمال وجودی خود علاوه بر عضویت در جامعه سیاسی و مشارکت در نهادهای سیاسی به عضویت در کلیسا نیز نیاز دارد. بنابراین کمال انسان مرهون عضویت در دو جامعه سیاسی و کلیسایی است.

نظریه حکومت عرفی
با این حال و به رغم مقامی که آکویناس برای جامعه ماورایی در نظر گرفته است نظریه او را باید در برابر نظریه های حکومت دینی نظریه حکومت عرفی به شمار آورد. شالوده اندیشه آکویناس را که با عنوان «الهیات طبیعی» توصیف کرده اند و عبارت از آمیزش نظریه قانون طبیعی با تعالیم مسیحی است پایه ای برای اندیشه حکومت عرفی در میان بسیاری از اندیشمندان اروپا طی قرن های بعدی قرار گرفت. در نظریه آکویناس کار سیاست در عین حال فراهم کردن شرایط رستکاری آن جهانی مردم است. اما برتری رستکاری اخروی به معنی نفی استقلال امور دنیا نیست. دنیا پلی به سوی آخرت است. انسان باید با نیروی عقل امور این دنیا را سامان دهد. سامان دادن مدبرانه امور دنیا، چنان که گفتیم، یعنی فراهم کردن شرایط هدایت آن به سوی غایت آن. غایت جامعه نیز زندگی توأم با فضیلت است.
چنان که دیدیم افلاطون و ارسطو و اغلب اندیشمندان یونان باستان غایت جامعه را به همین نحو توصیف می کردند. آن چه که آکویناس بر جامعه مطلوب آن اندیشمندان افزوده است اتصال این جامعه به جامعه اخروی است. اما غایت سعادت اخروی به معنی برتری نهاد کلیسایی نیست. در جدالی که طی بخش متاخر سده های میانه بین طرفداران برتری کلیسا با طرفداران استقلال پادشاه درگرفته بود. آکویناس بر تمایز و استقلال اقتدار سیاسی از مرجعیت کلیسا تاکید داشت. در نظریه آکویناس ولایت پادشاه بر امور دنیا ولایت مطلقه است و این ولایت را خداوند از طریق مردم به او تفویض کرده است. نقش کلیسا رهبری امور معنوی است و از این جهت (از جهت برتری امور معنوی بر امور دیگر) می توان گفت که در معنا (نه در عمل) کلیسا بر اقتدارهای دیگر برتری دارد. وجه دیگر نظریه آکویناس درباره دولت که مبین گرایش آکویناس به حکومت عرفی است این است که دولت تنها پاسدار خیر مشترک مردم در جامعه نیست بلکه باید مردم را به سوی زندگی خوب هدایت کند. این نقش برای دولت (مستقل از کلیسا) جایگاه مهمی در نظر می گیرد که در واقع می توان گفت کلیسا را از مداخله در زندگی سیاسی منع می کند و تنها مداخله در زندگی اخلاقی را برای آن باقی می گذارد.

جدایی دین از سیاست

آکویناس با قایل شدن جایگاه طبیعی برای دولت از جهتی به نظریه یونانیان باستان در دوره دولت شهری بر می گردد. اما از جهت دیگر فاصله ای از دیدگاه یونانیان باستان می گیرد که به سهم خود چرخش بزرگی نسبت به نگرش آنها و همین طور پیشرفت مهمی در اندیشه سیاسی غرب محسوب می شود. این چرخش بزرگ و این پیشرفت مهم جدا کردن سیاست از دیانت است. چنان که در فصل های نخست کتاب اشاره کردیم در یونان باستان دولت شهر همه زندگی مادی و معنوی شهروندان را در خود جمع می کرد. آیین های عبادی شهروندان نیز مثل غالب وجوة زندگی آن ها جزء امور عمومی محسوب می شد و در حوزه نظارتی دولت قرار می گرفت. اما تجاربی که در زندگی دینی و سیاسی مردم اروپا طی سده های میانه پیش آمد به نحو متناقض نمایی به تحولی ختم شد که شرایط به جدایی دو حوزة دینی و سیاسی از یکدیگر منتهی شد. از جمله این تجارب پیدایش دین مسیح در شرایط حضور یک امپراتوری بود. دین مسیح در قلمرو امپراتوری روم پیدا شد و رشد کرد و مسیحیان در نخستین مواضع سیاسی خود حوزه آیینی خود را از حوز حکومت جدا دانستند.
بعدها که دین در شرایط سده های میانه در زندگی مردم نفوذ همه جانبه ای به دست آورد و کلیسا صاحب نفوذ زیادی شد، چنان که دیدیم، سنت جدایی کلیسا و دولت به داعیه برتری کلیسا بر حکومت تغییر یافت. و سرانجام بعدا که گروهی از اندیشمندان سیاسی و حکمای الهی به نفع مشروعیت اقتدار سیاسی استدلال کردند و پایه های نظری حکومت عرفی را تحکیم کردند فقط حوزه دینی را برای کلیسا برجای گذاشتند. به این ترتیب حوزه سیاسی برای حکومت عرفی و حوزه دینی برای کلیسا در نظر گرفته شد و این دو حوزه از هم منفک شدند (البته ابتدا بیشتر در نظریه و بعدها در عمل). آکویناس وجوه معنوی و اخلاقی زندگی را به خانواده و کلیسا متعلق دانست و پادشاه را از دخالت در آن منع کرد، به همان صورت که کلیسا را نیز از دخالت در زندگی سیاسی کنار گذاشت. به این ترتیب آکویناس به عنوان یک حکیم الهی ضمن آن که به دولت عرفی اعتبار تازه ای داد آن را از دخالت در امور دینی منع کرد. نظریه آکویناس با بازخوانی اندیشه یونان باستان از یک سو و اندیشه سده های میانه از سوی دیگر منجر به تدوین نظریه ای در مورد دولت شد که گام مهمی در پیدایش مفهوم دولت مدرن محسوب می شود.

قانون طبیعی و مالکیت خصوصی

بحث بر سر طبیعی بودن یا قراردادی بودن منشاء مالکیت و ثروت بحثی بود که از سیسرون به سده های میانه منتقل شد و بحثی پردامنه بود. در نظریه های مرتبط با بینش حقوق طبیعی که از بینش های رایج بود این فکر رواج عام داشت که به طور طبیعی همه چیز در میان انسان ها مشترک است طبیعت و خداوند نعمت های خود را به همگان ارزانی داشته اند. بر همین اساس بسیاری از اندیشمندان طرفدار بینش حقوق طبیعی گرچه نهاد مالکیت خصوصی را در اساس می پذیرفتند اما محدودیت های زیادی برای آن قایل بودند. سیسرون خود معتقد بود که فقرا به طور طبیعی بر مازاد ثروت اغنیا حق دارند. بسیاری از حقوقدان شرع این نظر سیسرون را قبول داشتند. این حقوقدانان از جمله چنین حکم می کردند که شخص فقیری که از روی اضطرار به دزدیدن مالی اقدام می کند و بدون رضایت ضمنی صاحب مال از آن برخوردار می شود نسبت به آن مال ذیحق است و کار او دزدی محسوب نمی شود.
حقوقدانان این را جزء حق طبیعی شخص به حساب می آوردند. این حقوقدانان بر این امر تأکید می کردند که شخص هنگام اضطرار برای زنده ماندن در دست درازی به اموال دیگران مجاز است. استدلال این بود که طبیعت و خداوند حیات را به انسان داده است و هیچ چیز نباید مانع ادامه حیات شخص شود. انحصار مطلق بر وسایل حیات خلاف قانون طبیعی است. چون قانون وضعی فروتر از قانون طبیعی است (و باید مشتق از آن باشد) نمی تواند شخص مضطر را از دست زدن به کاری که برای زنده ماندن لازم است باز دارد. درک رایج از حقوق طبیعی این بود که به طور طبیعی همة مواهب طبیعی بین انسان ها مشترک است. آکویناس نیز این نظر را قبول داشت. اما در عین حال می پرسید آیا نمی توان قانون طبیعی را با وضعیت اجتماعی سازگار کرد. او در این خصوص چنین استدلال می کرد که چیزهای زیادی هست که در قانون بشری به قانون طبیعی افزوده شده است و این چیزها برای زندگی اجتماعی مفید است.
درست است که مالکیت مشترک و آزادی عام از قانون طبیعی است اما چیزهایی مثل مالکیت خصوصی و برده داری به نفع زندگی بشر به قانون طبیعی افزوده شده است. استدلال آکویناس این بود که چنین چیزهایی نقض قانون طبیعی نیست بلکه افزوده بر قانون طبیعی است. او چنین می اندیشد که تملک خصوصی در شرایط بشری برای بشر طبیعی است. بنابراین می توان مالکیت خصوصی را با قانون مدنی مجاز کرد. سودمندی مالکیت خصوصی تشخیص عقل بشری و برای پیشبرد صلح و تجارت است و از توافق های بین افراد انسان در جامعه حاصل شده است.

محدودیت مالکیت خصوصی
با این حال آکویناس ضمن این که مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد و نظارت تام دولتی را بر آن نمی پذیرد، اما تملک تملک بی حد را مشروع نمی داند. در واقع آکویناس معتقد است که مالکیت اموال باید در دست افراد باشد، اما ضمنا چنان باید تحت نظارت قانون و عرف قرار گیرد که بتوان تضمین کرد در راستای منافع همگانی جای گیرد. به نظر او مالکیت خصوصی روش بهتری برای ایجاد انگیزه فعالیت است و چه بهتر که بتوان این فعالیت را با منافع همگانی هماهنگ کرد. استفاده از مالکیت صرفا برای سود شخصی امری ناپسند است. آکویناس برداشتن مال دیگران در شرایط خطر مرگ بر اثر گرسنگی را دزدی محسوب نمی داشت. با این حال، آکویناس هیچ اجبار بیرونی برای جلوگیری از تراکم ثروت و جلوگیری از آزمندی پیش بینی نمی کند و این امر را تنها به اخلاق فرد وامی گذارد.

اهمیت کار آکویناس

نظریه آکویناس معطوف به شیوه طبیعی و عقلانی سازماندهی زندگی اجتماعی به وجهی است که انسان بتواند غایت های طبیعی زندگی خود را در عرصه عمومی (در جامعه و حوزه سیاست) به ثمر برساند. بینش اخلاقی و سیاسی آکویناس در برابر دیدگاه های مبتنی بر حکومت های مطلقه یا حکومت های دین سالار در واقع تایید مشروعیت عقلانی حکومت مبتنی بر قانون بشری است. آکویناس متفکری خوشبین بود که به توانایی انسان در ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی خود اعتقاد داشت.
آکویناس با رجوع به فلسفه یونان باستان به ویژه ارسطو و با تاثیرپذیری از تفسیرهای ابن سینا و ابن رشد از ارسطو و با بهره مندی از دستاورد مطالعات حقوقی رومی و سرانجام با الهام از دین مسیح و مطالعات حکمای مسیحی توانست اندیشه سیاسی را به مسیر و پایگاه تازه ای راهنمایی کند که نقطه آغاز تحول عصر جدید در اروپا بود. آکویناس توانست نظام تازه ای در الهیات پدید آورد که جمع میان عقل و شرع را ممکن کرد. کار آکویناس در سده های بعدی پایه بحث های سیاسی، کلامی و حقوقی بسیاری شد که بنیان نظری تحولات فکری اروپا در عصر رنسانس را فراهم کرد. در نظریه آکویناس نزول وحی اجتماع انسانی را به عنوان امری ناشی از قانون طبیعی نفی نمی کند. نظریه او در مورد حکومت شاهی مبنی بر این که قدرت شهریار از خداوند اما به تفویض از جانب مردم ناشی می شود پایه حاکمیت مردم و حکومت مشروطه را در اندیشه دینی- سیاسی مستحکم کرد.

Sources

Keywords