انواع قواعد کلی مستند به منابع اصلی در فقه

فقه عبارت است از احکامی که خداوند متعال در دو بعد فردی و اجتماعی حیات آدمی در عرصه اعمال و ترکها مقدر فرموده است در اینجا نظری اجمالی به انواع قواعد کلی مستند به منابع اصلی فقه که کتاب، سنت، اجماع و عقل ضروری است می اندازیم:
1- قواعد مصرحه (قواعد منصوصه): یعنی قواعدی که در کتاب یا سنت بدانها تصریح شده باشد، مانند:
الف) قاعده لاضرر و لاضرار: این قاعده از نصوص فراوانی، از جمله از داستان مشهور سمره بن جندب استفاده شده است. در این داستان چنین آمده است که پیامبر فرمود: لاضرر و لاضرار یعنی در دین اسلام حکمی وجود ندارد که موجب ضرر بر مکلف یا وارد کردن ضرر بر دیگران شود.
ب) قاعده نفی عسر و حرج: مفاد این قاعده آن است که در دین اسلام حکمی که موجب عسر و مشقت باشد، وضع نشده است. این قاعده از آیات ذیل استنباط شده است:
«مایرید الله لیجعل علیکم من حرج؛ خداوند نمی خواهد برای شما مشقتی را مقرر بدارد.» (مائده/ 6)
«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر؛ خداوند برای شما آسانی را می خواهد نه مشکل را.» (بقره/ 185)
2- قواعد مستنبطه یا (اصطیادیه): این گونه قواعد از نص خاصی استفاده نشده است، بلکه از مجموع آن قسمت از ابواب فقه که مفاد قاعده را در بر دارند مستفاد می گردد؛ مانند:
الف) اولویت اهم بر مهم در موارد تزاحم دو حکم مثل جواز عبور از زمین غصبی برای نجات دادن کسی که در حال غرق شدن است. بدان جهت که حفظ نفس محترمه و نجات دادن آن، بسیار با اهمیت تر از تصرف عبوری در زمین غیر است؛ لذا قانون تزاحم، اولویت را به آنچه که اهم است، می دهد.
ب) هر عقد و ایقاعی بلکه هر نوع تعهدی تابع قصد است. به عبارت دیگر: العقود و ما قام مقامها تتبع القصود.
چنین به نظر می رسد که این گونه قواعد مستند به حکم عقل است.
3- قواعد عقلیه بدیهیه: آن قضایای کلیه ای را که مستند به حکم عقل است، قواعد عقلیه می نامند. مانند:
الف) قاعده نظم: بدان جهت که زندگی اجتماعی انسانها، بدون نظم و هماهنگی میان اهداف و وسایل امکان ناپذیر است، لذا هر عمل و اندیشه ای که برای به وجود آمدن نظم و هماهنگی مزبور مورد نیاز باشد، عقل آنرا واجب می داند.
ب) قاعده دفع ضرر محتمل: در هر مورد که احتمال عقلایی ورود ضرر وجود داشته باشد، عقل به مراعات آن احتمال حکم می کند؛ البته اگر کسی این قاعده را از موارد قاعده لاضرر تلقی کند، در این صورت مشمول آن قاعده کلی می گردد.
4- بنای عقلاء: عمده فرق مابین احکام عقلی و بنای عقلا در این است که درباره قضایایی که مورد بنای عقلا است، دلیل یا دلایل خاصی وجود ندارد، ولی اثبات شده است که قضایای مزبور مورد تصدیق و عمل عقلا بدان جهت که عقلا هستند می باشند، ولی قضایا و احکام عقلی یا با دلایل مناسب بالفعل قابل اثبات می باشند و یا ثبوت آنها مانند بدیهیات عقلیه بی نیاز از دلیل است و یا از قبیل قضایای مستند است که دلایل آنها همراه با خود آنها است که در اصطلاح: قضایا قیاساتها معها نامیده می شوند.
5- منصوص العله: هرگاه در دلیل حکم فقهی، علت منصوص باشد؛ یعنی به طور صریح، علت حکم ذکر شود، آن حکم منصوص العله نامیده می شود و دائره حکم مزبور تابع دایره علت خواهد بود؛ به عنوان مثال، در روایات مربوط به حکم زکات، منتفی شد فقر جامعه به عنوان علت ذکر شده است، لذا موادی که زکات بدانها تعلق می گیرد باید تا حد مرتفع شدن فقر مادی جامعه توسعه یابند.
6- تنقیح مناط قطعی: در آن گروه احکامی که علت با صراحت ذکر نشده، ولی با توجه به حقیقت حکم و انگیزه قطعی آن، علت حکم به طور یقین مشخص است، اصطلاح تنقیح مناط به کار می رود. مانند ممنوعیت احتکار. حکم ممنوعیت احتکار علاوه بر عقلی بودن آن، از روایات متعددی استنباط می شود، اگرچه علت این حکم بسیار با اهمیت، در متن روایات دیده نمی شود، ولی با توجه به ماهیت موضوعاتی که احتکار آنها ممنوع شده است و با توجه به مقدار زمانی که از احتکار بگذرد، یقین حاصل می شود که علت واقعی آن، رفع نیازمندیهای ضروری حیات بشری است. با استناد به همین علت است که فقیه می تواند موادی را که در صدر اسلام، احتکارشان حرام بوده است، توسعه داده و حکم به حرمت احتکار موادی کند که برای زندگی مردم ضرورت دارد، مانند: دارو، وسایل نقلیه ماشینی و مخابرات.
7- استشمام فقهی: در موارد فراوانی ممکن است دلیل خاصی برای یک حکم وجود نداشته باشد، یا دلیل مبهم باشد یا دلایلی وجود داشته باشد که با یکدیگر تعارض دارند، در این صورت فقیه با توجه به مجموع اصول و قواعد کلی و علل و ملاکها (و حکمت) که از منابع فقهی در ذهن خود اندوخته است با شم شهودی فقهی حکم مورد را بفهمد؛ به عنوان مثال، بعضی از فقهای بزرگ در بحث جزء یا شرط بودن نیت در عبادات، گفته اند: و بالشرط الشبه؛ یعنی نیت به شرط شبیه تر است تا جزء.
محصول قواعد و قضایای فوق عبارت است از:
1- احکام تکلیفیه
2- احکام وضعیه
3- احکام واقعی اولی
4- احکام واقعی ثانوی
5- احکام ظاهری اولی
6- احکام ظاهری ثانوی
7- احکام مستند به ولایت فقیه
8- موضوعات شرعیه
9- موضوعات عرفیه.

Sources

Keywords