منابع و مأخذ ظواهر دینی

قرآن کریم که مأخذ اساسى تفکر مذهبى اسلام است به ظواهر الفاظ خود در برابر شنوندگان خود حجیت و اعتبار داده است و همان ظواهر آیات، بیان پیغمبر اکرم (ص) را تالى بیان قرآن قرار می دهد و مانند آن حجت می سازد چنان که می فرماید «و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛ و این قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه به سویشان نازل شده بیان کنی.» (نحل/ 44) و می فرماید «هو الذى بعث فى الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ اوست آنکه در میان درس ناخوانده ها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها می خواند و پاکشان می سازد و کتاب و حکمتشان می آموزد.» (جمعه/ 2) و می فرماید «لقد کان لکم فى رسول الله اسوة حسنة؛ قطعا برای شما در (رفتار) رسول خدا سرمشقی نیکوست.» (احزاب/ 21)
پر روشن است که اگر گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص) و حتى سکوت و امضای آن حضرت براى ما، مانند قرآن حجت نبود آیات مذکوره مفهوم درستى نداشت پس بیان پیغمبر اکرم (ص) براى کسانى که از آن حضرت می شنوند یا با نقل قابل اعتماد نقل می شود حجت و لازم الاتباع است و همچنین با تواتر (مدرک روایت در بخش اول گذشت) قطعى از آن حضرت رسیده است که بیان اهل بیت وى مانند بیان خودش می باشد و به موجب این حدیث و احادیث نبوى قطعى دیگر بیان اهل بیت تالى بیان پیامبر اکرم (ص) می باشد و اهل بیت در اسلام سمت مرجعیت علمى داشته در بیان معارف و احکام اسلام هرگز خطا نمی کند و بیان شان به طریق مشافهه یا نقل قابل اعتماد و حجت است.

حدیث صحابه
احادیثى که از صحابه نقل می شود اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اکرم (ص) باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأى خود صحابى باشد داراى حجیتى نیست و حکم صحابه مانند حکم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صحابى معامله یک نفر مسلمان می کردند. از این بیان روشن می شود که ظواهر دینى که در تفکر اسلامى مدرک و مأخذ می باشد دو گونه اند؛ کتاب و سنت و مراد از کتاب ظواهر آیات کریمه قرآنى می باشد و مراد از سنت حدیثى است که از پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) رسیده باشد.

کتاب و سنت
کتاب خدا (قرآن کریم) مأخذ اساسى هر گونه تفکر اسلامى است و اوست که مآخذ دیگر دینى را اعتبار و حجیت می دهد و از همین جهت باید براى همگان قابل فهم باشد. گذشته از این که خود قرآن کریم، هم خود را نور و روشن کننده همه چیز معرفى می کند و هم در مقام تحدى از مردم درخواست می کند که در آیات آن تدبر کرده ببینند که هیچ گونه اختلاف و تناقض وجود ندارد و اگر می توانند، کتابى مانند آن بسازند و معارضه اش کنند. روشن است که اگر قرآن براى همگان قابل فهم نبود اینگونه خطابات مورد نداشت. البته نباید پنداشت که این مطلب (که قرآن به خودى خود براى همه قابل فهم است) با مطلب سابق که (پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت او در معاریف اسلامى که در حقیقت مضامین قرآن کریم می باشند، مراجع علمى هستند) منافات دارد. زیرا بخشى از معارف اسلامى که احکام و قوانین شریعت می باشد قرآن کریم تنها کلیات آنها را متضمن است و روشن شدن تفاصیل آنها مانند احکام نماز و روزه و داد و ستد و سایر عبادات و معاملات به مراجعه سنت (حدیث اهل بیت) متوقف است. و بخشى دیگر که معارف اعتقادى و اخلاقى است اگر چه مضامین و تفاصیل آنها قابل فهم عموم می باشد ولى در درک معانى آنها روش اهل بیت را باید اتخاذ نمود و هر آیه قرآنى را با آیات دیگر قرآنى توضیح داد و تفسیر کرد نه به رأى و نظر خود که از عادات و رسوم معمولى براى ما دلنشین شده و با آن مأنوس گردیده ایم.
امام علی (ع) می فرماید: «برخى از قرآن با برخى دیگر به سخن درآمده معنى خود را می فهماند و بعضى از آن به بعضى دیگر گواهى می دهد» (نهج البلاغه، خطبه 231 در پاورقی قرآن در اسلام نیز هست) و پیغمبر اکرم (ص) می فرماید «که بخشى از قرآن بخش دیگر را تصدیق می کند» (درالمنثور، ج2، ص6) و نیز می فرماید «هر که قرآن را برأى خود تفسیر کند براى خود در آتش جایگاه می سازد». (تفسیر صافی، ص 8، بحار، ج 19، ص 28)
مثالى ساده براى تفسیر قرآن به قرآن: خداى تعالى در قصه عذاب قوم لوط در جایى می فرماید برایشان باران بد، بارانیدیم (شعراء/ 127) و در جاى دیگر این کلمه را به کلمه اى دیگر تبدیل کرده می فرماید برایشان سنگ بارانیدیم (حجر/ 74) و از انضمام آیه دوم به آیه اول روشن می شود که مراد از باران بد سنگ هاى آسمانى است. کسى که با نظر کنجکاوى و در احادیث اهل بیت و در روایاتى که از مفسرین صحابه و تابعین در دست است، رسیدگى نماید تردید نمی کند که روش تقسیر قرآن به قرآن تنها روش ائمه اهل بیت (ع) میباشد.
اعتبار اصل حدیث که قرآن کریم آن را امضاء کرده است در میان شیعه و سایر مسلمین جاى گفتگو نیست ولى در اثر تفریطى که از ناحیه فرمانروایان صدر اسلام در نگهدارى حدیث و افراطى که از ناحیه صحابه و تابعین در ترویج حدیث به عمل آمد حدیث به سرنوشت اسف آورى گرفتار شد.
از یک سوى خلفای وقت از ثبت و کتابت حدیث منع می نمودند و هر چه اوراق حدیث به دست می آوردند می سوزانیدند و گاه از نقل حدیث منع می نمودند از این جهت بسیارى از حدیث دستخوش تغییر و تحریف و فراموشى و نقل گردید و از سوى دیگر صحابه پیغمبر اکرم (ص) که افتخار درک حضور و استماع حدیث پیغمبر اکرم (ص) را داشتند و مورد احترام خلفای وقت و عموم مسلمانان بودند، به ترویج حدیث پرداختند و کار به جایى رسید که حدیث به قرآن حکومت می کرد و حتى گاهى حکم آیه با حدیث فسخ میشد (مسئله فسخ قرآن به حدیث، یکی از مسائل علم اصول است و جمعی از علمای عامه به آن قائلند و از قضیه فدک نیز معلوم می شود که خلیفه اول نیز به آن قائل بوده است.) و بسیار اتفاق می افتاد که نقل کننده یک حدیث براى استماع یک حدیث فرسنگ ها راه پیموده و رنج سفر بر خود هموار می نمود.
گروهى از بیگانگان که به لباس اسلام در آمده بودند و جمعى از دشمنان خانگى اسلام به وضع و تغییر حدیث پرداختند و حدیث را از اعتبار و وثوق انداختند (و گواه این مطلب تألیفات زیادی است که علما در اخبار موضوعه کرده اند و همچنین در کتب رجال جماعتی از روات را کذاب و وضاع معرفی نموده اند). به همین سبب دانشمندان اسلامى به فکر چاره افتاده دو علم رجال و درایه را وضع کردند تا حدیث درست را از نادرست تمیز دهند.
ولى شیعه گذشته از اینکه در تنقیح سند حدیث می کوشد، مطابقت متن حدیث را با قرآن در اعتبار آن لازم میداند. از طریق شیعه در اخبار زیادى (بحار، ج 1، ص 139) که سند آنها قطعى است از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت رسیده است که حدیثى که مخالف قرآن کریم باشد ارزشى ندارد و حدیثى را باید معتبر شمرد که با قرآن موافقت داشته باشد. به موجب این اخبار شیعه به احادیثى که مخالف قرآن است عمل نمی کند و اخبارى که (بحار، ج 1، ص117) مخالفت و موافقت آنها معلوم نیست طبق دستور دیگرى که از ائمه اهل بیت رسیده بی اینکه رد کند یا قبول نماید مسکوت عنه می گذارد البته در شیعه نیز اشخاصى پیدا می شوند که مانند گروهى از اهل سنت به هر حدیثى که به دستشان رسد، عمل می کنند.
روش شیعه در عمل به حدیث و تفاوت آن با روش اهل سنت
حدیثى که بلا واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم (ص) یا ائمه اهل بیت (ع) شنیده شود حکم قرآن کریم را دارد ولى حدیثى که با وسایط به دست ما می رسد عمل شیعه در آن به ترتیب زیر است:
در معارف اعتقادى که به نص قرآن، علم و قطع لازم است به خبر متواتر یا خبرى که شواهد قطعى به صحت آن در دست است عمل میشود و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده می شود، اعتبارى نیست، ولى در استنباط (بحث حجیت خبر واحد از علم اصول) احکام شرعیه نظر به ادله اى که قائم شده علاوه به خبر متواتر و قطعى به خبر واحد نیز که نوعا مورد وثوق باشد عمل میشود. پس خبر متواتر و قطعى پیش شیعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است و خبر غیر قطعى (خبر واحد) به شرط اینکه مورد وثوق نوعى باشد تنها در احکام شرعیه حجت می باشد.
تحصیل علم یکى از وظایف دینى اسلام است. پیغمبر اکرم (ص) می فرماید «طلب علم براى هر مسلمانى فریضه (وظیفه واجب) می باشد» (بحار، ج1، ص172) و طبق اخبارى که با شواهد قطعیه تأیید شده است مراد از این علم دانستن اصول سه گانه اسلامى (توحید- نبوت- معاد) با لوازم قریب آنها است و دانستن تفصیل احکام و قوانین اسلامى است براى هر فرد به اندازه ابتلاء و احتیاج وى.
البته روشن است که تحصیل علم به اصول دین، اگرچه با دلیل اجمالى باشد براى همه میسر و در خور توانایى است ولى تحصیل علم به تفصیل احکام و قوانین دینى از راه استفاده و استنباط فنى از مدارک اصلى کتاب و سنت (فقه استدلالى) کار همه کس نیست و تنها در خور توانایى برخى از افراد می باشد و در اسلام حکم طاقت فرسا (حرجى) تشریع نشده است. از این روى تحصیل علم به احکام و قوانین دینى از راه دلیل به طور واجب کفایى به بعضى از افراد که توانایى و صلاحیت آن را دارند اختصاص یافته و وظیفه بقیه افراد طبق قاعده عمومى وجوب رجوع جاهل به عالم (قاعده رجوع به خبره) آنست که به افراد نامبرده (که مجتهدین و فقهاء نامیده می شوند) مراجعه کنند (و این مراجعه تقلید نامیده می شود) البته این مراجعه و تقلید غیر از تقلید در اصول معارف است که به نص آیه کریمه «و لا تقف ما لیس لک به علم؛ و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن.» (اسراء/ 36) ممنوع می باشد (در این مسائل به بحث اجتهاد و تقلید از علم اصول مراجعه شود).
باید دانست که شیعه تقلید ابتدایى را به مجتهد میت جایز نمی داند یعنى کسی که مسئله را از راه اجتهاد نمی داند و طبق وظیفه دینى باید از مجتهد تقلید کند نمی تواند بنظر مجتهدى که زنده نیست مراجعه کند مگر اینکه در همین مسئله به مجتهد زنده اى تقلید کرده باشد و پس از مرگ مرجع و مقلد خود بنظر وى باقى بماند. این مسئله یکى از عوامل مهمه زنده و تر و تازه ماندن فقه اسلامى شیعه است که پیوسته افرادى در راه تحصیل اجتهاد تلاش کرده به کنجکاوى در مسائل فقهى می پردازند لکن اهل سنت در اثر اجماعى که در قرن پنجم هجرى بر لزوم اتباع مذهب یکى از فقهای اربعه شان، ابوحنیفه، مالک بن انس، شافعى و احمد بن حنبل، نمودند اجتهاد آزاد را و همچنین تقلید غیر یکى از این چهار فقیه را جایز نمی دانند و در نتیجه فقه شان در همان سطح تقریبا هزار و دویست سال پیش باقى مانده است و در این اواخر جمعى از منفردین از اجماع نامبرده سر پیچیده به اجتهاد آزاد می پردازند.

Sources

Keywords