فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء

بدون شک منصب افتاء و اخبار از حکم الهى، چه از جهت نفس این منصب و چه از جهت خطرات و پیامدهایى که در بر دارد از اهمیت زیادى برخوردار است و در طول تاریخ مورد توجه بزرگان دین بوده است. به همین جهت کسانى مجازند عهده ‏دار این منصب شوند که از ناحیه خداوند متعال مأذون باشند اگر مفتیان و مجتهدان مأذون نباشند قهرا از جمله افتراء زنندگان بر خداى متعال خواهند بود. قرآن کریم مى ‏فرماید «قل الله‏ اذن لکم ام على الله‏ تفترون» (یونس/ 10) در درجه اول اخبار از حکم خداوند، حق مسلم پیامبر اسلام (ص) است چون ایشان مأمور به تبلیغ وحى و احکام الهى بوده‏ اند و هرچه بگویند از وحى خداوندى است. (نجم/ 4) در زمان حضور امامان (ع) این منصب حق آنان است؛ زیرا، علم آنان همان علم رسول خداست و یا کسانى که از طرف آنان مأمور بودند که حکم خدا را براى مردم بیان کنند و در مقام افتاء جلوس کنند مانند یونس ‏بن عبدالرحمان و زکریابن آدم .
در زمان غیبت امام زمان (ع) این منصب مخصوص مجتهدان و فقیهان جامع‏ الشرایط است یعنى کسانى که شرایط علمى و عملى و اعتقادى و اخلاقى لازم را دارا باشند، بر حسب دلایل متعدد مى‏ توانند متصدى این امر خطیر باشند؛ زیرا به استناد ادله ‏اى که بیان خواهد شد به آنان اذن داده ‏اند که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را بر اساس اجتهادى که بین علمای سلف متداول و رایج بوده است بیان نمایند و نیز خود ائمه (ع) این شیوه را امضاء کرده و مردم را ترغیب و تشویق مى‏ کردند که به علمای دین و روات حدیث که حلال و حرام الهى را شناخته ‏اند مراجعه کنند و معالم دین را از آنان اخذ کنند و از آنان تقلید نمایند.
محققان و بزرگان از فقهاى امامیه گفته‏ اند: براى فقیهان جامع‏ الشرایط سه منصب شرعى از طرف شارع مقدس معین شده است؛ منصب افتاء (حق فتوا دادن و اظهار نظر در احکام دین)؛ منصب قضاوت و داورى در اختلافات امت اسلامى و منصب ولایت و زمامدارى در امور سیاسى و اجتماعى و اداره امور کشور اسلامى. نسبت به منصب افتاء و حق اجتهاد در دین براى کسى جاى اشکال نبوده است و ارتکاز و سیره مسلم در میان شیعه گواه بر این مطلب است؛ ولى، در عین حال این مسئله از طرف دو گروه مورد اشکال واقع شده؛ اول از ناحیه اخباریان مسلکى که در مقابل مجتهدان بوده ‏اند. نه هر کسى که عمل به اخبار اهل ‏بیت مى‏ کند؛ زیرا، همه مجتهدان و اصولیان ما تابع اخبار اهل ‏بیت مى‏ باشند دوم از طرف بعضى از متجدد مآبان که اندیشه آنان متأثر از غرب است و با اصل دین و اسلام و روحانیت شیعه در تضادند نه اجتهاد در احکام فرعى دین را حق مجتهدان مى ‏دانند و نه به مردم اجازه تقلید از آنان مى‏ دهند.

بیان موضوع جواز افتاء
به نظر اصولیان و مجتهدان امامیه، ملاک جواز افتاء و اظهار نظر در احکام دین و یا وجوب آن و عدم جواز تقلید از غیر، قدرت و توان و یا به عبارت فنى ‏تر داشتن ملکه اجتهاد در احکام دین از روى ادله شرعیه است. بدین ترتیب هر کسى که طبق موازین اجتهاد توان اجتهاد کردن در احکام دین و تحصیل احکام الهى را دارا باشد، حق فتوا دادن دارد و نمى‏ تواند در احکام دین از کسى تقلید کند، اگرچه هنوز هم اجتهاد نکرده باشد و به فعلیت نرسیده باشد؛ حتى اگر فعلا صدق کند که صاحب ملکه اجتهاد جاهل به احکام دین است باز هم نباید از غیر تقلید کند چون امکان اجتهاد کردن براى او حاصل شده است و در این جهت بین کسى که در تمام ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد و یا در بعضى از مسائل آن فرقى نیست.
اما دلیل این نظریه: (دلیل تقلید) سیره عقلائیه و بنای عملى آنان است و ما در موضوع تقلید دلیل لفظى نداریم تا بتوانیم به اطلاق آن عمل کنیم و بگوئیم صاحب ملکه اجتهاد که هنوز استنباط نکرده است جاهل است و مى ‏تواند رجوع به عالم بکند و از آنجایى که سیره عقلا دلیل لبى است باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم؛ پس اعمال سیره عقلائیه در مورد صاحب ملکه اجتهاد شایسته نیست؛ چون، احتمال مى‏ دهیم در هر مسئله‏ اى نظرش مخالف با مجتهدان دیگر باشد و خود این شخص صاحب ملکه اجتهاد احتمال خطا در اجتهاد دیگران مى‏ دهد با فرض این که داراى طریق فعلى است که مراجعه به ادله بکند تا احراز کند تکلیف خودش را. خلاصه سیره عقلا مربوط به آن دسته از جاهلان به مسئله است که طریق براى رسیدن به واقع نداشته باشند و شامل کسى که صاحب ملکه اجتهاد است نمى‏ شود؛ بنابراین، بر او لازم است که با اجتهاد خودش تکالیف خود را احراز نماید و نمى ‏تواند از غیر تقلید کند.
موضوع جواز فتوا دادن در احکام دین آن فقیهى است که داراى ملکه اجتهاد و توان استنباط کردن احکام خدا باشد چه بالفعل احکام را استنباط کرده باشد و یا هنوز موفق به استنباط نشده باشد و معتقدند که صاحب ملکه اجتهاد نمى ‏تواند از غیر خودش تقلید نماید چه بگوئیم دلیل جواز تقلید، فقط سیره عقلاست چنان که امام خمینى فرموده ‏اند و یا بگوئیم علاوه از سیره عقلا دلیل تقلید ادله لفظیه است مانند حدیث منقول از تفسیر امام حسن عسکرى (ع) که: «و اما من کان من الفقهاء حافظا لدنیه مخالفا على هواه مطبعا لامر مولاه فللغوام ان یقلدوه؛ امام حسن عسکرى علیه ‏السلام فرمودند هر کس از فقیهان شیعه نگهبان دین خود باشد و با هواى نفس خود مخالف و اطاعت کننده امر خدا باشد براى عموم مردم جائز است از آنان تقلید نمایند.» (وسائل ‏الشیعه، ج 18، باب 10) و یا مثل آیه شریفه «فاسئلوا هل الذکر ان کنتم لاتعلمون؛ از کسانى که اهل ذکر هستند و چیزى را مى‏ دانند بپرسید اگر نمى‏ دانید.» (انبیاء/ 8) و یا مثل آیه نفر و یا سایر مطلقات ولى این اطلاقات انصراف و اختصاص دارد به کسى که تمکن از تحصیل علم ندارد و شامل آن کسى که داراى توان استنباط احکام خدا است نمى ‏شود چنان که شیخ انصارى در جواب صاحب مناهل فرموده است.
بر صاحب ملکه اجتهاد واجب است در احکامى که خودش نیازمند است از راه اجتهاد کردن به وظیفه ‏اش عمل کند زیرا به طور قطع و یقین ذمه ‏اش مشغول به تکالیف الهى است و با شک در حجت بودن فتواى غیر در حق خودش شک در امتثال دارد برائت ذمه برایش حاصل نمى ‏شود بلکه واجب است بر او اجتهاد و استنباط احکام خدا ولى تا زمانى که اجتهاد نکرده راه عمل به احتیاط که یکى از طرق سه‏ گانه است براى او بار است و مى ‏تواند تا بالفعل اجتهاد نکرده است از راه عمل به احتیاط انجام وظیفه نماید. در نتیجه وجود کسانى که بتوانند در احکام دین اسلام اظهار نظر کنند و براى عموم مردم فتوا بدهند و مردم بتوانند از آنان تبعیت و تقلید کنند از امور مسلم و پذیرفته شده است به طورى که عقل و فطرت سالم و سیره عقلائیه و ارتکاز همه مردم به آن گواهى و شهادت مى ‏دهد و کسانى که مخالفت کنند با عقل و فطرت و ارتکاز خود مخالفت مى ‏کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که منصب با اهمیت افتاء در احکام دین در زمان غیبت امام زمان (عج) به مجتهدان جامع ‏الشرایط تفویض شده است و کسان دیگر حق اظهار نظر در احکام دین و یا صدور فتوا را ندارند و هر کس بدون اذن و اجازه پیامبر و امام معصوم (ع) در مقام فتوا قرار گیرد بر خداوند متعال افترا بسته است.
و نیز مراد از مجتهد جامع ‏الشرایط آن فقیهى است که در اثر مجاهده و کوشش و عنایت و لطفى الهى به مرتبه بلند اجتهاد رسیده باشد و در فقه و مبانى احکام، تبحر لازم را کسب کرده باشد و بتواند با موازین اجتهادى که در میان فقها سلف رایج بوده است استنباط احکام نماید و نیز شرایط لازم دیگر مانند عدالت و تقواى و دیگر مواردى که در رساله عملیه مراجع عظام آمده است را داشته باشد. و نیز با بررسى شبهات مخالفان اجتهاد و تقلید، روشن می شود که هم اجتهاد در احکام دین و هم مراجعه به فقیهان در زمان امامان معصوم (ع) رایج بوده است و خود آن بزرگواران شیعیان را به فقها از اصحابشان ارجاع مى‏ دادند و این موضوع نه تنها سیره مستمره عموم شیعیان بوده است بلکه سیره عموم مسلمین بوده است. بنابراین آنچه اخباریان ادعا کرده ‏اند که اجتهاد حرام است و بدعت و یا این که تقلید را مردود دانسته ‏اند دلیلى ندارد و آنچه از طرف امامان (ع) مورد نهى قرار گرفته است فتوا دادن بدون داشتن مدرک شرعى است مانند استبداد در رأى شخصى و یا عمل کردن به قیاس و استحسان و مانند آنها که در میان عامه وجود داشته است.
و کاملا واضح گردید که اگر فقیهى بر اساس فهم از ظاهر کتاب خدا و سنت پیامبر و امامان معصوم (ع) و یا بر طبق قواعد و اصولى که خود آن بزرگواران القا فرموده ‏اند، اجتهاد نماید نه تنها از آن نهى نشده است بلکه مورد تشویق و ترغیب امامان نیز قرار گرفته است و ما معتقدیم اجتهاد صحیح همین است و نزد علمای امامیه از صدر اول تاکنون هم این روش ادامه داشته و دارد و همان‏گونه که محقق اصولى آخوند خراسانى فرموده ‏اند: «اخباریان هم از این اجتهاد ناگزیرند و نباید از آن ابایى داشته باشند.» و نیز مرحوم کاشف ‏الغطاء  فرموده است: «اجتهاد در احکام دین، از مناصب شرعى الهى است و منکر آن تنها به زبان انکار مى‏ کند ولى با قلب خود آن را پذیرفته است.»

Sources

Keywords