بررسی احکام مربوط به پرداخت حق الناس

حق مالی که بر عهده شخص است بر دو قسم است: یکی آنکه مورد حق عین مال موجود نزد او است. مثلا  یقین دارد که نصف دارائیش مال فلان شخص  است یا معادل صد تومان از فلان دارائیش متعلق به فلان کس است- قسم دوم این است که حق دیگری بر ذمه اش باشد نه در عین مالش- مانند قرضی که گرفته و مصرف کرده ذمه اش مشغول طلبکار است و مانند انواع ضمانها و نفقات واجبه. قسم اول چهار صورت دارد:

مقدار مال و صاحبش معلوم است:
1- مقدار حق و صاحب حق هر دو معلوم و معین باشد به اینکه می داند فلان مقدار از مالش متعلق به فلان شخص  است در این صورت واجب است آن مقدار را تسلیم صاحبش کند و چنانچه مرده باشد به ورثه اش مطابق قانون ارث بپردازد.

مقدار مال معلوم و مالک مجهول:
2- مقدار حق معلوم است لیکن صاحب حق معین نباشد بلکه مردد است. در صورتی  که مردد بین چند نفر محصور باشد، مثلا می داند فلان مقدار از مالش مال یکی از پنج نفر معین است، پس احتیاط آن است که تمام آنها را از خودش راضی کند به هر جوری که بشود و در صورتی که راضی کردن آنها میسر نشد، در این مورد سه قول است، یکی آنکه به توسط قرعه یکی از آنها  تعیین شود و آن مال را به او تسلیم کند، دیگر آنکه آن مال را به طور تساوی بین ایشان قسمت کند. سوم آنکه در حکم مجهول المالک است که باید به اذن حاکم شرع ( بنا بر احتیاط) صدقه داده شود، و در صورتی که مردد بین افراد غیر محصور باشد مثل اینکه اطراف شبهه صد یا بیشتر است یا اینکه اصلا صاحب حق را نمی شناسد، پس آن مال در حکم مجهول المالک است که باید بنابر احتیاط باذن حاکم شرع صدقه داده شود.

مال مجهول و مالک معلوم:
3- مقدار حق معلوم نیست ولی صاحبش معین است یعنی می داند مقداری از دارائیش متعلق به فلان شخص است ولی نمی داند ثلث مال یا نصفش متعلق به او است در این صورت واجب است طرف اقل که یقینی است، یعنی  ثلث دارائیش را به آن شخص بدهد  و احتیاط آن است که نسبت به مقدار زائد، او را راضی و مصالحه نماید.

مقدار مال و مالک هر دو مجهول:
4- مقدار حق و صاحب آن هر دو مجهول باشد. با اینکه اجمالا یقین دارد مقداری از دارائیش که موجود است حرام و مال مردم است ولی نه مقدار حرامش را می داند و نه صاحبان آنرا حتی در عدد محصوره، در این صورت واجب است خمس ( یک پنجم) تمام دارائی خود را به اهل خمس بپردازد، آن گاه تمام مالش حلال می شود و مسائلش به کتاب خمس از رساله های علمیه مراجعه شود. قسم دوم یعنی حق غیر در ذمه شخص است نه مال- آن هم دارای چهار صورت است:

حق غیر برذمه شخص:
1- مقدار حق و صاحبش هر دو معلوم باشد. شکی نیست که واجب است آن مقدار را در وجه صاحب حق بپردازد.
2- مقدار ذمه اش معلوم است لیکن صاحب آن معین نیست. پس اگر بین چند نفر محصور، مردد باشد یباید آنها را از خود راضی کند به تفصیلی که در قسم اول گذشت و اگر بین افراد زیادی که غیرمحصور است مردد باشد یا اینکه اصلا طلبکار را نشناسد باید آن مبلغی که در دمه اش هست به حاکم شرع بدهد یا به اذن او به قصد صاحب واقعی آن صدقه دهد.
3- مقدار ذمه مجهول لیکن طلبکار معین است. پس باید اقل آن را یقینی است به آن شخص بدهد و نسبت به زیادتر با او مصالحه نماید.
4- مقدار ذمه و صاحب آن هر دو مجهول باشد. در این صورت با حاکم شرع به مبلغی  که حد وسط بین کمتر و بیشتر باشد صلح کرده و آن مبلغ را از طرف صاحب واقعی آن صدقه دهد.

Sources

Keywords