تقسیم بندی حقوق

انسان طبعا موجود ناتوان و نیازمند آفریده شده است و نیازمندی او با پیشرفت و توسعه تمدن نیز در حال افزایش است، و بشر با خرد خدادادی می فهمد که به تنهائی توانائی مبارزه با طبیعت و دشواری های  زندگی را ندارد، از این رو ناچار برای رفع نیازمندی های خود، به زندگانی اجتماعی تن می دهد و تعاون و همکاری با  افراد دیگر را آسان ترین راه برای وصول به هدف خود می داند. از طرف دیگر، خواسته و نیازهای آدمی به حکم فطرت، با هم شباهت دارد و محصول فعالیت های افراد هم، به هم آمیخته است و همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هرچه بیشتر سود ببرند، در این صورت، طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر درمی گیرد. انسان از ابتداء تشخیص می دهد که بقای اجتماع با هرج و مرج و زورگوئی امکان ندارد، و بهره برداری انسان از افراد هم نوع خود، باید به صورت بهره برداری متقابل و براساس اصل «تعاون» باشد و به ناچار باید اصول و قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند که امروز مجموع این اصول و قواعد را  «حقوق» می نامند. به عبارت دیگر، حقوق عبارت از «مجموعه ای از قواعد و قوانین الزام آور کلی است که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است» بنابراین «علم حقوق» با بخشی از فقه اسلامی منطبق شده و شعبه ای از آن محسوب می گردد. آری  فقه اسلامی به عنوان یک سیستم قانونی کاملا اصیل و ابتکاری  تا اوائل قرن چهاردهم هجری در قلمرو وسیع اسلام حکومت می کرد. به قول بعضی ها در همان دوره که فقه اسلامی مشکل ترین دعاوی را به وسیله احکام الهی خویش حل و فصل می کرد، دنیای مسیحی قرون وسطی قضاوت الهی را به وسیله جنگ تن به تن و آن گونه وسائل دیگر اجرا می نمود تا اینکه در این اواخر در میان مسلمانان جنگ های قومی و نژادی در گرفت و در هر یک از کشورهای اسلامی به روش غربی مجلس شورای ملی، تاسیس گردید و نهضت قانون گذاری در کشورهای اسلامی به تقلید از روش های غربی آغاز شد و بسیاری از قوانین فقه اسلامی به ناحق قربانی این نهضت گردید و مسلمانان به جهت عدول از قوانین اسلامی به قوانین بشری، متحمل خسارت سنگینی شدند.

تقسیمات حقوق:
حقو ق دانان، قوانین و حقوق را به شرح زیر تقسیم کرده اند:

الف- حقوق داخلی، و آن عبارتست از روابط و مناسبات متقابل افراد یک امت.

ب- حقوق خارجی یا حقوق بین المللی، و آن شامل قواعدی است که روابط دپیلماسی و گنسولی دولت ها را با یکدیگر، تنظیم می نماید. هر کدام از دو قسم، باز به دو قسم: حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می گردد. اینک به تفصیل این تقسیمات می پردازیم:

الف- حقوق داخلی
حقوق عمومی از قسم حقوق داخلی، به سه شعبه منقسم می شود و آنها عبارتند از:

1- حقو ق  اساسی یا قانون اساسی، شامل بررسی قوانین مربوط به شکل حکومت قوای عمومی مملکت از مقننه و مجریه و قضائیه، روابط هریک از آنها با هم، حدود اختیارات  و وظائف وزارتخانه ها، روابط دولت با افراد و برعکس، حقوق و اختیارات افراد، تحت عناوین آزادی و مساوات می باشد.

2- حقوق اداری شامل قوانین مربوط به سازمان های ادارات دولتی و موسسات خدماتی عمومی و وظائف آنها و روابط  ادارات با هم و با افراد مردم است.

3- حقوق جزائی مشتمل بر قواعد و قوانینی است که از جرائم و مجازات بحث می کند، به این معنی که انواع اعمال ممنوعه را که ارتکاب آنها نظم و امنیت جامعه را به خطر  انداخته و مستوجب مجازات است، تعیین نموده و درجات جرائم را از جنحه و جنایت تشخیص و کیفر آنها را از حبس و تبعید و غرامت تعیین می کند.

حقوق خصوصی از قسم حقوق داخلی نیز به سه شعبه تقسیم می شود:

1- اصول محاکمات حقوق یا آئین دادرسی مدنی، شامل قواعد و مقررات مربوط به دادرسی مدنی و رسیدگی به دعاوی و اختلافات افراد در امور مالی و معاملاتی و خانوادگی و شرح وظائف و اختیارات دادگاههای مدنی است.

2- قوانین و حقوقی که مربوط به «قضا» است و افراد می توانند به وسیله آن حقوق ضایع شده خود را باز ستانند.

3- حقوق خصوصی مربوط به مناسبات و روابط افراد در امور مالی و معاملاتی و خانوادگی و موضوعات ناشی از ارتباطات مدنی و اجتماعی است.

ب- حقوق خارجی
حقوق بین المللی عمومی، شامل قواعدی است که روابط دیپلماسی و کنسولی دولت ها را با همدیگر و مناسبات آنها با موسسات بین المللی و سازمان های جهانی از سازمان ملل متحد، دفتر بین المللی کار، دادگستری لاهه، اتحادیه های جهانی تنظیم می نماید. حقوق بین المللی خصوصی، شامل قواعد مربوط به مناسبات افراد ملت ها با همدیگر  و اصطکاک قوانین کشورهای مختلف و طریقه رفع تعارض آنها و اجرای احکام و قوانین مربوط به تابعیت و اموال و اسناد اتباع بیگانه است.

Sources

Keywords