نگاهی به مسئولیت اصلی مجلس قانونگذاری اسلامی

تعبیر به «قوه مقننه» یا «مجلس قانونگذاری» که نام آن از دیگران گرفته شده است گاهی این معنی را تداعی می کند که نمایندگان مردم در این مجلس، وضع قانون یعنی تشریع حلال و حرام می کنند، در حالی که چنین نیست. کار اصلی نمایندگان در چنین مجلسی تطبیق احکام بر مصادیق و کارشناسی موضوعی است یعنی باید بنشینند و از طریق شورا، موضوعات پیچیده مورد نیاز را برای تطبیق احکام اسلامی بر آنها پیدا کنند. مثلا دفاع از کشور اسلامی در مقابل تهاجم بیگانگان و پیکار با آنان یک امر واجب است همان گونه که در شرایط خاصی صلح با آنان موجب تقویت بنیه های اسلام و دفع شر آنان می گردد، ولی تشخیص این معنی که آیا مثلا در شرایط فعلی، جنگ باعث دفع شر آنهاست یا صلح؟ این امر نیاز به کارشناسی موضوعی دارد که مجلس می نشیند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسأله، آنچه را مصلحت می بیند برمی گزیند. یا اینکه در مورد مصرف بیت المال و اینکه چگونه بودجه تنظیم شود تا عادلانه باشد، و مصداق عدل و داد گردد مجلس به شورا می پردازد و آنچه را مصداق اصلح می بینند برمی گزینند. البته گاه ممکن است در تطبیق احکام اسلامی بر مصادیق آن، مجلس دچار خطا گردد، زیرا معمولا غالب نمایندگان از فقهاء و مجتهدین نیستند، به همین دلیل در نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی، نهادی به نام شورای نگهبان که از گروهی از فقها و حقوقدانان تشکیل شده پیش بینی گردیده تا از اسلامی بودن قوانین در امر کارشناسی موضوعی مجلس اطمینان حاصل گردد. از این سخن چنین می توان نتیجه گرفت که میان مجالس قانونگذاری اسلامی، و مجالس قانونگذاری کشورهای لائیک و غربی، دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- در مجالس قانونگذاری غیر مذهبی واقعا تشریع حکم می کنند، و حلال و حرام مجاز و ممنوع وضع می کنند، بی آنکه پایبند به حکم الهی باشند، ولی در مجالس قانونگذاری اسلامی کار اصلی همان تطبیق احکام کلی الهی بر مصادیق آن و یا کارشناسی موضوعی است. 

2- در مجالس قانونگذاری اسلامی، هدف تأمین نیازها برای حل مشکلات و پیشبرد جامعه اسلامی در تمام زمینه های مثبت در چارچوبه تعلیمات اسلام است، در حالی که در مجالس قانونگذاری غربی و لائیک، هدف دنباله روی از خواسته های مردم است، خواه این خواسته ها انحرافی باشد و موجب انحطاط جامعه، و یا مثبت و سازنده باشد، و به همین دلیل در این مجالس شاهد و ناظر تصویب قوانین زشت و احمقانه ای مانند مجاز بودن همجنس گرایی، و به رسمیت شناختن عقد ازدواج در میان دو فرد مذکر، و مانند آن از مصوبات رسوا و ننگین هستیم! درحالی که در قانونگذاری اسلامی اصل اساسی خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجه به خواسته های مثبت مردم در این چارچوبه است نه هر خواست و میل انحرافی.

Sources

Keywords