ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی

ویژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى

شناختهاى اخلاقى و حقوقى که گاهى به نام معرفتهاى ارزشى نامیده مى شوند داراى ویژگیهایى هستند که مى توان آنها را به دو دسته کلى تقسیم کرد یک دسته ویژگیهاى مربوط به مفاهیم تصورى خاصى است که عبارات اخلاقى و حقوقى از آنها تشکیل مى یابند و دسته دیگر مربوط به شکل و هیئت عبارات ارزشى است یعنى معرفتهاى اخلاقى و حقوقى را به دو شکل مى توان بیان کرد یکى شکل انشائى و امر و نهى چنانکه در آیات قرآن کریم فراوان دیده مى شود و دیگرى شکل خبرى و به صورت قضیه منطقى که داراى موضوع و محمول یا مقدم و تالى است چنانکه در موارد دیگرى در آیات و روایات به کار رفته است.
مى دانیم که عبارت انشائى از قبیل قضایا و قابل صدق و کذب نیست و درباره آن نمى توان سؤال کرد که آیا عبارت انشائى راست است یا دروغ و اگر چنین سؤالى بشود باید پاسخ داد که نه این است و نه آن و فقط انشاء است بلى درباره امر و نهى مى توان گفت که بالالتزام دلالت بر مطلوبیت متعلق امر براى امر کننده و مبغوضیت متعلق نهى براى نهى کننده دارد و به لحاظ همین دلالت التزامى مى توان صدق و کذبى براى آنها در نظر گرفت یعنى اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر کننده و متعلق نهى واقعا مبغوض نهى کننده باشد عبارت انشائى به حسب این دلالت التزامى صادق و در غیر این صورت کاذب خواهد بود.
بعضى از اندیشمندان غربى پنداشته اند که قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به امر و نهى و الزام و تحذیر است و به عبارت دیگر ماهیت آنها ماهیت انشائى است و از این جهت شناختهاى اخلاقى و حقوقى را قابل صدق و کذب نمى دانند و طبعا معتقدند که ملاکى هم براى صدق و کذب آنها نمى توان در نظر گرفت و معیارى هم براى بازشناسى حقیقت و خطاى آنها نمى توان ارائه داد. ولى این پندارى نادرست است و بدون شک قواعد اخلاقى و حقوقى را در شکل قضایاى منطقى و عبارات اخبارى هم مى توان بیان کرد بدون اینکه متضمن معناى انشائى باشند و در واقع ریختن شناختهاى اخلاقى و حقوقى در قالب عبارات انشائى یا نوعى تفنن ذهنى است و یا براى تأمین اهداف تربیتى خاصى انجام مى گیرد.

ملاک صدق و کذب در قضایاى ارزشى

قضایاى اخلاقى و حقوقى به دو صورت بیان مى شود صورت اول براى حکایت از ثبوت قاعده خاصى در نظام ویژه اى است چنانکه گفته مى شود دروغ گفتن براى اصلاح ذات البین در اسلام جایز است یا بریدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامى که فقیه یا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنین احکامى را بیان کند نیازى به ذکر نظام اخلاقى یا حقوقى اسلام ندارد و از این روى معمولا قید در اسلام در کلام نمى آید. ملاک صدق و کذب در چنین قضایایى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معین است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به کتاب و سنت مى باشد.
صورت دوم براى حکایت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد آنها است صرف نظر از اینکه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده یا جامعه اى آن را پذیرفته باشد چنانکه درباره اصول کلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مى شود مانند این قضایاى اخلاقى عدالت خوب است و به هیچ انسانى نباید ظلم کرد و مانند این قضایاى حقوقى هر انسانى حق حیات دارد و هیچ انسانى را به ناحق نباید کشت. در اینجا است که نظریات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفه هاى اخلاق و حقوق غربى معرکه آرائى برپا شده است.

بررسى معروفترین نظریات

معروفترین نظریاتى که در این باره اظهار شده بدین شرح است:
الف) بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منکر چنین اصول کلى و ثابتى شده اند و مخصوصا پوزیتویستها بحث درباره این مسئله را لغو و بیهوده پنداشته اند و آنها را اندیشه هایى متافیزیکى و غیر علمى قلمداد کرده اند. البته از طرفداران مکتب به اصطلاح تحققى که چشمان خود را فقط به داده هاى حواس دوخته اند جز این نمى توان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از اندیشمندان دیگر که احیانا چنین سخنانى را ابراز کرده اند باید گفت منشأ این پندار تحول ارزشهاى اخلاقى و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است که موجب اعتقاد ایشان به نسبیت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشکیک یا انکار قرار داده اند و با توضیحى که درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد ریشه این پندار برکنده مى شود.
ب) بعضى دیگر از فلاسفه قضایاى ارزشى را از قبیل اعتباریات اجتماعى دانسته اند که برخاسته از نیازهاى مردم و احساسات درونى آنها مى باشد و با تغییر آنها تحول مى پذیرد و از این روى آنها را از حوزه مباحث برهانى که مبتنى بر مبادى یقینى و دائمى و ضرورى است خارج دانسته اند بر این اساس ملاکى که براى صدق و کذب این قضایا مى توان در نظر گرفت عبارت است از همان نیازها و رغبتهایى که موجب اعتبار آنها شده است.
در برابر ایشان باید گفت شکى نیست که همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار اختیارى انسان است رفتارى که از نوعى میل و رغبت درونى سرچشمه مى گیرد و به سوى هدف و غایت خاصى متوجه است و بر این اساس مفاهیم ویژه اى که از سنخ مفاهیم ماهوى نیست شکل مى گیرد و قضایایى از آنها پدید مى آید ولى نقش شناختهاى عملى این است که در مقام انتخاب و گزینش میلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد که به هدف اصلى و والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد چنین راهى همواره با خواستهاى بسیارى از مردم که در بند هواها و هوسهاى حیوانى و لذتهاى زودگذر مادى و دنیوى هستند وفق نمى دهد بلکه ایشان را به تعدیل خواستهاى غریزى و حیوانى و چشم پوشى از پاره اى از لذایذ مادى و دنیوى وادار مى کند.
بنابراین اگر منظور از نیازها و رغبتهاى مردم مطلق نیازهاى شخصى و گروهى است که همیشه مورد تعارض و تزاحم واقع مى شود و موجب فساد و تباهى جوامع مى گردد، چنین چیزى مخالف با اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نیازهاى خاص و رغبتهاى والاى انسانى است که در بسیارى از مردم خفته و غیر فعال و مغلوب هوسها و امیال حیوانى مى باشد منافاتى با ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج اینگونه قضایا از حوزه شناختهاى برهانى نمى گردد چنانکه اعتبارى بودن مفاهیمى که معمولا موضوعات اینگونه قضایا را تشکیل مى دهند و متضمن نوعى مجاز و استعاره هستند به معناى فقدان پایگاه عقلانى نیست.
ج) نظریه سوم این است که اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملى است و مانند بدیهیات عقل نظرى بر خاسته از فطرت عقل و بى نیاز از دلیل و برهان مى باشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است. این نظریه که ریشه در اندیشه هاى فلاسفه یونان باستان دارد و بسیارى از دیگر فلاسفه شرق و غرب هم آن را پذیرفته اند و از جمله کانت بر آن تأکید کرده است. از دیگر نظریات متین تر و به حقیقت نزدیکتر است ولى در عین حال قابل مناقشات ظریفى است که به بعضى از آنها اشاره مى شود.
1) ظاهر این نظریه تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از یکدیگر است که قابل منع مى باشد.
2) اشکالى که بر فطرى بودن مدرکات عقل نظرى شد بر این نظریه هم وارد است.
3 )اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه که در این نظریه تصور شده بى نیاز از استدلال و غیر قابل تعلیل نیست و حتى کلى ترین آنها که حس عدل و قبح ظلم است نیازمند به برهان مى باشد چنانکه اشاره خواهد شد.

تحقیق در مسئله

براى روشن شدن حق در این مسئله چند مقدمه کوتاه را یادآور مى شویم:
1- قضایاى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختیارى انسانند رفتارهایى که وسایلى براى رسیدن به اهداف مطلوب مى باشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله اى و مقدمى آنها است.
2- اهدافى که انسانها براى تحقق بخشیدن به آنها تلاش مى کنند یا تأمین نیازمندیهاى طبیعى و دنیوى و ارضاء غرایز حیوانى است یا تأمین منافع و مصالح اجتماعى و جلوگیرى از فساد و هرج و مرج و یا رسیدن به سعادت ابدى و کمال معنوى و روحى اما هدفهاى طبیعى و حیوانى منشأ ارزشى براى حرکات مقدمى آنها نمى شوند و خود به خود ارتباط با اخلاق و حقوق پیدا نمى کنند اما تأمین مصالح اجتماعى که خواه ناخواه اصطکاک با منافع و لذتهاى فردى پیدا مى کند یکى از خاستگاههاى ارزش به شمار مى رود همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدى که مستلزم چشم پوشى از پاره اى خواستها و مطلوبهاى مادى و دنیوى است خاستگاه دیگرى براى ارزش مى باشد و بالاتر از همه این است که انگیزه رفتار رسیدن به کمال حقیقى انسان باشد که مصداق آن از نظر بینش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنا بر این مى توان گفت که ارزش در همه موارد از صرف نظر کردن خواستى براى رسیدن به خواست بالاترى بر مى خیزد.
3 - براى حقوق اهداف مختلفى بیان کرده اند که کلى ترین و جامعترین آنها تامین مصالح اجتماعى است و به شاخه هاى گوناگونى منشعب مى شود از سوى دیگر براى اخلاق ایده آلهاى مختلفى ذکر کرده اند که فوق همه آنها کمال نهائى در سایه قرب به خداى متعال است و هرگاه این هدف انگیزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنا بر این رفتارهاى متعلق به حقوق هم مى تواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد به شرط اینکه به انگیزه اخلاقى انجام پذیرد.
4- هدفهاى نامبرده داراى دو حیثیت هستند یکى مطلوبیت آنها براى انسان به گونه اى که موجب صرف نظر کردن از خواستهاى پست تر مى شود و از این نظر با خواست فطرى انسان براى رسیدن به سعادت و کمال ارتباط پیدا مى کند و حیثیتى است روانى و تابع شناخت و مبادى علمى و ادراکى و دیگرى حیثیت تکوینى آنها که کاملا عینى و مستقل از میل و رغبت و تشخیص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبیتش در نظر بگیریم مفهوم ارزش از آن انتزاع مى شود و هرگاه آن را از نظر رابطه وجودى با نتیجه مترتب بر آن لحاظ کنیم مفهوم وجوب یا شایستگى یا بایستگى از آن گرفته مى شود که در لسان فلسفى از آن به ضرورت بالقیاس تعبیر مى گردد.
اکنون با توجه به این مقدمات مى توانیم این نتیجه بگیریم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضایاى اخلاقى و حقوقى تأثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است تأثیرى که تابع میل و رغبت یا سلیقه و رأى کسى نیست و مانند سایر روابط على و معلولى از واقعیات نفس الامرى است البته تشخیص هدف نهائى و هدفهاى متوسط ممکن است مورد اشتباه واقع شود چنانکه کسانى بر اساس بینش ماده گرایانه خودشان هدف انسان را در بهزیستى دنیوى خلاصه کرده اند همچنین ممکن است در تشخیص راههایى که انسان را به هدفهاى واقعى مى رساند اشتباهاتى رخ دهد ولى همه این اشتباهات ضررى به واقعى بودن رابطه سبب و مسببى بین افعال اختیارى و نتایج مترتب بر آنها نمى زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلى و قابل استدلال برهانى نمى گردد چنانکه اشتباهات فلاسفه به معناى انکار واقعیات عقلى و مستقل از آراء و اندیشه ها نیست و چنانکه اختلافات دانشمندان در قوانین علوم تجربى به معناى نفى آنها نمى باشد.
نتیجه آنکه اصول اخلاق و حقوق از قضایاى فلسفى و قابل استدلال با براهین عقلى است هر چند عقل انسان عادى در فروع و جزئیات در اثر پیچیدگى فرمولها و کثرت عوامل و متغیرات و عدم احاطه به آنها نارسا باشد و نتواند حکم هر قضیه جزئى را از اصول کلى استنتاج کند و در این موارد است که چاره اى جز استناد به وحى نیست.
بنابراین نه قول کسانى صحیح است که قضایاى اخلاقى و حقوقى را تابع میلها و رغبتها یا سلیقه ها و بینشهاى فردى و گروهى مى پندارند و از این روى اصول کلى و ثابتى را براى آنها نمى پذیرند و نه قول کسانى حق است که آنها را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانى و مکانى مى دانند و استدلال برهانى را که مخصوص قضایاى کلى و دائمى و ضرورى است در مورد آنها جارى نمى دانند و نه قول کسانى صحیح است که این قضایا را مربوط به عقل دیگرى غیر از عقل نظرى مى انگارند و از این روى استدلال براى آنها را با مقدمات فلسفى که مربوط به عقل نظرى است نادرست مى شمارند.

نسبیت در اخلاق و حقوق

همانطور که اشاره شد بسیارى از قضایاى ارزشى به خصوص قضایاى حقوقى داراى استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم کلیت ندارد و از سوى دیگر گاهى موضوع واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مى شود که داراى حکمهاى متضاد هستند و در صورت تساوى ملاکهاى آنها شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیت یکى از ملاکها و رجحان مصلحت آن بر دیگرى موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملا حکم دیگر ساقط مى شود و همچنین ملاحظه مى شود که بعضى از احکام حقوقى داراى قیود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مى گردند با توجه به این نکات چنین تصورى به وجود آمده که احکام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عمومیت افرادى و اطلاق زمانى ندارند و نیز مکتبهایى که گرایشهاى پوزیتویستى دارند اختلاف نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دلیل نسبى بودن کلیه قضایاى ارزشى دانسته اند.
ولى حقیقت این است که نظیر اینگونه نسبیتها در قوانین علوم تجربى هم وجود دارد و کلیت یک قانون تجربى هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفى بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیده ها است و با فقدان یک شرط معلول هم منتفى مى گردد. بنابراین اگر علل احکام اخلاقى و حقوقى دقیقا تعیین شود و قیود و شروط موضوعات آنها کاملا در نظر گرفته شود خواهیم دید که اصول اخلاقى و حقوقى هم در دایره ملاکات و علتهاى تامه داراى عمومیت و اطلاق مى باشند و از این جهت نیز تفاوتى با سایر قوانین علوم ندارند. یادآور مى شویم که در این مبحث تکیه روى اصول کلى اخلاق و حقوق است اما پاره اى از جزئیات مانند مقررات راهنمایى و نظایر آنها از محل این بحث خارج است.

فرق بین قضایاى حقوقى و اخلاقى
بین این دو دسته از قضایا تفاوتهاى متعددى وجود دارد که باید در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسى قرار گیرد. مهمترین و اساسى ترین فرق بین این دو دسته از قضایاى تفاوت در اهداف است. چنانکه مى دانیم هدف اصلى حقوق سعادت اجتماعى مردم در زندگى دنیا است که به وسیله قواعد حقوقى با ضمانت اجرائى دولت تأمین مى شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و کمال معنوى است و دایره آن وسیعتر از مسائل اجتماعى است و از این روى موضوعات حقوقى و اخلاقى تداخل پیدا مى کند و یک قضیه از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعى انسان است و مورد حمایت دولت مى باشد حقوقى و از این لحاظ که مى تواند در سعادت ابدى و کمال معنوى انسان مؤثر باشد اخلاقى تلقى مى شود.
مانند وجوب رد امانت و حرمت خیانت در چنین مواردى اگر رعایت این قاعده فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقى ندارد هر چند کارى است موافق با موازین حقوقى و اگر به انگیزه هدف عالیتر که همان هدف اخلاقى است انجام گیرد کارى اخلاقى هم خواهد بود. باید یادآور شد که این تفاوت بر حسب نظرى است که در فلسفه اخلاق پذیرفته ایم ولى نظرهاى دیگرى هم وجود دارد که باید براى اطلاع از آنها به کتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه کرد.