اندیشه سیاسی در نهضت اصلاح دینی (لوتر)

پیوند میان کلیسا و جامعه از نظر لوتر

لوتر می پذیرفت که دیدگاه آگوستینی او درباره پیوند میان کلیسا و جامعه به معنای پذیرش «وجود فضله های موش در میان دانه های فلفل یا وجود ماش در میان گندم است.» به عبارت دیگر، خیر و شر، چه در متن کلیسا و چه در بطن جامعه، با یکدیگر همزیستی دارند. این بدان معنا نیست که نمی توان میان «خیر» و «شر» فرق نهاد؛ بلکه با عنایت به مصلحت گرایی مورد نظر لوتر، صرفا به معنای پذیرش این مطلب است که این دو را نمی توان نادیده گرفت. می توان با استفاده از روح القدس بر خیر فرمانروایی کرد، اما شر را باید با شمشیر تحت فرمان درآورد. لوتر اصرار می ورزید که توده های عظیمی از آلمانی های تعمید یافته مسیحی حقیقی نیستند. از این رو، دریافته بود که امید به این که جامعه طبق اصول «موعظه سر کوه» اداره شود، کاملا غیر واقع بینانه است. شاید همه باید چنین اداره شوند، ولی همه چنین نیستند. روح القدس و شمشیر باید در دولت حاکم بر جامعه مسیحی با یکدیگر همزیستی کنند.

اخلاق اجتماعی لوتر
با این حال، به نظر می رسد که اخلاق اجتماعی لوتر حاکی از آن است که دو اخلاق کاملا متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند. این دو عبارتند از: یکی اخلاق شخصی مسیحی که نشان دهنده حاکمیت عشقی است که تجسم آن، موعظه سر کوه است و مفاهیم بشری درباره عدالت را زیر سؤال می برد؛ و دیگری اخلاق جمعی که اساس آن زور و قدرت است و مفاهیم بشری در باب پارسایی را امضا می کند. اساس اخلاق مسیحی، آموزه آمرزیدگی به وسیله ایمان است که طی آن، فرد مؤمن با رضایت مندی و با انجام کارهای شایسته به فیض الهی پاسخ می دهد. اساس اخلاق جمعی زور و اجبار است که در آن، شهروند از بیم پیامدهای ناشی از قصور و کوتاهی در انجام وظایف، بدان گردن می نهد.
موعظه سر کوه راهنمای اخلاقی با شکوهی برای یکایک مسیحیان است، اما پیامدهای اخلاقی آن به گونه ای است که نمی توان آن را لزوما بر اخلاق جمعی انطباق داد. بدین ترتیب، روشن است که لوتر آن فرد مسیحی را که چهره ای اجتماعی نیز دارد (مانند پادشاه یا صاحب قدرت) در موضع عملا غیر ممکنی قرار می دهد که ناگزیر از به کارگیری دو اخلاق متفاوت است: یکی برای زندگی فردی و دیگری برای زندگی جمعی.

اقتدار معنوی کلیسا از نظر لوتر
بدین ترتیب، خداوند به وسیله روح القدس و در چارچوب بشارت و بدون به کارگیری زور و خشونت، بر کلیسا حکومت می کند. او با استفاده از شمشیر قدرت عرفی، بر جهان فرمانروایی می کند. فرمانروایان حق دارند که برای اجرای شریعت از شمشیر استفاده کنند؛ اما این بدان دلیل نیست که زور و خشونت ذاتا موجه است، بلکه به خاطر طبیعت خیره سر و گناهکار بشر است. اگر گناه بشر نبود، دیگر نیازی به توسل به زور و خشونت نبود. زیرا همگان حکمت بشارت را درمی یافتند و بر اساس آن، رفتار خود را اصلاح می کردند.
خداوند نظام سیاسی را بدان جهت مقرر کرد که مانعی بر سر راه آزمندی و خباثت بشر قرار دهد. بدین ترتیب، اقتدار معنوی کلیسا مبتنی بر اقناع است نه زورگویی؛ نظر به روح فرد دارد نه جسم یا اعمال او. در برابر، قدرت دنیوی دولت مبتنی بر زور است نه اقناع، و به جسم و اعمال شخص نظر دارد. انتقاد اساسی لوتر به مقام پاپی در قرون وسطی آن بود که این دو حوزه جداگانه قدرت را، به ویژه در نظام قوانین حاکم بر کلیسا، با یکدیگر خلط کرده است. لوتر به دقت، میان این دو حوزه قدرت، هم به لحاظ گستره و هم از نظر منبع آن فرق می نهد؛ ولی بر این مطلب نیز تأکید دارد که آنها قطب های مخالف یکدیگر نیستند، بلکه تنها جنبه های متفاوت یک چیز (یعنی فرمانروایی خداوند برجهان فروافتاده و گناهکار) است.

الهیات سیاسی لوتر

از این رو، الهیات سیاسی لوتر مصلحت گرایانه است. لوتر با درک واقعیت های سیاسی وضعیت خود در ویتنبرگ و نیاز به جلب حمایت سیاسی شاهزادگان آلمان، به تقویت قدرت سیاسی آنها و مستند کردن آن به تقدیر الهی پرداخت. خداوند به وسیله شاهزادگان و صاحبان قدرت، بر جهان و از جمله بر کلیسا فرمانروایی می کند. کلیسا در جهان است و به همین خاطر نیز باید به نظم جهان تن در دهد. ولی به هر تقدیر، به لحاظ منطقی جای این پرسش باقی است که چه تضمینی وجود دارد که دولت به سوی استبداد روی نیاورد؟ آیا مسیحیان حق دارند که در کار دولت دخالت کرده، با آن به مخالفت جدی برخیزند؟
پاسخ لوتر به این پرسش، دست کم در دهه 1520 منفی بود. اما به نظر می رسد که شورش دهقانان کاستی های اندیشه سیاسی او را برملا ساخت. فرمانروایان عرفی بنا به حق الهی در این مقام قرار داشتند. از این رو، لوتر در کتاب خود به نام سرزنش صلح در سال 1525، اشراف آلمان را به خاطر روش مستبدانه ای که در برابر دهقانان در پیش گرفته اند مورد انتقاد قرار داد، اما دهقانان را نیز به خاطر شورش عمدی علیه اربابان خود ملامت کرد. «این واقعیت که فرمانروایان شرور و ستمکارند، بی نظمی و شورش را توجیه نمی کند؛ زیرا مجازات کردن شرارت در صلاحیت هر کسی نیست؛ حاکمان دنیوی که شمشیر در دست دارند، باید بدین مهم اقدام کنند.» دهقانان با بر عهده گرفتن نقش قضات و مقابله با آنچه آن را خلاف تصور می کنند، عملا خود را در جای خداوند قرار داده اند: «درست است که حاکمان هنگامی که به سرکوبی بشارت و ستم کردن به شما در مسائل دنیوی می پردازند، مرتکب خلاف می شوند، ولی شما نیز نه تنها کلام خدا را سرکوب می کنید بلکه آن را پاره پاره کرده، زیر پای خود می اندازید، به قدرت و شریعت او دست می یازید و خود را بالاتر از خدا می دانید. وانگهی، شما قدرت و حق حاکمان را سلب کرده اید... انتظار دارید که خداوند و جهان درباره شما چگونه بیندیشند، هنگامی که شما به داوری می پردازید و از کسانی که به خود آسیب وارد کرده اند و حتی از فرمانروایانتان که خداوند آنها را منصوب کرده است، انتقام می گیرید.»

انتقاد به دیدگاه لوتر از پیوند میان کلیسا و دولت

چنین برداشتی از پیوند میان کلیسا و دولت، هدف انتقادهای شدیدی قرار گرفته است. اخلاق اجتماعی لوتر اخلاقی «ناامیدانه» و «اهل ترک و تفویض» توصیف می شود که مسیحیان را به پذیرش (یا دست کم عدم مخالفت) با ساختارهای ناعادلانه اجتماعی ترغیب می کند. لوتر پذیرش ستم را بر شورش ترجیح می داد. همچنین به نظر می رسد که او میان اخلاق شخصی که دقیقأ مسیحی است، و اخلاق جمعی که چنین نیست، تفاوتی بدبینانه می گذارد. به نظر می رسید که جنگ دهقانان تضادهای اخلاق اجتماعی لوتر را برملا خواهد ساخت. دهقانان موظف بودند که مطابق با اخلاق شخصی، که در «موعظه سر کوه» آمده است، زندگی کنند و گونه دیگر خود را در اختیار کسانی که به آنها ستم کرده اند قرار دهند، در حالی که شاهزادگان مجاز بودند برای برقراری مجدد نظم اجتماعی، از ابزارهای خشونت آمیز استفاده کنند.
لوتر هر چند معتقد بود که حاکمان در امور مربوط به کلیسا اختیاری ندارند مگر به اندازه یک مؤمن مسیحی، ولی تفاوت فنی مورد نظر وی آن چنان ظریف بود که به هیچ وجه کارایی نداشت؛ راه برای سلطه نهایی دولت بر کلیسا هموار شد و این تبدیل به یکی از ویژگی های عام مکتب لوتری گردید. به عقیده بسیاری، ناتوانی کلیسای آلمان در مخالفت با هیتلر در دهه 1930 ناشی از ضعف ها و نارسایی های تفکر سیاسی لوتر است. حتی در آن زمان، از نظر بعضی از مسیحیان آلمان، هیتلر یکی از ابزارهای خداوند بود.

مبنای الهیات سیاسی لوتر
دیوید سی. اشتاینمتز به خوبی توانسته است پنج مطلب اصلی را که مبنای الهیات سیاسی درهم و آشفته لوتر است، معرفی کند:
1. اساس و مبنای نظام اخلاقی مسیحی، و نه اصول اخلاقی بشری، آموزه آمرزیدگی تنها به وسیله ایمان است.
2. همه مسیحیان دارای مسئولیت مدنی و اجتماعی هستند و باید بدان عمل کنند. ممکن است بعضی از مسیحیان به خاطر قبول منصب های عمومی، از این مسئولیت طفره روند.
3. اخلاقیات مطرح شده در موعظه سر کوه قابل تطبیق بر زندگی هر مسیحی است؛ اما عمل به آن، در مورد هر تصمیمی که مسیحیان به هنگام تکیه زدن بر منصب های عمومی اتخاذ می کنند، الزامی نیست.
4. دولت به تقدیر الهی تعیین می شود و هدفش نیل به اهداف خاصی است، در حالی که کلیسا نمی تواند آن اهداف را تحصیل کند و نباید تلاشی هم در این جهت انجام دهد. به عبارت دیگر، حوزه های نفوذ و قدرت هر کدام متفاوت است و نباید با یکدیگر آمیخته شود.
5. خداوند به واسطه بشارت انجیلی بر کلیسا حکومت می کند، اما ناگزیر است که جهان گناهکار را طبق شریعت، حکمت، قوانین طبیعی و قهر و غلبه اداره کند.

تلاش برای هماهنگی واقعیت های سیاسی عصر
لوتر هرگز یک متفکر سیاسی نبود و تجارب محدود و ناقص او در این زمینه را نیز باید کوشش هایی برای هماهنگی واقعیت های سیاسی عصر خود دانست؛ زیرا حمایت شاهزادگان و صاحبان قدرت در آلمان برای تقویت نهضت اصلاح گرایی آلمان ضروری بود. به نظر می رسد که لوتر حاضر بود برای جلب حمایت مستمر این حاکمان از نهضت اصلاح دینی، به آنها هویت و شأن دینی دهد. هدف وسیله را توجیه می کند. لوتر به این گروه قدرتمند خاص روی آورد، اما اگر گروه دیگری وجود داشت که دارای قدرت سیاسی بود، شاید به جرأت بتوان گفت که او به همان گروه روی می آورد و موجودیت آن را توجیه می کرد.
با این حساب، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که لوتر شخصی سلطنت طلب بود، در حالی که تسوینگلی معتقد بود که پادشاهان به ورطه استبداد فرو می افتد. از دیدگاه تسوینگلی، اریستوکراسی و اشراف سالاری (حتی اگر به جرگه سالاری تبدیل شود) بر سلطنت و پادشاهی ترجیح دارد. این پرسش ممکن است ذهن آدمی را به خود مشغول کند که راستی، اگر لوتر برنامه اصلاحی خود را در شهر جرگه سالاری چون زوریخ آغاز می کرد و همچنین تسوینگلی در شهر ویتنبرگ مبتنی بر انتخابات، چه اتفاقی می افتاد؟ این اگرهای تاریخ، جالب و دل انگیزند، هر چند نتوان برای آنها پاسخی به دست آورد.

موضع مارتین بوسر

بوسر حوزه نفوذ را دوتایی می دانست. او که پیشگام نهضت اصلاح گرایی در شهر بزرگ و امپراتوری استراسبورگ بود، تمام اوقات خود را در کمبریج، صرف پروردن مفهومی تازه از نهضت ناتوان اصلاح گرایی در انگلستان کرد. استراسبورگ در آن زمان به وسیله شورای شهر و انگلستان توسط پادشاه اداره می شد. از آن جا که الهیات لوتر شکلی سلطنتی، و الهیات تسوینگلی شکلی جرگه سالارانه از حکومت را در ذهن تداعی می کرد، بوسر ناگزیر بود که محتاطانه عمل کند تا مبادا دولت های یاد شده از او رنجیده خاطر شوند. شاید به همین جهت نیز نباید دچار شگفتی شد که بوسر توجهی به شکل دقیق قدرت دنیوی و جسمانی ندارد. قدرت دنیوی ممکن است فردی یا گروهی باشد و اساس آن سلطنت ارثی یا انجمنی منتخب باشد.
نکته حساس این است که هر کس چنین قدرتی را به دست گیرد باید خداگونه و برخوردار از هدایت روح القدس باشد. مشابه این موضع را ژان کالون در سال 1536 در کتاب مبادی اتخاذ کرد: «هر یک از شکل های مختلف حکومت، اعم از سلطنتی، اریستوکراسی یا دموکراسی به یک اندازه در انجام مسئولیت الهی خود دارای مشروعیت و صلاحیت است.» شاید کالون با آگاهی از نتیجه و تأثیر اندیشه های خود در محیط های مختلف و متفاوت سیاسی (و به رغم دل نگرانی های آشکارش درباره حکومت سلطنتی) پذیرفت که برداشتی از ماهیت کلیسا که مبتنی بر کتاب مقدس باشد، با هر شکل از دولت و حکومت با ثبات مدنی سازگار است.

دیدگاه تسوینگلی درباره دولت و صاحبان قدرت

در تفکر تسوینگلی، پیوند محکمی میان کلیسا و دولت وجود دارد و شاهد بر این مطلب، دیدگاه های او درباره غسل تعمید است. به نظر می رسد که تسوینگلی از همان آغاز دوره ای که به عنوان کشیشی اصلاحگر به خدمت مشغول بود، واقعیت های سیاسی زمان را دریافته بود. او می دانست که نمی توان بدون کسب موافقت و همراهی جدی شورای شهر، دست به اقدامات اصلاحی در شهر زوریخ زد. از دیدگاه تسوینگلی، «کلیسا» و «حاکمیت» دو چیز جدا از هم نیستند، بلکه دو جلوه متفاوت شهر زوریخ به شمار می آیند؛ موجودیت حاکمیت از موجودیت کلیسا جدا نیست؛ زیرا هر دو یک چیز را طلب می کنند. هم کشیش و هم حاکم در برابر خداوند مسئولند و هر دو متعهد شده اند که قانون خدا را در شهر حاکم کنند. تسوینگلی شهر زوریخ را نمونه و مصداقی از خداسالاری می دانست؛ بدین معنا که سراسر زندگی مردم این شهر تحت قانون و فرمان خداست و کشیش و حاکم، هر دو، موظفند که قانون یاد شده را شرح و تفسیر کرده، آن را اجرا نمایند.

شباهتهای دیدگاه لوتر و تسوینگلی درباره دولت

میان نظریه های منسوب به لوتر و تسوینگلی درباره دولت شباهت های آشکاری وجود دارد، از جمله:
1. هر دو معتقد بودند که نیاز به چنین دولتی، نتیجه گناه است. تسوینگلی در این باره می گوید: «اگر هرکس آنچه را که به خداوند مدیون است به او تحویل دهد، دیگر نیازی به پادشاه یا حاکم نداریم. حقیقت این است که ما نمی بایست بهشت را ترک می کردیم.»
2. هر دو دریافته بودند که همه افراد جامعه مسیحی نیستند. با آن که اعلام بشارت ممکن است آیین عده ای را تغییر دهد، هستند کسانی که نتوان آنان را به تغییر آیین ترغیب کرد. باید توجه داشت که هم لوتر و هم تسوینگلی دارای دیدگاه های تقدیرگرایانه بودند. هنگامی که حکومت و دولتی در سراسر جامعه برقرار شد، این دولت مجاز است که در موارد لازم از زور استفاده کند.
3. کسانی که در جامعه به اعمال حاکمیت می پردازند، این کار را با قدرت خداوند انجام می دهند. خداوند قدرت خود را به واسطه حاکمان اعمال می کند.
4. لوتر و تسوینگلی بر خلاف بنیادستیزان اصرار داشتند که مسیحیان می توانند مقام های دولتی را بپذیرند. از دیدگاه بنیادستیزان، پذیرش چنین منصبی مستلزم سازش کاری سیاسی است که مسیحیت را به فساد کشید. اما لوتر و تسوینگلی، بر عکس آنها، معتقد بودند که شخص مؤمن بهتر از دیگران می تواند مسئولانه و با سعه صدر اعمال قدرت کند و بدین جهت لازم است که به پذیرش مقام ترغیب شود. تسوینگلی اصرار داشت که هر حاکمی که از خدا بیم و هراس نداشته باشد، مستبد و ظالم خواهد شد. افلاطون این آرزو را در سر می پروراند که پادشاهان فیلسوف باشند، اما تسوینگلی آرزو داشت که اشراف و اعیان مسیحی باشند.
5. لوتر و تسوینگلی هر دو میان اخلاق فردی و جمعی فرق می گذاشتند. دستورهای ذکر شده در «موعظه سر کوه» (برای مثال، عدم مقاومت در برابر زورگویی یا پیش بردن گونه دیگر برای سیلی خوردن) مربوط به شخص مسیحی به عنوان فردی خاص است نه به عنوان کسی که منصبی عمومی را در دست دارد. از این رو، تسوینگلی خاطرنشان می کند که خود مسیح نیز با فریسیان در افتاد و هنگامی که در مقابل کشیش عالی رتبه آنها قرار گرفت، گونه دیگر خود را به سوی او نگردانید.
6. هم لوتر و هم تسوینگلی میان گونه های مختلف عدالت که منسوب به مسیحیان و دولت است، فرق می گذاشتند. تسوینگلی چنین استدلال می کرد که توجه بشارت به ترفیع و ارتقای عدالت درونی است که ناشی از دگرگونی فرد به واسطه شنیدن بشارت است، در حالی که توجه دولت معطوف به ارتقای عدالت بیرونی است که از وظیفه فرد نسبت به رعایت شریعت سرچشمه می گیرد. بشارت ماهیت بشر را تغییر می دهد، در حالی که دولت تنها مانع آزمندی و بزهکاری او می شود و هیچ گونه توان مثبتی در تغییر انگیزه بشری ندارد. لوتر بر تضاد میان عدالت بشری و الهی تأکید می ورزید، در حالی که تسوینگلی عدالت الهی را درونی می دانست و عدالت بشری را بیرونی. لوتر معتقد بود که آنها هم چنین دچار تضادی دو سویه هستند. عدالتی که مسیحیان موظف اند که در پی آن باشند، با ملاک های فرمانروایان که بیشتر بدبینانه است، کاملا مخالف است.