اندیشه سیاسی در نهضت اصلاح دینی (فرمانروا و کشیش)

قدرت شورای شهر از دیدگاه تسوینگلی

از دیدگاه تسوینگلی، قدرت شورای شهر برگرفته از خداوند است که در کلامش مجالی برای داوری یا مخالفت وجود ندارد. به نظر می رسد که چنین نگرشی واجد اهمیت نظری است نه اهمیت عملی. اولین کشمکش زوریخ در 19 ژانویه سال 1523 به خوبی اثبات کرد که شورای شهر مجموعه ای تلقی می شد که حق دارد به تفسیر کتاب مقدس بپردازد. به نظر می رسد در شرایطی که تسوینگلی آشکارا شورای شهر را تابع کلام خدا می دانست، شورای شهر خود را در موقعیتی به واقع بالاتر از کلام خدا می دید. در نتیجه، هر کس که کلام خدا را تفسیر کند، صرف نظر از این که این مفسر، پاپ باشد یا شورای شهر، مقدم بر اوست. این موضوع این شکوه و گلایه را به دنبال داشت که تسوینگلی اجازه می دهد موضوعاتی که به همه کلیسا مربوط است، توسط دویست نفر (شورای شهر) حل و فصل شود; در حالی که کلیسای شهر و نواحی اطراف آن بالغ بر حدود هفت هزار تن است.

سه نظام سیاسی از نظر تسوینگلی
در این جا می توان این پرسش را مطرح کرد که کدام یک از شکل های دولت برتر است؟ تسوینگلی میان سه نظام سیاسی فرق می گذاشت. این سه نظام عبارتند از: پادشاهی، الیگارشی (جرگه سالاری) و دموکراسی (مردم سالاری). تسوینگلی در بحث از این نظام ها، نوعی واقع گرایی سیاسی از خود نشان داد که به نظر می رسد تقریبا در هیچ یک از بینش های خاص مسیحی سابقه نداشت. به جهات مختلفی، او در بررسی این موضوع مباحث مشابهی را در ذهن تداعی می کند که در دوره باستان رواج داشت; و البته با تأکید بر تحلیلی تاریخی نه نظری. نظام پادشاهی شکلی دلبخواهی از حکومت است که در آن حاکم بر اساس موازینی ناقص و نارسا انتخاب می شود.
پادشاهان در معرض خطر تبدیل شدن به افرادی مستبد هستند و به هنگام ناتوانی و ناکارایی، کنار گذاشتن آنها کاری دشوار است. تسوینگلی خاطرنشان می کرد که واگذار کردن قدرت به یک شخص، مشکلات و نارسایی های آشکاری دارد. نظام دموکراسی، بر عکس نظام پادشاهی، قدرت را در اختیار همه مردم قرار می دهد، اما ممکن است کار سریعا به هرج و مرج کشیده شود. در چنین فرضی، منافع فردی برتر از منافع دولت است و در نتیجه، دولت آسیب می بیند. اما اریستوکراسی (اشراف سالاری) هم از عنصر نمایندگی برخوردار است و هم در قبال مردم مسئول است; کاستی های نظام پادشاهی و دموکراسی را هم ندارد. این نظام راه میانه میان این دو شکل معیوب دولت است. چنین موضعی در تقابل کامل با موضع لوتر در ترجیح دادن شکلی سلطنتی از دولت است.

استبداد از نظر تسوینگلی

این مطلب هم چنین ما را در درک علت نگرش مثبت تر تسوینگلی به مقاومت در برابر استبداد کمک می کند. تسوینگلی معتقد بود که استبداد را نباید تحمل کرد. او هر چند در مواردی منکر مشروعیت قتل حاکمان شد، موارد مختلفی در نوشته هایش وجود دارد که در آن آشکارا کشتن ستمکاران را تأکید می کرد. مسیحیان موظفند که خداوند را اطاعت کنند نه افراد بشر را; و چنین اطاعتی ممکن است مستلزم بر کنار کردن یا کشتن حاکمان باشد. تسوینگلی با زیرکی، شرایطی را که می تواند به عزل حاکم بینجامد بر شمرده است; آدم کشی و جنگ و شورش غیر قابل قبول است و در موارد امکان باید از راه ها و شیوه های مسالمت آمیز استفاده کرد. از آن جا که تسوینگلی نظام اریستوکراسی (یا در بدترین فرض، الیگارشی) را می پسندید، توانست بعضی از شیوه های مسالمت آمیز را برای برکناری چنین حاکمانی مورد توجه قرار دهد; که از جمله انتخاب جانشین برای آنهاست. اما شرایط برای لوتر تا حدی متفاوت بود. یکی از اشکالات نظام پادشاهی آن است که پادشاه تا پایان عمر فرمانروایی می کند و در نتیجه، یکی از معدود راه های کنار گذاشتن وی کشتن اوست. اما تسوینگلی می توانست برای کنار گذاردن حاکمان ناباب از شیوه ای انتخابی و کمتر خشن حمایت کند و بدین ترتیب، هوادار عواطف و احساسات ملاطفت آمیزتری باشد.

دیدگاه های بوسر درباره فرمانروا و کشیش

استحکام نهضت اصلاح گرایی اقتدارگرا در شهر امپراتوری استراسبورگ به رهبری مارتین بوسر، تا حد زیادی به خاطر هماهنگی کامل میان نقش های واعظ با حاکم بود. کالون پس از اخراج از ژنو در سال 1538، در همین شهر استراسبورگ بوسر بود که هم از پناهندگی سیاسی برخوردار شد و هم تجربه اداره کلیسا را به دست آورد. به رغم بروز نوسان های شدید در روابط بوسر با شورای شهر استراسبورگ در پاره ای از موارد، بوسر شورای یاد شده را حامل رسالت الهی اصلاح کلیسا می دانست. بوسر خاطرنشان می سازد که در دوره «عهد جدید»، حکام دنیوی غیر مسیحی بودند. از این رو، خداوند ناگزیر بود که برای پاسداری از کلیسای خود و گسترش آن، از ابزار دیگری (مانند عنصر روح القدس) استفاده کند.
اما، بنابر استدلال بوسر، تأثیر ایمان مسیحی از همان روزهای نخستین، چنان بود که حاکمان دنیوی نیز اکنون خود مسیحیند. از این رو، خداوند امروزه در قرن شانزدهم، از چنین قدرت هایی استفاده می کند; هر چند در ابتدا از ابزار دیگری استفاده می کرد. خداوند در روزگار رسولان و شهیدان در پی آن بود که با استفاده از قدرت روح القدس هر چیزی را به انجام رساند; به گونه ای که چه بسا سراسر جهان تصور می کرد که فرد صلیب شده همان خداست و او در آسمان بر همه فرمانروایی می کند. از این رو، او به پادشاهان و صاحبان قدرت اجازه داد که با گردن کشی تمام، علیه او و قومش اقدام کنند; اما هنگامی که آیین صاحبان قدرت را تغییر داد، حقیقتا از آنها خواست که با مقام و قدرتی که احراز کرده اند و متعلق به اوست، به او خدمت کنند; مقام و قدرتی که تنها به خاطر حفظ مصالح گروه متعلق به مسیح به آنها سپرده شده است. وظیفه کشیش آن است که کلام خدا را موعظه کند، اما وظیفه حاکم آن است که مطابق کلام خدا به اداره امور بپردازد.
شاید چنین تصور شود که این مطلب به معنای برتری موعظه کنندگان بر حاکمان است. اما با توجه به این که نصب موعظه کنندگان به دست حاکمان بود، امکان بروز چنین تنش هایی به کمترین حد می رسید. از دیدگاه بوسر، این مطلب بدیهی بود که حاکمان افرادی مؤمن و پرهیزکار، و پذیرای خواسته های مؤکد و اصرارهای روح القدسند. بوسر همانند بیشتر متألهان کلیسای اصلاح شده در شهرها، «شهر» و «کلیسا» را دارای روابط بسیار نزدیکی می دید; که همین تمایل طبیعی برای بقای خود به گونه ای مدنی، آرمان نهضت اصلاح دینی را مستقیما به پیش می برد.

دیدگاه های کالون درباره فرمانروا و کشیش

ژان کالون پس از بازگشت از استراسبورگ به ژنو در سپتامبر 1541، اندیشه های بوسر را پروراند. حاکمان ژنو که در سال 1536 از سیطره حکومت خارجی رهایی یافته بودند، سازمان کلیسای خود را فاقد هر گونه نظام منسجمی می دیدند. همه تحولات کلیسایی در دهه 1530 جنبه تخریبی داشت و نتیجه آن، چیزی در حد هرج و مرج بود. وجود مجموعه ای کامل از فرمان های کلیسایی ضروری بود و کالون بدین منظور به ژنو فرا خوانده شد تا در این موضوع به آنها کمک کند. صاحبان قدرت آمادگی داشتند که به کالون اجازه دهند تا در سازمان دهی کلیسای ژنو، شیوه خویش را (در چارچوب عقل و منطق) در پیش گیرد; مشروط بر آن که آسیبی به اقتدار مدنی آنها وارد نشود و این همان اصلی بود که آنها به این نتیجه رسیدند که کالون با دیدگاه های خود درباره نقش شورای کلیسایی، آن را زیر پا گذاشته است.
کالون در ابتدا معتقد بود که نظام کلیسایی، مبتنی بر شورایی کلیسایی است که از عده ای کشیش و دوازده تن از اصحاب قدرت به انتخاب آنان تشکیل شده است. این شورا، برای مثال، حق دارد هر کس را که منش اخلاقی یا عقاید دینی غیر قابل قبولی داشته باشد، تکفیر کند. صاحبان قدرت هنگامی که احساس کردند که قدرتشان در معرض خطر است، به شدت بر حق خود در همه امور دنیوی تأکید کردند. موافقت نامه ای به امضا رسید و مقرر شد که، به تفسیر کالون، انجمن کشیشان حق دارد که تکفیر را توصیه کند و به تفسیر صاحبان قدرت اجرای آن به صلاح دید آنان است. نگاهی به تاریخ ژنو در طی پانزده سال بعد از حصول موافقت نامه نشان می دهد که آن موافقت نامه تا چه حد ناموفق از کار در آمد.

پیوند میان کلیسا و دولت از نظر کالون
موافقت نامه های حاصل شده در پرتو واقعیت های سیاسی ژنو به خوبی پرده از اساس ترین مبانی برداشت کالون از پیوند میان کلیسا و دولت بر می دارد. با آن که نباید به قدرت سیاسی اجازه داد تا قدرت معنوی را ملغی کند، این دیدگاه آناباپتیستی نیز که قدرت معنوی می تواند قدرت سیاسی را ملغی کند، آشکارا رد شد. هنگامی که نظم موجود در روز داوری رخت بربندد، دیگر هیچ نیازی به قدرت سیاسی نیست; اما تا هنگامی که افراد بشر در روی زمین زندگی می کنند، قدرت سیاسی برای گسترش و حفظ عبادت خدا در بیرون، دفاع از عقاید ناب و اوضاع و احوال کلیسا، هماهنگ ساختن رفتار ما با جامعه بشری و مطابقت دادن آن با عدالت مدنی، آشتی دادن ما با یکدیگر و گرامی داشتن صلح و آشتی همگانی لازم است.
بدین جهت، کالون برای صاحبان قدرت دو نقش را در نظر گرفت: پاسداری از نظم سیاسی و کلیسایی، و فراهم آوردن زمینه برای آموزش عقاید صحیح. مقامات سیاسی و معنوی، هر دو، موظف بودند از منابع خاصی که خداوند در اختیار آنها قرار داده، برای نظم بخشیدن به همان مردم استفاده کنند. «زیرا کلیسا حق ندارد برای مجازات یا بازداشتن افراد، شمشیر به دست گیرد; هیچ قدرتی برای مجبور ساختن ندارد، نه زندان و نه دیگر مجازات هایی که صاحبان قدرت به آن تنبیه می کنند. هدف مورد نظر، مجازات کردن گناهکار علی رغم اراده او نیست، بلکه به دست آوردن اقرار به پشیمانی به وسیله تنبیه خودخواسته است. و این دو، بسیار متفاوت از یکدیگرند. زیرا نه کلیسا ادعای چیزی را دارد که شایسته صاحبان قدرت است، و نه صاحب قدرت، مجاز است که کار کلیسا را انجام دهد.»
قدرت سیاسی می بایست از حق خود در اعمال فشار (در قالب تبعید یا اعدام) استفاده کند (شهر ژنو به طور کلی زندان طولانی مدت نداشت) و قدرت معنوی نیز باید از حق خود در آموزش، برای ارتقای فضیلت سود جوید. کالون هم چنین اظهار می داشت که روحانیون حق دارند برای صاحبان قدرت توضیح دهند که کلام خدا در شرایط خاص، چه چیزی را می طلبد; به این معنا که در حکومت الهی ژنو، مقام معنوی ابزار قانون گذاری است و مقام حکومتی ابزار اجرایی آن. با این حال، به نظر می رسد که مقام حکومتی در خود این توان را دید که می تواند در برابر کشیش (مقام روحانی) به طور متناوب و شایسته مقاومت کرده، نقش آن را در حکومت آن شهر تضعیف کند.

وظیفه صاحبان قدرت و کشیشان از دیدگاه کالون

از دیدگاه کالون، هم صاحبان قدرت و هم کشیشان، متعهد به وظیفه مشترکی هستند و تفاوت آنها در ابزاری است که در دسترس هر کدام است و نیز در حوزه های خاص اقتدار هر کدام. مسئولیت های هر یک از آنها مکمل یکدیگر است نه رقیب و معارض با هم. حاکم و کشیش، هر دو، کارگزار و خدمتگزار خدای واحدی هستند و به آرمان مشترکی وفادارند; تفاوت آنها تنها در حوزه های کار و ابزار آن است. آناباپتیست ها انضباط کلیسایی را برای کلیسا می خواستند; در حالی که کالون آن را دغدغه ای اجتماعی در چارچوب قدرت مشروع حاکمیت می دانست.
تنش های پدید آمده میان مقام معنوی و دنیوی، بارها موجب بروز آشوب در شهر ژنو در دوره کالون شد، اما شاید فهم عمیق سازمان اجتماعی (که به بخشی جدایی ناپذیر از «کالونیسم» تبدیل شد) ریشه در نظریه سیاسی ژنو در دوره کالون داشته باشد. پیرایش گران هنگامی که در جهان جدید گام نهادند، آنچه با خود به سوغات آوردند صرفا یک دین نبود، بلکه برداشتی اجتماعی بود که ریشه های آن در شهر کوچکی که امروزه سوئیس خوانده می شود، نهفته بود.

استبداد در تفکر سیاسی کالون
یکی دیگر از ابعاد تفکر سیاسی کالون نیز جالب توجه است. او نیز همانند تسوینگلی، شدیدا به سلطنت بدگمان و معتقد بود که پادشاهان زمینه بسیار مناسبی برای رسیدن به استبداد دارند و انگیزه های آنها برخاسته از تعلقات شخصی خودشان است نه از سعادت مردمانشان. حتی در پادشاهان دوره عهد عتیق نیز چنین گرایشی وجود داشت. کارنامه همتایان آنان در قرن شانزدهم، از کارنامه آنها سیاه تر است. کالون هر چند مایل بود که پادشاهان را تخطئه کند نه سلطنت را اما بدگمانی های او درباره اندیشه حکومت مطلق یک شخص، غیر قابل تردید است; و شاهد بر اهمیت پسینی الهیات سیاسی ژنو، خطری است که بعدها کالونیسم متوجه پادشاهان اروپا کرد، که نمونه آن در افتادن با چارلز اول، پادشاه انگلستان و سرانجام، اعدام او در سال 1649 بود.

مقایسه دیدگاه های سیاسی آیین لوتری و آیین کالونی

معمولا مزایای نسبی آیین لوتری و آیین کالونی، بر پایه دیدگاه های سیاسی آنها ارزیابی می شد. بر این اساس، دیدگاه های سیاسی آیین لوتری، سلطنتی و دیدگاه های سیاسی کالونیسم، جمهوری تلقی می شد. شرایط سیاسی بنیان گذاران نظام های دینی یادشده تا بدان جا اهمیت یافت که به اعتقادات اساسی این نظام ها تبدیل شد. بر اساس تحلیل فوق، روشن است که عبارت «ژنو در عصر کالون» عبارتی گمراه کننده است. کالون دیکتاتور ژنو نبود که با شمشیر بر مردم آن حکومت کند. او حتی در مدت اقامتش در ژنو، شهروند آن شهر به شمار نمی آمد و بدین جهت نیز از قدرت سیاسی بی نصیب بود.
او تنها از جایگاه کشیشی برخوردار بود و نمی توانست به مقامات حکومتی که اداره شهر را در دست داشتند، چیزی را بقبولاند. در واقع، مقامات یاد شده تا آخر نیز این حق را برای خود محفوظ داشتند که کالون را نادیده بگیرند; حتی اگر از این حق استفاده نمی کردند. البته او به عنوان یکی از اعضای انجمن کشیشان می توانست نماینده روحانیان در میان صاحبان قدرت باشد; اما این هم موضعی بود که بسیاری اوقات نادیده گرفته می شد. در هر صورت، کالون به لحاظ قانونی، حق نداشت که مستقل از مقام کشیشی (ministry) عمل کند که معروف است که وی همترازی او را ارج و حرمت می نهاده است. شهرت و نفوذ کالون در ژنو در اصل نه به خاطر جایگاه قانونی و رسمی او (که اهمیتی نداشت)، بلکه به خاطر اقتدار و مرجعیت شخصی و قابل توجه او به عنوان موعظه کننده و کشیش بود.