مسیحیت غربی یک دین یکپارچه نیست؛ مانند اسلام که از فرقه های مختلفی چون شیعه و سنی برخوردار است. یکی از گرایش های مسیحیت گرایش پروتستان است که در نهضت اصلاح طلبی قرن شانزدهم میلادی ریشه دارد، ولی مدعای اصلی آن بازگشت به مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس است؛ همچنان که آیین های دیگری نیز همچون کلیسای رومی و ارتدکس شرقی وجود دارند. در میان پروتستان ها، فرقه های جهانی لیبرالی هستند که جریان اصلی پروتستان را شکل داده، تحت تأثیر رویکردهای انتقادی مدرن به کتاب مقدس قرار دارند و نیز پروتستان های انجیل گرا که بر حقیقت کتاب مقدس، واقعیت خدا و امور مافوق طبیعی تأکید دارند. در میان این گروه های مسیحی غربی دیدگاه های مختلفی در باب مناسبات کلیسا و دولت وجود دارد؛ همچنان که در اسلام نیز مثلا طرفداران وحدت عربی یا اسلام گراها وجود دارند و نیز صاحبان دیگر دیدگاه هایی که در باب ربط و نسبت اسلام با دولت عرفی و مدرن و به طور کلی نسبت دین و دنیا مطرح هستند.
از نظرگاه عهد جدید
عهد جدید در قرن نخست میلادی پدید آمد، یعنی زمانی که یهودیان زیر سلطه امپراتوری بت پرست روم قرار داشتند. حضرت عیسی دقیقا سه روز پیش از دستگیر و مصلوب شدن با این پرسش فریسیان و هیرودیان (طرفداران هیرودیس پادشاه) روبرو شد که آیا پرداخت مالیات به قیصر کاری قانونی است؟ مسیح پاسخ داد: «یکی از سکه هایی را که با آن خراج می دهید به من نشان دهید.» آنها یک دینار رومی را به او نشان دادند که بر روی آن تصویر قیصر و این نوشته حک شده بود: «امپراتور تیبریوس پسر اگوستس خدا.» عیسی پرسید: «عکس و اسم چه کسی بر روی آن است؟» پاسخ دادند: «عکس و اسم امپراتور.» پس او فرمود: «آنچه را که از امپراتور است به امپراتور، و آنچه را که از خداست به خدا بدهید.» (متی، 22: 15؛ مرقس، 12: 13؛ لوقا، 20: 21) ما دوباره در بحث از آنچه به «جدایی دین و دولت» در آمریکا موسوم است به ماجرای سکه و گفته های مسیح در این باره برخواهیم گشت، ولی در اینجا اشاره می کنیم که گفته مسیح احترام ویژه وی را به حاکمیت قانونی دولت ها، هرچند بت پرست باشند، نشان می دهد و با این همه، قلمرو متمایز حاکمیت خدا را که نمی تواند مورد ادعای دولت ها باشد نیز مشخص می سازد.
آن گونه که عصر عهد جدید آشکار ساخته، مسیحیان هم از سوی مراجع یهودی و هم از سوی نظام حاکم رومی تحت فشار، و مورد اذیت و آزار بوده اند؛ با این همه، مسیحیت فرمانبرداری از حکومت را در قلمرو مشروعیت آن، که مقدر الاهی است، و فرمانبرداری از خدا را در آنچه او فرمان داده تعلیم می دهد است. (رک: اعمال رسولان، 4:18ـ20 که می گوید: «ما به جای انسان باید از خدا اطاعت کنیم.» نامه اول پطرس، 2: 13ـ17؛ نامه پولس به رومیان، 13: 1ـ7؛ اول تیموتائوس، 2:1ـ6)
مسیحیت در طی قرن نخست شکل گیری کلیسا در امپراتوری روم، در اینجا و آنجا دوره ای از رنج و محنت را تجربه کرد؛ همچنان که اولین رنج و محنت جهانی را در حکومت دسیوس در میانه قرن سوم و گسترده ترین و بدترین شکنجه و آزار را در دوران دیوکلیتوس در آغاز قرن چهارم میلادی از سرگذراند. موضوع اصلی، امتناع مسیحیان از پرستش امپراتور یا انجام آیین های بت پرستان بود. اما پس از این با گرویدن امپراتور قسطنطین به مسیحیت، دوران اوج و شکوفایی مسیحیت فرا رسید. در اینجا وضع کاملا نوینی پیش آمد که ظاهرا در عهد جدید تصویر نشده بود: اینکه رئیس حکومت هوادار اعتقادات مسیحیان شود. قسطنطین خواهان پشتیبانی و تقویت کلیسا بود و حتی ریاست شورای نیقیه (325م) را عهده دار، و در آن خواستار تقریر آموزه های کلیسایی شد. او خودش را رسول برای همه کسانی که خارج از کلیسا هستند معرفی کرد. او هم پادشاه بود و هم کاهن. از این رو از این رویکرد به عنوان «قیصر پاپ گرایی» [امپراتوری مقدس] نام می برند که همان ویژگی دوران بیزانس یا امپراتوری روم شرقی با مرکزیت قسطنطنیه (استانبول فعلی) در طی تاریخ طولانیش تا استیلای ترک ها در سال 1453 می باشد.
نظریه دو شمشیر
کلیسا در امپراتوری روم غربی در اروپا و به ویژه پاپ در رم برای پذیرفتن تفوق دولت در امور مربوط به کلیسا آمادگی نداشت. پاپ گلاسیوس اول در 492 میلادی به امپراتوری بیزانس گوشزد کرد که در دنیای مسیحیت دو عنصر حاکم وجود دارد؛ زمانی که حاکم عرفی صاحب قدرت است، حاکم روحانی یا کلیسایی دارای اقتدار و مشروعیت است. در قوانین رم اقتدار اصل برتر، و نشانه اراده حکومت بود؛ در حالی که قدرت قوه اجرایی برای اجرا یا اعمال اراده حاکمیت بود. این رویکرد با دیدگاه آگوستین، الاهی دان بزرگ اهل شمال آفریقا، همخوان بود. او در کتاب شهر خدا از «دو نوع شهر» سخن گفته است، و همین خط مشی حاکم فرانکی بیشتر اروپا، یعنی شارلمانی در قرون هشتم و نهم میلادی شد. بنا به این خط مشی، میان کلیسا و دولت نوعی تفاهم برقرار می شد و هرکدام از برنامه های دیگری پشتیبانی می کرد.
تقریبا به صورتی اجتناب ناپذیر، با رو به افول نهادن قدرت سیاسی در اروپای قرون میانه، رهبری کلیسا وسوسه شد تا به قلمرو سیاست پا گذارد. در قرون یازدهم، دوازدهم و چهاردهم در آنچه به «مناقشه اعطای منصب» مشهور شده است، پاپ در واکنش به نصب رهبران کلیسا از سوی پادشاه، مدعی مرجعیت و اقتدار شد، نه فقط در تکفیر شاه، بلکه در خلع وی از منصب سلطنتی. پاپ گریگوری هفتم در سال 1070 میلادی به صدد آن برآمد که این حکم را در حق امپراتور هنری چهارم عملی سازد و پاپ بونیفاس هشتم این حکم را در مورد شاه فیلیپ چهارم، پادشاه فرانسه در سال 1800 اجرا کرد. این دوره دو قرنی جنگ صلیبی بود که در میانه آن، پاپ اینوسنت سوم جنگ صلیبی را علیه ترک ها به راه انداخت؛ جنگی که به صورتی مسخره آمیز با فتح قسطنطنیه در 1204 میلادی پایان پذیرفت.
جدایی کلیسا و دولت
تقریبا در مقابل سوء استفاده قدرت از سوی پاپ ها بود که نهضت اصلاح طلبانه پروتستان در قرن شانزدهم میلادی واکنش نشان داد. موضوعات بنیادی تر معنوی و آموزه ای، چون مرجعیت کتاب مقدس و راه نجات، وجود داشتند که آیین پروتستان خواهان بازگشت به آنها بود، ولی در عمل، شناخت قلمرو مشروعیت دولت به یگانه جنبه اصلاح طلبی پروتستانی تبدیل شد. در آغاز، اصلاح طلبان بر این باور بودند که در هر ملت- دولتی باید کلیسایی تثبیت شده وجود داشته باشد تا جایی که در آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی آیین لوتری، در انگلستان انگلیکان (کلیسای اسقفی)، در اسکاتلند آیین پرسبیتری، در هلند و سوئیس کلیسای اصلاح شده (کالونیزم) بروز و ظهور یافتند.
در آمریکا که گروه های متنوع پروتستان و کاتولیک رومی در قرن هفدهم میلادی از رنج و محنت رهایی یافتند و آزادی انتخاب دین را تجربه کردند، مفهوم جدایی کلیسا و دولت یا عدم دخالت هرکدام در قلمرو دیگری بسط یافت. این مفهوم در آمریکا معمولا نگرش غالب بوده، هرچند به صورت های مختلفی فهم و تفسیر شده است. به نظر ما این دیدگاه با تعلیمات مسیح و عهد جدید همخوان است. اگر به وضعیت مسیح و ماجرای سکه و پرداخت آن به عنوان مالیات به حکومت برگردیم، خواهیم دید که دو گروه از رهبران یهودی، یعنی فریسیان و هیرودیان با او مواجه بوده اند. اعضای افراطی تر فریسیان، یعنی زیلوت ها حتی به دینار رومی دست نمی زدند، زیرا نوشته روی آن، اولین فرمان [از ده فرمان] را نقض می کرد (فقط یک خدا وجود دارد) و تصویر آن دومین فرمان را نقض می کرد (بت نپرستید)، ولی مسیح آنها را به گرفتن سکه دعوت می کند و احتمالا خودش نیز هنگامی که پرسید: «این اسم و تصویر کیست؟» آن را در دست گرفته بود.
به عبارت دیگر، قدرت قانونی دولت را برای ضرب سکه، وضع و وصول مالیات، ساخت جاده ها، بر عهده گرفتن دفاع و عدالت باید به رسمیت شناخت، ولی این را نباید پذیرفت که دولت، پشتیبانی و حفظ دین حق را عهده دار شود. از دیگر سو، برجسته ترین قسمت گفته مسیح ناظر به هیرودیان است که هم پیمانان سیاسی حکومت رومی بودند. بله، نقش مشروعی برای دولت ها وجود دارد (آن گونه که خدا مقرر داشته است) که حافظ عدالت در میان انسان ها باشند، ولی (شما، هیرودیان) «آنچه را برای خداست به خدا واگذار کنید.» مشروعیت و اقتداری برتر از دولت وجود دارد که ما باید فرمانبردار آن باشیم و فقط خداوند می تواند آنچه را باید درباره او بدان معتقد باشیم به ما بگوید و نیز این را که چگونه باید او را بپرستیم. اینها دو بخش تفکیک شده همتراز نیستند؛ اقتدار و مشروعیت خدا بالاتر از هر مشروعیت دیگری است. مسیح ده فرمان را در قالب دو فرمان درآورد و صادر کرد: «به پروردگار، خدایت، با همه قلب، روح، ذهن و نیرویت مهر بورز و به همسایه ات مثل خودت مهر بورز.» حکومت باید آزادی عمل را در قلمرو رابطه با خدا تضمین کند و نیز نیروی خود را مصروف صیانت از عدالت در حوزه روابط انسانی بنماید.
خطر فهم نادرست جدایی کلیسا و دولت در یک دولت کاملا عرفی (سکولار) پدیدار می شود. چنین تفکیکی را می توان در شوروی سابق و در حکومت های کمونیست معاصر مثل چین، کره شمالی و کوبا دید. در اینجا حکومتی دیده می شود که به مقام خدایی رسانده می شود و نیز قدرت حاکمه ایدئولوژیک را که مطلق تلقی می شود و در تعیین آنچه باید مورد باور قرار گیرد و نیز آیین هایی که باید برگزار شود همتراز دین فرض می شود. این نیست آنچه مقوله آمریکایی جدایی کلیسا ودولت می پسندیده است. البته توده متدین آمریکا باید نسبت به حفظ آزادی عمل دین برای مصون داشتن جهت گیری های فرهنگ از جهت گیری های عرفی فزاینده به هوش و حساس باشند. سند بنیانگذاری ایالات متحده آمریکا، یعنی اعلام استقلال این کشور به سال 1776، به خالق، قوانین طبیعت و خدای طبیعت، داور متعالی جهان و مشیت الاهی اشاره می کند. پدران بنیانگذار آمریکا در پی تثبیت دینی خاص نبودند، ولی به خدای آفریننده اذعان داشتند. قانون اساسی مصوب 1787م سندی است که اصول بیان شده در بیانیه اعلام استقلال را محقق ساخت. سند مربوط به حقوق بشر این قانون در اولین اصلاحیه آن اعلام می دارد که کنگره آمریکا نباید هیچ قانونی را به تصویب برساند که دینی را تثبیت، یا آیینی دینی را منع کند.