بررسی قاعده «الشیء لایصدر عنه ولا یثمر ما یضاده»

1- الشیء لایصدر عنه ولا یثمر ما یضاده

این قاعده در دو کتاب معروف صدرالدین قونوی که عبارتند از نصوص و مفتاح الانس مورد بحث قرار گرفته است. عبارت قاعده در این دو کتاب تفاوت اندکی را نشان می دهد که به هیچ وجه تفاوت در معنی آن نیست. صدرالدین قونوی این قاعده را یک قاعده عام می داند. یعنی هر چیزی که بتواند مصدر یک شیء و یا اشیایی قرار گیرد، از دایره شمول آن بیرون نخواهد بود. به موجب این قاعده، مبدا صدور هر شیء هرگز منشا صدور ضد خود نیست، بلکه آنچه صادر می شود، همواره با مصدر خویش مناسبت دارد و آفریده را هرگز با آفریدگار تباین و تنافی نیست؛ چنان که در قرآن شریف آمده «قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو هر كس بر حسب ساختار [روانى و بدنى] خود عمل می‏كند» (اسراء/ 84). به طوری که می توان آشکارا هرکسی را در کردارش یا گفتارش، که بخشی از کردار وی است، جستجو نمود: «قول و فعل آمد گواهان ضمیر» (مولوی). کلام موسی (ع) را از کلیم الله بودنش نشانی است و سخن فرعون را که گفته است: «انا ربکم الاعلی» از عداوتش با حق تبارک و تعالی حکایتی. از فرومایه همواره فرومایگی درخور است و از شخص بزرگ همیشه بزرگواری سزاوار است.
با فرومایه روزگار مبر هرگز از شاخ بید برنخوری (سعدی)

هیچ دانایی تاکنون از حنظل؛ انتظار حلوا نداشته و هیچ کس از حلوا جز شیرینی نچشیده است. آفریدگار جهان که احسن الخالقین است، انسان را در احسن تقویم آفرید؛ چنان که گفته است: «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؛ [كه] براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم» (تین/ 4) و به مقتضای حدیث منقول از معصوم (ع): «ان الله خلق آدم علی صورته» بنیاد آفرینش بشر را بر مثال خویش استوار ساخت.

برهان قاعده
صدرالدین قونوی برای اثبات این قاعده، علاوه بر آنچه از طریق نقل آمده، به یک برهان عقلی نیز تمسک کرده است؛ و آن برهان عبارت است از اینکه ثمره هر شیء که از آن صادر می شود، همواره اثر آن شیء است. و اثر هر شیء اعم از این که جزئی باشد یا کلی، لازمه شیء است؛ و لازمه شیء هیچ گاه نمی تواند ضد ملزوم خود یا نقیض آن باشد. بنابراین، نتیجه این است که «الشیء لایصدر عنه و لایثمر مایضاده». برخی بر این برهان اشکال کرده اند و گفته اند لزوم بین دو شیء همواره موجود است، اگر چه آن دو شیء متناقض باشند. بنابراین، کبرای برهان که می گوید: «لازم شیء هیچ گاه منافی با ملزوم خود نیست» از اعتبار ساقط می گردد. پاسخ صدرالدین قونوی، به این اشکال این است که لزوم بین دو شیء هرگاه واقعا در خارج وجود داشته باشد، تنافی نیز بین آنها نخواهد بود و لازم شیء با ملزوم خود مناسب خواهد بود. ولی اگر آن لزوم واقعا در خارج موجود نباشد، لازمی نیست که با ملزوم خود مناسب باشد.

توهم نقض
برخی گمان کرده اند که این قاعده، عام نیست و همه موارد را به طور کلی شامل نمی شود. منشا گمان این جماعت این است که به صدق قاعده در برخی موارد بر حسب ظاهر نقض وارد شده است. موارد زیر را می توان نمونه ای برای نقض قاعده به حساب آورد:
1- موجودات ثابت و مجرد، منشا صدور موجودات حادث و فانی می باشند.
2- جهان با همه کثرت هایی که در آن مشاهده می شود، از واحد حقیقی صادر می گردد.
3- در عالم طبیعت بر حسب تجربه طبی، سقمونیا، گیاهی که طبعا حار است، موجب تبرید مزاج می شود.

دفع توهم
کلیه مواردی که ذکر شد، بر حسب ظاهر مناقض با مفاد قاعده می باشند، زیرا در آنها نتیجه که اثر شیء و لازم آن است، با مبدا که موثر و ملزوم است، مناسب نیست، بلکه منافی و مناقض است. ولی اگر این موارد با دقت و امعان نظر مورد بررسی قرار گیرند، معلوم می شود که به هیچ وجه مخالف با مفاد قاعده نیست؛ زیرا در این موارد، اثر که همان ثمره است، بر ذات موثر من حیث هوهو، مترتب نیست؛ بلکه منشا اثر، ذات شیء مشروط است. بنابراین مجموع شرط و مشروط موثر خواهند بود؛ در حالی که آنچه در مورد قاعده و معتبر است، این است که صفت موثر بودن و مصدر قرار گرفتن متعلق به نفس ذات شیء بوده باشد و به اصطلاح معروف، وصف به حال شیء باشد نه وصف به حال متعلق.

با توجه به آنچه گذشت، جایی برای توهم که از ناحیه مشاهده مثال های مذکور پیدا شد، باقی نمی ماند؛ زیرا در این گونه موارد، اگر اثر با موثر یا لازم با ملزوم متضاد یا متناقض است، به واسطه شرطی است که خارج از ذات شیء است. و آن شرط در مورد مثال اول، بنابر آنچه در باب ربط حادث به قدیم گفته اند، عبارت است از حرکات فلکی و اتصالات کوکبی. و در مورد مثال دوم عبارت است از پیدایش کثرت ماهوی در عقل اول و سایر عقول تا عقل فعال که کدخدای عالم عناصر به شمار می آید. و در مورد مثال سوم عبارت است از اسهال صفهرا که می تواند موجب تبرید مزاج گردد.
 

2- الشیء لا یظهر عنه ما یشابهه کل المشابهة

این قاعده نیز مانند قاعده «الشیء لایصدر عنه ما یضاده»، در دو کتاب معروف صدرالدین قونوی که عبارتند از: نصوص و مفتاح الانس مورد بحث قرار گرفته است. عبارت این قاعده نیز مانند آن قاعده، در این دو کتاب تفاوت اندکی را نشان می دهد که به هیچ وجه موجب تفاوت در معنی آن نیست. آنچه در اینجا ذکر شد، قدر جامع بین عبارت های دو کتاب است. آنچه در کتاب نصوص آمده، عبارت است از این جمله: «و لا یثمر شیء و لا یظهر عنه ایضا عینه و لا ما یشابهه مشابهة تامة» و آنچه در کتاب مفتاح الانس آمده، عبارت است از جمله: «الشیء لایثمر ما یشابهه کل المشابهة». به روشنی معلوم است که هر دو عبارت در دو کتاب مزبور به یک معنی دلالت دارند، و آن این است که چیزی که از یک شیء ظاهر می گردد، هرگز با آن شیء مشابهت کامل ندارد.

برهان قاعده
صدرالدین قونوی برای اثبات این قاعده به دو وجه استدلال می کند: وجه اول اینکه اگر اثر شیء با خود شیء از هر جهت مشابهت کامل داشته باشد، لازم می آید که وجود در یک حقیقت و یک رتبه بر وجه واحد دوبار حاصل شود؛ و این تکرار وجود و تحصیل حاصل است؛ و چون که تحصیل حاصل محال است، چیزی که موجب تحصیل حاصل می شود نیز امکان پذیر نخواهد بود. وجه دوم اینکه اگر بین اثر و موثر، مشابهت کامل وجود داشته باشد، لازم می آید که وجود اثر از هر گونه فایده ای خالی باشد و چیزی که از هر گونه فایده خالی باشد عبث است؛ و این امر در مورد حق تبارک و تعالی که اصل الاصول و موثر حقیقی است، ناروا و محال است.

قونوی در مفتاح الانس، علاوه بر آنچه در نصوص آورده است، با یک استدلال لطیف عارفانه، این قاعده را به اثبات می رساند؛ به این ترتیب که می گوید: اصل زمان دهر است و نسبت دهر به عوالم دهری و معنوی مانند نسبت زمان است به موجودات زمانی در جهان مادی و عنصری. شأن الهی نیز همواره در تجدد است که فرموده «کل یوم هو فی شأن». زیرا عالم در هر آن و هر نفس به امداد حق تبارک و تعالی نیازمند است که عین ثابتش را هستی بخشد؛ به طوری که اگر آنی امداد حق نرسد، جهان در کام نیستی فرو خواهد رفت. بنابر مقتضای این دو اصل که عبارتند از وجود دهر و شان الهی، صفت وجود همواره در تجدد است که فرموده «بل هم فی لبس من خلق جدید». زیرا همان طور که در اجزای زمان و دهر تکرار نیست، در آنچه به وسیله دهر و زمان تعین می پذیرد نیز تکرار نخواهد بود. نتیجه سخن این است که در وجود به هیچ وجه تکرار نیست؛ و این درست همان معنایی است که از قاعده فهمیده می شود.
 

تذکر یک نکته

در اینجا تذکر یک نکته لازم به نظر می رسد؛ و آن نکته عبارت است از اینکه درجه قرب و بعد میان اثر شیء و خود شیء و یا بین صادر و مصدر، در دو حد نهایی قرب و بعد امکان پذیر نیست؛ زیرا درجه نهایی بعد اثر شیء از خود شیء همانا متضاد یا متناقض بودن آن اثر با خود شیء است؛ و این همان معنایی است که به مقتضای قاعده نخست، یعنی «الشیء لایصدر عنه و لا یثمر ما یضاده» محال شناخته شد؛ چنان که درجه نهایی قرب اثر شیء با خود شیء همانا مشابهت کامل داشتن اثر شیء با خود شیء است؛ و این همان معنایی است که به مقتضای قاعده دوم یعنی «الشیء لایظهر عنه ما یشابهه کل المشابهة» محال شناخته شد. بنابراین، میزان قرب و بعد میان اثر یک شیء و خود شیء همواره بین دو حد نهایی قرب و بعد در نوسان است؛ یعنی درجه بعد اثر یک شیء از خود شیء هرگز به حد تضاد و تناقض نمی رسد؛ چنان که درجه قرب اثر یک شیء از خود شیء هرگز به حد مشابهت کامل نخواهد رسید.

با توجه به آنچه گذشت، می توان ادعا کرد که همواره اثر شیء نسبت به خود شیء از یک جهت قریب است و از یک جهت بعید، یعنی از جهت اینکه اثر شیء نمی تواند متضاد و متناقض با خود شیء باشد قریب است؛ و از جهت اینکه اثر شیء نمی تواند مشابهت کامل با خود شیء باشد بعید است؛ و این همان چیزی است که حکما آن را معتبر دانسته اند و به عنوان لزوم سنخیت بین علت و معلول از آن بحث کرده اند.  آنچه در باب لزوم سنخیت بین علت و معلول گفته اند، جز این نیست که معلول همواره از یک جهت عین علت و از یک جهت غیر علت است. علت و معلول در عین اینکه از یکدیگر جدا هستند، بسیار به هم نزدیک اند. فاصله بین آنها به نحو انعزال و کنار بودن معلول از علت نیست، بلکه به نحو شدت و ضعف و نحوه وجود است؛ چنان که صدرالمتالهین در موارد متعدد به این مطلب اشاره کرده و حاج ملاهادی سبزواری در شرح منظومه به طریق نظم گفته است:
بینونة الوصفی لاالعزلی اثر      ممن لعقل کانبیا للبشر

وی در این بیت اعتقاد به این مطلب را که فاصله بین علت و معلول به طور انعزال و کنار بودن معلول از علت نیست، بلکه به نحو شدت و ضعف در مراتب وجود است، به معصوم (ع) منسوب کرده است.