تعیین مبانی حقوق بشر

برخی تصور کنند که می توان بدون عنایت به جهان بینی و پیوند انسان با جهان، به تدوین حقوق بشر پرداخت. حامیان همین اندیشه بودن که با صرف قرارداد میان خود، به تنظیم توافق نامه ای درباره حقوق بشر پرداختند و آن را اعلامه جهانی حقوق بشر خواندند. اینان، خواسته یا نخواسته، از این حقیقت غفلت ورزیدند که امضای چنین توافقنامه ای هرگز به صلاح و سود همه یا اکثر مردم جهان نیست. حق همانند آداب و رسوم و سنت های ملی نیست که در زمره اعتباریات محض قرار گرفته، نزد ملت های گوناگون، متفاوت باشد. اصولا رسالت دین حق این نیست که به مردم فرمان دهد چه رنگ یا لباس یا چه سبک غذایی برگزینند، زیرا اینگونه امور به حسب اقلیم ها و فرهنگ های گوناگون، دارای تفاوتند. آنچه دین حق بیان می دارد شامل خطوط کلی زندگی و زیر بناهای حیات انسان، با صرف نظر از آن اختلاف هاست. این خطوط کلی، بر خلاف آن اعتباریات محض، هرگز با قرار داد تعیین نمی شوند، بلکه بر اساس رابطه خاص انسان با جهان استوارند؛ رابطه ای که در هیچ سرزمینی با سرزمین دیگر متفاوت نیست.
دین حق به انسان پیام می دهد که اگر رفتار شایسته ای داشته باشد، باران مناسب و در خور از آسمان فرو خواهد بارید: «و ان لو استقاموا علی الطریقه لا سقیناهم ماء غدقا؛ اگر بر راه حق پایداری می کردند، بارانی فراوان نصیبشان می ساختیم.»
به دیگر سخن، گرچه عوامل طبیعی در پرورش و بارش باران موثرند، ولی پیام دین آن است که انسان با اعمال خود بر این عوامل اثر می گذارد. این سخن درباره همه جوامع بشری صدق می کند. پیام قرآن درباره اهل کتاب این است: «و لوانهم اقاموا التوراه و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لا کلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم؛ اگر آنان به رهنمودهای تورات و انجیل و آنچه به سوی آنان از پروردگارشان نازل شده است یعنی قرآن، عمل می کردند، از نعمت های زمینی و آسمانی برخوردار می شدند.»
به این ترتیب، بشر دارای رابطه ای اصیل با جهان است که مبانی اصل آن با تفاوت زمان ها و مکان ها دگرگون نمی شود. حقوق بشر نیز مبتنی بر همین رابطه پایدار است و نه بر اساس امور صرفا اعتباری و قراردادی که توسط خود انسان ها وضع می شوند و در میان جوامع گوناگون کاملا متفاوتند.

تدوین حقوق بشر به منبع مشترک نیاز دارد
همانگونه که تدوین قوانین داخلی یک کشور باید بر پایه یک قانون اساسی واحد انجام پذیرد، برای تدوین حقوق بشر نیز به یک قانون اساسی جهانی نیازمندیم. در این قانون اساسی، چهارچوب و خطوط کلی برای وضع قوانین تعیین می گردد. مثلا هنگامی که بخواهیم مباحثی همچون حقوق زن، حقوق کارگر، و حقوق پناهندگان را تنظیم کنیم، ناچاریم که نخست اصول اساسی حاکم بر حقوق بشر را -که این مباحث زیر مجموعه های آنند- تدوین سازیم. این اصول کلی که در قاموس حقوقی منبع نامیده می شوند، هنگامی می توانند زیر بنای تنظیم حقوق بشر گردند که نزد همه مردم جهان، با صرف نظر از اختلافشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و... پذیرفته شده باشند. در غیر این صورت، اگر مبانی حقوقی را از منابع خاص استنباط نماییم، این اصول و مواد حقوقی به راستی تضمین کننده آرمان ها و نیازهای همه بشر نیستند و تنها پاسخگوی نیازهای همان گروهی اند که بدان منابع مخصوص اعتقاد دارند.

آداب و عرف و همانند آن نمی توانند منبع حقوق بشر باشند
همه بر این نکته اتفاق دارند که بشر به قانون نیازمند است. اما روشن است که نیاز به قانون، تنها یک «علت قابلی» است و نمی توان آن را به منزله یک منبع دانست تا بتوان به چشم یک قاعده کلی به آن نگریست. همانگونه که نمی توان مسائل علم پزشکی را از خود بیماری اخذ کرد، مسائل حقوق بشر را نیز نمی توان از صرف نیاز جامعه بشری به قانون استنباط کرد.
اکنون باید دید که آیا آنچه بسیاری از حقوق دانان غیر اسلامی به عنوان منبع حقوق برگزیده اند، یعنی عرف و آداب و سنت های بشری، می توانند منبع حقوق باشند. منبع حقوق بشر باید مشترک بین آنها باشد و نیز بیان شد که حق یعنی امر پایدار. بدیهی است که منبع حق نیز باید امری پایدار و ثابت باشد. عرف و عادت ها و سنت ها و رسوم بشری، هیچ یک از این دو ویژگی را ندارند: نه مشترک بین همگانند و نه پایدار. مردم هر نقطه ای از زمین دارای فرهنگ و عرف ویژه خودند. گاهی میان عرف های جوامع گوناگون، تفاوت نفی تا اثبات است. ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی بر سنن بشری تأثیر فراوان دارند، چه رسد به خصوصیات فکری و اعتقادی. مردمی که در یک منطقه سردسیر زندگی می کنند، در مورد مقررات حقوقی همانگونه نمی اندیشند که مردم ساکن در مناطق گرمسیر.
حقوق بشر باید برای همه مردم جهان پیامی یکسان و اصیل داشته باشد. پیداست که چنین قانونی نمی تواند نشأت گرفته از آن منبع مختلف با متغیر با آن خصوصیات باشد. شاید پرسیده شود: «پس ویژگی های خاص هر ملت و آداب و رسوم و عرف آن هیچ نقشی در عرصه حقوقی ندارند؟» در پاسخ باید گفت که اینها در قانون عادی و بومی در چگونگی اجرای قانون تأثیر بسزایی دارند، ولی در تدوین و تفسیر قانون مشترک موثر نیستند به بیان دیگر، این عوامل در تنظیم مقررات سهیمند، اما در تدوین قانون اسلامی و مشترک سهمی ندارند. حتی اگر بپذیریم که در بسیاری از کشورها بتوان از تفاوت های فرهنگی و عرفی در میان گروه های گوناگون، با قدری تسامح صرف نظر کرد، ولی در عرصه حقوق بین الملل هرگز چنین کاری میسر و روا نیست.
عرف و سنت، بیرون از قلمرو جان انسان جای دارند و مربوط به ساحت درونی حیات بشر نیستند. هیچ دانشور صاحب رأیی ادعا نمی کند که آداب و رسوم و عرف جزئی از جان انسانند. اشتباه برخی از پیامداران بشری همین بوده که بشر را به وسیله اموری بیرون از محدوده های روح وی تفسیر کرده اند و از این رو تغییراتی که می خواستند در جهان پدید آورند، به همان محور بیرونی محدود شده است. یکی از پیامدهای چنین تفسیری آن بود که «اقتصاد» پایه و نهاد زندگی انسان در نظر گرفته شد؛ و نه اندیشه و اعتقاد او.
ریشه مطالب گفته شده در دل این اصل مهم نهفته است که خوبی و بدی از اعتباریات محض نیستند که با عرف و عادت شناخته شوند. دیگران می پندارند خوب آن است که از چشم عرف جامعه خوب باشد، اما اسلام چیزی را خوب (معروف) می شمارد که نزد عقل و روحی به رسمیت شناخته شده باشد. در منطق قرآن، هر چیز و هر کس که مرود پسند عقل و و حی نباشد، زشت و منکر است. از این رو ویژگی مهم مومنان آن است که مردم را به معروف فرا می خوانند و از منکر باز می دارند. اما منافقان کسانی انند که منکر را رواج می دهند. قرآن در مورد آنان چنین تعبیری دارد: «یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقضون ایدیهم؛ مردم را به انجام منکر فرا می خوانند و از معروف باز می دارند و دستان خود را فرو می بندند و برای دستگیری از جامعه پهن و باز نمی کنند.»
طبق این تعبیر، دست منافقان برای کمک به جامعه باز نیست. یعنی آنان نمی توانند در تدوین حقوق بشر به انسان ها کمک کنند، زیرا چیزی را به عنوان منبع برگزیده اند که شایسته این عنوان نیست. در حقیقت، آنان بر اساس این منبع، یعنی عرف و سنت ها و رسوم اجتماعی، اموری را معروف می شمارند و بدان ها امر می کنند که آن امور در واقع بسته و قوانین ساخته آنها فاسد است، گرچه خود می پندارند که صالحند «و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا؛ آنها می پندارند که نیکو کاری می کنند.»