استقلال مالی و سیاسی قاضی یکی از شرایط قاضی

قاضی مسئولیت بزرگ و مهمی را به عهده دارد و هرگز در میان مسئولیتها و منصب ها مشابهی ندارد، لذا باید از لحاظ عمل، استقلال کامل داشته باشد تا در مقابل چیزی که او را از عمل به مسئولیت خود منحرف می سازد، سرفرود نیاورد، از این جهت نیز قاضی از لحاظ اقتصادی و مالی هم باید استقلال داشته، نیازمند دیگران نباشد، تا شکار طعمه فریب دهندگان نشود. به خاطر چنین موقعیت حساس دادرسی، حکومت اسلامی دستور  می دهد که کلیه نیازمندی های قاضی باید برطرف شود تا چشم طمع به مال دیگران ندوزد.

امیر مومنان علی (ع) در فرمان مالک اشتر چنین می فرماید: «زندگی او را فراهم ساز و خواست های او را برآورده کن که عذری در کار برای او ایجاد نشود و از بخشش مردم بی نیاز باشد.» ولی تنها استقلال مالی کافی نیست بلکه قاضی باید در عمل خود از هر عمل فشار خارجی و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذی، مصون باشد، قاضی باید هر عامل خارجی  را نادیده بگیرد تا حق، خود به خود بدون تاثیر و مداخله عوامل خارجی، روشن شود و لذا علی (ع) در این باره به مالک اشتر می نویسد: «چنین کسی را  نزد خویش عزیز دار و به خود نزدیکش کن تا کسی از نزدیکان تو، در وی طمع نکند و از اینکه مردم ناگهان او را بفریبند، آسوده بماند و با خیال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل کند اینک در مورد انتخاب قاضی آنچه را که گفتم بکار بند، و در این کار تأمل بسیار کن.» یعنی قاضی باید از موقعیتی برخوردار باشد که تحت تأثیر احدی قرار نگیرد تا بتواند به حق داوری کند و دعاوی را حل و فصل نماید و بدون کوچک ترین ترس و ملاحظه حکم صادر کند، و در اصطلاح سیاسیون امروز از آن به «استقلال قوه قضائی» و تفکیک آن از قوای دیگر، تعبیر می شود و بر این مطلب فقهای عظام ما با الهام از تعالیم شرع مقدس، توجه نموده اند.

مرحوم محقق نائینی می گوید: «ولایت حاکم به دو دسته تقسیم می شود: 

1- رسیدگی به امور سیاسی: که منظور  از آن تنظیم امور شهرها و منظم ساختن کارهای مردم است.

2- قضاء: رسیدگی به اختلاف ها، این دو منصب در زمان پیامبر گرامی و امیرمومنان و خلفاء سه گانه دیگر، برای دو گروه بود و در هر شهر و منطقه ای والی غیر از قاضی بود، بعضی ها تنها به منصب قضاء و افتاء منصوب بوده اند، و بعضی دیگر برای اجرای حدود و تنظیم امور شهرها و رسیدگی به مصالح مسلمانان.

آری بعضا اتفاق می افتاد این دو منصب به یک فردی که به هر دو منصب لیاقت داشت، داده می شد، ولی در بیشتر اوقات والی از قاضی جدا بود. علی علیه السلام، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترین حاکم امت اسلامی بر استقلال قضائی سیاسی جامعه عمل پوشانید، تا جائی که در اثر این رفتار اسلامی قاضی را از محاکمه حاکم مسلمانان با یکی از رعیت ها در یک محکمه متمکن ساخت. نمونه عملی آن، جریان و قضیه یهودی با امام علی (ع) است.

مورخان می نویسند: علی (ع) زره جنگی خود را  پیش یک مرد مسیحی یافت، او را به نزد شریح که قاضی خود او بود، آورد، تا مثل یک فرد به محاکمه بپردازد، علی (ع) به قاضی خود گفت: این زره مال من است و من آن را نه به کسی فروخته ام و نه هبه کرده ام. شریح از مرد مسیحی پرسید: «درباره آنچه که علی می گوید چه می گویی؟ مسیحی گفت: این زره مال من است و البته امیر مومنان هم پیش من دروغگو نیست. شریح از علی (ع) پرسید که آیا شاهد داری؟ علی علیه السلام گفت: «نه، این بود که قاضی به نفع مرد نصرانی رأی داد و زره را برداشت و به راه افتاد. علی (ع) به او همچنان می نگریست.  ولی مرد مسیحی چند گامی پیش نرفته بود که برگشت و گفت: تصدیق می کنم که این احکام، احکام پیامبران است، امیرمومنان مرا پیش قاضی خود می برد تا محاکمه شویم و قاضی هم علیه وی حکم صادر می کند، من شهادت میدهم که خدائی جز پروردگار جهان نیست و حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم پیامبر و بنده او است، این زره به خدا، مال تو است، ای امیرمومنان من موقعی که شما از جنگ صفین برمی گشتید، پشت سر سپاه شما آمدم و آن را از روی شتر شما برداشتم. علی (ع) فرمود: اکنون که تو اسلام آوردی من آن را به تو بخشیدم.