بررسی انطباق مجالس شورا به موازین مشورت اسلامی

در بحث مشورت، سوال مهمی مطرح است و آن اینکه: قبول داریم که مساله مشورت از اساسی ترین دستورهای اسلام است ولی در شکل کنونی که گروهی از مردم انتخاب می شوند و در مجلسی مثلا به نام «‌مجلس شورای اسلامی» اجتماع می کنند و مطابق آیین نامه خاصی جلسات ادراه می شود و به بحث و بررسی و شور می نشینند، و سپس رأی گیری می کنند و با اکثریت آراء چیزی را تصویب کرده و لازم الاجرا می شمرند چه دلیل شرعی می تواند داشته باشد؟! و به تعبیر دیگر، این گونه تشریفات برای مجالس قانونگذاری فعلی در هیچ آیه و روایت و تاریخی وارد نشده، مشروعیت و لزوم التزام به لوازم آن از کجا ثابت شده است، در حالی که امروز یکی از سه رکن مهم حکومت اسلامی را همین مجلس شورا تشکیل می دهد، با آیین نامه ها و آداب و سنن ویژه اش. همین معنی در تصویب آیین نامه ها در سطوح پایینتر، در سطح مجالس وزراء و تصمیم گیرندگان در مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نظامی نیز دیده می شود. در پاسخ این سوال مهم در یک جمله کوتاه باید گفت: مجالس شورای کنونی در واقع همان «شکل سازمان یافته مشورت» است که در اسلام وارد شده است.

توضیح اینکه: در مسائل مهم اجتماعی مربوط به یک کشور سزاوار است که با همه مردم در سراسر آن کشور مشورت شود، ولی از آنجا که یک چنین شورای گسترده ای عملا امکان پذیر نیست، به علاوه همه مردم در همه مسائل خبرویت ندارند با توجه به این دو نکته چاره ای جز این نیست که نمایندگانی از سوی مردم انتخاب شوند تا به مشورت بنشینند، و آنچه را این نمایندگان که در حقیقت حضورشان در آن مجلس به معنی حضور همه مردم در آنجاست برگزینند و تصویب کنند مصداق یک شورای تام العیار و جامع الاطراف اسلامی محسوب می شود. و از آنجا که اتفاق آراء در غالب مسائل غیرممکن است، چاره ای جز این نیست که رأی اکثریت که غالبا به واقع نزدیکتر است معیار باشد. البته اکثریت در اینجا اکثریتی است که از افراد با ایمان و آگاه تشکیل یافته زیرا فرض ما این است مردم به حکم وظیفه اسلامی خود، نمایندگان خویش را از افراد واجد شرایط انتخاب می کنند. بنابراین آنچه گفته می شود که قرآن اکثریت را در بسیاری از موارد نکوهش کرده است به طور مسلم محل کلام ما را شامل نمی شود، اکثریتی که در آیه «اکثرهم لا یعقلون» (103/مائده )، «اکثرهم لایعلمون» (37/انعام)، «اکثرهم فاسقون»(8/توبه) «اکثرهم للحق کارهون» (70/مومنون) و امثال اینها ذکر شده همه ناظر به اکثریت جوامع منحرف و تربیت نایافته است، نه اکثریت مومنان و متعهدان و آگاهان. این ضمایر به قرینه آنچه قبل از آن آمده، همه بازگشت به افراد مشرک و آلوده و نادان و متعصب و بی بند و بار بازمی گردد. هرگز قرآن نمی گوید: «اکثرالمومنین یا اکثرالمتقین لا یعلمون ولایفقهون»، به همین دلیل در علم اصول در باب «تعادل و تراجیح» آنجا که سخن از روایات متعارضه است: می خوانیم که شهرت در میان فقهاء یکی از مرجحات است، و شهرت همان استناد به قول اکثریت فقهاء می باشد.

در حدیث وارد شده است: «خذبما اشتهربین اصحابک ودع الشاد النار فان المجمع علیه لاریب فیه»، «آن روایتی را که در میان اصحاب (مومن و آگاه) تو مشهور  است، بگیر، و آن روایتی را که طرفداران کمی دارد رها نما، زیرا روایت مشهور (که اکثریت قاطع فقهای آگاه به آن رأی داده اند) مورد اطمینان است و شک و تردید در آن راه ندارد». حتی از تاریخ پیامبر (ص) نیز به خوبی استفاده می شود که آن حضرت با اینکه عقل کل بود، باز به نظر اکثریت مسلمانان در موارد مشورت احترام می گذاشت. از جمله در جنگ احد هنگامی که در مورد ماندن در مدینه یا بیرون رفتن و جنگیدن در خارج مدینه با مسلمانان مشورت فرمود، و اکثریت مسلمین طرفدار نظریه دوم بودند آن را پذیرفت و به آن جامه عمل پوشاند، حتی نظر مبارک خود را که موافق اقلیت بود نادیده گرفت و به این وسیله بزرگترین درس را در تاریخ اسلام در مورد مشورت به مسلمانان داد، حتی چنانکه میدانیم نتیجه این کار چندان مطلوب نشد، ولی با این حال فایده احترام به شورا از ضایعات عظیم جنگ احد بیشتر بود!(دقت کنید).

در «جنگ خندق» نیز شبیه این معنی اتفاق افتاد. در «مغازی» «واقدی»‌ آمده است که پیامبر (ص) در مورد مسائل جنگی بسیار با اصحاب خود مشورت می کرد، از جمله قبل از جنگ احد به آنها فرمود، آیا از مدینه بیرون رویم و با سپاه احزاب به نبرد برخیزیم یا در مدینه باشیم و در اطراف آن خندق بکنیم، یا در نزدیک مدینه باشیم و پشت به کوه کنیم؟! در اینجا در میان یاران پیامبر(ص) اختلاف شد..... گروهی طرفدار این شدند که پیامبر(ص) به خارج مدینه برود، ولی سلمان گفت ما در این هنگامی که از سواران دشمن بیمناک بودیم، در اطراف شهر خندق می کندیم، آیا اجازه می فرمایی ای رسول خدا که در اطراف مدینه خندق بکنیم؟ نظریه سلمان مورد قبول (اکثر) مسلمین واقع شد (وکندن خندق را ترجیح دادند و پیامبر(ص) آن را پذیرفت). در مشورتها هنگامی که گروهی طرف مشورت واقع شوند، مخصوصا در مسائل مهم اجتماعی، کمتر اتفاق آرا صورت می گیرد، و اگر اکثریت مورد توجه قرار نگیرد، هرگز کار به جایی نمی رسد.

ذکر این نکته نیز لازم است که مساله شورا و مشورت، پیش از آنکه در اسلام وارد شود در میان سایر عقلای جهان نیز بوده و به اصطلاح اسلام آن را- با افزودن شرایط دقیقی – امضا فرموده است. در میان عقلای جهان نیز مطلب همین گونه است که معیار نظر اکثریت می باشد، این در مورد اعتماد بر رأی اکثریت. اما آیین نامه هایی که در مجالس قانونگذاری برای نحوه اداره مجلس و رأی گیری ملاک عمل قرار می گیرد آن نیز بر اساس تصویب همان مجلس و از طریق همان شوراست. بنابراین مجالس قانونگذاری اسلامی با تمام تشریفاتی که در امر انتخابات، و منتخبین، و اداره جلسات، و نحوه بررسی مسائل، و تقسیم آنها به فوری و غیر فوری، و مانند اینها دارد، همان «شکل سازمان یافته اصل مشورت» است که در اسلام به عنوان یک اصل اساسی شناخته شده است، و تمام آن را می توان بر این اصل تطبیق داد. بدیهی است هر گاه این مجالس از برنامه شورای اسلامی از نظر اوصاف مشاورین یا امور دیگر انحراف یابد و افردی ناآگاه یا غیر متعهد انتخاب شوند، یا محیط آزاد رای تبدیل به جو فشار گردد، و یا چیزی بر خلاف قوانین اسلامی و دستورات مسلم دینی مورد تصویب واقع شود، به یقین چنان مجلسی، مجلس شورای اسلامی نخواهد بود و ما از آن دفاع نمی کنیم.