شرایط زمامدار از دیدگاه اسلام (1)

شرائطی برای زمامدار از دیدگاه اسلام به وسیله فقهاء و حکمای اسلامی با نظر به منابع عقلی و نقلی (که خود توضیح دهنده حکم عقل است) ذکر شده است که ما در اینجا آن قسم شرائط را که تقریبا مورد اتفاق نظر می باشد، متذکر می شویم، ضمنا شرائطی را که برای زمامدار مطرح می کنیم، در حقیقت مفاد دلائل عقلی ضروری است. لذا می توان گفت: دلائل نقلی که درباره شرائط زمامدار آمده است در حقیقت ارشاد به همان دلائل و اصول عقلی است.

شرط یکم: عقل رشد یافته
گمان نمی رود کسی در ضروری بودن این شرط از نظر عقل و نقل کمترین تردیدی داشته باشد، زیرا حیات انسان ها چه در قلمرو فردی و چه در عرصه اجتماعی در ارتباطات چهارگانه (ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با جهان و ارتباط با بنی نوع خود) پر از قضایا و پدیده هائی است که بایستی بر اصول و قوانین (حیات معقول)، اگرچه به طور نسبی تطبیق شود، و تردیدی نیست در اینکه اساسی ترین عامل این تطبیق، عقل رشدیافته ایست که نخست حیات معقول خود زمامدار را با اصول و قوانین آن حیات تنظیم نموده، و به ثمر برساند و سپس حیات معقول مردم جامعه ای که اداره آن را به عهده گرفته است بپردازد.
امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه فرموده است: «یحتاج الامام الی قلب عقول و لسان قوول و جنان علی اقامه الحق صوول؛ زمامدار نیازمند است به یک قلب دارای تعقل (دائمی و عمیق) و زبانی گویا و دلی نیرومند و تکاپوگر بر اقامه حق.»
در یکی از جملات می فرماید: «و انی الی لقاء الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر و لکننی اسی ان یلی امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فیتخذوامال الله دولا و عباده خولا و الصالحین حربا و الفاسقین خربا؛ و من قطعا به دیدار خدا مشتاق و به پاداش نیکویش منتظر و امید دارم ولی بیم آن دارم (که اگر از این دنیا رخت بر بندم یا دست از زمامداری بردارم) حکومت این امت به دست احمق ها و فاسق های آن بیفتد و در نتیجه مال خدا را ما بین خود به جریان بیندازند و بندگان خدا را بردگان خود قرار بدهند و با انسان های صالح به ستیز برخیزند و فائق ها را به حزب خویشتن درآورند.»
تبصره: چنانکه در ابواب مربوط به این مسئله و ولایت فقیه ثابت شده است، چون قاعده اولیه عدم سلطه کسی بر کسی است، قدر متیقن این است که زمامدار باید هریک از شرایطی را که مورد بحث قرار می دهیم در صورت امکان دارای درجه اعلای آن بوده باشد و اکتفاء به درجات پایین تر، فقط ناشی از ضرورت می باشد.

شرط دوم: اسلام و ایمان
لزوم این شرط برای زمامدار یک جامعه اسلامی به اضافه دلیل عقلی که با کمال صراحت امکان پذیر بودن تحقیق نظام حیات اجتماعی اسلامی به وسیله زمامدار غیر مسلمان را بیان می دارد، مستند به آیات شریفه قرآنی است، از آن جمله: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا؛ خداوند هرگز کافران را بر مومنین مسلط نمی سازد.» (نساء/ 141) بدیهی است که زمامداری و حکومت بدون سلطه و اعمال قدرت بر حیات اجتماعی مردم امکان پذیر نمی باشد. از طرف دیگر مقصود اصلی از مشروعیت و لزوم حاکم و زمامدار در جامعه اسلامی توجیه حیات مسلمانان به عالی ترین هدف های حیات معقول اسلامی است که از شخص غیر مسلمان ساخته نیست، و با همین ملاک است که به اضافه اسلام به طور رسمی، ایمان شرط اصلی برای زمامدار می باشد، زیرا چنانکه می دانیم و از بقیه شرایط نیز اثبات می شود، مفهوم کلی اسلام که با اقرار به شهادتین و پذیرش آنچه که از پیامبر اکرم (ص) آمده است، تحقق می یابد، اعم از آن است که دارای عقل رشد یافته و عدالت و غیر ذلک بوده باشد. در صورتی که بدیهی حکم عقل این است که باید زمامدار عاقل و عادل و بیناترین فرد به امور مدیریت جامعه اسلامی بوده باشد و شرط ایمان را با توجه به لزوم اتصال احکام اسلامی در همه اقسامش از عبادات گرفته تا سیاسات به منبع وحی که رسول اکرم (ص) است می توان اثبات کرد و تردیدی نیست در اینکه اتصال مزبور از راه ائمه معصومین (ع) می باشد. البته در صورت عدم امکان دسترسی به شرط ایمان، اسلام با بقیه شرایط کافی می باشد، و این اکتفاء از مصادیق همان قانون «حبسی» و قانون «میسور» است که برای ضرورت نظم زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

شرط سوم: عدالت
زمامدار مسلمین حتما باید از عدالت برخودار باشد، البته، اکتفاء به عدالت موقعی است که مسلمانان نتواند از امام معصوم برای زمامداری بهره مند باشند. و همانگونه که در تبصره شرط یکم متذکر شدیم: زمامدار اسلامی باید هر یک از شرایط را در حد اعلای آن دارا بوده باشد، و اکتفاء به درجات پایین تر به حکم ضرورت می باشد.
دلائل اثبات ضروری عدالت برای زمامدار بسیار قوی و روشن است و پیش از همه، عقل با کمال صراحت و قاطعیت حکم به شرط مزبور می نماید، حکم عقل را می توان چنین بیان نمود: زمامدار کسی است که قدرت و سلطه و اختیار مدیریت جامعه در دست او است، و چون امور مزبور (قدرت و سلطه و اختیارمدیریت جامعه) می توانند هر انسانی را که عادل نباشد اغواء و وسوسه نمایند، و اغواء و وسوسه می تواند انسان را به هر معصیت و تعدی و تجاوزی آلوده کند، و ازطرف دیگر معصیت و تعدی و تجاوز زمامدار جامعه را به اختلال و تباهی می کشاند.
لذا، عدالت برای زمامدار شرط کاملا اساسی است. ممکن است گفته شود: اگر زمامدار یا هیأت حاکمه به طور عموم تحت مراقبت شدید قانونی باشد (چنانکه در دوران معاصر ما چنین ادعا می شود!) بنابراین نیازی به عدالت زمامدار نیست، زیرا او با کمترین انحراف، مورد استیضاح قرار گرفته و در صورت ناتوانی از پاسخ قانع کننده از مقامش ساقط می گردد. این گفتار از نظر دقیق در امور زمامداری امروزی نیز مردود است، زیرا اگر فرض کنیم که زمامدار از هر نوعی که باشد سلطنتی یا سلطنتی مشروطه، یا جمهوری یا اریستوکراسی یا غیر ذلک، آنچنان در کارهای خود مجبور و مسلوب الاراده باشد که مانند یک وسیله محض و ابزار نا آگاه بوده باشد، در این فرض نباید گفت آن شخص زمامدار است، بلکه چنین شخصی همان آدمک کامپیوتری (ماشین محض) است که حتی فاقد احساس و اراده و حرکت آگاهانه می باشد، بلکه زمامدارن حقیقی کسانی هستند که به اصطلاح صحیح تر او را تنظیم و کوک می کنند و به سخن گفتن و حرکت وادار می نماید.
خلاصه شخص مفروض انسان نیست تا چه رسد به اینکه زمامدار و غیر زمامدار باشد، و اگر طرز حکومت و زمامدار ی به طوری است که شخص زمامدار از اراده و اختیار و قدرت و اندیشه برخوردار است (که معمولا با مراتبی مختلف این برخورداری در زمامداران وجود دارد) نیاز به عدالت دارد تا در استفاده از آنها و ارزیابی خویشتن برای شایستگی به زمامداری، دچار انحراف نگردد، و د رصورتی که زمامدار مسلمین ولی فقیه باشد با نظر به دلائل مهم، عدلت او باید در درجه ای بسیار بالاتر از عدالت معمولی بوده باشد، عدالت معمولی بنابر روایت عبدالله بن ابی یعفور این است که شخص معروف به متانت و عفت باشد و واجبات را به جای بیاورد و از محرمات اجتناب نماید. از آنجمله در روایتی که در تفسیر امام حسن عسکری (ع) آمده است می فرماید: «فاما من الفقهاء من کان صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، و ذلک لایکون الا بعض فقها الشیعه؛ و اما از فقهاء کسی که خویشتن دار و حافظ دین خود و مخالف خوی و مطیع امر مولایش باشد برای مردم عمومی (غیر صاحبنظر) است که باید از او تقلید کنند و این صفات فقط در بعضی از فقهای شیعه جمع می شود.»
در روایت فوق صفت خویشتن دار بودن همانگونه که در علوم اخلاق توضیح داده شده است، بدون وصول به مقام والای تهذب و رشد روحی امکان پذیر نیست.

شرط چهارم-بلوغ
این شرط در صورتی است که زمامدار معصوم نباشد، و اما در صورتی که معصوم باشد شرط مزبور ضرورت ندارد، چنانکه نبوت حضرت عیسی (ع) و حضرت یحیی (ع) و امامت حضرت امام جواد (ع) و حضرت صاحب الامر (ع) در دوران کودکی آن بزرگوار بوده است: «فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا* قال انی عبد الله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا؛ حضرت مریم  (به آن مردم که درباره ولادت بدون پدر حضرت مسیح می پرسیدند) به کودک در گهواره اشاره کرد و فرمود: (از او بپرسید) آنان گفتند: ما چگونه کسی را که در گهواره کودک است به سخن در آوریم، خود آن کودک فرمود: من بنده خدایم، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرارداده است.» (مریم/ 29- 30)
«فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یئشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین؛ پس ملائکه زکریا (ع) را در حالی که در حال قیام در محراب نماز می گذارد، چنین صدا کرد که خدا تو را به ولادت یحیی (ع) بشارت می دهد، که مشیتی از خدا را تصدیق می کند و او سید و بسیار عفیف و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 39) ممکن است گفته شود: آیه مبارکه در نبوت آن دو بزرگوار در دوران کودکی صراحت ندارد و ظاهر هر دو آیه می تواند با نبوت در اوان بلوغ سازگار باشد. این احتمال در آیه مربوط به حضرت یحیی (ع) مناسب تر است تا ایه مربوط به حضرت عیسی (ع) زیرا دران آیه کلمه وجعلنی نبیا وارد شده است که ظهورش در تحقق جعل می باشد با این حال منابعی دیگر در احادیث برای اثبات مدعای فوق وجود دارد که می توان به آنها مراجعه نمود.