قاعده الواحد

الواحد لا یصدر عنه الا الواحد

از یکی، جز یکی پدیدار نگردد؛ پس بسیار، از یکی آفریده نباشد. مبدأ واحد را در واحد و منشأ کثیر را در کثیر باید جستجو نمود. این قاعده را باید یکی از مهم ترین قواعد فلسفی به حساب آورد؛ زیرا در پیدایش بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش بزرگی را دارا می باشد؛ به طوری که اگر کسانی ادعا نمایند بیشتر مسائل فلسفی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر آن مترتب است، سخنی به گزاف نگفته باشند.
برخی حکما این قاعده را نسبت به سایر اصول و قواعد فلسفی اصل بنیادی دانسته و آن را تحت عنوان «الاصل الاصیل» در آثار خویش مورد بحث قرار داده اند؛ چنان که ملا رجبعلی تبریزی، که از حکمای عصر صفویه است، می گوید: «و هو الذی سمیناه «بالاصل الاصیل» فی بیان ان الواحد المحض لایمکن ان یصدر عنه الا الواحد....»

ریشه قاعده مذکور

بیشتر حکمای اسلامی این قاعده را در آثار خویش آورده و مفاد آن را پذیرفته اند. معلم ثانی، ابونصر فارابی، مبتکر این قاعده را ارسطو می داند و در این باب به سخن فیلسوف معروف، زنون که وی را از شاگردان ارسطو می داند، استناد می نماید. زنون این قاعده را از استاد بزرگ خویش ارسطو شنیده و فارابی سخن وی را به این صورت در رساله خویش آورده است.
در کتاب معروف «اثولوجیا» که منسوب به ارسطو می باشد، این قاعده مورد بحث قرار گرفته و به اثبات رسیده است. عبارت آن کتاب در این باب چنین است: «فان قال کیف یمکن ان یکون الاشیاء من الواحد المبسوط الذی لیس فیه ثنویة و لاکثرة بجهة من الجهات؟ قلنا لانه واحد محض مبسوط  لیس فیه شیء من الاشیاء فلما کان واحدا محضا انبجست منه الاشیاء کلها و ذلک انه لما لم یکن هویة انبجست منه الهویة....»
اکنون اگر نسبت کتاب معروف «اثولوجیا» به ارسطو مورد تردید یا انکار واقع نشود، در مورد نسبت این قاعده به وی نیز هیچ گونه تردیدی وجود نخواهد داشت. ولی انتساب این کتاب به این فیلسوف در میان محققین سخت مورد انکار قرار گرفته است؛ زیرا سبک استدلال و اسلوب مطالب در این کتاب با شیوه ارسطویی که حکمای اسلامی آن را می شناسند، به نحو آشکاری متفاوت است. به عقیده کسانی که با شیوه های گوناگون فلسفی آشنایی کامل دارند، مطالب این کتاب از نوع فلسفه افلاطونیان جدید است. بنابراین محکم ترین سند برای منسوب نمودن این قاعده به ارسطو، باید همان سخن زنون را به حساب آورد، زیرا بدون تردید «رساله زنون» را فارابی تنظیم کرده و چنان که خود وی می گوید این رساله را از هرگونه حشو و زوائد که برخی حکمای نصرانی بر آن افزوده بودند، پیراسته و اصل آن را شرح کرده است. در آغاز این رساله می گوید: «رایت لزیتون الکبیر تلمیذ ارسطاطالیس رسائل قد شرحها النصاری و زادو فیها، فشرحت انا کما وجب علی الشارح.....»
ابن رشد فیلسوف معروف اندلس که به پیروی از ارسطو مشهور است، این قاعده را به دو فیلسوف قدیم یونان، افلاطون و ثامسطیوس نسبت داده و در این باب نام ارسطو را به میان نیاورده است؛ چنان که می گوید: «هذا هو مذهب المحدثین من فلاسفة الاسلام کابی نصر و غیره و قد یظن انه مذهب ثامسطیوس من القدماء و افلاطون....»
آقای دانش پژوه در آغاز مقدمه ای که بر رساله سه گفتار خواجه نصیرالدین طوسی درباره چگونگی پدید آمدن چند چیز از یکی و سازش آن با قاعده «آفریده نشدن بسیار از یکی» نوشته است، به نقل از ترجمه فرانسوی کتاب «مابعد الطبیعه» ابن رشد سخن خویش را چنین آغاز می کند: «دمکرتس (ذیمقراطیس) می گوید که یکی نشاید از دو پیدا شود، چنان که از یکی دو پدید نگردد.»
ارسطو این سخن را از او دانسته و باز هم گفته است «به هست یگانه، جز هستی و یگانگی نپیوندد» او و ابن رشد باز آشکار از قاعده «آفریده نشدن بسیار از یکی» یاد کرده اند. ولی همان طور که ذکر شد، سخن ابن رشد در متن کتاب «مابعدالطبیعه» خلاف گفته آقای دانش پژوه را اثبات می نماید. زیرا در اصل این کتاب از انتساب این قاعده به ذیمقراطیس و ارسطو سخنی به میان نیامده است. از آنچه تا کنون گذشت، یونانی بودن قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» به روشنی معلوم و آشکار می گردد.
بررسی آثار یعقوب بن اسحاق کندی به نحو بارزی این مدعا را تایید می نماید؛ زیرا وی که در قرن دوم هجری می زیسته، نخستین فیلسوف اسلامی است که آثار فلاسفه یونانی را به عربی ترجمه نموده است و مفاد قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» در آثار این فیلسوف مورد بررسی قرار گرفته و پذیرفته شده است. وی در رساله کوچکی که در باب اثبات وحدانیت خداوند و تناهی جرم عالم نوشته و آن را برای علی بن جهم فرستاده است، این قاعده را به تفصیل مورد بحث قرار داده و به آن استناد نموده است.

براهین قاعده

حکما برای اثبات قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» چندین برهان اقامه کرده اند. امام فخر رازی در کتاب مباحث المشرقیه چهار برهان برای اثبات این قاعده ذکر کرده و کوشش نموده آنها را مورد اشکال قرار دهد. مهم ترین براهین اثبات این قاعده را در آثار شیخ الرئیس ابوعلی سینا و شاگرد وی بهمنیار مشاهده می نماییم؛ به طوری که در آثار سایر فلاسفه اسلامی راجع به قاعده مذکور کم تر با سخن تازه و اندیشه جدید روبرو می شویم. اینک عمده براهین قاعده در اینجا به ترتیب زیر ذکر می گردد:

برهان اول: مفهوم چیزی به حیثیتی که در حد ذات (الف) از آن صادر گردد، غیر از مفهوم همان چیز است به حیثیتی که در حد ذات (ب) از آن صادر گردد. یعنی علیت آن شیء برای (الف) غیر از علیت آن شیء است برای (ب). این مسئله نیز بدیهی است که اختلاف و غیریت میان دو مفهوم پیوسته دلیل اختلاف در حقیقت آنها می باشد. در این هنگام لازم می آید آنچه منشأ صدور (الف) و (ب) واقع شده است یا دو شیء باشد یا یک شیء باشد که متصف به دو صفت مختلف می باشد. در حالی که آن شیء واحد فرض شده است. هذا خلف.
آنچه تا اینجا ذکر شد، می تواند برای اثبات قاعده یک برهان کامل باشد؛ ولی برای این که هیچ گونه شبهه ای در این باب باقی نماند، این برهان را می توان به سبک دیگری تقریر نمود. به این ترتیب که گفته می شود وجود دو حیثیت در شیء واحد که یکی از آن دو حیثیت منشأ صدور (الف) و دیگری منشأ صدور (ب) می باشند، همواره از سه حالت بیرون نخواهند بود. آن سه حالت به ترتیب عبارتند از:
1- هر دو حیثیت نسبت به شیء واحد مقوم باشند.
2- هر دو حیثیت نسبت به شیء واحد از لوازم باشند.
3- یکی از دو حیثیت نسبت به شیء واحد مقوم و دیگری از لوازم باشند.
در فرض اول که هر دو حیثیت در شیء واحد مقوم باشند، لازم می آید شیء واحد مرکب باشد نه واحد من جمیع الجهات. هذا خلف. اما در فرض دوم که هر دو حیثیت از لوازم شیء بوده باشند، گفته می شود لازم شیء پیوسته معلول شیء است و معلول شیء صادر از شیء است. در این هنگام سخن از سر گرفته می شود و تقسیم نخست اعاده می گردد و گفته می شود مفهوم صدور یکی از این دو لازم، با مفهوم صدور لازم دیگر مغایر است. و این مسئله نیز بدیهی است که مغایرت در مفهوم حاکی از مغایرت در حقیقت است. سرانجام یا به فرض اول منتهی می شود و اشکال ترکب پیش می آید و یا غائله تسلسل و دور مطرح خواهد شد.
اما در فرض سوم که یکی از دو حیثیت مقوم باشد و دیگری لازم، علاوه بر آنکه آن دو مفهوم در یک درجه نیستند و با یکدیگر معیت ندارند، زیرا مقوم بر غیر مقوم مقدم است، لازم می آید که برای مفهوم لازم در علت مبدئی وجود داشته باشد. در این صورت اگر آن مبدا خارج از ذات علت باشد، سخن از سرگرفته می شود و بالاخره منتهی می شویم به اینکه لازم نیز مقوم باشد و در نتیجه سر از حالت اول در می آوریم که هر دو مفهوم مختلف نسبت به علت مقوم باشند. به این ترتیب جمیع تقادیر سه گانه مستلزم ترکیب در ذات علت می شوند. زیرا همه تقادیر به مقوم بودن برمی گردند و در این صورت نیز سه فرض متصور است. زیرا دو مفهوم مختلف یا مقوم ماهیت اند یا مقوم وجودند یا یکی مقوم ماهیت است و دیگری مقوم وجود. و به عبارت دیگر ترکیب یا در ماهیت است و دیگری مقوم وجود و ماهیت؛ و یا فقط در وجود است، بر حسب تقسیم آن به اجزاء یا جزئیات. ترکیب در ماهیت مانند جسم که ماهیت آن مرکب است از هیولا و صورت. ترکیب در وجود و ماهیت مانند عقل اول که مرکب است از دو حیثیت ماهیت و وجود. ترکیب در وجود نیز مانند کلیه چیزهایی که به جزئیات یا اجزای خود تقسیم می شوند.
وجه انحصار تقسیم ترکیب در سه فرض این است که می گوییم ترکیب در هر چیزی یا بیش از وجود یا با وجود و یا بعد از وجود است. ترکیب پیش از وجود عبارت است از ترکیب در ماهیت، مانند جسم که مرکب است از هیولا و صورت. ترکیب مع الوجود عبارت است از ترکیب وجود با ماهیت، مانند کلیه ماهیات موجوده. ترکیب بعدالوجود عبارت است از ترکیب شیء از جزئیات یا اجزاء خودش. در اینجا ترکیب در وجود بر مسئله تقسیم شیء بر اجزاء یا جزئیات حمل شده است؛ از جهت این که ترکیب در نفس معنای وجود معقول نیست. زیرا حقیقت وجود بسیط محض است.
پس از ذکر مطالب گذشته و اثبات این که مغایرت در مفهوم دلیل مغایرت در حقیقت است، نتیجه می گیریم که هر چیز منشأ صدور دو چیز گردد که آن دو چیز در عرض یکدیگر باشند و یکی از آنها علت دیگری نباشد، قابل تقسیم و تجربه پذیر خواهد بود. بنابراین، چیزی که بسیط من جمیع الجهات است و هیچ گونه تجزیه و تقسیم در ساحت مقدسش راه ندارد، صدور کثیر در عرض یکدیگر نیز از آن امکان پذیر نیست و به این ترتیب صحت قاعده مورد بحث ثابت می گردد.
برهان دوم: برهان دوم این است که گفته می شود همیشه در وجود علت، یک نوع خصوصیت موجود است که بر اساس آن منشأ صدور معلول واقع می شود. زیرا اگر در وجود علت، یک نوع خصوصیت و مناسبت با معلول خاص موجود نباشد، هرگز صدور معلول خاص تحقق پذیر نخواهد بود و صدور هرگونه معلول از علت موجب ترجیح بدون مرجح خواهد بود. بنابراین هیچ گاه معلول از علت خویش صادر نمی  گردد، مگر اینکه بر اساس یک نوع خصوصیت صدور معلول خاص واجب باشد. در این هنگام گفته می شود هرگاه از علت واحد، از جهت اینکه صدور (ب) واجب است (ج) صادر گردد، لازم می آید علت واحد از جهت صدور (ب) منشأ صدور (ما لیس ب) واقع شود. بنابراین، صدور (ب) واجب نخواهد بود. در حالی که مفروض، علت واحد است از جهت صدور (ب) نه از جهت صدور (ما لیس ب).
برهان سوم: برهان سوم برای اثبات قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» این است که گفته می شود هرگاه واحد حقیقی به عنوان علت، منشأ صدور دو امر مختلف مانند (الف) و (ب) واقع شود، لازم می آید که یک امر واحد منشأ صدور (الف) و (ما لیس الف) واقع شده باشد؛ زیرا صدور (ب) چیزی جز (ما لیس الف) نمی باشد؛ و این امر مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود. این برهان را شیخ الرئیس ابوعلی سینا در پاسخ پرسش بهمنیار مبنی بر مطالبه دلیل جهت اثبات قاعده نوشته است.

سهروردی

شهاب الدین سهروردی در بیشتر آثار خویش این قاعده را مورد بحث قرار داده و جهت اثبات آن استدلال نموده است. در جمیع استدلال های وی جز آنچه درباب براهین سه گانه ذکر شد، سخن تازه ای نمی یابیم. سهروردی در آغاز، صدور نور و ظلمت، سپس صدور دو ظلمت و سرانجام صدور دو نور را از واحد من جمیع الجهات محال می داند. قطب الدین شیرازی شارح کتاب حکمة الاشراق در مقام توضیح سخن سهروردی، مفاد این قاعده را نزدیک به بدیهی دانسته و هرگونه توقف و تردید را در مورد آن ناشی از عدم ادراک صحیح نسبت به معنای واحد حقیقی به حساب آورده است.

منکرین قاعده

در میان گروهی از متکلمین که قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» را انکار کرده اند، دو تن از همه معروف ترند. آن دو تن عبارتند از: امام فخر رازی و ابوحامد امام محمدغزالی که از چهره های درخشان علم کلام به شمار می آیند. این دو متکلم نامدار تا آن جا که در توان داشته اند، برای تباه کردن قاعده «الواحد» کوشیده اند. امام فخررازی در بیشتر آثار خود این قاعده را مطرح کرده و طرفداران آن را مورد حمله و انتقاد شدید قرار داده است. امام غزالی نیز در «تهافت الفلاسفه» فیلسوفان را در باب اعتقاد به این قاعده نکوهش کرده و از یک نوع دشنام و بدگویی نسبت به آنان خودداری نکرده است. وی سخن حکما را در این باب به تاریکی های متراکم مانند کرده و آن را یک ادعای بدون دلیل خوانده است. اعتقاد به این قاعده از نظر غزالی به اندازه ای بی پایه و بی اساس است که هرگاه کسی آن را به عنوان یک رویا برای مردم حکایت نماید، دلیلی برای سوء مزاج خویش ارائه کرده است.
برای آشنایان به مسائل عقلی پوشیده نیست که غزالی در مقام رد فلسفه تفلسف کرده و هنگامی که فلاسفه را مورد انتقاد قرار می دهد، خود متفلسفی بیش نیست. وی برای اثبات پریشانی در سخن حکما به پریشان گویی دچار گشته و هنگامی که آنان را به تناقض گویی متهم می نماید، به نحو آشکاری گرفتاری تناقض می شود.

آیا این قاعده منافی عموم قدرت حق تعالی است؟

بیشتر کسانی که قاعده «الواحد» را انکار کرده اند، چنین پنداشته اند که این قاعده با عموم قدرت حق تبارک و تعالی منافات کامل دارد و اگر کسی بگوید از واحد من جمیع الجهات جز امر واحد صادر نمی گردد، قدرت باری تعالی را محدود نموده است. بدین جهت است که می بینیم غالب کسانی که در مقام انکار این قاعده برآمده اند یا از متشرعینند یا از متکلمین که همواره خود را مدافع دین می دانند و با هرگونه اندیشه ای که بوی مخالفت با عقاید دینی از آن استشمام شود، به شدت مخالفت می نمایند.
غزالی معتقد است اگر کسی مفاد قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» را بپذیرد، هرگز نمی تواند معتقد شود که این جهان فعل خداوند است؛ زیرا مبدأ آفرینش، واحد من جمیع الجهات است، در حالی که جهان از عناصر مختلف ترکیب یافته است. بنابراین، به مقتضای قاعده «الواحد» جهانی که مرکب از عناصر مختلف است، هرگز نمی تواند فعل حق تعالی بوده باشد.
علت عمده انکار و مخالفت شدید امام محمد غزالی با قاعده «الواحد» این پندار بی اساس است که گمان کرده اگر این قاعده پذیرفته شود، انتساب جهان محسوس به باری تعالی جایز نخواهد بود و در نتیجه قدرت مطلقه او محدود خواهد شد؛ تعالی عن ذلک علو کبیرا. بر اساس این پندار واهی است که وی کلام حکما را در مورد این که جهان را فعل خداوند دانسته اند، یک نوع فریب به حساب آورده و چنین می گوید: «و هذا تلبیس علی اصلهم، بل لایتصور علی مساق اصلهم ان یکون العالم من صنع الله.»
علت مخالفت امام فخر نیز با قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد»، چیزی جز این نیست که می پندارد التزام به این قاعده با اعتقاد به عموم قدرت حق تعالی منافات کامل دارد. وی در دو کتاب معروف خود، «مباحث المشرقیه» و «الاربعین فی اصول الدین»، به این مطلب تصریح کرده است. مسئله بیست و سوم کتاب «اربعین» را به بحث از قدرت عام پروردگار اختصاص داده و برای اثبات آن سه برهان اقامه نموده است. سپس کلیه کسانی که عموم قدرت پروردگار را انکار کرده اند به چند گروه تقسیم کرده و گروه اول از آنها را فیلسوفانی دانسته که قاعده مذکور را اثبات کرده اند.
امام رازی در باب قاعده «الواحد» با یک موضع گیری خاص، خود را در مقابل فلاسفه قرار می دهد و سخت با آنان به ستیز برمی خیزد. در «مباحث المشرقیه» چهار دلیل برای اثبات قاعده مورد بحث ذکر می کند؛ ولی همه آنها را به شدت رد می کند. سخنان وی در این باب بسیار تند و اهانت آمیز است، به طوری که کلمات جسورانه اش را درباره شیخ الرئیس ابوعلی سینا به هیچ وجه نمی توان مؤدبانه تلقی کرد. اشکال هایی که امام رازی بر ادله قاعده الواحد وارد ساخته و پاسخ هایی که از جانب حکما به اشکال های وی داده شده، بسیار مفصل است. به طوری که مجال ذکر آنها در این مختصر نمی باشد. کلیه اشکال و جواب هایی که در باب این قاعده رد و بدل شده، به طور مبسوط در کتاب «اسفار» گرد آمده و صدرالمتالهین در این باب نیز مانند سایر ابواب فلسفه داد سخن داده است.
در خاتمه این مبحث تذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن نکته این است که صدور موجودات از باری تعالی به نحو ترتب علی و معلولی به هیچ وجه منافی قدرت مطلقه وی نمی باشد. زیرا قدرت عبارت است از توانایی انجام کار بر وجهی که معقول باشد. یکی از استادان بزرگ همیشه در این باب مثالی را به این ترتیب ذکر می نمود: این امر بدیهی است که انسان نسبت به خوردن و آشامیدن توانا است. این امر نیز بدیهی است که پیوسته خوردن و آشامیدن از طریق دهان انسان انجام می گیرد. بنابراین اگر انسان خوردن و آشامیدن را از طریق سایر مجاری بدن انجام نمی دهد، هرگز بدان معنا نیست که از خوردن و آشامیدن ناتوان است؛ بلکه معنای خوردن و آشامیدن جز این نیست که همواره از طریق دهان در عالم حیوان صورت تحقق پذیرد.
با توجه به آنچه ذکر شد، به روشنی معلوم می شود اگر صدور موجودات کثیر از واحد من جمیع الجهات، عقلا محال باشد و از واحد محض جز امر واحد صادر نگردد، هرگز بدان معنا نیست که واحد من جمیع الجهات موجودی ناتوان است؛ زیرا معنای توانایی در افعال بر حسب موازین عقلی این است که از واحد جز واحد صادر نگردد. بنابراین قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» به هیچ وجه منافی با عموم قدرت حق تعالی نمی باشد و آنچه متکلمین، مانند امام فخر رازی و ابوحامد غزالی، در این باب ابراز داشته اند، جز یک پندار بی اساس نیست.

منـابـع

کلیــد واژه هــا