دموکراسی در آیین هندو

یک نظام اجتماعى و مجموعه اى از باورهاى دینى که در آغاز در هند و نپال یافت شد. آیین هندو بر باور به آموزه اى یا خدایى خاص بنا نشده است و عملا گروهى از ادیان است که بر مفهوم نظم جهانى که همه چیز جزئى اصلى از آن است متمرکزند. بنابراین، آیین هندو، در برگیرنده توازن مستمر علایق رقیب و تمرکز بر وظایف فردى در درون یک جهان بینى کلى پیچیده است. آیین هندو، بیش از آن که عموما فکر مى کنند، بستگى تنگاتنگى با اندیشه دموکراسى دارد. در درون آیین هندو، فرمانروا و فرمانبردار، تولید کننده و مشترى، زن و شوهر تضادهاى دو تایى ساده نیستند، بلکه درگیر روابط پیچیده بده بستان اند که همان قدر که بر اخلاق مبتنى است بر قدرت هم متکى است، و هم بر حقوق و نیز بر وظایف بنا شده است. این نظام، چون آرمان گرا است، مسلما بازدارنده سوء استفاده هاى از قدرت نیست. اما در متن هندو، آگاهى یا شعور بزرگ ترى پیدا مى شود که عامل توازن بخشى فراهم مى آورد که به سادگى مى توان از آن غافل ماند، خصوصا اگر شخص فقط بر یک نظریه یا جنبه متمرکز شود. یک فرض این است که سنت هندو اجازه دموکراسى نمى دهد و آیین هندو به مثابه یک سنت فلسفى، که کاست زده و تسلیم طلب و مرد سالار است، ذاتا غیر دموکراتیک است. اما این فرض رو در روى شاهد تا حدى گیج کننده دموکراسى کنش مند و سوسیالیست هند نو، و دیگر آن که از جنبه هاى درست آیین هندو به مثابه یک نظام سنتى مفهومى، تحلیلى به دست دهیم. این نظام بر وظایف بیش از حقوق تأکید دارد و بیشتر طالب کثرت است تا یکسانى. البته هند نو یک کشور هندو نیست؛ تنها کشور هندو در جهان امروز نپال است. بنابراین، مى توان این طور استدلال کرد که موفقیت دموکراتیک هند هیچ ربطى به آیین هندو ندارد و نتیجه پذیرش موفقیت آمیز مدل هاى غربى است. از میان نویسندگان، آمریکایى ها ادعا کرده اند که نظام جدید «جانشین»، سنت هاى هندى شده است. اما این تبیین به وضوح ساده تر و اروپا محورتر از آن است که متقاعدکننده باشد. آنچه در هند به مثابه دنیاورز و جدید تصویر شده است اساسش همچنان بسیار هندو است، و به این دلیل روشى که دموکراسى هندى بنابر آن عمل مى کند مى تواند از مدل هاى غربى متمایز شود.

مفاهیم بنیادى

آیین هندو بر مفاهیم ریته (نظم جهان کوچک)، عالم اصغر متمرکز است. «درمه» یعنى وظیفه هر فرد است که باید در هر زمان معین متناسب آن عمل کند. و این یک نظم مخلوق کلى را مجسم مى کند که بى چون و چرا است و توضیح پذیر نیست. قطعا وجود این جهان نظام مند را متکى بر خدایى نمى بینند که در مرکز این عالم قرار دارد. در واقع، هندوها بنا را بر این گذاشته اند که درباره مسئول این نظم اختلاف داشته باشند و دموکراتیک ترین راه را انتخاب کرده اند تا در نهایت درست و غلط را بر اساس اعتماد به وجدان و حس خوددارى هر فرد، به مثابه سرچشمه درمه، تعیین کنند. البته این رویکرد کاملا در تضاد با مدل هایى قرار مى گیرد که در آنها رهبران، از هر نوعى، مدعى اند که به طور منظم آنچه را مردم باید انجام دهند تعیین مى کنند. حتى اگر دنیا را حرص و شهوت قدرت برانگیزد، همان گونه که متون فرهنگى هندو دائما بر آن تأکید مى کنند، فرض بر این است که علایق نهایى کل نظام بر هر گونه منافع خصوصى غلبه مى کند. نیاز نظام مند به متعادل کردن ساختارهاى قدرت و ضرورت پرهیز از هرج و مرج و سوءاستفاده از قدرت (که اغلب چون «قانون ماهیان» که در آن ماهى درشت تر بدون کنترل ماهى هاى کوچک تر را مى بلعد تصویر مى شود)، به نظام پیچیده اى از کنترل و نظارت به مثابه هسته مفهومى دموکراسى هندو احتیاج دارد. اما حق هر فرد که صدایش شنیده شود و به حساب آورده شود، تابعى است از وظیفه هر کس در اطاعت از یک نظم بالاتر. این دیدگاه به طورکلى براى تمام روابط انسانى تلویحا بیان کننده چند نکته است، به این معنا که نه فقط ترجیحات فردى را پایین تر از علایق متعالى تر مى داند و بر وظایف بیش از حقوق تأکید مى کند، بلکه پایگاه هاى متفاوت مبتنى بر سن، جنس و موقعیت در نظام کاست را هم به رسمیت مى شناسد. (این جا فقط جنبه هاى بسیار آشکار ذکر شده است.) معناى این در حوزه سیاسى این است که حتى قدرتمندترین فرمانروا هم وظایفى دارد و رفاه رعایا باید براى حکومت گران مهم باشد. به نظر نمى رسد که سنت هندو نمونه نظرى انتخابات رسمى جهانى را توسعه داده باشد، اما شواهد زیادى هست که استقبال عمومى عنصر مهمى از حکم فرمانروا براى حکومت است (کشتره). اقتدار حکومت کردن در هند باستان، همانند چین کنفوسیوسى، از فرمانروا باز پس گرفته مى شد اگر ثابت مى شد که او ناکارآمد است یا دیده مى شد که خلاف درمه رفتار مى کند. به این ترتیب، مخالفت با فرمانروایى غیر اخلاقى یا مستبد کارى شایسته است. شکل هاى مختلف اعتراض و مخالفت سیاسى رسمى به این صورت مشروعیت پیدا مى کنند. بر طبق نظریه هندو، صاحبان قدرت تکلیف دوگانه دارند: یکى محافظت از قلمرو خود در برابر حملات بیرونى، و دیگرى ارتقاى نظم درمه اى در درون آن. فرمانروایان هندو باید این وظیفه را تکمیل کنند اما نه از این طریق که به رعایایشان مشروحا بگویند که چه باید بکنند، بلکه باید به فرمان هاى موجود کارآیى بخشند و به دیگران توانایى بخشند که هر یک درمه خود را به کمال رساند. بدین ترتیب، فرمان از بالا، از سوى دولت، تحمیل نمى شود بلکه مستقل از آن وجود دارد و از پایین به صورت مجموعه اى از ده ها هزار جهان منظم کوچک از نو پدید مى آید. این نظر کمابیش به شکل اجتناب ناپذیرى به مفهوم دولت کم گرا (طرفدار حداقل دخالت در کارها)، منجر مى شود، که بیشتر به حفاظت در برابر تهاجم خارجى و قدرت بازدارنده مجازات مى پردازد. این نظر مشخص مى کند که فرمانروا باید تا جایى که ممکن است کم تر در امور شخصى شهروندان دخالت کند. به عنوان مثال، دولت باید به قوانین شخصى احترام بگذارد. گرایش این قوانین به این است که بر اساس سنن دینى، محلى، کاستى و خانوادگى باقى بمانند.

قانون گرایى و برابرى در هند

بر طبق قانون اساسى قدرتمند 1950، هند یک جمهورى دنیاورز و از 1976 جمهورى فدرال سوسیالیست است. استفاده از چنین بر چسب هایى این حقیقت را که ارزش هاى هندو در دموکراسى هند نو کارا باقى مى مانند پنهان مى کند. هند دموکراسى پارلمانى را با به رسمیت شناختن آشکار نابرابرى ترکیب مى کند. وقتى که پاى رأى گیرى به میان آید، برابرى در برابر قانون از نظر قانون اساسى تضمین و اعمال مى شود و در یک نظام رأى گیرى سراسرى بزرگسالان براى مجلس عوام اعمال مى شود. اما براى رفتار تبعیض گذار گروه هاى معین از مردم پیش بینى هایى شده است. به این ترتیب تعدادى از گروه هایى که از نظر تاریخى فاقد امتیاز بوده اند، که چشمگیرترین آنها «جوامع عقب افتاده» گوناگون، و نیز زنان و کودکان هستند از طریق سیاست هاى تبعیض مثبت از رفتار ترجیحى برخوردار شده اند. به نظر مى رسد که استراتژى هاى توسعه هند به طور ضمنى بیانگر آن است که هدف کشور هرگز برابرى کامل تمام شهروندان نیست، بلکه هدف نابرابرى متعادل است که خود مبتنى است بر مفاهیم هندو از وظایف فردى و پایگاه هاى تبعیضى. بنابراین، هند نو ظاهرا در درون یک ساختار غربى عمل مى کند اما کارکرد آن تابع ترکیب اصول غربى و بومى است. قانون اساسى هند کشور را تحت یک تعهد محکم براى محافظت از حقوق گوناگون انسانى قرار مى دهد اما به خاطر نیاز به در نظر گرفتن تکثر و پلورالیسم در هند نو برابرى مطلق را مطالبه نمى کند. همچنین تمام شهروندان را تحت مجموعه اى از وظایف بنیادینى قرار مى دهد که شامل وظایف پیشبرد هماهنگى و روح برادرى مشترک براى حفظ محیط و مهر ورزیدن به زندگان است. پس دموکراسى هند نظام پیچیده اى از کنترل و نظارت است که براى اطمینان از یک کل هماهنگ که مبتنى بر اجزاى مؤلفه بسیارى است، طراحى شده است. این نکته که این نظام عملا به سود اشخاص و گروه هایى عمل مى کند که از نظر اقتصادى و اجتماعى صاحب امتیازند، مسلما در هند نه عجیب است و نه به تنهایى به مفاهیم هندو مربوط مى شود. در بسیارى از فرهنگ هاى غیر غربى مى توان به رسمیت شناختن آشکار نابرابرى ها را در پایگاه و نیاز به متعادل کردن آنها دید. گفته اند که قانون اساسى نماینده اراده جمعى مردم هند است. قانون اساسى قانون نامه رفتارى را براى کشور شکل مى دهد که بالاتر از هر حکومتى است. این حقیقت که قانون اساسى چنین جدى گرفته شده و در طول سال ها چنین با خلاقیت تفسیر شده است سنگرگیرى دموکراسى هند را نشان مى دهد. از کارکرد این دموکراسى پیداست که یک نشاى خارجى نیست بلکه یک چارچوب ارجاع دورگه هندى است که باید متناسب با شرایطش مطالعه شود. تعجب دانشمندان سیاسى از داستان موفقیت دموکراتیک هند وسیعا مولود بى خبرى آنان از مفاهیم اساسى هندو (و گاهى هم مفاهیم اسلامى) است، که به مثابه نظام هاى ارزشى مرکب رو به تکامل نمودار شده است که پایه اى است براى راهى که هند نو در آن عمل مى کند. موقعیت سنگرى قانون اساسى نشان مى دهد که حتى یک نیروى متمایزا هندو مانند حزب بهاراتیا جاناتا (BJP، حزب مردم هند)، هم احتمالش نمى رود که عملا بتواند به دموکراسى هندى زیان برساند. ممکن است BJP نحوه بیان این دموکراسى را تغییر دهد ولى در جوهر آن تغییرى ایجاد نمى کند. در واقع درک سریع عمومى از این امر که فساد پذیرى سیاست پیشگان در جامه هندو کم تر از رهبران دنیاورز نیست، سریعا به امیدهاى صعود بنیادگرایى هندو در هند پایان بخشید. اکنون همگان متفق اند که هند نو فقط اسما دنیاورز و سوسیالیست است. در پشت این برچسب هاى مصلحت آمیز، که با واکنش هاى ضد استعمارى پنهان آمیخته است، نیروهاى قدرتمند دموکراتیک کردن به کارشان ادامه مى دهند، اما بر اساس اصول هندو یا بومى عمل مى کنند بى آن که بردهوار از مدل هاى غربى نسخه بردارى کنند. وسیعا دیده مى شود که مدل هاى غربى با تجربه استعمارى و نژادپرستى شایع علیه هندیان خارج از کشور از اعتبار افتاده است.

مفاهیم دولت و مفاهیم دموکراسى

عموما در نوشته هایى که درباره دولت هندى نوشته اند براى حوزه فرهنگى غیر رسمى و مفاهیم «نامرئى» هندو ارزش پایینى قائل شده و درباره اهمیت ساختارهاى سیاسى مرئى مبالغه کرده اند. دانشمندان سیاسى در تعریف «دولت» در هند باستان، بدون این که نامى از دموکراسى به میان آورند، به مشکلاتى برخورده اند. در یک موقعیت استعمارى، مناسب بود که برخى محققان مدعى شوند که هند سنتى توده اى از فرمانروایان بى وجدان کوته فکر داشته است، نه نظم سیاسى زنده و نه مسلما دموکراسى، در حالى که دیگران فرمانروایان هند باستان را پادشاهان الهى آرمانى دانسته اند. چند پژوهش پیشگام درباره هند، که تحت نفوذ عقاید آغازین آن دانشمندان غربى بود که بیشتر به زبان شناسى گرایش داشتند، مى خواستند نشان دهند که هند باستان ساختارهاى سیاسى اى برابر با ساختارهاى غرب را توسعه داده است، از جمله اشکال اولیه دموکراسى را. این ادعاها بیشتر به راهکار ضداستعمارى خدمت مى کرد تا راهکار دانش پژوهى. درباره ابعاد دینى دولت هند کاملا به عمد مبالغه شده است. همین فرآیند در مورد قانون هندى به کار رفته است؛ در نقش متون فرهنگى به مثابه منابع قانون کشورى، بیش از حد غلو شده است. آنچه از دست رفته بود یا بهتر بگوییم، هرگز توسعه نیافته بود دیدگاه چند رشته اى نهادهاى سیاسى هندو بود. این نقیصه به تصورات غلط جارى انجامیده است. به عنوان مثال در پى کشف ارته شاستره در 1905، که کتاب راهنماى جامع هندى درباره علم سیاست است، پژوهش ها بر این فرض تأکید داشتند که مفهوم برجسته در این زمینه، ارته است که کسب ارزش دنیایى است، یعنى ثروت و قدرت. اما در چارچوب مفاهیم هندو، ارته همیشه مطیع مفهوم هسته اى درمه مانده است. بدین ترتیب، حتى قدرتمندترین فرمانروایان هم نمى توانند فرمانرواى «مطلق» باشند؛ مستبدى که برترى درمه را نادیده بگیرد نمونه شکست خورده این نقش است. فرمانرواى هندو، یعنى راجا، چه خوشش بیاید چه نیاید، خادم درمه است، پاسخگوى علایق درجه اول یک جهان منظم. در واقع، او به رعایایش خدمت مى کند، چنان که مفهوم دقیق وظایف فرمانروا (راجا درمه) این را به هوضوح نشان مى دهد. بیشتر نویسندگانى که درباره سیاست هندى نوشته اند نتوانستند این را به هوضوح ببینند و به نکات فنى نهادى پناه برده اند و در مورد طبیعت اساسى حکومت هندى اطلاعات غلطى پیدا کرده اند. آشکارترین مثال متأخر از چنین فقدان درکى، بررسى تحمیل وضعیت حالت فوق العاده به مدت 18 ماه در 1975ـ 1977 از سوى نخست وزیر ایندیرا گاندى بود. معلوم شد که حالت فوق العاده به دلیل اعتصابات و نا آرامى فزاینده اعلام شده است. ظاهرا حالت فوق العاده سبب تعلیق رسمى ساختارهاى دموکراتیک شده، اما در واقع، که این نکته اخیرا فهمیده شد، گاندى با کارش به صورت یک دیکتاتور خیرخواه از حالت فوق العاده استفاده کرد تا اشکال مؤثرترى از کنترل دموکراتیک را در حکومت هندى معرفى کند. براى فهم این موضوع، لازم است که چهل و دومین اصلاحیه مهم قانون اساسى هند مطالعه شود، که در 1976 به آن اضافه شد. از جمله، این اصلاحیه چند اصل راهنما را معرفى مى کند، بر پایه به رسمیت شناختن آشکار این که چارچوب سیاسى و قانونى موجود به اندازه کافى براى حفظ عدالت برابر و دست یابى کافى به درمان هاى قانونى کارى انجام نداده است. این پیش بینى هاى نو چون پایه اى براى توسعه علم قانون قدرتمند حقوق بشر هند عمل کرد؛ خصوصا مسئولیت «دولت» را نسبت به شهروندانش بهبود بخشید. حالت فوق العاده نخستوزیر گاندى ابدا تخریب دموکراسى هند نبود بلکه به آن نیرو بخشید، به این معنا که نه تنها از طریق شوک درمانى اپوزیسیون را به سوى فرمانروایى استبدادى اش کشاند، بلکه براى دموکراسى جدید هند هم بنیادهاى مفهومى و ساختارى استوارتر و نیز یک علم قانون هندوى جدید که مبتنى بر وظیفه بود ایجاد کرد. بر طبق سنت، تحلیل دانشگاهى بر روى مستبد شرقى، یعنى راجا، متمرکز شده است. این دیدگاه به ساده سازى بیش از حد رؤیایى منجر مى شود که معلول تمرکز سنتى در زمینه تحقیق بر شخصیت هاى رهبرى که خودش غیردموکراتیک است و ابهت شکوه شرقى بود. گمراه کننده است که راجا را فقط به معناى «شاه» بگیریم. همین برچسب ممکن است براى رهبرانى هم به کار رود که فقط تا زمانى که از اقبال عمومى برخوردارند حکم حکومت دارند. به نظر مى رسد که این امر به دو طریق سنجیده مى شود: نخست، معمولا در سطح محلى، این امر با توافق جمعى یا نمایندگان تعیین مى شد که ادعاى فرمانروایى یک رهبر خاص به سود درمه بود یا نه. دوم گرچه این نظام حفاظت در برابر غاصبان را تضمین نمى کرد مطالعات تاریخى نشان داده است که ساختارهاى سیاسى در هند وسیعا وابسته به شبکه هاى تحت الحمایه سیاسى بود که نظم سلسله مراتبى داشتند، از سطح روستاها و شهرها گرفته تا فرمانروایان محلى و منطقه اى. این شبکه ها به ندرت از یک نظام متحد شبه قاره اى تشکیل مى شدند. چون موضع هر فرمانروا در این نظام نه تنها به قدرت و حمایت بلکه به اقبال عمومى برخاسته از سران خاندان ها، گروه بندى هاى محلى و انجمن ها وابسته بود، مى توان این طور استدلال کرد که این نظام مشروعیت بخشیدن به فرمانروایان سیاسى همان قدر دموکراتیک است که یک نظام انتخاباتى رسمى. دست کم شکلى از آن است. نهادهایى که براى غرب آشنا به نظر مى رسند، شاید پیچیده تر از آن باشند که در نظر اول بوده اند. واقعیت هاى سیاست هندو را باید درون چارچوب مفاهیم اساسى هندو مطالعه کرد، که هم انعطاف پذیرى قابل توجهى در مهاجرنشین هاى هندى بیرون از هندو و هم در خود هند از خود نشان داده اند. مطالعاتى که درباره شکل گیرى دولت هندى صورت گرفته آشکارا بیش از حد بر کاست متمرکز شده است. این تمرکز بر کاست، این واقعیت را که هر کسى مى تواند رهبر شود دست کم مى گیرد؛ و به این ترتیب مختصات کارکردى کشتریه را، که عضوى از کاست فرمانروا است، کسب مى کند، اگرچه پایگاه آن را به دست نمى آورد.

دموکراسى در هند نو

در هند نو حق رأى همگانى از طریق قدرت اعداد اثرات مهمى داشته است. سیاستمدارانى که به محرومان علاقه نشان مى دهند ریسک بالا بردن توقعات غیر واقعى را ایجاد مى کنند و باید این «رویکرد رفاهى» را با علایق نظام مستقر متوازن کنند. رشد طبقات متوسط هندى خطرى را به وجود مى آورد که شاید به بهاى از میان رفتن مستمندان غلبه یابد و این همان مشکل آشنا در دموکراسى غربى است. مفاهیم هندو، که نظارت بر تمام تکثرها را به شکل یک الگوى یکپارچه لازم نمى داند، کمک کرده است که هند نو همبسته باقى بماند. از دیدگاه دموکراسى، مشکلى نیست که (از یک جمعیت 900 میلیونى) هند امروز بیش از 100 میلیون نفرشان مسلمان باشند تا هندو. شاید براى برخى مسلمانان زندگى تحت سلطه هندوان دشوار باشد و شاید بتوان از نارضایى آنان در سیاست داخلى بهره بردارى کرد، همان طور که در کشمیر اتفاق افتاده است. اقلیت هاى دیگر اعتراضاتى علیه فرمانروایى مرکزیت یافته هندو کرده اند. براى نمونه، در هند شمال شرقى، جایى که جدایى طلبان سیک مى خواهند خالصتان را به عنوان یک وطن مستقل در آن تأسیس کنند خشونتى رخ داده است. دیگر آن که، چنان که باید درست نفهمیده اند که نارضایى اقلیت در هند، تا حد زیادى وابسته به مقاومت علیه نیروهاى هم شکل مرکزیت دهنده است. به این ترتیب، سیک ها در واقع به این معترض اند که به عنوان هندو طبقه بندى شوند؛ درحالى که براى بسیارى از مسلمانان مشکل است که هویت اسلامى شان را با این امر وفق دهند که با آنان چونان هندى هاى دنیاورز رفتار شود. هند نو که در یک سازمان پیچیده فدرال قرار دارد و مشخصا متفاوت از تجربه ایالات متحد است و به نظر مى رسد که نزدیک تر است به گذر آلمانى ها از انبوهى از ایالت هاى کوچک قرون وسطایى به یک جمهورى فدرال، با شکل هاى نوى از «تنگناهاى درمه اى» باستان روبه رو است، یعنى با موقعیت هایى که در آنها عناصر به ظاهر ناسازگار باید سازگار شوند. نظام سیاسى هند نو که دائما تکثرهاى پیچیده را در هر سطحى متعادل مى کند، الگوهاى قدیم نظم دهى را باز مى آفریند، درحالى که بسیارى از سیاستمداران مصلحت را در این مى بینند که از نحوه بیان جدید دنیاورز و دموکراتیک استفاده کنند. بنابراین، باید آموخت که براى مطالعه دموکراسى امروز هند عناصر بومى آن را «دید» که تا حد زیادى، اما نه منحصرا، خاستگاهى هندو دارند. بهترین مثال متأخر، مفهوم طرح دعواى منافع عمومى هند است. هم نویسندگان خارجى و هم هندى این را به «طرح دعواى اقدام اجتماعى» تفسیر کرده اند، که گونه اى از فنون داورى آمریکایى است که بر طرح دعواى گروهى و منافع محرومان متمرکز است. اما طرح دعواى منافع عمومى هندى، از حدود رسمى و مفهومى مدل هاى خارجى پا فراتر گذاشته است و تماما به مفاهیم مسئولیت پذیرى عمومى هندو متکى است. به عبارت دیگر، این یک شیوه هندوى دموکراتیک کردن است که کفه اش به سود محرومان مى چربد بى آن که ادعا کند که براى آنان حقوق برابر مطلق را تأمین مى کند. در این فرآیند، موانع جاافتاده را از سر راه رویه قضایى برداشته اند تا دسترسى به دادگاه ها را اصلاح کنند، و هیئت هاى قضایى بالاتر آشکارا دادخواست هاى کتبى را ترغیب مى کنند و این کار عمدتا از سوى قاضیانى صورت مى گیرد که در سیاست فعال اند و بر ترکیب شیوه بیان سوسیالیستى، حقوق بشرى و هندو تکیه مى کنند. برخى قضات که وجدانشان از گزارش هاى نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت آزرده شده بود به میل خودشان عمل کرده اند. چنین فعالیت سیاسى حقوقى در حد حرف باقى نمانده است. تمرکز بر اجرا را مى توان خود گواهى بر دموکراتیک سازى نظام قانونى دانست. البته چنین استراتژى هایى محدودیت هاى خاص خود را دارد. این استراتژى ها نمى توانند میلیون ها هندى مستضعف را تغذیه کنند. اما طرح دعواى منافع عمومى مشخصا موازنه قدرت بین فرمانروایان و فرمانبرداران را تحت تأثیر قرار داده است و بخشى است از «دموکراسى با مشخصه هاى هندو»ى جدید که در آن حق شنیده شدن، پیشینه هاى کهنى دارد. پاکستان شکل بسیار مشابه اى از طرح دعوا را توسعه داده است که متکى است بر نحوه بیان اسلامى درباره ارزش هاى دموکراتیک و همچنین بیش از یک ابزار اجراى مفاهیم به سبک غربى حقوق بشر است. کشورهاى جنوب آسیا عمیقا درگیر ارزیابى مجدد آن مفاهیم سنتى هستند که اصول دموکراتیک را تقویت مى کنند، و از این استدلال حمایت مى کنند که فرهنگ و آیین هندو ذاتا غیردموکراتیک نیستند. شاید فهم آن مشکل باشد، اما شاهد پیش روى ما است.