مقایسه قوانین در متون دینی هندو و اسلام (مجازات ها)

الف: مقصود از قانون در متون دینی هندو در سانسکریت

هیچ معادل دقیقی برای کلمه قانون وجود ندارد؛ اما چند کلمه مرتبط وجود دارد که از آن میان، دارما و ویاواهارا برجستگی بیشتری دارند. هندوان ودایی هنگامی که ملاحظه کردند پدیده های طبیعی با نظمی که از غیب هدایت می شود وقوع می یابند (مثل طلوع روزانه خورشید در مشرق و غروب آن در مغرب)، نظمی مقدر (ریتا) را در ورای این جهان دیدند. این نظم کلان جهانی، احتمالا در وهله اول، متکی به خود تلقی می شد؛ اما هنگامی که مفهوم ریتا به دارما تبدیل و در آن ادغام شد، ابتدا خدایان ودایی حامیان این نظم بودند؛ سپس انسان با انجام مراسم و آیین ها و قربانی برای این خدایان، و در نهایت تمام اعمال انسان فی نفسه، دارای تأثیری مستقیم بر عالم جهان شناختی، تلقی گردید. بدین ترتیب، نه تنها تدوین قوانین دارما (آن گونه که در نوشته های اسمریتی دیده می شود)، که حفظ این قوانین از طریق مفهوم ویاواهارا (دادرسی قانونی) که درواقع ابزاری برای تحقق هدف تقویت دارما است ضرورت یافت. آن گونه که در کتاب های چندی تصریح شده، با فساد متوالی معیارهای اخلاقی، این امر ضروری گشته است. در مرحله کالی یا کالی یوگا (مرکب از دو کلمه کالی یعنی سیاه و یوگا یعنی دوره یا عصر)، یعنی مرحله منتهای فساد یا مرحله ای که امروز در آن زندگی کنیم، ویاواهارا برای اقامه نظم نقشی حیاتی می یابد. مطابق جهان شناسی هندو، چهاریوگا (یعنی دوره یا عصر) برای نوع بشر وجود دارد؛ هر دوره بتدریج از دوره قبلی کوتاه تر می شود و متناسب با آن قدرت جسمی و ظرفیت اخلاقی انسان کاهش می یابد. نخستین یوگا، به نام کرتایوگا (Krta) عصر کمال انسان بود که 1،728،000 سال طول کشید. چهارمین و منحط ترین یوگا، کالی یوگا نام دارد، که از سال 3102 ق م شروع شده و به مدت 432،000 سال ادامه خواهد داشت. در پایان دوره کالی یوگا، خلقت از زمین محو خواهد گردید؛ پس از یک دوره سکون، بار دیگر خلقتی مجدد آغاز شده، همان چرخه چهارگانه تکرار خواهد شد. قانون، به معنی ویاواهارا، تنها از نظر تأمین مجازات مقصودی مشابه مقصود قوانین امروزی دارد. از نظر هندوان، دارما از جهت تأمین قواعد حقوقی دارای اعتبار یکسان، مقصودی مشابه قوانین جدید دولتی ندارد. بنابراین، نمی توان با تأکیدی کافی اظهار داشت که نوشته هایی مانند منواسمریتی کتب قانونی نیست. در واقع محتوای آنها قوانین رسمی نیست. تنها کارکرد این کتاب ها آن است که رهنمودهایی راجع به اوضاع و احوال مختلف ارائه می نمایند. قوانین هندو اصول اساسی هادی را، که باید در اوضاع جدید استنباط شود، به دست می دهند، اما "قاعده حقوقی" واقعی خود منعطف باقی می ماند. بنابراین دل مشغولی قوانین هندو همواره تحقق عدالتی نسبی، به مفهوم مناسب بودن و نه اجرای غلاظ و شداد، قواعد موضوعه حقوقی است. اگر از این دیدگاه به قانون نگریسته شود، آشکارا ملاحظه می شود که امروزه در هند قوانین جدید هندو، که رهیافت حقوق موضوعه را بر پایه الگوهای غربی پذیرفته است، در بسیاری از شرایط نمی تواند عدالت را محقق سازد.

ب: گناه و جرم در متون دینی هندو
دغدغه اصلی نوشته های هندو موضوع جرم و مجازات، و گناه و عقوبت بوده است. ضمن آنکه به روشنی دیده می شود که گناه مستلزم عقوبت، و جرم مستوجب مجازات (و نیز اغلب توبه) است، ولی بحث های نظری پیرامون ارتباط میان جرم و گناه وجود ندارد، شاید بدان دلیل که مفاهیم اساسی برای نویسندگان موضوعی شناخته شده، بوده است. در جهان بینی هندو، اغلب افتراق میان گناه و جرم غیر ممکن است. کلمه سانسکریت پاپا به هر دو معنی به کار می رود. تمایز میان گناه، به معنی عملی علیه خدا و قانون او، و جرم، یعنی نقض قاعده ای از قوانین کشوری، فارقه ای غربی است، که در اینجا مصداق ندارد. به رغم وجود گرایش های موحدانه در هندوئیسم، هندوان معمولا در قالب ارتباط مستقیم با خدا، فکر نمی کنند، بلکه در چهارچوب جهان شناختی دارما ریتا، که دینی را از غیردینی یا اجتماعی، و الهی را از انسانی جدا نمی سازد، عمل می کنند. گناه، به عنوان نقض آرمان های نظم جهان شناختی، فضای اجتماعی را متأثر می سازد، جرم ابعادی جهان شناختی دارد، و به صرف نقض قوانین انسانی اطلاق نمی شود. نیاز به توبه به تفصیل در نوشته های اسمریتی به بحث گذاشته شده است. مثلا در منواسمریتی آمده: "کسی که عملی مقرر را ترک گوید، یا عملی قابل نکوهش را انجام دهد، و یا بیش از حد به امور شهوانی بپردازد، باید توبه کند." این قاعده کلی با مجازات هایی برای موارد عدم اطاعت از قانون تقویت می شود: منواسمریتی فهرستی از بیماری ها و معلولیت های ناشی از کارمای بد، یا گناهی که از آن توبه نشده، ارائه نموده است. انواع عمل سرقت در این فهرست شمول دارد. بنابراین، به نظر می رسد که هیچ تمایز روشنی میان گناه و جرم قائل نشده است. به علاوه، به نظر می رسد اندیشهء گناه به بسیاری از تخلفات دارای ماهیت غیر دینی پیوسته باشد؛ که آنها نیز مستلزم انجام آیین های تطهیر، و یا در واقع استغفار، آن گونه که در منواسمریتی خلاصه شده، می باشند؛ و بدین ترتیب بحث را به پایان می رساند: "بنابراین، توبه باید همواره به خاطر تطهیر انجام گیرد، زیرا کسانی که استغفار نکرده اند، بار دیگر با چهره ای وحشتناک متولد می شوند."

ج: مجازات ها در متون دینی هندو
در متون اسمریتی، حق کیفر کردن از حقوق حاکم تلقی شده است: تنها حاکم از این حق، که تقدیر الهی است، برخوردار است. در منواسمریتی مجازات تجسد یافته، و به صورت دندا، یعنی چوبدست یا ترکه تنبیهی، نشان داده شده است. همه موجودات باید به خاطر ترس از مجازات از دارمای خود اطاعت کنند. منواسمریتی در این مورد صراحت دارد: «تنها مجازات بر همهء مخلوقات حاکم است؛ تنها مجازات آنها را حفظ می کند؛ وقتی آنها خوابند، مجازات مراقب آنهاست. خردمندی گوید که مجازات عین قانون است. اگر مجازات، پس از بررسی های لازم، صحیحا" اعمال شود، همه مردم را خوشحال می کند، اما اگر بدون بررسی های مقتضی اعمال شود همه چیز را نابود می سازد». از آنجا که به نظر می رسد این متون بر پادشاه و وظایف او متمرکز شده باشد، معلومات مختصری درباره نقش نهادهای محلی در حفظ نظم اجتماعی دردست است. بعید به نظر می رسد که هر حادثه ای در سطح حاکم اعظم مطرح شده باشد. در بخش های مختلف نوشته های اسمریتی آمده است که ریش سفیدان کلان، کدخدایان، دادگاه های کاست و نهادهای حرفه ای نقشی محوری در حفظ نظم اجتماعی داشته اند؛ اما دقیقا مشخص نیست که تا چه حد می توانستند متخلفان را مجازات کنند؛ به احتمال زیاد، تنها موضوعات حاد در محضر شاه مطرح می شده است. پادشاه، در رأس جامعه، باید توازنی ظریف را در میان دعاوی طرف های متخاصم حفظ نماید. اگر او صحیح عمل نکند، موجب هلاک خواهد شد. در این متون، این حالت به صورت سقوط به شرایط داروینی ترسیم شده است. در "قاعده ماهی"، ماهی بزرگ بدون هیچگونه کنترلی ماهی کوچک را می بلعد، و این در نهایت همه را به نابودی سوق خواهد داد. این دیدگاه آشوب اجتماعی را نارادااسمریتی تشریح می کند، اما منواسمریتی در این جهت، بیشتر به خیال پردازی روی آورده است. اعمال مجازات از سوی پادشاه چند پیامد مهم دارد؛ اجرای عدالت متخلفان بالقوه را از تخلف باز می دارد، و در عین حال موجب تقویت موضع حاکم شده، امنیت رعایا را استحکام می بخشد. متخلفان یا نابود می شدند، و یا از طریق اعمال مجازات هایی که با توبه تلفیق گردیده بود، در جایگاهشان ابقاء می شدند. بعض نویسندگان بر این باورند که مجازاتها دراصل بسیار شدید بوده، اما بعدها، و در حدود سال 300 میلادی، مجازات های ملایم تری معمول گردیده است. بدین ترتیب، ویشنواسمریتی تقریبا" بدون مقدمه مقرر می دارد که "مرتکبان جرایم سنگین باید همگی به مرگ محکوم شوند" و سپس فهرستی از جاعلان فرمان های سلطنتی و دیگر اسناد، راهزنان، سارقان و زنان زانیه را ارائه می نماید. همچنین، مردی که با زنی از کاست پایین تر از خود مضاجعت نماید، مستحق همین شدت عمل در مجازات است. قوانینی مشابه در متون دیگر نیز وجود دارد. منواسمریتی به تفصیل به موضوع زنا پرداخته، و با توجه به شرایط قضیه، کیفر بی رحمانه اعدام را تصریح می دارد.

روش های گوناگون برای درجه بندی جرایم و مجازات ها
روش های گوناگونی برای درجه بندی جرایم و مجازات ها، حسب شدت جرم، وجود دارد، اما هیچ یک از متون در این باره همخوانی ندارند. قتل به عنوان شدیدترین جرم شناسایی می شود، اما همه موارد قتل موجب اعدام نمی گردد. به نظر می رسد که قصد و نیت، عامل مهمی باشد. منواسمریتی مواردی را ذکر می کند که قتل قانونی است؛ مسلما "با کشتن قاتل، شخص کشنده قاتل محسوب نمی شود". ارتاشاسترا قوانین مربوط به اعدام را مرور می کند. تعجبی ندارد که همه متون در این عقیده متفق اند که قتل یک برهمین شدیدترین جرم است. برهماهاتیا، یا قتل یک برهمین، بزرگترین گناه شمرده شده، در صدر فهرست ماهاپاتاکا، یا گناهان کشنده روح، قرار داشت. این فهرست نوشیدن نوع خاصی از مسکرات توسط برهمین، سرقت طلای متعلق به برهمین و مواقعه با همسر گورو را در برمی گرفت. قتل زن باردار از جمله دیگر موارد جدی اعدام شمرده شده است.

جایگاه مجرم و قربانی در وارنا
به طور کلی، جایگاه مجرم و قربانی در وارنا نقش مهمی در ارزیابی شدت هر جرم خاص، و تعیین کیفر آن، دارد. نکته قابل توجه آنکه یک برهمین قاتل، حتی اگر مقتول یک برهمین دیگر باشد، مستوجب کیفر مرگ نیست. ویشنواسمریتی، که به نظر می رسید تا این حد دربارهء مجازات اعدام سخت گیر باشد، بلافاصله اضافه می کند "در مورد برهمین نباید مجازات بدنی اعمال گردد"و توصیه می کند که برهمین قاتل را باید پس از آنکه نشانه ای از جرم ارتکابی را بر بدن او انگ زدند، از کشور تبعید نمایند. اگر برهمین جرم سنگین دیگری مرتکب شده باشد، باید تبعید گردد، اما نباید صدمه ای به او زد؛ برهمین باید همهء اموال شخصی را با خود ببرد. این افتراق مبتنی بر کاست، و نیز عنصری از قصاص در قوانین مصرح در منواسمریتی و ویشنواسمریتی مشهود است: مثلا مقرر می دارد که شخص فرودست با هر عضوی از بدن خود به شخصی که از کاست بالاتری است صدمه بزند، پادشاه او را از آن عضو محروم می سازد. رسوایی در ملأعام باید عامل بازدارنده مهمی در مورد تخلفات جزئی بوده باشد. از دست دادن کاست، یعنی تنزل به کاست پایین تر مجازاتی مؤثر بوده است. منواسمریتی تفصیل آیینی این مجازات را شرح می دهد. ظاهرا" متخلفان می توانند در نهایت، با انجام توبه، به کاست اولیه خود بازگردند. اگرچه همهء هندوان به تولد دوباره معتقد نیستند، ولی تهدید به مجازات در هستی بعدی نیز تأثیر باز دارندگی مؤثری دارد.

دیدگاه مداتیتی
در چهارچوب وظایف حاکم، مفسری به نام مداتیتی (حدود 900م) تأکید می نماید که نه تنها حاکم باید از رعایای خود در برابر عذاب مرئی، مانند راهزنی، محافظت کند، که باید در مقابل عواقب گناهان استغفار نشده نیز حافظ آنها باشد. بنابراین، حاکم وظیفه دارد مراقبت نماید که رعایای او به نحو مقتضی توبه کنند. حد این گونه توبه ها را برهمین کارشناس دارما، و نه خود حاکم، تعیین می کند؛ در این ارتباط، متون چندی تأکید دارد که هر عملی ممکن است در عین حال گناهی غیراخلاقی و جرمی جنایی، و بدین دلیل مستوجب مجازات کیفری، توبه و عقوبت معنوی باشد. حاکم وظیفه شناس باید همهء این جوانب مجازات را با هم در نظر بگیرد.

قواعد تفصیلی اسمریتی در سطح محلی
به نظر می رسد که در سطح محلی می توان قواعد تفصیلی اسمریتی را در باب مجازات و توبه بسادگی به عنوان وسیله ای برای ارعاب و سرکوب کم قدرتان، و بخصوص هندوان کاست پایین تر، به کار گرفت. شواهد ال بر مواردی از این سوء استفاده در هند قرون وسطی فراوان است؛ در آن ایام، نهاد پادشاهی درهند عملکرد بسیار محدودی داشت و به نظر می رسید که هیچ حاکم اعظمی که در چهارچوب راجادارما عمل کند، وجود ندارد. این گونه مسائل تا امروز، که موارد سوء استفاده بی رحمانه از قدرت و نفوذ علنی می شود، ادامه یافته است، به نظر می رسد نظام حقوقی معاصر، به رغم تضمین های مصرحه در قانون اساسی، برای تحقق وعده هایی که در باب حقوق، بشر داده، ناتوان باشد. این نکته جالب است که رهبران معاصر هند، به منظور ارائه چهره ای "منزه"، از خود و ترجیح "منافع مردم" بر دل مشغولی های شخصی، سوء استفاده کنندگان از قدرت و امتیازات شغلی را به مجازات می رسانند. و این دقیقا" همان عملی است که حاکمان هندوی باستان می بایست برای تحقق دارمای خود انجام دهند.

د: ظالم و مظلوم در متون دینی هندو
بعض متون، مانند نارادااسمریتی، این برداشت کاذب را ایجاد می کند که شخص مظلوم باید به شاه متکی باشد: "کسی که می کوشد، بدون اعلام به پادشاه، حق خود را در منازعه استیفاء نماید، بسختی مجازات خواهد شد و نباید به دعوای او رسیدگی شود". خواهان خود نقش مهمی در هدایت خوانده مقاوم به دادگاه ایفاء می نماید. به علاوه ضمانت هایی پیش بینی شده که مقرر می دارد هر کس شخصی را که خطاکار نیست دستگیر کند، مستحق مجازات است. در برخی از متون، به دست گرفتن اجرای قانون، مجاز شمرده شده است. مثلا" منواسمریتی می گوید: "بستانکاری که راسا" مال خود را از بدهکار بازپس می گیرد، نباید به خاطر گرفتن آنچه که در واقع به خود او تعلق داشته، از سوی پادشاه مورد بازخواست قرار گیرد". در هر صورت تنها حاکم می تواند از مجازات برای تضمین اجرای احکام خود استفاده کند. یک استثنای مهم وجود دارد که بار دیگر موقعیت ممتاز برهمین ها را نشان می دهد: منواسمریتی مقرر می دارد برهمینی که دارما را می شناسد نیازی به طرح تخلف در نزد حاکم نداشته، می تواند خود متخلف را مجازات کند، زیرا با شناختی که از متون دارند، قدرت او حتی از پادشاه هم بیشتر است. از آنجا که اشکال محلی فیصله مناقشات در بسیاری از متون صریحا" مجاز شمرده شده است، به نظر می رسد روابط ظالم و مظلوم در سطح محلی به مراتب مستقیم تر بوده باشد. جبران و نه مجازات و کیفر و نیز آشتی و اعاده هماهنگی اجتماعی، از طریق توبه و دیگر اقدامات آشتی جویانه، مورد توجه بوده است. این نکته جالب است که برخی اصلاحات جدید در قوانین جنایی به این اندیشه باز می گردد که نه تنها مجرم باید از سوی دولت مجازات گردد، که طرف مظلوم هم به خاطر آسیب یا زیانی که متحمل شده مستحق دریافت غرامت است. (ادامه دارد ...).