عملکرد کلیسای کاتولیک و دستگاه پاپی در قرون وسطی

فساد کلیسا

معروف است که عملکرد کلیسای کاتولیک و دستگاه پاپی در قرون وسطی برگ بسیار سیاهی در تاریخ مسیحیت است. امروزه کمتر کسی از مسیحیان فرهیخته، اعمال کلیسای این دوره را تأیید می کند و شاید هیچ کس چنین کاری نکند. این دوره از کلیسای غرب به گونه ای بود که بسیاری از محققان همه گرایش های غیر دینی و ضد دینی دوره های بعد را عکس العملی نسبت به آن می دانند. ویل دورانت فساد کلیسای قرون وسطی را طی چند فقره بیان می کند:

فساد مالی
کلیسا به صورت های مختلف اموال، زمین ها و املاک گسترده ای به دست آورد و این اموال فراوان و نیز طریقه کسب آن باعث فساد لجام گسیخته دربار پاپ، کلیسا و کارگزاران آن شد. خدام کلیسا چون به امور دنیوی آلوده گشتند، اغلب مانند عمال حکومت های معاصر، پست و پولکی شدند. فساد در نهاد آدمی و سنن زمانه بود. دادگاههای کشوری در برابر فریبایی پول، به نحو رسوایی انگیزی، رام می شدند؛ و انتخاب شدن هیچ پاپی، از لحاظ دادن رشوه به پای انتخاب شدن شارل پنجم به امپراطوری نمی رسید. صرف نظر از این یک مورد خارجی، بزرگترین رشوه ها در دادگاه رم پرداخت می شد. برای اموری که در دستگاه اداری دربار پاپها رم پرداخت می شد. برای اموری که در دستگاه ادرای دربار پاپها انجام می شد حق الزحمه های مناسبی تعیین شده بود؛ اما حرص و مال اندوزی کارمندان، آن را تا بیست برابر مقدار شرعی و قانونیش بالا برد. هر حرامی را می شد حلال کرد و از هر جرم، و حتی گناهی، می شد برائت حاصل کرد، به شرط آنکه انگیزه کافی ارائه می شد.
انئاسیلویو، پیش از آنکه به مسند پاپی نشیند، نوشت: «در رم همه چیز فروختنی بود و هیچ چیز بدون پول نمی شد به دست آورد.» یک نسل بعد، راهب ساوونارولا، با اهانتی اغراق آمیز، کلیسای رم را «فاحشه» ای خواند که الطاف خویش را به پول می فروشد. بعد از یک نسل دیگر، اراسموس خاطر نشان کرد: «بی شرمی دربار پاپ به اوج خود رسیده است.» لودویک فون پاستور می نویسد: «فساد عمیقی بر تمام کارکنان دستگاه پاپی حکمفرما بود.. مقدار غیر متعارف انعام ها و رشوه هایی که مطالبه می شد از اندازه بیرون بود. به علاوه مأموران از هر جانب به تحریف و حتی جعل اسناد می پرداختند. از این روی شگفت نیست اگر از تمام نقاط دنیای مسیحیت فریاد اعتراض نسبت به فساد و رشوه ستانی کارمندان دستگاه پاپی به آسمان بلند است.» در کلیسای قرن پانزدهم جایی برای تجلی سجیه و فضیلت فقر نبود. از مبلغ ناقابلی که برای احراز به مقام کشیشی پرداخت می شد، تا پول های هنگفتی که کاردینال ها برای ترفیع خود می دادند، هر کاردینال انتصابی تقریبا مستلزم «چرب کردن سبیل» روسای مافوق بود.
یکی از راههای پول اندوزی پاپ ها عبارت بود از فروش ادارات وابسته به کلیسا، یا نصب اشخاصی به مقامات کلیسایی و حتی کاردینالی که حاضر بودند کمک اساسی به هزینه کلیسا بکنند. آلکساندر ششم 80 اداره جدید تأسیس کرد و از هر یک از اشخاصی که بر رأس آن ادارات منصوب کرد، 760 دوکات (19000 دلار) دریافت داشت. یولیوس دوم «کالج» یا دفتر خانه ای که 101 دبیر داشت ایجاد کرد و روی هم رفته از فروش مناصب آن 74000 دوکات استفاده برد. لئوس دهم 60 تن را به مقام پرده داری و 141 تن را به مباشرت دربار پاپی برگزید و 202000 دوکات از آنان دریافت داشت. مواجبی که به این مأموران پرداخته می شد، از نظر گیرنده و دهنده، به مثابه پیش پرداخت سالیانه یک قرار داد بود؛ به نظر لوتر، فاسد ترین نوع خرید و فروش مقامات کلیسایی همین بود.

فساد اخلاقی روحانیون

شدیدتر از اتهام «چند منصبی» اتهام فساد اخلاق فردی روحانیون بود. اسقف تورچلو گفته است (1458): «اخلاق روحانیون فاسد است، آنها برای عموم مایه دردسر و دل آزاری شده اند.» از چهار فرقه رهبانی که در اواخر قرن سیزدهم تأسیس یافته بودند، یعنی فرقه های «فرانسیسیان»، «دومینیکیان» «کرملیان»، و «آوگوستینوسیان»، غیر از فرقه آخری، بقیه به نحو شرم انگیزی از تقوا و پرهیزگاری دست کشیده بودند. نظامات و قوانین رهبانی، که در تب دینداری و شور مومنان قدیم وضع شده بود، اینک بر طبیعت آدمی، که هر روز بیشتر خود را از زیر بار ترس و وحشت قوای فوق طبیعی بیرون می کشید، بیش از حد گران می آمد. هزاران تن از راهبان و فرایارهای مسیحی که ثروت اشتراکیشان آنها را از رنج کار بدنی آسوده ساخته بود، خدمات مذهبی را به غفلت سپردند، از چهار دیواری دیرهایشان قدم بیرون نهادند، به ولگردی پرداختند، در میخانه ها به باده نوشی نشستند، و به دنبال عشق ورزی سرگردان دیارها شدند. راهبی از فرقه دومینیکیان، موسوم به جان برومیار، درباره فرایارهای هم مسلکش چنین می گوید: «آنان که بایستی بینوایان و فقرا را پدر باشند... بر غذاهای لذیذ حریص شده اند و از خواب نوشین تلذذ می جویند... عده بسیار معدودی، با منت فراوان، در سر نماز صبحگاهی و یا مراسم قداس حاضر می شوند... همه شان در شکمبارگی و باده خواری (اگر نگوییم در ناپاکی) غرق شده اند. از این روی، اکنون مجامع راهبان را فاحشه خانه مردمان هرزه و محل بازیگران می نامند.»
یک قرن بعد از او، اراسموس این اتهام را تکرار کرد: «بسیاری از صومعه های مردانه و زنانه تفاوت چندانی با فاحشه خانه های عمومی ندارند.» همین نویسنده از یک تاریخ نویس کاتولیک چنین نقل می کند: «وقتی که بالاترین طبقه روحانیت در چنان وضعی باشد، جای شگفتی نیست که همه گونه بی نظمی و شرارت و گنهکاری در میان راهبان و کشیشان آزاد تداول عام یابد. نمک زمین طعم خود را از دست داده بود... اما اگر کسی تصور کند که فساد و انحطاط روحانیت در رم بیش از جاهای دیگر بود، به خطا رفته است؛ زیرا مدارک و شواهد مستند نشان می دهند که در تمام شهرهای شبه جزیره ایتالیا فساد و هرزگی گریبانگیر کشیشان بوده است...» از این روی، تعجب آور نیست که نویسندگان معاصر، با تحسر و تأسف، از انحطاط روحانیت یاد می کنند و می گویند که روحانیت در همه جا نفوذ و اعتبار خود را از دست داده است، و در بسیاری از نقاط کسی برای کشیشان کمترین ارزشی قایل نیست.

فروش آمرزش نامه

ویل دورانت همچنان از تاریخ نویس کاتولیک نقل می کند: «تقریبا تمام نادرستی ها و سوء تعبیرهای مربوط به آمرزشنامه ها از اینجا سرچشمه می گرفت که مومنان، پس از آنکه به عادت همیشگی به گناه خویش اعتراف می کردند و به کفاره و حدی که برایشان تعیین می شد به عنوان یگانه وسیله موثق آمرزش گردن می نهادند، اغلب می دیدند که از آنها درخواست می شود تا به نسبت وسع خویش اعانه ای نقدی هم بپردازند. این اعانات نقدی، که برای کارهای خیر پرداخت می شد و فقط جنبه فرعی داشت، در بعضی موارد، شرط عمده بخشایش شد.... چه بسیار که به جای نیکی و پاکی روح، نیاز پولی هدف یگانه بخشودگی شد... با آنکه در عبارت بندی توقیعات پاپی از اعتقاد و نظریه کلیسا تجاوز نمی شد، و اعتراف و توبه و طلب آمرزش و پرداختن به کارهای عام المنفعه کماکان شرط اساسی آمرزش به شمار می رفت، جنبه مالی موضوع کاملا روشن بود، و ضرورت تقدیم داشتن اعانات نقدی، به بی شرمانه ترین وجهی، در سر لوحه کار قرار داده شده بود. به تدریج آمرزشنامه ها صورت زد و بندهای مالی به خود گرفت و به بروز کشمکش میان کلیسا و قدرت های کشوری، که همیشه برای خود سهمی از این کار می خواستند، انجامید.»

تفتیش عقاید و مجازات و شکنجه مخالفان

بعد از 1227، گرگوریوس و جانشینانش شمار دم افزونی از «بازپرسان» مخصوص را به اطراف و اکناف گسیل داشتند تا به تعقیب بدعتگذاران مشغول باشند. گرگوریوس برای این امر خطیر اعزام افراد فرقه های جدید فقرای مسیحی را مرجح می شمرد. این رجحان تا حدی معلول زندگی بی پیرایه و اخلاص این جماعت بود که افتضاحات دنیاداری و تجمل پرستی کشیشان را خنثی می کرد و تا حدی معلول عدم اعتمادی بود که پاپ به اسقفان داشت؛ با این همه هیچ بازپرسی نمی توانست یک بدعتگذار را بدون جلب رضایت و صواب دید اسقفان محکوم به مجازاتی شدید بکند. عده راهبانان فرقه دومینیکیان که به این کار گماشته شده بودند آن قدر زیاد بود که عوام به شوخی، با تحریف نامشان، آنها را Dominicanes (سگان شکاری خدا) می خواندند.
اکثر آنها در اخلاقیات بسیار سختگیر بودند لکن تعداد کمی از آنان از فضیلت ترحم بهره ای داشتند. این جماعت خود را قضاتی نمی دانستند که کارشان در عین بی طرفی بخش و تفکیک ادله و براهین باشد، بلکه خود را مبارزاتی در تعقیب دشمنان مسیح می شمردند. برخی از آنها، مانند برنارگی (بناردوس گویدونیس)، افرادی محتاط و تابع اوامر وجدان، و بعضی دیگر مردمان خونخواری بودند که از آزار همنوعان خویش لذت می بردند، مانند «روبر دومینیکن» یکی از بدعتگذران فرقه پاتارینها، که توبه کرده و به مذهب کاتولیک گرویده بود. وی به سال 1239 در عرض یک روز حکم سوزانیدن 180 نفر زندانی را، از جمله اسقفی که به عقیده او آزادی زیاده از حدی برای بدعتگذاران قایل شده بود، صادر کرد. سرانجام گرگوریوس روبر را از مقامش عزل و تمام عمر زندانی کرد.
همین نویسنده می گوید: «غرض اصلی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار به خوبی از خلال سطور فرمانی که از جانب نیکولاس سوم در 1280 صادر شد، هویداست: بدین وسیله، ما عموم بدعتگذاران کاتارها، پاتارینها، فقرای لیون... و امثالهم را، به مراسم و عنوان نامیده شوند، تکفیر و لعنت می کنیم. هنگامی که اینگونه افراد از طرف کلیسا محکوم شوند، باید آنها را به قاضی حکومتی بسپارند... اگر کسی بعد از بازداشت توبه کند و خواستار مجازات کفاره شود، باید او را مادام العمر زندانی سازند... کلیه افرادی که به مردمان بدعتگذار پناه دهند، یا از آنها دفاع یا به آنها کمک کنند، باید به عنوان بدعتگذار تکفیر و لعنت شوند. هر کس به مدت یک سال و یک روز در حالت تکفیر و لعنت باشد باید تبعید شود... کسانی که مظنون به بدعتگذاری هستند، چنانچه نتوانند بیگناهی خود را ثابت کنند، تکفیر و لعنت خواهند شد.
اگر طوق تکفیر و لعنت به مدت یک سال بر گردن آنها بماند، بدعتگذار تلقی می شوند و به مجازات مقرر خواهند رسید. این قبیل افراد را هیچ گونه حق فرجام خواهی نخواهد بود... هر کس ایشان را طبق شعایر مسیحی اجازه کفن و دفن دهد، محکوم به حکم تکفیر خواهد شد، تا آنکه به خوبی رضایت خاطر کلیسا را جلب کند. چنین کسی مورد بخشایش قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه با دست خویش اجساد به گور سپرده آن مردگان را از زیر خاک بیرون آورد و به دور افکند... ما عموم افراد غیر روحانی را از بحث درباره مسائل مربوط به آیین کاتولیک باز می داریم؛ و اگر کسی از این فران تخلف ورزد، او را تکفیر خواهیم کرد. هر کس از وجود بدعتگذاران یا اشخاصی که در خفا محافلی تشکیل می دهند، یا کسانی که از همه جهات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین کاتولیک نیستند، آگهی داشته باشد باید این مطالب را نزد کشیشی که برای اقرار به گناهان به خدمتش می رود یا نزد کس دیگری فاش سازد، تا به اطلاع اسقف یا بازپرس روحانی برسانند. اگر شخصی از انجام این تکلیف سرپیچی کند، تکفیر خواهد شد بدعتگذاران و کلیه افرادی که آنها را پناه می دهند، حمایت می کنند، یا مدد می رسانند، و همگی کودکان آنها تا دو نسل، حق تصدی مقامات کلیسایی را نخواهند داشت... ما بدین وسیله کلیه این قبیل افراد را برای همیشه از عوایدشان محروم می سازیم.»