محال بودن ترجیح بلامرجح

الترجیح من غیر مرجح محال
این قاعده در بسیاری از مباحث فلسفی مورد استناد قرار می گیرد. به طوری که می توان آن را زیربنای بسیاری از مسائل به حساب آورد.

موارد کاربرد قاعده مذکور
از جمله مسائل مهمی که حکما بر این قاعده مترتب کرده اند، این است که ملاک احتیاج به علت، امکان است نه حدوث. در مقابل این عقیده، متکلمین سخت می کوشند اثبات نمایند که ملاک احتیاج به علت، همواره حدوث است نه امکان. حکما برای اثبات نظریه خود، که ملاک احتیاج به علت را امکان می دانند نه حدوث، به این قاعده استدلال کرده اند که هر گاه نسبت هستی و نیستی به یک شیء مساوی باشد، ترجیح یکی از این دو نسبت بر دیگری محال خواهد بود؛ مگر اینکه مرجحی از خارج وجود داشته باشد. پس خارج شدن شیء از حالت تساوی، نسبت به هستی و نیستی که همان معنی امکان ذاتی است، نیاز به علت را ثابت می کند و به این ترتیب اثبات نظریه حکما در این مورد با استمداد از این قاعده انجام می گیرد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا خود این قاعده بدیهی است یا اینکه از جمله نظریات محسوب می شود؟

بداهت قاعده مذکور
بیش تر حکما آن را بدیهی دانسته اند، تا آنجا که از حیث بداهت و وضوح آن را با قضیه «الواحد نصف الاثنین» در یک درجه قرار داده اند. برخی دیگر آن را نظری پنداشته و در مقام اقامه برهان گفته اند شیئی که نسبتش به وجود و عدم مساوی باشد، اگر یکی از دو طرف آن بر دیگری بدون مرجح رجحان یابد، لازم می آید که طرف رجحان یافته، نسبت به شیء بر طرف دیگر اولویت داشته باشد و این خلاف فرض است؛ زیرا فرض این است که شیء نسبت به طرفین در حد مساوی قرار گرفته باشد. در میان عرفا نیز تمسک به این قاعده در اثبات برخی مسائل دیده می شود. از جمله محمدبن حمزه فناری در شرح کلام صدرالدین قونوی جهت اثبات این مسئله که تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، به این قاعده تمسک کرده است. به این ترتیب که هر گاه معلول، بر حسب فرض، از علت تامه تخلف کند، نسبت آن به جمیع زمانها مساوی خواهد بود. بنابراین، وقوع آن معلول، در هر زمانی از ازمنه پس از تخلف از علت تامه، ترجح بلامرجح خواهد بود و ترجح بلامرجح از نظر عقل محال است. سپس برای محال بودن این قاعده به چند دلیل تمسک می کند. به این ترتیب که می گوید: اگر ترجح بلامرجح محال نباشد، اشکالاتی لازم می آید که عبارتند از: 1- انقلاب حقیقت امکان 2- تعدد واجب الوجود 3- حدوث واجب الوجود.

تقریر این مطلب آن است که هرگاه ماهیتی، که نسبتش به وجود و عدم مساوی است، بدون مرجح خارجی وجود پیدا کند، معلوم می شود که وجود، مقتضای ذات آن است و چیزی که وجود مقتضای ذاتش باشد، واجب الوجود خواهد بود. پس اگر ترجح محال نباشد، انقلاب حقیقت امکان به واجب پیش می آید که در این صورت دو اشکال دیگر یعنی تعدد واجب و حدوث آن را نیز به دنبال خواهد داشت. سپس یکی از اشکالات معروف را در مورد قاعده به این صورت مطرح می کند. پاسخی که شارح کتاب مفتاح الانس به  اشکال معروف «گرسنه و انتخاب یکی از دو قرص نان» می دهد، با پاسخ سایر کسانی که با این اشکال مواجه شده اند، تفاوت کلی دارد. زیرا سایر حکما معمولا در مقام پاسخ از این اشکال گفته اند جایی که شخص گرسنه یکی از دو قرص نان را که از هر جهت مساویند، انتخاب می کند، در واقع و نفس الامر «مرجح» موجود است، ولی آن «مرجح» از نظر ما مجهول است؛ در حالی که شارح کتاب مفتاح الانس مرجح موجود را امری مجهول و پنهان از نظر نمی داند، بلکه اراده شخص گرسنه را مرجح برای انتخاب می داند. البته مرجح بودن اراده برای انتخاب، خالی از اشکال نیست. زیرا همین سوال در مورد پیدایش اراده مطرح می شود که مرجح به وجود آمدن آن چیست؟ و این سوال به طور تسلسل تا بی نهایت پیش می رود یا مستلزم دور محال می گردد.

در مقام پاسخ به این اشکال برخی گفته اند که اراده، صرفا یک نسبت است و در خارج به وجود خارجی موجود نیست. بنابراین، در مورد اراده نقل کلام نمی شود و سوال از مرجح برای پیدایش آن مطرح نمی گردد تا مستلزم تسلسل گردد. ولی شارح کتاب مفتاح الانس این پاسخ را نمی پسندد و بر اساس تفکر عارفانه خویش راه حل دیگری را جهت حل این مشکل ارائه می نماید. به این ترتیب که اراده شخص را مرجح برای انتخاب یکی از دو فعل متساوی می داند؛ ولی برای پیدایش اراده در شخص، سوال از مرجح را مطرح نمی کند. زیرا اراده شخص را به اراده سابق ازلی مستند می داند و این استناد را موجب سلب اختیار از شخص نمی داند. زیرا اراده شخص را صورت و مظهر اراده ازلی می داند. بنابرانی، اراده ازلی، مرجح اصلی همه اشیاء است و هنگامی که سخن به اراده ازلی رسید، همه چیز پایان می یابد و دیگر جای هیچ گونه سوال به چرا و چگونه باقی نمی ماند و رشته تسلسل پرسش ها و پاسخ ها گسسته می شود و سکوتی عمیق جای همه فریادها را فرا می گیرد و آنجا یک صدا است که همه گوشها را پر کرده و مجالی برای غیر آن نمی ماند. آن صدا این است: لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون.

تفاوت قاعده مذکور در ابواب تفعیل و تفعل
در خاتمه این مبحث، تذکر نکته ای ضروری به نظر می رسد و آن عبارت است از این که برخی پنداشته اند بین «ترجیح بلامرجح» از باب تفعیل و «ترجح بلامرجح» از باب تفعل، تفاوت وجود دارد و آنچه محکوم است به امتناع، ترجح از باب تفعل است نه ترجیح از باب تفعیل، بلکه ترجیح بلامرجح از باب تفعیل فقط قبیح است نه ممتنع. در پاسخ این گروه گفته می شود میان «ترجیح بلامرجح» به صورت تفعیل و «ترجیح بلامرجح» به صورت تفعل از حیث حکم به امتناع، تفاوتی وجود ندارد و هر دو مورد دارای حکم واحدی است، فقط تفاوت در این است که اگر این حکم را به فاعل نسبت دهیم، ترجیح بلامرجح به صورت تفعیل بیان می شود، ولی اگر آن را به نفس ماهیت مورد بحث نسبت دهیم، ترجح بلامرجح به صورت تفعل تعبیر خواهد شد. بنابراین تفاوتی از حیث حکم بین این دو طرز تعبیر وجود ندارد و مفاد هر دو یکی بیش نیست.