عقل و برهان عقلی در حقوق

اگر با برهان قطعی عقلی، حکمی از احکام فقه، حقوق، اخلاق، سیاست و مانند آن ثابت شود، نباید گفت: این حکم بشری است در قبال حکم الهی، زیرا خداوند همان طور که از راه عقل معصومان (علیهم السلام)، پیام خاص خود را می فهماند، از راه عقل مبرهن نیز دستور خود را تفهیم می نماید، چون هر دو (عقل و نقل) کاشف از اراده الهی اند. تنها جایی می توان گفت که آن حکم، بشری است، که برهانی در کار نباشد، بلکه حکم مزبور یا قیاس و مانند آن از ظنون غیر معتبر ثابت شده باشد. همان طور که نقل معصوم (علیه السلام) حریم عقل را تعیین و تحدید نموده است، عقل مبرهن نیز محدوده نفوذ خویش را کاملا شناخته و خروج از آن را در مسایل علمی ناروا می داند. قواعد متقن منطق، شاهد صادق تعیین محدوده های دلیل عقلی است، گرچه ممکن است خود منطقی در اثر سهو و نسیان، آن ضوابط را رعایت ننماید و به دام مغالطه گرفتار آید.
عقل و بنای عقلا
توجه به این نکته مفید است که گرچه عقل از بنای عقلا کاملا جداست، زیرا عقل از اقسام منبع استنباط است و بنای عقلای زیر مجموعه سنت قرار دارد، لیکن فرق مهم دیگری بین آنها است که حکم عقل از سنخ علم است و بنای عقلا از سنخ عمل و صرف عمل از آن جهت که عمل است قابل ارزیابی نیست، مگر آنکه عمل معصوم (علیه السلام) باشد یا به امضای معصوم (علیه السلام) برسد، ولی حکم عقل از آن جهت که حکم و ادراک است کاملا قابل بررسی و تحقیق و در نتیجه قابل استناد خواهد بود.
گرچه فرق برهان عقلی و قیاس فقهی وافر است، لیکن باید اشاره کرد که عقل گرچه در برخی از موارد غیر مستقل است ولی در بخش دیگر کاملا استقلال دارد، به طوری که حکم نقلی در مستقلات عقلی جز ارشاد به حکم متبوع عقلی اثر دیگری ندارد. لیکن قیاس در تمام موارد غیر مستقل است، زیرا قیاس حتما نیازمند به اصلی است که از آن به مقیس علیه یاد می شود، تا فرع، به آن اصل قیاس شود. قداست عقل نه تنها در استنباط حقوق از منبع مشترک فطرت و طبیعت مشهود است بلکه در استخراج احکام و قوانین اخلاقی نیز معلوم است و برتر از همه اینها، سداد و صلاح و فلاح وی در استدلال بر ضرورت وجود مبدا هستی و توحید آن و سایر اسما و صفات الهی نیز روشن است، چنان که حکمت و کلام عهده دار آنند، زیرا تنها نیروی مقتدر در اصول اولی حکمت نظری و حکمت عملی همانا عقل مبرهن است.
بنابراین آنچه از فردی مثل "ابوالعلاء معری" نقل می شود که مردم روی زمین دو دسته اند: یک عده دارای عقل و بی دین اند و عده دیگر دارای دین و بی عقل اند: «اثنان اهل الارض: ذو عقل بلا دین و آخر ذو دین لا عقل له» خطا و ناصواب است و اگر در موردی عقل به طور استقلال فتوا به چیزی مانند اباحه داد، هرگز نمی توان گفت که نص قانون، اصل اباحه را بیان کرده است (اباحه شرعی) و جایی برای اعمال نظر عقلی باقی نگذاشته است، زیرا حکم شرعی وقتی مسبوق به حکم عقلی بود، ارشاد یا تایید همان حکم سابق است نه تاسیس؛ آنچه قسیم حکم عقلی است همانا حکم نقلی است نه شرعی زیرا حکم شرعی گاهی از عقل و زمانی از نقل استفاده می شود. لذا هرگز که نمی توان گفت: این منبع حقوقی (عقل) حتی به قدر عرف و عادت هم موفق نبوده است. بلکه باید به سخن بعدی اعتراف کرد که: تاثیر وجود مکتب عقلیون را در روشن کردن مرز و سامان قواعد حقوقی هرگز نمی توان انکار کرد، زیرا عقل به نوبه خود فتوای شرع را به خوبی درک می نماید چه اینکه در موارد فراوانی نیاز خود را به نقل معصوم (علیه السلام) می فهمد، یعنی برهان عقلی قائم است بر اینکه اولا جامعه انسانی بسیاری از اسرار و رموز جهان حاضر و آینده را نمی فهمد و ثانیا ادراک آن احکام و حکم برای وی تعیین کننده و ضروری است و ثالثا هیچ راهی برای نیل به معارف نهفته ندارد مگر از راه وحی و این همان برهان متقن بر ضرورت نبوت عام می باشد که برای هر فرد یا جامعه جاری است. از این جهت عقل مبرهن کاملا محدوده نفوذ و همچنین منطقه عجز خود را کاملا می فهمد و به استقبال نقل معصوم (علیه السلام) می رود و آنچه را که به طور استقلال فهمیده بود و همان را از نقل معصوم (علیه السلام) تلقی کرد، به عنوان ارشاد و تایید می یابد و آنچه را که نمی فهمد و از شواهد نقلی در می یابد کاملا در پیشگاه او خاضع می گردد، زیرا خود نیز به ضرورت رهبری نقل معصوم (علیه السلام) فتوا داده است و هرگز اقاله یا استقاله نخواهد کرد.
معنای استقلال منبع عقلی در پاره ای از فتاوای حقوقی، فقهی، اخلاقی و مانند آن این نیست که خود عقل ذاتا فتوا می دهد بلکه به معنای استقلال در کاشفیت از اراده الهی است، همان طور که ظاهر قرآن کریم یا سنت معصومین (علیه السلام) استقلال در کاشفیت از اراده خداوند دارند، نه آن که بدون کاشفیت از اراده الهی منبع مستقل علوم انسانی مزبور باشند. استقلال منبع عقلی به معنای کاشف بودن از اراده خداوند گاهی در ماده فقهی، حقوقی و مانند آن است و گاهی در مبنای فقهی، حقوقی و نظیر آن، که این مبنا گاهی به صورت قاعده فقهی ظهور می کند و زمانی به صورت قاعده اصولی و فرق بین این دو نیز از صاحب نظران مستور نیست. در این حال می توان عقل را منبع بعضی از مسائل اصول فقه نیز دانست نظیر «برائت عقلی» که حجیت آن مخصوص زمان فقدان دلیل نقلی (اماره) می باشد، چه اینکه تاثیر آن در برخی از قواعد مانند «قاعده اضطرار» که در آن حال هر محذوری در حال ضرورت قابل ارتکاب است، مگر آنچه ضرر ارتکاب بیش از ضرر پدید آمده از ضرورت باشد و «قاعده عسر و حرج» و .. قابل انکار نیست. البته همه قواعد مزبور اعم از اصولی و فقهی با تحلیل نهایی به حسن عدل و قبح ظلم بر می گردند، چون هر حکم غیر اولی باید در سیر علمی خود به حکم اولی ارجاع شود.