غصب شفعه در فقه

کسی که مال دیگری را به زور از دستش گرفته و بی آن که یکی از اسباب تملک به میان آید، مال خود قرار می دهد یا در مال دیگری به زور تصرف نموده، از منافعش استفاده می کند، اگر چه آن ها را مال خود قرار ندهد، این عمل شرعا «غصب» نامیده می شود. پس غصب مسلط شدن بر مال دیگری است، بدون آن که یکی از اسباب تسلط مانند بیع و اجاره و اجازه در میان باشد. و از این جا روشن می شود که غصب، کار ناشایسته ای است که اصل اختصاص و مالکیت را پایمال می کند و به همان اندازه که اصل اختصاص و مالکیت در زنده بودن و سر پا ایستادن اجتماع موثر است، به همان اندازه غصب، اجتماع را از پا در آورده و از پیش رفت متوقف می سازد. اگر بنا شود متنفذان جامعه ای، بدون مجوز قانونی، دست روی دسترنج ناتوان و زیر دستان خود بگذارند، اختصاص و مالکیت، اعتبار خود را از دست خواهد داد و هر کس نسبت به حقوق اختصاصی آنان که ناتوان تر از خودش می بیند همین طرز تفکر را خواهد داشت و زیر دستان و ناتوانان نیز برای برخورداری از نتیجه رنج و کوشش های خود، دست به هر گونه تمکین و عزت و شرافت فروشی خواهند زد و در نتیجه، جامعه انسانی تبدیل به یک بازار برده گیری و برده فروشی خواهد شد و قوانین و مقررات به کلی از اعتبار سقوط کرده و جای خود را به زور و ستم خواهد داد. این است که اسلام، مقررات بسیار سختی برای غاصب وضع نموده است و غصب را یکی از گناهان بزرگ می شمارد. به نص کتاب و سنت، هر گونه گناهی، جز شرک، از جانب حق تعالی احتمال آمرزش دارد و هر گناهی حتی شرک به وسیله توبه قابل عفو است ولی کسی که در پرونده زندگی اش غصب و تعدی به حقوق دیگران باشد، هرگز بدون گذشت صاحبان حق، از باز خواست خدایی و کیفر عمل خود امید رهایی ندارد.
برخی از احکام غصب
1- بر غاصب واجب فوری است که مال مغصوب را به صاحبش رد کند و اگر زنده نباشد به ورثه وی رد کند، اگر چه رد، موجب ضرر شدید هم شود، مانند این که سنگ یا تیر آهن کسی را غصب کند و در بنایی که به صدها هزار برابر وی تمام شده بگذارد، باید بنا را خراب کرده، سنگ و تیرآهن غصبی را بیرون کشیده، به دست صاحبش بدهد، مگر این که صاحب مال، به گرفتن قیمت رضایت دهد و مانند این که ده من گندم را غصب کرده با ده خروار جو مخلوط کند، اگر صاحب گندم به گرفتن قیمت حاضر نشود، باید عین گندم را از جو جدا کرده، به صاحبش رد نماید.
2- اگر عیبی در مال مغصوب پیدا شود، علاوه بر رد عین مال، باید از عهده خسارت برآید.
3- اگر مال مغصوب تلف شود، باید قیمت آن را پرداخت.
4- اگر غاصب قسمتی از منافع مال غصبی را از بین ببرد، بی آن که خود استفاده کند، ضامن منافع نام برده می باشد، مانند کسی که ماشین کرایه ای را غصب کرده و چند روزی بخواباند. و اگر منافعی در مال مغصوب به وجود آورد مانند این که گوسفندی را غصب نموده، با علوفه خوب پرورده، فربه کند حقی در منافع نام برده ندارد و اگر منافع نام برده منفصل باشد مانند این که زمینی را غصب نموده، زراعت کند، مال مغصوب را با اجرت آن به صاحب مال برمی گرداند و زراعت متعلق به غاصب است.
شفعه
اگر دو نفر در خانه یا ملک دیگری به طور مشاع شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد که با همان عقد و به همان قیمت، سهم او را بردارد و این حق را «شفعه» می گویند. و پر واضح است که این حق، در اسلام به منظور تعدیل شرکت ها و دفع ضررها و مفاسد دیگری که از تصرفات شرکا پیش می آید جعل شده است، زیرا بسیار اتفاق می افتد که تسلط شریک تازه بر ملک، به ضرر شریک صاحب شفعه تمام می شود یا اختلاف سلیقه ها منشأ یک سلسله اختلافات و کش مکش ها می گردد یا خود استقلال در مالکیت، برای شریک صاحبت شفعه، فوایدی داشته باشد، بی آن که نسبت به شریک فروشنده ضرری جلب نماید. شفعه، در زمین و خانه و بستان و سایر اموال غیر منقوله ثابت است و در مال منقول، شفعه نیست.