جستجو

بیع و احکام آن

بیع به معنی فروش و معاوضه مالی است به مالی، به این نحو که مالک کالا که «فروشنده» نامیده می شود، مالکیت کالای خود را در مقابل قیمت پولی که دریافت می کند به طرف، واگذار کند و طرف نیز که «خریدار» نامیده می شود، در مقابل دریافت کالا، پول خود را به فروشنده ارزانی دارد. چنان که پیدا است، بیع از عقود است و در تحقق خود، نیازمند به دو طرف فروشنده و خریدار می باشد و بنابراین، باید شرایط عمومی عقود را مانند بلوغ و عقل و قصد و اختیار، دارا باشد. بیع از عقود لازمه است، یعنی پس از تحقق عقد، یکی از متعاقدین، فروشنده یا خریدار، نمی تواند آن را به هم زند. ولی نظر به این که گاهی از انجام بیع در اثر غفلت یا اشتباه، کلاه سر فروشنده یا خریدار رفته، ضرر قابل توجهی متوجه او می شود و لزوم بیع در چنین مواردی مخالف مصالح عمومی است، شارع اسلام برای جلوگیری از این مفسده به دو امر دست زده است:
اولا: اقاله، و آن این است که در صورتی که یکی از متابعین از معامله پشیمان شده، از متبایع دیگر تقاضای به هم زدن معامله را نماید، مستحب است اجابت نموده، معامله را به هم زند.
ثانیا: خیار، و آن تسلط خاصی است که معامله کننده می تواند از آن استفاده نموده، معامله را به هم زند.

خیارات معروف چند تا است:
* خیار مجلس، تا مجلس عقد به هم نخورده، هر دو طرف حق به هم زدن معامله را دارند.
* خیار غبن، و آن این است که یکی از طرفین عقد، فریب خورده، در معامله زیان دیده باشد، مثلا کالا به کم تر از ارزش واقعی خود فروخته شود یا به بیش تر از آن خریداری شود، در این صورت، آن که مغبون شده می تواند فورا معامله را به هم زند.
* خیار عیب، هرگاه پس از انجام یافتن معامله، خریدار، در کالا عیبی یابد، می تواند معامله را به هم زند یا تفاوت قیمت را بگیرد.
* خیار حیوان، در معامله حیوانات، مانند گوسفند و اسب، تا سه روز، خریدار حق دارد معامله را فسخ کند.
* خیار شرط، اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، در معامله خود شرطی کردند، می توانند در صورت تخلف شرط، معامله را به هم برنند.

نقد و نسیه و سلم
بیع از نظر پرداختن و تسلیم کالا و پول آن چهار قسم است:
1- این که کالا و پول آن، با انجام یافتن معامله عینان رد و بدل شوند، این بیع را «نقد» گویند.
2- این که کالا، وقت انجام معامله، تسلیم خریدار شود ولی پرداخت پول به تاخیر افتد و این بیع را «نسیه» نامند.
3- سوم به عکس قسم دوم، پول نقدا پرداخته شود و تسلیم کالا به بعد موکول گردد و این بیع را «سلم» گویند.
4- به عکس قسم اول، تسلیم کالا و پول آن هر دو به تاخیر افتد و این بیع را بیع «کالی به کالی» نامند.
از این اقسام، سه قسم اول صحیح و قسم چهارم باطل است.

منابع

  • سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 4-1 صفحه 295-293

کلید واژه ها

اسلام احکام اقتصادی خرید و فروش حق

مطالب مرتبط

انواع بیع در فقه اسلامی لقطه غصب شفعه در فقه احیای زمین های بایر و احکام آن تأثیر اصل مساوات و واقع بینی در جهان بینی اسلامی فرق میان غنیمت و فیء توجه به ارکان معاملات در قرآن

اطلاعات بیشتر

اهمیت اقرار در تعاملات حقوقی غصب شفعه در فقه

ابزار ها