فلسفه ضرورت وجود چهار شاهد برای اثبات زنا

کلمه "محصن" در قرآن به دو معنا ذکر می شود. گاهی محصن یا محصن در خصوص زن شوهردار گفته می شود، یعنی آن که در حصار ازدواج قرار گرفته و گاهی این کلمه به معنی زن عفیف است ولو زن مجردی باشد. اینجا معنای دوم مقصود است. کسانی که رمی می کنند، (رمی یعنی تیراندازی و با تیر تهمت، زنان پاکدامن را هدف قرار می دهند و حرفی می زنند که نسبت ناپاکدامنی به آنهاست و چهار شاهد هم نمی آورند باید حد بخورند). اسلام البته هیچ مدعایی را بدون دلیل نمی پذیرد. ولی بعضی از مدعا هاست که با گفتن حرف یک نفر هم قبول می شود حتی اگر آن یک نفر زن باشد، مثل مسائل زنانه ای که یک زن از طرف خودش بگوید. وقتی کسی می خواهد زنش را طلاق دهد، چون طلاق در حال عادت جایز نیست، از زن می پرسند تو پاکی یا در حال عادتی؟ اگر گفت پاکم، کافی است و اگر گفت در حال عادتم، حرفش قبول است. دیگر نمی گویند دو نفر شاهد اقامه کن، حرف خودش معتبر است. در بعضی موارد حتما باید دو شاهد مرد باشد مثل دعاوی مالی، ولی در دعاوی ناموسی آنجا که پای حرمت ناموس است، پای لکه دار شدن عفاف است، اسلام می گوید حتی دو شاهد عادل هم کافی نیست. اگر دو شاهد عادل که مردم پشت سر آنها نماز می خوانند و حتی از آنها تقلید می کنند بیایند و شهادت دهند که به چشم خودمان دیدیم که فلان زن زنا کرد اسلام می گوید کافی نیست، شما دو نفرید. سه نفر شاهد عادل هم اگر باشد می گوید کافی نیست، اگر چهار نفر شاهد عادل بیایند شهادت بدهند، آن وقت اسلام حاضر است که آن زن را متهم بشناسد و دلیل را کافی بداند. ممکن است بگویید اگر چنین چیزی باشد چندان اتفاق نمی افتد. چهار شاهد عادل از کجا پیدا شوند تا شهادت دهند زنی زنا کرده است؟ می گوییم مگر اسلام در مسأله زنا بنایش بر تجسس و تحقیق و تفتیش است؟ اسلام که می گوید چهار شاهد، هدفش این نیست که بخواهد تجسس و تحقیق شود تا بگویید با این شرایط سنگین، در صد هزار مورد یکی هم اتفاق نمی افتد که بیایند شهادت بدهند. اصلا اسلام می خواهد زنا کمتر ثابت شود. شاهد نیامد، نیامد. اگر هزار زنا صورت بگیرد و مخفی بماند، از نظر اسلام آسان تر است از اینکه یک زن عفیفی که زنا نکرده، مورد اتهام قرار گیرد، و این برای اسلام اهمیت بیشتری دارد. اسلام نمی خواهد زنا انجام شود، ولی اینکه نمی خواهد زنا شود، از راه شاهد و مجازات نیست، بلکه راههای دیگری تعبیه کرده است. اگر به راههای تربیت فردی و مقررات اجتماعی عمل شود، زنا واقع نمی شود، نه اینکه زنا که واقع شد مجازات می کنند و از راه مجازات جلوی زنا را می گیرند. بله، مجازات هم قائل شده است، آنهایی که این تربیت در ایشان اثر نمی بخشد بدانند که راه تازیانه خوردن و در مواردی راه کشته شدن آنها و گاهی کشته شدن از طریق سنگسار، باز است. پس چهار شاهد لازم است، و شهادت دادن برای شاهد خطر دارد. اگر یک نفر دید که زنی زنا می کند و سه نفر دیگر آنجا نیستند که با او شهادت دهند، باید دهانش را ببندد، و یا دو نفر اگر دیدند، باید دهانهایشان را ببندند، سه نفر اگر دیدند، باید دهانهایشان را ببندند. اینکه "باید دهانهایشان را ببندند" چون اینطور نیست که اگر آمدند شهادت دادند به آنها بگویند شهادتی که دادید کافی نیست، چون کافی نیست بروید خانه تان! می گویند شهادت دادید و نتوانستید اثبات کنید، پس "قاذف"، ( تهمت زن) هستید، نفری هشتاد تازیانه باید بخورید. این است که قرآن می گوید آنها که زنان عفیف را متهم می کنند و چهار شاهد نمی آورند، ولو راستگو باشند اما چون با این گفتن زنی را متهم کرده اند آنها را هشتاد تازیانه بزنید، «و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئک هم الفاسقون» (نور/آیه 4)؛ «و کسانى که آنان پاکدامن را متهم مى کنند، سپس چهار شاهد بر مدعاى خود نمى آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها همان فاسقانند».

ولی آیا همین یک مجازات بدنی است؟ نه، یک مجازات اجتماعی هم هست. برای همیشه شهادت اینها مردود است. دیگر اینها شهادتشان در هیچ موردی نباید قبول شود. اینها باید یک مجازات اجتماعی شوند، یعنی از آن روز دیگر از اعتبار اجتماعی می افتند، چرا؟ چون یک زن عفیفه ای را به زنا متهم کرده اند و نتوانسته اند اثبات کنند. مجازات سوم: «اولئک هم الفاسقون»، اینها فاسق هستند. در اینجا میان مفسرین اختلاف است که آیا این «اولئک هم الفاسقون» یک مجازات جداگانه است غیر از «لا تقبلوا لهم شهاده ابدا» یا همان است یعنی این دو مجموعا یکی است؟ بعضی گفته اند این دو مجموعا یکی است، به این صورت که «اولئک هم الفاسقون» به منزله علت است برای «و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا» یعنی اینها با این تهمت زدن، فاسق شدند، چون فاسق شدند، شهادتشان قبول نیست و هر چیز دیگر که شرطش عدالت است از آنها قبول نیست، مثلا دیگر صیغه طلاق نزد آنها نمی شود جاری کرد، پشت سر آنها نمی توان نماز جماعت خواند، اگر مجتهد باشند از آنها نمی توان تقلید کرد، چون شرط همه اینها عدالت است، بنابراین مجموعش یک مجازات است. ولی بعضی گفته اند دو مجازات است: یک مجازات اینکه شهادتشان قبول نمی شود و دیگر اینکه فاسق اند، و چون فاسق اند سایر آثار فسق بر آنها بار می شود، و اینها قابل تفکیک است. اگر این شاهدی که نتوانسته مدعایش را اثبات کند توبه کند فسقش از بین می رود. این سختگیرى در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن، منحصر به اینجا نیست در بسیارى از تعلیمات اسلام منعکس است و همگى از ارزش فوق العاده اى که اسلام براى حیثیت زن و مرد با ایمان و پاکدامن قائل شده است حکایت مى کند. در حدیثى از امام صادق (ع) مى خوانیم: «اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى الماء»؛ «هنگامى که مسلمانى برادر مسلمانش را به چیزى که در او نیست متهم سازد ایمان در قلب او ذوب مى شود، همانند نمک در آب» ولى از آنجا که اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسى نمى بندد، بلکه در هر فرصتى آلودگان را تشویق به پاکسازى خویش و جبران اشتباهات گذشته مى کند، بعدا مى گوید: "مگر کسانى که بعدا از این عمل توبه کنند و به اصلاح و جبران پردازند که خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود قرار مى دهد، خدا غفور و رحیم است".

مى دانیم معمولا براى اثبات حقوق و جرمها در اسلام دو شاهد عادل کافى است حتى در مساله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل، جرم اثبات مى شود، ولى در مساله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامى است، ممکن است سنگینى وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان بسیارى از مردم در زمینه این اتهامات باز است و همواره عرض و حیثیت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جریحه دار مى کنند، اسلام در این زمینه سخت گیرى کرده تا حافظ اعراض مردم باشد ولى در مسائل دیگر، حتى قتل نفس، زبانها تا این حد آلوده نیست.از این گذشته قتل نفس در واقع یک طرف دارد، یعنى مجرم یکى است، در حالى که در مساله زنا براى دو نفر اثبات جرم مى شود، و اگر براى هر کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد مى شود. این سخن مضمون حدیثى است که از امام صادق (ع) نقل شده، آنجا که ابو حنیفه فقیه معروف اهل تسنن مى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟ فرمود: "قتل نفس" گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافى است، اما در زنا چهار شاهد لازم است؟ فرمود: شما درباره این مساله چه مى گوئید؟ ابو حنیفه پاسخ روشنى نداشت بدهد، امام فرمود: "این به خاطر این است که در زنا دو حد است، حدى بر مرد جارى مى شود، و حدى بر زن، به همین جهت چهار شاهد لازم است، اما در قتل نفس تنها یک حد درباره قاتل جارى مى گردد". (نور الثقلین ج 3 ص 574). البته مواردى وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حد جارى مى شود، (مانند زناى به عنف و امثال آن)، ولى اینها جنبه استثنایى دارد، آنچه معمول و متعارف است آن است که با توافق طرفین صورت مى گیرد و مى دانیم همیشه فلسفه احکام تابع افراد غالب است.