شوری و بیعت دو عنصر سازنده حکومت اسلامی در مکتب اهل تسنن

دانشمندان « اهل تسنن» در تبیین نظام حکومت اسلامی سراغ دو اصل به نام های «شورای اهل حل و عقد» و «بیعت امت با امام» رفته، و به جای مراجعه به آراء عمومی از این دو اصل کمک گرفته اند. در اینکه «شوری» یکی از اصول مسلم اسلام است و درباره آن دو آیه و قریب به دویست حدیث وارد شده است، شکی نیست و همچنین «بیعت» نیز از اموری است که در قرآن وارد شده و در صدر اسلام از آن بهره می گرفتند.  ولی جای سخن این جا است آیا نظام حکومت اسلامی که براساس شوری و مشورت اهل «حل و عقد» استوار است، به گونه ای است که اگر کسی به وسیله شورای بزرگان برای خلافت برگزیده شود، بر دیگران لازم است آن را بپذیرند و مخالفت با او، مخالفت با امام  «واجب الاطاعه» شمرده میشود؟ یا اینکه شوری فقط می تواند فردی را نامزد نماید و او را معرفی  کند و امت را در امر گزینش  افراد صالح  کمک کند و هرگز  معرفی کاندیدا،  الزام آور نیست؟»

نظریه نخست نظریه نویسندگان اهل تسنن است در صورتی که به حکم دلائل مذکور،  رضایت عمومی شرط است، نه رضایت چند نفر از اعضاء شوری و جلسه مشورتی فقط می تواند افراد صالح را معرفی کند، نه اینکه حاکمی را تعیین کند. مسأله بیعت نیز هر چند مایه استواری پیوند حاکم با مردم است ولی راه تعیین حاکم منحصر به آن نیست، چیزی که مهم است مساله رضایت عمومی است، به هر طریقی که حاصل شود، اصرار بر بیعت، اصرار بر یک طریق خاصی است که دلیلی بر تعیین و لزوم آن در دست نیست. این خلاصه مطلب است، اینک مشروح آن: 1 - آیا شوری اساس حکومت اسلامی است؟ نویسندگان اهل تسنن «شوری» را اساس حکومت اسلامی می دانند و این قول را به خاطر دو چیز انتخاب کرده اند:

1- آنان «شوری اهل حل و عقد» را به جای  اخذ رأی از مردم، قرار داده اند زیرا در صدر اسلام، بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مراجعه به افکار عمومی و تحصیل آراء تمام مردم، به جهت نبودن وسائل ارتباط جمعی در وطن اسلامی ممکن نبود.

2- آنان می خواهند از طریق «شوری» بعد از وفات پیامبر، خلافت بعضی از خلفاء را تصحیح نمایند و از آنجا که عمل صحابه را حجت می دانند، روی عمل آنان تکیه می کنند و طرح حکومت اسلامی را از طریق عمل آنان توجیه می نمایند. در تایید مطلب اول، می تواند قول امام علی علیه السلام را ذکر کرد، آنجا که می فرماید: «به جان خویش سوگند اگر قرار بود انتخاب امام انجام نگیرد مگر با حضور جمیع مسلمانان، برای چنین کاری راهی نیست، از این جهت، حکم و رأی صاحب نظران و شایستگان در این کار، در غبیت سایرین، به جا و رواست، پس آنکس که هنگام  انتخاب حاضر و ناظر نبوده، نباید سر از قبول حکم باز زند و از آن روی برتابد، و بر چنین عایبی سزا نیست که کس دیگری را به امامت و پیشوائی برگزیند.» ولی سخن  امام، اشاره بر این است، چون اخذ بیعت، به صورت وسیع و گسترده آن روز امکان نداشت، لذا جایز است اخذ آراء به صورت محدود باشد، و شاید نظر «شیخ عبدالکریم خطیب» نیز همین است، آنجا که می گوید: «آنان که خلیفه اول را انتخاب کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی کرد و تعدادی هم از اهل مکه  بودند، اما همه مسلمانان در جزیره عربی، در این بیعت شرکت نداشتند و آنان در آن روز  در مدینه حاضر نبودند و آراء آنان به حساب نیامد، فقط به آنها خبر فوت پیامبر همراه با انتخاب ابوبکر رسید.

موید مطلب دوم: ( هدف از قرار دادن شورا براساس حکم، تصحیح حکومت هائی است که بعد از پیامبر بر پاشد) این است که گروهی از متکلمین آنان، ملاک گزینش حاکم را عمل یکی از خلفاء می دانند، لذا به هر وسیله ای که آنان برگزیده اند، همان طرح حکومت اسلامی است، به خاطر همین است که «ماوردی» می گوید: امامت از دو راه منعقد می شود: 1- به اختیار اهل عقد و حل. 2- از راه وصیت و تعیین امام قبلی.

اما در اینکه،  تعداد افراد شورا و اهل عقد و حل، چند نفر باشند، علماء دانشمندان اختلاف کرده اند. بعضی ها می گویند: باید تمام اهل حل و عقد از شهرها دور هم جمع شوند، فردی را به عنوان «امام» برگزینند و در مقابل امامت او سر تسلیم فرود آورند، و این قول با بیعت ابوبکر مردود است، زیرا او را کسانی انتخاب کردند که در آن موقع در مدینه حاضر بودند و حتی منتظر آنان که غائب بودند، نشدند. گروهی دیگر می گویند حداقل افرادی که می توانند شخص  را به امامت برگزینند، پنج نفر است، یا یک نفر از آنان به ضمیمه رضایت چهار نفر دیگر بر این قول از دو راه استدلال می کنند: یکی این که می گویند بیعت ابوبکر توسط پنج نفر انجام گرفت و آنها عبارتند از: «عمربن خطاب، ابوعبیده جراح، اسید بن حضیر، بشیربن سعد و سالم مولای ابوحذیفه» بعدا مردم از آنها تبعیت نمودند. دوم اینکه عمر، تعداد افراد شورا را شش نفر قرار داد تا با رضایت پنج نفر از آنان یکی برگزیده شود و اکثر فقهاء و متکلمان اهل بصره به این قول قائلند. گروهی دیگر از علمای کوفه می گویند: با سه نفر منعقد می شود، یکی از آنها با رضایت دو نفر  دیگر برگزیده می گردد و آن دو نفر باید حکم کننده و شاهد انتخاب او باشند. همچنان که عقد نکاح با حضور ولی و دو نفر شاهد جاری می شود. بعضی ها می گویند: «با یک نفر نیز منعقد می گردد زیرا عباس به علی علیه السلام گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم تا مردم بگویند عموی پیامبر با پسر عمویش بیعت کرد، دو نفر درباره تو نمی توانند اختلاف کنند زیرا این حکم است، و حکم یک فرد هم کافی است.»

«قاضی عضدی» آنجا که راجع به ثبوت امامت بحث می کند، می گوید: امامت با نص پیامبر و نص امام سابق ثابت می شود و با بیعت اهل حل و عقد نیز تعیین می گردد. از اختلاف در تعداد افرادی که به وسیله آنها، شورا منعقد می شود، معلوم  می گردد درباره تعیین حاکم از طریق شورا، نص صریحی از شارع مقدس نرسیده  است و لذا درباره آن اختلاف کرده اند، و سرانجام به وحدت کلمه نرسیده اند. طرفداران اصل «شوری» نه تنها در این قسمت اختلاف دارند، بلکه در اینکه حکم شوری برای دیگران الزام آور است یا نه، نیز اختلاف  نظر دارند و به دو گروه تقسیم شده اند:

1- اکثر طرفداران شورا می گویند سیستم حکومتی اسلام پس از درگذشت پیامبر سیستم شورائی بود و باید حکم  از این راه انتخاب شود و هرکسی که از این راه انتخاب گردد، باید مسلمانان در مقابل او تسلیم شوند.

2- انتخاب اهل شوری الزام آور نیست و فقط می تواند فردی را به عنوان نامزد انتخاب کنند، و بعدا این حق امت است که او را انتخاب کنند یا کس دیگر را، بالاخره ملاک رأی  امت است. ولی این نظریه با خلافت خلفاء که به وسیله شورا به مقام خلافت رسیدند،  نوافق ندارد زیرا آنان از طریق شوری برگزیده شدند و امت چاره ای جز تبعیت و تسلیم نداشت.