رابطه دین و سیاست از منظر استاد مطهری

دین و سیاست

از دیرباز، دین و سیاست دو مقوله مهم در زندگی بشر بوده ‎اند و به دلیل اهمیت آنها در شکل دهی حیات بشر، همواره ذهن آدمی را به خود مشغول داشته ‎اند. در خصوص رابطه دین و سیاست، کلا دو نظریه اساسی و اصلی تفکیک و تداخل، وجود دارد. دیدگاه تفکیک، هرگونه ارتباط را بین دین و سیاست نفی می کند، و دخالت هر یک از آنها را در امر دیگری، موجب اضمحلال هر دوی آنها می پندارد. از این دیدگاه، الگویی حکومتی استنتاج می شود که در آن، اصولا دین در تعیین راهبردهای اصلی و فرعی حکومت نقشی ندارد. چنین حکومتهای را لائیک و سکولار می نامند، که اغلب حکومتهای امروزی دنیا این گونه اند.
دیدگاه تداخل، رابطه دین و سیاست را مسلم می انگارد و تلاش می کند بر مبنای آن، اهداف، ساختار حکومت و نقش فرد و جامعه را مشخص کند. مفروض بودن وجود ارتباط بین دین و سیاست در این دیدگاه، اجماع نظر بر کیفیت ارتباط را معنا نمی دهد؛ بلکه بر عکس، نحوه و چگونگی رابطه مزبور، محل اختلاف است و موجب می شود حامیان تداخل در گروههای جداگانه قرار گیرند. از این دیدگاه، الگویی حکومتی استخراج می شود که دین در شکل دهی به آن و اجزای مربوطه اش، نقش اساسی دارد. بدیهی است که الگوی حکومتی نیز بر اساس نبود اجماع در کیفیت ارتباط دین و سیاست، تفاوت می کند.
استاد مطهری در آثار خود، هم درباره رابطه دین و سیاست سخن گفته، و هم الگوی حکومتی ارائه داده اند. در اندیشه سیاسی استاد مطهری، دین اسلام یک کل تجزیه ناپذیر است، هر بعدی از ابعاد آن در جای خود مهم می باشد و دین و سیاست وحدت دارند. از آنجا که سیاست با دین یکی است و تجزیه این دو از یکدیگر غیر ممکن است، مدل حکومتی که وی ارائه می دهد، عبارت از حکومت حاکم اسلام‎ شناسی است، که اسلام ‎شناسان یا مؤمنان به تدریج و با گذشت زمان، او را به رهبری خود برگزیده اند. این حاکم که رهبر نامیده می شود، مرکزیت دارد و حکومت به او قائم است.

نوع رابطه دین و سیاست از دیدگاه استاد مطهری

تصوری که استاد مطهری از دین اسلام دارد، همان تصور عمومی مسلمانان است؛ برنامه جامع هدایت بشر، که خداوند بر پیامبرانش وحی کرده است و پیامبرانش به دریافت، تبلیغ و اجرای آن همت گماشته اند. استاد مطهری بدون اینکه تعریفی از دین ارائه دهد، در همه آثار خود از ویژگیها، فواید و کاربرد آن در زندگی بشر سخن گفته است. این مطلب، بیانگر مفروغ عنه و مسلم بودن تعریف دین، در منظر وی و مخاطبانش است. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1و2)
استاد مطهری درباره دین نکاتی را بیان داشته است، از جمله یک نکته مهم را که استاد مطهری بدان اشاره دارد، جاودانگی دین است: «چون دین دارای دو ویژگی است که جاودانگی پدیده ها را تضمین می کنند، همیشگی است؛ هم جزء نهاد بشر است (فطری است) و هم از لحاظ تأمین حوائج و خواسته های بشری، مقامی را دارد که جانشینی ندارد و چیز دیگری نمی تواند جایش را بگیرد.» (امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص26) نکته مهم دیگری که استاد مطهری بیان می دارد، این است که دین اساس اجتماع است، زیرا: «رکن اساسی در اجتماعات بشری، اخلاق است و قانون. اجتماع، قانون و اخلاق می خواهد و پشتوانه قانون و اخلاق هم، فقط و فقط دین است.» (امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص43)
نکته مهم دیگری که استاد مطهری بیان می دارد، به آینده دین اسلام برمی گردد و اینکه «در این دین، مهدویت نیز وجود دارد که نهایتا عالم را تغییر خواهد داد.» (امدادهای غیبی در زندگی بشر، صص85-89) این، مساوی با آن است که بگوییم که این دین، بر کل عالم مسلط خواهد شد. استاد مطهری ضمن اظهار این مطلب که این دین اصولی ثابت و لایتغیر دارد، بیان می دارد که این اصول باید در همه زمانها جزء اصول زندگی بشر قرار گیرد؛ و علاوه بر آن، اسلام فروعی نیز دارد که متناسب با زمان و به وسیله اجتهاد، تکلیفش مشخص می شود. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص232)
در دیدگاه استاد مطهری، دین اسلام، هم روابط بندگان باخدا را تنظیم می نماید، و هم خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق وظایفشان را نسبت به یکدیگر مشخص می کند (نظام حقوق زن در اسلام، ص106) از این دیدگاه، استاد مطهری به این نتیجه می رسد که سیاست امروزی و حاکم بر دنیا، چیزی جز روبه صفتی نیست و اسلام هدفی جز مبارزه با این نوع سیاست ندارد. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1، صص62-63) در مقابل، وی با نمونه هایی که از رفتارهای سیاسی حضرت علی (ع) در قبال معاصرانش، از جمله معاویه، می آورد که امام (ع) حاضر به واگذاری امارت شام به وی نشد، نشان می دهد که اسلام سیاست دارد و ملاک این سیاست نیز عدالت است؛ همان عدالتی که حضرت علی (ع)، مظهر و الگوی اعلای آن بود. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1. صص 63-64) از همین جا، این تعریف با تعریف سیاست از دیدگاه بازرگان تفاوت می کند؛ زیرا آنچه استاد مطهری به عوض سیاست روبه صفتی و شیوه اروپایی سیاست می نامد، بازرگان از آن به عنوان تعریف سیاست یاد می کند. این نوع تعریف، در بیان نوع رابطه دین و سیاست و الگوی حکومتی، اثر خود را گذارده است.
با این تعریف از سیاست و دین، استاد مطهری معتقد شده که تعلیمات اسلامی تجزیه ناپذیر و همه آنها، به منزله اعضای یک پیکر است. (اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص73) به عبارت دیگر، سیاست از این پیکره جدا نیست. به عبارتی از استاد مطهری توجه کنیم، که بیانگر چنین دیدگاهی از رابطه دین و سیاست است: «اسلامی که حیات نداشته باشد و در همه شئون زندگی حضور آن احساس نشود، این اسلام دیگر اسلام نیست.» (پیرامون انقلاب اسلامی، ص97)
در عبارت ذیل نیز با طرح سؤالی در باب اهمیت اصلاح درون یا بیرون انسان، بیان می دارد: «آیا از نظر اسلام کافی است که فقط درون اصلاح شود، و دیگر اهمیتی ندارد که بیرون به هر شکل می خواهد باشد؟ می بینیم که بلافاصله پشت‎ سر اصلاح درون، اصلاح بیرون نیز مطرح شده است؛ اینکه بعضی از ما انسانها بعضی دیگر را رب و فرمانده و مافوق خود قرار ندهیم و رابطه مالکیت و مملوکیت انسانها را که منتهی به بسیاری از روابط غیر انسانی دیگر می گردد، از بین ببریم و خراب کنیم. یعنی از نظر قرآن، ما باید در آن واحد هم نظام روحی و فکری و اخلاقی و معنوی خودمان را درست کنیم، و هم نظام اجتماعی و روابط بیرونی را. اگر تنها به یک طرف توجه شود، کار از پیش نمی رود.» (پیرامون انقلاب اسلامی، ص171)
از جمله موارد دیگری که استاد مطهری درباره آن بحث کرد، نهضت اسلامی ایران است. به نظر وی، این نهضت با هیچ نهضتی، جز نهضت صدر اسلام تحت رهبری رسول اکرم (ص) یا حضرت علی (ع)، قابل مقایسه نیست. از این‎ رو، نهضت اسلامی ایران، «بچه و خلف صالح» آن نهضت است. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص77) اگر نهضت ایران خلف صالح نهضت حضرت رسول (ص) باشد، خصوصیات آن را دارد و در حوزه ای که از آن بحث می کنیم، سیاست را جزئی از دیانت پنداشتند. علاوه بر مطالب پیش گفته، موارد متعدد دیگر در سبک بحث استاد مطهری، نشان دهنده دیدگاه دینی وی درباره مسائل مختلف است.
به عنوان مثال، وقتی او از شرایط موفقیت مصلح سخن می گوید، آن شرایط را این گونه از زبان نهج‎البلاغه حضرت علی (ع) بیان می دارد: «انما یقیم امرالله سبحانه من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع؛ مصلحی موفق است، که مصانعه (معامله گری)، مضارعه (همرنگی با جامعه) و طمع، به دور باشد.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص 103-109)
استاد مطهری با استفاده از کلمات حضرت امام حسین (ع) که ایشان هم به نوبه خود از پدر بزرگوارشان نقل فرموده اند، اهداف نهضت اسلامی را این گونه بیان می دارد:
1- بازگشت به اسلام راستین با استنباط از عبارت حضرت علی (ع): «لنرد المعالم من دینک»
2- اصلاح اجتماعی «نظهر الاصلاح فی بلادک»
3- نجات مظلومان «فیأمن المظلومون من عبادک»
4- اجرای حدود معطل مانده الهی. (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص69-70؛ پیرامون جمهوری اسلامی، صص80-84)
واضح است که چنین سبکی، حاکی از نگاه دینی به سیاست و حکومت است؛ همان نگاه امام حسین (ع)، که دین را با سیاست، یکی می شمرد و امامت را حق خود می دانست. همچنین، از مقایسه ای که استاد مطهری از دین اسلام و مسیحیت می کند، وحدت دین و سیاست در دیدگاه وی مشخص می شود: «تنها آن ایدئولوژی می تواند مفید و انقلابی و رهگشا باشد، که عنصر انکار و نفی و طرد در متن تعلیماتش قرار گرفته باشد. فرق اسلام و مسیحیت، در همین جاست که اسلام مشتمل بر جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است، که [عبارت از] عنصر شورش و هجوم بر وضع موجود باشد، و مسیحیت فقط دم از صلح و سازش با هر وضعی می زند.» (پیرامون جمهوری اسلامی، ص141) بدین ترتیب، در نگاه و بینش استاد مطهری، دین و سیاست وحدت دارند.

الگوی حکومتی استاد مطهری

در باب الگوی حکومتی استاد مطهری، باید گفت که وی به طور پراکنده، مختصر و مجمل، به این مسئله پرداخته است. ریشه الگوی حکومتی وی، در این است که روحانیت متولی دین است. استاد مطهری در آنجا که روشنفکران غیر مذهبی یا شبه مذهبی را مخاطب قرار داده است، می گوید: «اسلام در ذات خود، یک حقیقت و هدف است، نه یک مصلحت و وسیله. و تنها کسانی می توانند از آن استفاده کنند، که آن را به چشم حقیقت و هدف بنگرند، نه مصلحت و وسیله. اسلام ابزار نیست، بلکه صراط مستقیم انسانیت است. انسان متمدن به همان اندازه به آن نیازمند است، که انسان نیمه وحشی. و به انسان پیشرفته همان اندازه نجات و سعادت می بخشد، که به انسان ابتدایی... آنان که اسلام را به چشم ابزار می بینند، آن را به درستی نشناخته اند. پس، بهتر آنکه آن را به همان کسانی واگذاریم، که آن را مطلق می بینند و نه نسبی.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص83-84)
منظور استاد مطهری از عبارات انتهایی نقل قول بالا، روحانیت است؛ چنانکه عبارات بعدی در زمینه بیان لزوم وجود متخصص دین و واگذاری استفاده از انرژی عظیم به آن متخصصان، حاکی از چنین چیزی است: «اگر فرضا اسلام را یک وسیله و ابزار کارآمد فرض کنیم، این همان اسلام راستین و اسلام واقعی است... چگونه است که بهره گیری از هر ابزار و وسیله ای تخصص می خواهد، و بهره گیری از این وسیله تخصص نمی خواهد [اشاره به اینکه روحانیت متخصص دین است]. خیال کرده اند هر مدعی روشنفکری که چند صباح با فلان پرفسور صبحانه صرف کرده است، قادر خواهد بود اسلام راستین را از اسلام دروغین باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نماید.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص84)
نیز: «متولیان قدیمی [یعنی روحانیت]، این منبع عظیم حرکت و انرژی، نشان دادند که خود طرز بهره برداری از این منبع عظیم را خوب می دانند. و بنابراین، فرصت خلع ید به کسی نخواهد داد. [خطاب به روشنفکران] بهتر است این روشنفکران عزیز... بگذارند اسلام و فرهنگ اسلامی و منابع انرژی روانی اسلامی، در اختیار همان متولیان باقی بماند که در همان فضا پرورش یافته، همان رنگ و بو را یافته اند و مردم ما هم با آهنگ و صدای آنها بهتر آشنا هستند.» (بررسی اجمالی از نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صص84-85)
پس از معرفی روحانیت به عنوان متولی دین، استاد مطهری، اظهار می دارد که در صدر برنامه های روحانیت، حکومت اسلامی است. (استاد مطهری، 1366، ص78): «در صدر برنامه روحانیت، حکومت اسلامی است؛ چرا که روحانیت در اثر تجربه تاریخی، به این نتیجه رسیده که تا تغییر بنیادین ایجاد نشود، حاکمیت اسلام ممکن نخواهد بود.» سؤالی که اینجا پیش می آید، این است که مدل این حکومت اسلامی چگونه است؟ استاد مطهری به این پرسش نیز به شرح ذیل پاسخ داده است.
اول اینکه:«دولت و حکومت در حقیقت به معنای مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی مظهر عدالت و امنیت داخلی، مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمهای اجتماعی در روابط با خارجیان می باشد و ساخته احتیاج عمومی است.» (پیرامون جمهوری اسلامی ،ص151)
دوم اینکه، این حکومت چون امری مقدس است، لازم است از طرف خدای متعال تعیین گردد؛ اعم از اینکه به طور تعیین شخص باشد یا به طور کلی، شرایطی برای آن از جانب خدا ذکر شود. بدیهی است، در صورت دوم نیز خدای متعال حکومت را تعیین کرده است (اسلام و مقتضیات زمان ج1، ص175)
سوم اینکه، خدای متعال قوانینی وضع کرده است، که حکومت باید در چارچوب آن تشکیل شود. این قوانین، قوانینی است جاودانه و ناسخ پذیر، که جاودانگی و نسخ ‎ناپذیری آن، قطعی و از ضروریات اسلام است. از طرف دیگر، این قوانین قابلیت انعطاف دارند و متناسب زمان و مکان، انعطاف می پذیرند. (اسلام و مقتضیات زمان ج1، ص14)
چهارم اینکه، این حکومت ولایت است و نه وکالت؛ زیرا خاستگاه حکومت اسلامی، با فلسفه نبوت مشترک است. بنابراین، حکومت اسلامی هدفی فراتر از تأمین زندگی مادی دارد. اما وکالت، ناشی از این است که هدف حکومت، فقط تأمین زندگی مادی باشد. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص155؛ ولاءها و ولایتها ص104)
پنجم اینکه، حکومت ولایت «حکومت بر مردم برای مردم است، و نه حکومت مردم بر مردم.» (ولاءها و ولایتها، ص104) غرض استاد مطهری از بیان این نکته، اشاره به این مطلب است که حکومت اسلامی، مطلقا مساوی دموکراسی نیست.
ششم اینکه، این حکومت حاکمیت الهی را اعمال می کند؛ به این صورت که این حکومت، مأمور اجرای قوانین الهی در سطح جامعه است. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص154)
هفتم اینکه، برای ارائه شکل مصداقی حکومت اسلامی مورد نظر خود استاد مطهری، ابتدا در پاسخ به سؤال: «حق حاکمیت از کی است» حق طبیعی، الهی، طبقه برگزیده و اشراف، و عموم مردم را طرح می نماید. (پیرامون جمهوری اسلامی، صص153-154)

اهل تسنن

سپس، وی نظریه حکومتی اهل تسنن را به قرار ذیل بیان می دارد: «وضع قانون کلی، الهی است، ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح آمریت، بر عهده و حق مردم است (اصل بیعت و شورا): و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است، نه فقاهت و فیلسوفی.» (پیرامون جمهوری اسلامی، ص154) بعد وی، به طرح نظریه حکومتی خود می پردازد: «نظریه بالا [اهل تسننی] با تفاوت میان عصر حضور [امام معصوم (ع)] و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم، قابل انطباق بر فقه شیعه [است]. ولی انتخابگرها، یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید (نوعی دموکراسی) است.» (پیرامون جمهوری اسلامی، ص154)
از متن گفتار استاد مطهری چنین برمی آید که در زمان حضور امام (ع)، هم وضع قانون کلی و هم تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده خداوند است. ولی در زمان غیبت، وضع قانون کلی، الهی، ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده دیگر فقها نظیر انتخاب مرجع تقلید مستقیما از سوی مردم است. شرط لازم و ضرور چنین حاکمی، دارا بودن حداکثر قدرت فقاهت (اسلام شناسی)، عدالت، و سیاست (تدبیر امور جامعه) است. واضح است که در نظریه حکومتی استاد مطهری (که نظریه حکومتی شیعه در عصر غیبت است) اسلام شناس مدیر و عادل، مرکزیت دارد و همه امور به او وابسته است (امدادهای غیبی در زندگی بشر ص118) در حقیقت، این فرد جانشین امام معصوم (ع) در عصر غییبت است که همه اختیارات وی را دارد و مظهر وحدت دین و سیاست به شمار می رود؛ چرا که علاوه بر تسلط براحکام و قوانین الهی، قدرت مدیریت و تدبیر جامعه مسلمانان را دارد.
به هر حال استاد مطهری به عنوان اندیشمندی روحانی تلاش کرد با پاسخگویی به مشکلات روز اجتماع از زبان دین اسلام و مذهب شیعه، مذهب را در عرصه اجتماع مطرح نماید. استاد مطهری اصولا با رد سیاست امروزی دنیا و نامیدن آن به روبه صفتی، بین سیاست و دین وحدت و یگانگی قایل می شود. مدل حکومتی استاد مطهری نیز، متضمن حکومت یک اسلام ‎شناس سیاستمدار، با کمک و انتخاب مردم است. مدل استاد مطهری که بر اساس وحدت دین و سیاست بنا شده است، حاکمیت عملی را نیز به دین می دهد.

Sources

Keywords