فتاوای فقها در باب پوشش

هر کس می خواهد بداند علمای اسلام از صدر اول تاکنون در این دو مسأله مهم چگونه فتوا داده اند؟ اولا نظر فقهای اسلام درباره پوشش وجه و کفین چیست؟ و ثانیا درباره نظر چه نظری دارند؟ در اینکه پوشیدن وجه و کفین لازم نیست ظاهرا در میان تمام علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی اختلافی نیست. فقط یک نفر از علمای اهل تسنن به نام ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام نظر مخالف دارد. آن هم معلوم نیست که نظرش در مورد نماز است یا در مورد نامحرم. درباره چهره هیچگونه اختلافی نیست، احیانا بعضی از علماء درباره دستها تا مچ و یا درباره پاها تا ساق، اختلاف کرده اند که آیا جزء استثناء هست یا نیست؟ در میان مسائل فقهی شاید کمتر مسأله ای این چنین پیدا شود که اینگونه مورد اتفاق نظر میان علمای اسلام اعم از شیعه و سنی بوده باشد. مسأله پوشش را فقهاء در دو جا طرح می کنند. یکی در باب نماز، از باب اینکه در نماز واجب است که زن تمام بدن خویش را بپوشاند، خواه نامحرمی وجود داشته باشد. و یا وجود نداشته باشد. در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا وجه و کفین هم در نماز باید پوشیده باشد یا نه؟ دیگر در باب نکاح، به مناسبت بحث از اینکه خواستگار تا چه حدودی حق دارد به زن مورد نظر خود نگاه کند. در اینجا نیز معمولا یک بحث کلی درباره پوشش و یا درباره جواز و عدم جواز نظر می شود. علیهذا از نظر فقه دو نوع "ستر" داریم: ستر صلاتی، یعنی پوششی که در نماز باید به کار برده شود که البته شرائطی دارد از قبیل اینکه پاک باشد، غصبی نباشد و غیره. و ستر غیر صلاتی که در مقابل مردان بیگانه باید رعایت شود و شرائط خاص نماز را ندارد. بعدا خواهیم گفت که ظاهرا اختلافی نیست در اینکه ستر صلاتی و غیر صلاتی از نظر مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند. علامه حلی در تذکرة الفقهاء، کتاب الصلاة می فرماید: "جمیع بدن زن عورت است جز چهره، به اجماع جمیع علماء در جمیع شهرها، جز ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام که تمام بدن زن را عورت دانسته است و سخن او به حکم اجماع مردود است. از نظر علماء ما (شیعه) دو دست تا مچ نیز مانند چهره است و عورت نیست. مالک بن انس، شافعی، اوزاعی و سفیان ثوری در این جهت با علماء شیعه هم عقیده اند زیرا ابن عباس در تفسیر سخن خدا: «و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها»؛ «و زینت خود را جز آنچه نمایان است، آشکار نسازند». (نور/ 31)، وجه و کفین را توأما جزء استثناء شمرده است. اما به عقیده احمد حنبل و داود ظاهری کفین باید پوشیده شود. و سخن ابن عباس کافی است در رد سخن آنها. علامه بعد سخن خود را درباره قدمین ادامه می دهد که آیا باید پوشیده بماند یا نه؟ چنانکه ملاحظه می شود فقهاء اسلام در باب ستر صلاتی به آیه سوره نور تمسک می کنند که مربوط به نماز نیست، زیرا آنچه در نماز لازم است پوشیده شود همان است که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود. و شاید اگر بحثی باشد در این است که آیا در نماز، زائد بر آنچه در مقابل نامحرم باید پوشیده شود لازم است پوشیده شود یا نه؟ اما در اینکه آنچه در نماز لازم نیست پوشیده شود، در مقابل نامحرم هم لازم نیست پوشیده شود، بحثی نیست.
ابن رشد، فقیه و طبیب و فیلسوف معروف اندلسی در کتاب بدایة المجتهد (ج1 ص111) می گوید: "عقیده اکثر علماء بر این است که بدن زن جز چهره و دو دست تا مچ، عورت است. ابوحنیفه معتقد است که قدمین نیز عورت شمرده نمی شود. و ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد است که تمام بدن زن بلا استثناء عورت است". در کتاب "الفقه علی المذاهب الخمسة" (ص113) تألیف شیخ جواد مغنیه می گوید: "علمای اسلام اتفاق نظر دارند که بر هر یک از زن و مرد لازم است آنچه را در خارج نماز باید بپوشد، در حال نماز هم باید بپوشد. اختلاف در این است که آیا در نماز مقداری زائد بر آنچه در خارج نماز باید پوشیده شود، لازم است پوشیده شود یا نه؟ آنچه در زن مورد بحث است این است که آیا پوشیدن وجه و کفین یا مقداری از آنها در نماز لازم است پوشیده شود با آنکه در خارج نماز لازم نیست یا لازم نیست؟ و آنچه در مرد مورد بحث است این است که آیا زیاده بر مابین ناف و زانو لازم است در نماز پوشیده شود؟".
آنگاه چنین می گوید: "به عقیده علمای شیعه امامیه بر زن در حال نماز همان قدر واجب است بپوشد که در غیر نماز باید از نامحرم بپوشد... ". نقل سخنان علماء در این زمینه به طول می انجامد. علمای گذشته در کتابهای خود اگر بحث کرده اند به همین گونه نظر داده اند که گفته شد. معمولا فقهاء مسأله پوشش را در باب صلاة و مسأله نظر را در باب نکاح متعرض شده اند. عجیب این است که بعضی از بزرگان فقهاء معاصر پنداشته اند که عقیده علامه در تذکره این است که پوشیدن چهره واجب است، و این اشتباه است. علامه در تذکره در مسأله جواز نظر با دیگران اختلاف دارد چنانکه خواهیم گفت، نه در مسأله پوشش. در مستمسک العروه، جلد 5 صفحه 192 - 190 آیة الله حکیم پس از آنکه ادله عدم لزوم پوشش را تقویت می کنند می فرمایند: "و من ذلک یظهر ضعف ما عن التذکره من المنع و قواه فی الجواهر... " ظاهرا صاحب جواهر نیز نظرش به مسأله نظر است نه وجوب ستر. به هر حال این نسبت به علامه در تذکره قطعا صحیح نیست.
عورت در لغت و در فقه اسلامی
فقهاء اصطلاحی دارند، می گویند: بدن زن جز چهره و دو دست "عورت" است. ممکن است این تعبیر در نظر بعضی ها زننده جلوه کند روی این جهت که بگویند: "عورت " یعنی یک چیز زشت و مستقبح. آیا از نظر فقه اسلامی بدن زن جز چهره و دو دست یک چیز زشت و مستقبح است؟! پاسخ این است که کلمه "عورت" به معنی یک چیز زشت و قبیح نیست. لهذا به هر امر زشت و قبیحی "عورت" گفته نمی شود و متقابلا کلمه "عورت" در مواردی به کار برده می شود که هیچگونه مفهوم قبح و زشتی ندارد. مثلا در قرآن کریم، در داستان غزوه احزاب که اشاره به بهانه جوئی برخی ضعیف الایمان ها می کند می فرماید: «و یستأذن فریق منهم النبی و یقولون ان بیوتنا عورة و ما هی بعورة ان یریدون الا فرارا» (احزاب/13)؛ یعنی یک دسته از آنان از پیامبر اکرم (ص) اجازه مراجعت می خواهند و می گویند خانه هامان بی حفاظ است، حصار کافی ندارد و حال آنکه خانه هایشان بی حفاظ نیست، جز فرار قصدی ندارند. در اینجا کلمه "عورت" در مورد خانه به اعتبار بی حفاظ بودن آن به کار رفته است و بدیهی است که هیچگونه مفهوم قبح و زشتی در اینجا وجود ندارد.
در آیه 59 سوره نور که قبلا تفسیر شد، سه وقت خلوت: قبل از نماز صبح، نیمروز، بعد از عشاء، به اعتبار اینکه افراد در این وقت لباسها را از تن بیرون می آورند و حفاظی ندارند به نام "سه عورت" خوانده شده است.
صاحب مجمع البیان که از لحاظ شکافتن معانی لغت ها در میان مفسران بی نظیر و در میان غیر مفسران کم نظیر است در ذیل آیه 14 سوره احزاب آنجا که لغت را معنی می کند می گوید: "و العورة کل شیء یتخوف منه فی ثغر او حرب. و مکان معور و دار معورة اذا لم تکن حریزة" یعنی عورت به هر چیز آسیب پذیر که مورد نگرانی است گفته می شود، از قبیل نقاط سرحدی و یا یک امر مربوط به جنگ. مکان معور و خانه معور یعنی خانه ای که استحکام ندارد و آسیب پذیر است. پس معلوم می شود این تعبیر فقهی مشتمل بر نوعی تحقیر نمی باشد. به زن از آن جهت "عورت" گفته می شود که مانند خانه ای بی حصار است و آسیب پذیر می باشد و باید در حصار پوشش قرار گیرد.
فتاوای فقها در باب نظر به وجه و کفین
اما مسأله جواز و عدم جواز نظر: علامه حلی در تذکرة الفقهاء، کتاب النکاح می گوید: "نظر مرد به زن یا به واسطه حاجت و ضرورت است (مانند کسی که قصد خواستگاری دارد) یا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر حاجت و ضرورت در کار نیست، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست. اما وجه و کفین: اگر خوف فتنه در کار است نظر به آنها نیز جایز نیست و اگر خوف فتنه در کار نیست، به عقیده شیخ طوسی مانعی ندارد ولی مکروه است. اکثر شافعیه نیز همین عقیده را دارند ولی به عقیده بعضی از شافعیه نظر به وجه و کفین حرام است". علامه پس از آنکه ادله این عده از شافعیه را نقل می کند می گوید: "به عقیده من نیز نظر بر وجه و کفین حرام است".
محقق در شرایع می گوید: نظر به چهره و دو دست یک بار جایز است و تکرارش جایز نیست. شهید در لمعه، و علامه در بعضی کتابهایش همین عقیده را انتخاب کرده اند. مجموعا در باب نظر بر وجه و کفین سه قول است:
الف - ممنوعیت مطلقا. علامه در تذکره و چند نفر معدود دیگر و از آن جمله صاحب جواهر این عقیده را انتخاب کرده اند.
ب - جواز نظر یک نوبت و ممنوعیت تکرار نظر. محقق در شرایع و شهید اول در لمعه و علامه در بعضی دیگر از کتبش تابع این نظرند.
ج - جواز مطلقا. شیخ طوسی، کلینی، صاحب حدائق، شیخ انصاری، نراقی در مستند و شهید ثانی در مسالک این نظر را تأیید می کنند. شهید ثانی در مسالک، این قول را تأیید و ادله ای که شافعیه بدان تمسک کرده اند و مورد پسند علامه واقع شده است رد می کند. ولی در آخر می گوید: شک نیست که قول به تحریم طریق احتیاط و سلامت است.
مرحوم آیت الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی در عروة الوثقی راجع به مسأله پوشش در غیر نماز می گوید: "بر زن واجب است تمام بدن خویش را جز وجه و کفین، از غیر محارم بپوشد". (عروه الوثقی، کتاب الصلاه، فصل ساتر). درباره مسأله نظر می گوید: "بر مرد جایز نیست نظر به زن اجنبی، همچنانکه بر زن جایز نیست نظر به مرد اجنبی. جماعتی وجه و کفین را استثناء کرده گفته اند مطلقا نظر بر آنها جایز است. بعضی دیگر گفته اند نظر یک بار جایز است و بیش از یک بار جایز نیست. احوط ممنوعیت است مطلقا". (عروه الوثقی، کتاب النکاح، مسأله 31). اما فقهای متأخر و معاصر غالبا در این دو مسأله از اظهار نظر صریح در رساله های عملیه خودداری کرده اند و معمولا طریق احتیاطی می پویند. در میان علمای متأخر و معاصر حضرت آیت الله حکیم دامت برکاته در رساله منهاج الصالحین چاپ نهم، کتاب النکاح، مسأله سوم، فتوای صریح دارند و وجه و کفین را صریحا استثناء می کنند. ایشان می فرمایند: "جایز است نظر به کسی که قصد تزویج او را دارد. همچنین جایز است نظر به زنان اهل ذمه به شرط عدم تلذذ و همچنین زنان بی پروا که نهی آنها اثر ندارد به شرط عدم تلذذ و همچنین زنانی که به وجهی محرم می باشند. و نظر به غیر اینها حرام است مگر بر چهره و دو دست تا مچ، آنهم به شرط عدم تلذذ".

Sources

Keywords