اهل سنت به صحت جمیع احادیث صحیحین معتقد نیستند

از اظهار نظرها و بررسی عبارات مشخص است که بعد تحقیق و تنقید، در بعض روایات بخارى و مسلم کلام قیل و قال است، یعنى نزد اهل تنقید و تحقیق، و ارباب تتبع و تفحص، صحت جمله ای از روایات صحیحین مسلم نیست، بلکه این روایات مقدوح و مجروح و مطعون است، و باز بنابر مزید اختلاج قلب، و ارتعاد جگر، و نهایت پریشانى و حیرانى، بر این قدر اکتفاء نکرده، مکذوب و مجعول و موضوع بودن روایت فدک ظاهر کرده، اثبات وجود موضوعات و مفتریات در صحیحین خواسته. پس هر گاه روایت فدک که در صحیح بخارى چند جا موجود است، و در صحیح مسلم هم مذکور، موضوع و مجعول و مکذوب و منحول باشد، پس بیچاره شیخین و صحیحین ایشان را چه وقعت و مرتبت باقى ماند، که کسى به عدم ذکرشان قدح در ثبوت و تحقق حدیثى تواند کرد!؟ چه این قدح در صورت صحت جمیع احادیثشان هم معقول و مقبول نبود، چه جا در صورت انتفاء صحت روایاتشان بلکه وجود موضوع و مکذوب در انبانشان!.

مولوى حیدر على حدیث بخارى را در فدک موضوع دانسته
و فاضل ممدوح را بر ما ذکر اکتفاء و اقتصار، و صبر و قرار دست نداده، بار دگر هم به آهنگ بى هنگام قدح و جرح روایت فدک برداشته است چنانکه گفته: «و اهل بصیرت نیک مى دانند: که این قسم روایات در کتب شیعه بیش از پیش موجود است، که روایت بخارى که کلام در آن مى رود حرفى از آن کتاب است، پس یحتمل که رواة حدیث مذکور، به جهت دغل اهل تلبیس بالخصوص قدماى شیعه فریب خورده باشند، و غایت شروطى که در اخذ روایت عند المحدثین معتبر است، در این مردم مکیدت پیشه که از عاداتشان است که خود را به صفات جمیله مى آرایند، و دلهاى مردم مى ربایند، چنانکه قاضى نور الله شوشترى و غیره بر آن گواه است موجود باشد (نعوذ بالله عن المکیدة و النفاق)، فکیف که فرق دیگر هم در دشمنى اصحاب و اهل سنت کامل باشند، و در کمین نشینند، و به عفت و پارسایى خود را دور دور کشند» انتهى. از این عبارت ظاهر است که این فاضل نبیل، روایت بخارى را از جمله روایات موضوعه شیعه مى داند، لکن به مزید اضطراب، اولا حتما و جزما بر این حکم جسارت کرده، و باز لفظ (یحتمل) بر زبان آورده داد تهافت داده، به هر حال تجویز محض هم که به لفظ (یحتمل) ذکر کرده، در این مقام براى تخجیل رازى و اتباعش کافی و وافى است، چه جا که اولا حتما و جزما این روایت را حرفى از کتاب روایات شیعه گردانیده، کذب و وضع و بطلان آن حتما و قطعنا ظاهر ساخته. و نیز در عبارت سابقه، که در آن عبارت ابن اثیر نقل کرده مکذوب و مجعول بودن حدیث فدک ظاهر ساخته. و نیز در (ازالة الغین) بعد فاصله از این عبارت گفته: «اهل انصاف اندک انصاف نمایند که غضب آن محفوظه، و هجران ما دام الحیوة از ابو بکر صدیق امت محمدى، که از وجوه اصحاب رسالت مآب بود (چنانکه والد مخاطب در مجلد امامت (عماد الاسلام) از اکابر خویش نقل مى کند) و دغلى در اسلام نداشت، و انواع فضائل از وى صدور یافت (چنانکه از تفسیر مجمع البیان و منهج الصادقین و (خلاصة المنهج معلوم توان کرد) با وجود حقیة خلافتش مى تواند شد؟ و با وصف اینکه نماز جنازه وظیفه سلطان و خلیفه بود، چنانکه علماى شیعه اعتراف به ورود روایات در این خصوص دارند. کما یظهر من الکتاب المسمى بهدایة الامة الى أحکام الائمة. عدم اعلام و ایذان ابو بکر براى نماز جنازه، و وقت شب دفن نمودن آن جناب، با وجود علم به حقیة صدیق، از مثل نفس رسول مقبول ممکن است (لا و الله ثم لا و الله). پس معلوم شد که هر چند این روایت در صحیح بخارى باشد، مگر چون مخالف روایات و درایات است، اعتمادى بر آن نمى توان کرد، آیا عاقلى دیندار تجویز تواند کرد که جناب امیر کل امیر مصداق (علی مع الحق و الحق مع علی) تا عرصه شش ماه بیعت امام به حق ننماید، و خود را معاذالله داخل «من لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» سازد و بعد عرصه شش ماه وقت استنکار وجوه ناس التماس بیعت از امام به حق فرماید؟ (هیهات، هیهات) رمد تعصب و عناد، بصر بصیرت اهل تشیع را محیط گشته، که در این مقامات، بلکه دیگر امور متنازع فیها نیز، دست از انصاف برداشته، و بنیاد اعتراضات را بر معانى این قسم روایات گذاشته اند، که خلاف روایت و درایت است» انتهى. از این عبارت ظاهر است که این بزرگ روایت فدک را با وصف تصریح به موجود بودنش در صحیح بخارى مخالف در آیات و روایات وامى نماید، و سلب اعتماد از آن مى کند، و مضمون آن را خلاف عقل و دین مى داند، و اعتقاد را به مفاد آن عین تعصب و عناد، و حقد و لداد مى پندارد، پس این غایت تهجین و توهین این روایت، و نهایت تفضیح و تقبیح صحیحین و مؤلفین آن است به وجوه عدیده. پس چگونه عاقلى بعد شنیدن این همه افادات گوش به تشبث رازى و اتباع او به عدم ذکر شیخین حدیث غدیر را خواهد داد، که از این کلمات نهایت شناعت و رکاکت این تشبث ظاهر مى شود.

مولوى حیدر على حدیث قرطاس را در صحیحین موضوع دانسته
و نیز فاضل معاصر در تکذیب حدیث قرطاس، که بخارى آن را در هفت جا از صحیح خود وارد کرده، و مسلم هم در صحیح خود به سه طریق روایت نموده اهتمام تمام نموده است. چنانکه در «ازالة الغین» قبل از این مبحث به جواب حدیث قرطاس گفته: «بدانکه فقیر را بعد از تتبع کتب قدماى این فرقه، و تصفح مضمرات و مکنونات ایشان، که در تألیفات خویش به مقتضاى حدیث مرتضوى "ما أضمر أحد شیئا الا و قد ظهر فی فلتات لسانه" گاه گاه از آن خبر مى دهند، چنان مذعن شد که: این حدیث مثل حدیث ردت جمیع أصحاب الا شاذى (لا یعبأ به) از خصائص مذهب امامیه بوده، و اکابر این مسلک به این اسرار و دقائق آگهى داشتند، و این قصه را علق نفیس گمان مى بردند، و به کتمانش هم دگر وصایا مى نمودند، من بعد اهل مکیدت و بدا مصلحت در آن دیدند که در لباس تسنن این روایت را، که منتهاى آرزویشان به قول مجلسى در بحار و حیاة القلوب است، در مدرسها پیش معتقدین خویش از زمره اهل حق روایت نمودند، تا آنکه رفته رفته در کتب محدثین حتى ملتزمین صحت مندرج شد، و پر ظاهر است که اگر این حدیث در صدر اول طبقه تابعین ثابت و مشهور مى بود، کتمان و اختفاء، و آن هم بدین تاکیدات بى انتها که پاره از آن به گوشت رسانیدم، صورت نمى داشت و هر یکى از دیگرى عهود و مواثیق چرا مى گرفت، و کى مى گفت که پس خبردار باید بود، چنان نشود که اهل خلاف، که بر محبت شیخین خود را فدا مى کنند، بر این معنى مطلع شوند. چنانکه نسخه سلیم بن قیس هلالى که اقدم و افضل از جمیع کتب احادیث امامیه توان گفت (کما اعترف المجلسى فى مجلد الفتن من البحار)، بر امور مرقوم الصدور دلالت مى کند، و این هم از اشارات و عباراتش پیداست، که بعضى از اسرار این حدیث، مثل نام فاروق، از شیعیان هم دریغ مى کردند و کتب رجال، و رسائل تحقیق اسامى رواة، بر این مکاید اول دلیل است، که مقصود اینها از اختفاء و استتار همین بود، که آینده علماى اهل سنت فریب خورند، و سهام تدبیر بر نشانه نشیند، و براى مناظره خصوصا متأخرین را به کار آید، و در صورت ظهور این کید پیش نخواهد رفت، و جمهور محدثین سنیان خواهند گفت: که این روایت از خصائص شیعه است، و مؤید این مدعا که در این جا یاد کردم آن است، که بعضى از علماى ما اهل سنت به این مکاید پى بردند، و حقیقت امر را دانستند، چنانکه ناقضین هفوات مشهدى از آمدى نقل مى کنند و مى گویند که «او در مسند خویش مى فرماید که قصه (ایتونی بقرطاس) بى ثبوت و بى اساس است، و از شیوخ محدثین نقل مى نمایند که بعد از تصفح به ظهور مى انجامد که در صحیحین دویست و ده حدیث ضعیف است، تفرد بخارى به هشتاد و تفرد مسلم به یک صد مى رسد، و در سى روایت هر دو بزرگ شریک شده اند». انتهى. پس حال حدیث قرطاس نزد احقر الناس، در رنگ حدیث فدک مى نماید که شیخ مبارک جزرى ابو السعادات در تصانیف خویش آورده، و گفته که: «بعضى از اهل اختلاق بعد از آنکه اقرار به جعل و افتراء کردند و گفتند: که ما قصه فدک را موضوع ساخته بر محدثین بغداد عرض کردیم، و نزد آنها معنعن روایت نمودیم، پس تمامى جماعت مذکور قبول کردند، و به دام فریب واقع شدند، مگر ابن شیبه علوى که به وضع و اختلاق پى برد، و دانست که حدیث از موضوعات است». بالجمله از دقائق مکیدت اهل دغا، جان به سلامت بردن سخت دشوار است، (هان مگر لطف خدا پیش نهد گامى چند)» انتهى. از این عبارت واضح است که فاضل معاصر به قطع و حتم، و جزم و یقین، و اذعان و ایقان، حدیث قرطاس را، مثل حدیث "ردت جمیع أصحاب الا شاذى"، از اکاذیب فضیحه، و مفتریات قبیحه مى داند، و از ناقضین کلمات مشهدى نقل مى کند: که ایشان از آمدى رد حدیث قرطاس نقل کرده اند، و بر آن هم اکتفاء نکرده، براى مزید تفضیح و تقبیح صحیحین، از شیوخ محدثین نقل کرده اند که در صحیحین دویست و ده حدیث ضعیف است، و نیز تصریح کرده: که حال حدیث قرطاس نزد او در رنگ حدیث فدک است، یعنى مثل حدیث فدک مجعول و مفترى و مکذوب و معیوب است. پس بعد این همه تفضیح و تقبیح صحیحین، چگونه عاقلى روایات ایشان را لائق اعتناء و اعتبار خواهد گردانید، چه جا که بعدم ذکر ایشان قدح در ثبوت و تحقق حدیثى خواهد کرد، لکن حضرات را در هواى باطل، اصلا تمیز در غث و سمین، و واهى و متین دست نمى دهد، و بهر رطب و یابس که مى خواهند و آن را نافع گمان مى بردند دست مى زنند.

مولوى حیدر على در منتهى الکلام احادیث بخارى را واجب القبول ندانسته
و نیز فاضل معاصر در «منتهى الکلام» به جواب الزام مخالفت حنفیه با احادیث صحیح بخارى گفته است: «مغلطه اولى آنکه ملازمانش در میان صحت حدیث صحیح بخارى، و وجوب عمل بر آن، به تقلید صاحب «نزهة» ملازمت فهمیده اند، یعنى هر حدیث آن واجب العمل است، من بعد در لجه تحیر فرو رفته گفته اند: "که اکنون اعمال حنفیه مخالف حکم الهى است، یا اکثر اخبار مرویه صحیح بخارى صحیح نیست، و همانا این تقریر از جهت غلبه وهم، و تسلط سلطان قوى، بر جوهر عقل است، و الا بودن هر حدیث صحیح واجب العمل مخالف تصریح علماى اعلام است. شیخ الاسلام ابو زکریاى نووى، در تقریب آنچه فرموده مآلش آن است که هر حدیث صحیح جائز العمل هم نیست، چه جاى آنکه واجب العمل باشد، و ادله این مسئله را از شروح آن مثل (تهذیب)، و غیره مفصل مى توان دریافت، بلکه ملخص کلام قدوة المحدثین، و الفقهاء المتبحرین، کمال الدین ابن الهمام، به این عبارت مى رسد که: (ضرور نیست که هر روایت بخارى و مسلم و مانند ایشان واجب القبول باشد، زیرا که در جرح و تعدیل بعضى از رواة اختلاف است، ممکن است که نزد امام ابو حنیفه راوى مجروح باشد، و نزد شیخین موثق، و هم چنین چیزى که آن را ضعیف یا موضوع گفته اند، على الاطلاق نزد ما ضعیف و موضوع نیست) انتهى. بلکه از کتب ثقات به وضوح مى انجامد، که خود علماى شافعیه، روایات دیگران را در بعضى از مقامات بر روایت بخارى ترجیح داده اند، بلکه علی جیلانى شیعه در (فتح السبل) مى گوید (و العهدة علیه) که امام فخرالدین رازى در (رساله تفضیل مذهب شافعى) در بعض روایات بخارى طعن نموده است" انتهى. و این همه که مذکور شد منافى اصحیت صحیح بخارى که من حیث المجموع است نیست، چه این مرتبه عقلا و نقلا به این صورت مجتمع مى تواند شد که در أفضل صفتى از صفات کمال باشد که در فاضل نبوده باشد کما لا یخفى...».
از این عبارت واضح است که فاضل معاصر اولا براى تخلیص گلوى امام اعظم و اتباعش از مخالفت احادیث صحیحه، منع ملازمت در میان وجوب عمل و صحت حدیث صحیح بخارى کرده، و بر فهمیدن این ملازمت استهزاء را بغایت قصوى رسانیده، با آنکه موافق تصریح خود همین نووى که استناد بکلامش کرده، و او را از علماء اعلام دانسته، این ملازمت ثابت است (کما لا یخفى على من راجع شرحه على صحیح مسلم) و بعد این منع ممنوع ترقى بر آن کرده، در هتک استار و کشف عوار صحیحین مشغول شده، از ابن الهمام که او را بقدوة المحدثین، و الفقهاء المتبحرین ستوده، عدم وجوب قبول هر روایت بخارى و مسلم نقل کرده. و نیز امکان این معنى را که راوى موثق شیخین نزد ابو حنیفه مجروح باشد از او آورده، و نیز ترجیح علماى شافعیه روایات دیگر آن را بر روایت بخارى در بعض مقامات ذکر کرده، و علاوه بر این همه طعن فخر رازى را در بعض روایات بخارى، بواسطه صاحب (فتح السبل) نقل کرده، و فتح سبل تفضیح بخارى نموده، و بعد ذکر این همه آن را منافى اصحیت صحیح بخارى ندانسته، در رفع اعتراض بر آن کوشیده. پس این همه افادات براى تفضیح رازى و اتباعش که تشبث بعدم ذکر شیخین حدیث غدیر را مى کنند کافى و وافى است.

قدح مولوى حیدر على در منتهى الکلام در تقدم صحیحین بر کتب دیگر
و فاضل معاصر در (منتهى الکلام) به سبب مزید اضطراب، و التهاب، و اختلاج، و انزعاج، صبر و قرار بر این همه خدمت گزارى مسلم و بخارى دست نداده، باز هم آهنگ قدح صحیحین برداشته است، چنانکه بعد عبارت سابقه بفاصله چند ورق گفته: «مغلطه خامسه آنکه مؤلف رساله مذهب محدثین و مجتهدین را هر دو یکى دانسته، و خیال نکرده که در کتب معتمده حنفیه که اسامى بعضى از آن بر زبان قلم رفت، هر دو مذهب را جدا جدا نوشته اند، از تتبع کتب و تصفح مقالات، چنان بوضوح مى گراید که ترتیبى که اهل حدیث در صحیحین مقرر کرده اند، و این هر دو را بر دیگر کتب مقدم داشته اند، بر السنه اتباع مجتهدین (بضرب من التقلید)، جارى مى شود، و الا از ائمه اربعه چیزى در این باب منقول نیست، و چگونه تصور توان کرد و حال آنکه علم غیب خاصه الوهیت یا نزد شیعه از خواص امامت است، پس اگر شخصى بعد تألیف این کتب بپایه اجتهاد مى رسید، و تمییز صحیح از سقیم نزد او مناط اعتبار مى شد، و در باب جرح و تعدیل بلا واسطه متوجه مى گشت، ضرور نبود که بر قرار داد شیخین در باب اخذ روایت مى رفت، و مخالفت ایشان را به هیچ گونه مباح نمى دانست، آخر این بزرگان هم از جمله بشر بوده اند، اگر چه در تصحیح حدیث بغایت قصوى کوشیده باشند، سیما محمد بن اسماعیل بخارى که او در این امور گوى سبق از اقران و امثال ربوده، لیکن باز هم جاى اجتهاد مجتهدین باقى است، مگر یاد ندارى که در باره چندى از رواتش بعضى از علماء و فقهاء بحث دارند، و شارحین در جواب آن وجوهى نقل مى کنند، که بعضى از آن خالى از غرابت نیست، و از مطالعه صحاح ستة دریافت مى شود: که اکثرى از جامعین تقلید کسى از مجتهدین نمى کردند، بلکه خود اجتهاد مى نمودند، و تأییدات مجتهدات خود را در این کتب غالبا مد نظر داشته اند».