اصول اولیه علم اقتصاد

ما برای علم اقتصاد باید اصول اولیه ای در نظر بگیریم که آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الا علم واحد نخواهیم داشت و خود آن اصول، مسأله خلافی از یک علم دیگر مثلا فلسفه خواهد بود. باید ببینیم اصولی که مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلم می شمارد چیست؟
الف. عدل و مساوات.
ب. پرهیز از استثمار: این اصل زیاد مورد تمسک کمونیسم است و حتی به استناد این اصل می خواهند مالکیت خصوصی را نسبت به ابزار تولید الغاء کنند. این اصل از فروع اصل عدالت است.
ج. مسئله حقوق طبیعی و تکوینی که حق، ریشه غائی و فاعلی دارد:
به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار؛ زیرا مطابق تفاسیر سه گانه ای که برای عدالت می شود نظرات اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی، همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سر چشمه بگیرد. اگر منکر حقوق طبیعی باشیم باید تنها به جنبه اثر و بهترین اثر نگاه کنیم و اگر به حقوق مایل باشیم باید در سلسله علل احکام خود فکر کنیم.

برخی از اصول موضوعه و متعارفه علم اقتصاد:
اقتصاد به معنی مسلکی که باید اتخاذ کرد اصول و مبانی اولیه ای دارد. همچنین علم اقتصاد به معنی کشف روابط ضروری که در جامعه های موجود هست نیز اصول و مبادی اولیه ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلا از قانون عرضه و تقاضا و قانون هایی که برای پول و تورم آن ذکر می کنند و لوازم علی و معلولی که جریان ثروت خودبه خود دارد. کم شدن و زیاد شدن تولید، کم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد، از این نظر فرق نمی کند که شخص تابع چه کسی باشد و وابسته به چه مسلکی باشد. مثلا اگر متخصص اقتصادی از یک کشور خارجی برای مملکت خود بیاوریم فرقی نمی کند که از کدام کشور و پیرو چه مسلکی باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زیرا اقتصاد به این معنی صرفا یک علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول یعنی اینکه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظایف چگونه باشد، از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است، اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد. متخصصین این فن غیر از متخصصین فن دوم هستند. کارل مارکس یک متخصص فن اول است نه دوم. مسلکهای سوسیالیستی و سرمایه داری از این نظر پیدا می شود. این علم نیز به نوبه خود اصول متعارفه و اصول موضوعه ای دارد.
اصول متعارفه و موضوعه این علم عبارت است از:
الف. اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راکد و ثابت نباشد، متکامل باشد، حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود.
ب. عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینکه تبعیضها و اولویتهای بیجا در کار نباشد.
ج. فردی فرد دیگر را استثمار نکند.
د. عدالت به معنی این که حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود، هم به این معنی که حق طبیعی یک فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی این که آزادی یک فرد محترم شمرده شود. می توانیم آزادی را اصل علیحده بشماریم.
و. احترام آزادی افراد در انتخاب کار.
ز. آزادی افراد که خود یک اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی که خود اصل دیگری است باید محدود شود به سایر مصالح بشر، یعنی باید منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد.

اصل تزیید ثروت علمی و تکثیر تولید در اقتصاد اسلامی:
یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و تکثیر تولید است، یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است: یکی این که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود، دیگر اینکه فعالیت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.

نظر اسلام در مورد نحوه تقاضا:
در اینجا دو مطلب است: یکی اینکه تزیید سرمایه ملی یا شخصی به چه نحو و چه کیفیتی باشد؟ به هر نحو شد درست است یا آنکه محدودیتی دارد؟ معمولا اقتصادیون، تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه درآمد می دانند، ولی اسلام مسأله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمی داند، خود تقاضاها را مشروع نمی داند و کنترل می کند و به علاوه، پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیر مشروع می داند، ولی مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدر ایجاد می کنند تا راه درآمد خود را باز کنند. اینجاست که زیان انفکاک اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود (ولی در واقع و بالمال و از نظر زمان نامحدود، اقتصاد از اخلاق غیر قابل انفکاک است). مطلب دیگر این که در تقاضاهای مشروع، چه چیزی سبب ازدیاد می شود و چه چیزی مانع ازدیاد می شود؟ هم سرمایه داری و تملک بر منابع اولیه ثروت، و هم اشتراک کلی، مانع ازدیاد و افزایش ثروت است. در مسئله ازدیاد، بحث حقوق فرد یا جامعه و یا مسئله استثمار فرد مطرح نیست.

موانع ازدیاد ثروت عمومی:
یکی از چیزهایی که مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه های عمومی به دست مالکین خصوصی است. ممکن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود فلسفه افقار ملت را عمل کنند و برای اینکه بردگان را در حال بردگی نگهدارند مانع تکثیر و افزایش بشوند و احیانا مازاد را از بین ببرند. این جهت مربوط است به سرمایه داری. یکی دیگر از اموری که مانع رشد و تکثیر و توزیع است اشتراک عمومی و اصل "کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج" است که قبلا گفته شد. پس دو چیز مانع رشد ثروت است. یکی حبس و توقیف مواد اولیه معیشت که عمل سرمایه دارها است و یکی حبس و متوقف ساختن فعالیت که عمل اشتراکیون است.

نظام تولید و توزیع در اقتصاد اسلامی:
یکی از مشخصات سوسیالیسم را "اداره اجتماع از روی شعور و اراده" ذکر کرده اند و این را از لوازم اشتراکیت سرمایه و کار دانسته اند. به عقیده ما این موضوع از لوازم اشتراکیت نیست. اسلام این اندازه کنترل و حکومت را جایز می داند. یک مطلب این است که آیا لازم است اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده اداره شود یعنی حکومت تولید و توزیع را در اختیار بگیرد؟ نقطه مقابل آن آزادی تولید و توزیع است که در سرمایه داری هست و موجب هرج و مرج می شود. مطلب دیگر این است که قانون اجازه ندهد که خواسته های مردم منبع درآمد باشد بلکه منبع درآمد را محدود کند به مصالح بشریت. نقطه مقابل آن این است که هر چه تقاضایش وجود پیدا کرد عرضه شود و احیانا تقاضای کاذب با ایجاد زمینه های بدبخت کننده به وجود می آورند. در اسلام هر دو جهت هست ولی در سوسیالیسم امروز دنیا فقط قسمت اول وجود دارد که لازمه اش ایجاد تعادل میان تولید و توزیع است، اما قسمت دوم که عبارت است از هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله وجود ندارد.