وابستگی معلول به علت

• تلازم علت و معلول:
با توجه به تعریف علت و معلول به آسانى روشن مى شود که نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلى (اجزاء تشکیل دهنده) آن ممکن نیست، بلکه بدون تحقق هر یک از اجزاء علت تامه امکان ندارد. زیرا فرض این است که وجود آن نیازمند به همه آنها مى باشد و فرض تحقق معلول بدون هر یک از آنها بمعناى بى نیازى از آن است. البته در جایى که علت جانشین پذیر باشد، وجود هر یک از آنها على البدل کافى است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردى که پنداشته مى شود که معلولى بدون علت بوجود آمده است، (مانند معجزات و کرامات) در واقع علت غیر عادى و ناشناخته اى جانشین علت عادى و متعارف شده است.

از سوى دیگر در صورتى که علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضرورى خواهد بود. زیرا معناى علت تامه این است که همه نیازمندیهاى معلول را تامین مى کند و فرض اینکه معلول تحقق نیابد، به این معنى است که وجود آن نیازمند به چیز دیگرى است که با فرض اول منافات دارد و فرض اینکه چیزى مانع از تحقق آن باشد، بمعناى عدم تمامیت علت است. زیرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت شامل این شرط عدمى هم مى شود، یعنى هنگامى که مى گوییم علت تامه چیزى تحقق دارد منظور این است که علاوه بر تحقق اسباب و شرایط وجودى مانعى هم براى تحقق معلول وجود ندارد.

بعضى از متکلمین پنداشته اند که این قاعده مخصوص علتهاى جبرى و بى اختیار است و اما در مورد فاعلهاى مختار بعد از تحقق جمیع اجزاء علت باز جاى اختیار و انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اینکه قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست و در این موارد اراده فاعل یکى از اجزاء علت تامه مى باشد و تا اراده وى به انجام کار اختیارى تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامه آن تحقق نیافته است، هر چند سایر شرایط وجودى و عدمى فراهم باشد. حاصل آنکه هر علتى اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقیاس دارد و همچنین هر معلولى نسبت به علت تامه اش وجوب بالقیاس دارد و مجموع این دو مطلب را مى توان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذارى کرد.

• تقارن علت و معلول:
از قاعده تلازم علت و معلول قواعد دیگرى استنباط مى شود که از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است. توضیح آنکه هر گاه معلول از موجودات زمانى باشد و دست کم یکى از اجزاء علت تامه هم زمانى باشد، علت و معلول همزمان تحقق خواهند یافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانى نخواهد داشت. زیرا اگر فرض شود که بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانى هر چند خیلى کوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق یابد، لازمه اش این است که در همان زمان مفروض وجود معلول ضرورى نباشد. در صورتى که مقتضاى وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه این است که به محض تمامیت علت وجود معلول ضرورى باشد.

ولى این قاعده در مورد علل ناقصه جارى نیست زیرا با وجود هیچیک از آنها وجود معلول وصف ضرورى را نخواهد یافت، بلکه حتى وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء یک جزء هم محال است، زیرا معناى آن بى نیازى معلول از جزء مزبور مى باشد. اما اگر علت و معلول از قبیل مجردات باشند و هیچکدام زمانى نباشند، در این صورت تقارن زمانى آنها مفهومى نخواهد داشت. همچنین اگر معلول زمانى باشد ولى علت مجرد تام باشد. زیرا معناى تقارن زمانى این است که دو موجود در یک زمان تحقق یابند، در صورتى که مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمى یابد و نسبت زمانى هم با هیچ موجودى ندارد ولى چنین موجودى نسبت به معلول خودش احاطه وجودى و حضور خواهد داشت و غیبت معلول از آن محال خواهد بود و این مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستى بخش وضوح بیشترى مى یابد.

از سوى دیگر تقدم زمانى معلول بر هر علتى اعم از تامه و ناقصه محال است، زیرا لازمه اش این است که معلول در هنگام پیدایش نیازى به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن ضرورى نباشد و روشن است که این قاعده هم اختصاص به زمانیات دارد. با توجه به این قاعده کاملا روشن مى شود که تفسیر رابطه علیت به تعاقب دو پدیده نادرست است، زیرا لازمه تعاقب تقدم زمانى علت بر معلول است و چنین چیزى علاوه بر اینکه در مجردات و علل هستى بخش معنى ندارد. در علل تامه اى که مشتمل بر امر زمانى باشند نیز امکان ندارد و تنها فرضى را که مى توان براى آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانى است که تقدم آنها بر معلول امکان پذیر است، مانند تحقق انسان قبل از انجام کار. از سوى دیگر قبلا گفته شد که تعاقب منظم دو پدیده اختصاصى به علت و معلول ندارد و بسا پدیده هایى که همواره پى در پى بوجود مى آیند و میان آنها رابطه علیتى وجود ندارد، مانند شب و روز. پس نسبت بین موارد علیت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است.

ناگفته نماند که تقارن دو موجود هم اختصاصى به علت و معلول ندارد و چه بسا پدیده هایى با هم تحقق مى یابند و هیچ رابطه علیتى میان آنها وجود ندارد و حتى ممکن است دو پدیده تقارن دائمى داشته باشند و در عین حال هیچکدام از آنها علت دیگرى نباشد. مثلا اگر علتى موجب پیدایش دو معلول باشد، معلولهاى مفروض همواره با هم بوجود مى آیند ولى هیچکدام علت دیگرى نیست. پس نسبت بین موارد علیت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه است، یعنى در بعضى از موارد هم تقارن زمانى هست و هم علیت مانند علت تامه زمانى و معلول آن و در بعضى از موارد علیت هست، ولى تقارن زمانى نیست مانند علل مجرده و علتهاى ناقصه اى که قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضى از موارد تقارن هست ولى علیت نیست، مانند پیدایش همزمان نور و حرارت در لامپ برق. بنابراین تفسیر علیت نه بعنوان تعاقب دو پدیده صحیح است و نه بعنوان تقارن دو پدیده و حتى تعاقب یا تقارن را نمى توان لازمه علت و معلول دانست و تفسیر علیت را به آنها از قبیل تفسیر به لازم خاص بحساب آورد، زیرا هیچکدام از آنها اختصاصى به علت و معلول ندارد، چنانکه نمى توان آن را از قبیل تفسیر به لازم اعم شمرد. زیرا هیچکدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمى کنند، علاوه بر اینکه اساسا تعریف به اعم صحیح نیست زیرا به هیچ وجه مورد تعریف را مشخص نمى کند.

• نیازمندی معلول به علت در بقاء:
قاعده دیگر که از قاعده تلازم علت و معلول استنباط مى شود این است که علت تامه مى بایست تا پایان عمر معلول باقى باشد زیرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتى بعد از نابود شدن یک جزء آن باقى بماند لازمه اش این است که وجود آن در حال بقاء بى نیاز از علت باشد در صورتى که نیازمندى لازمه ذاتى وجود معلول است و هیچگاه از آن سلب نمى شود. این قاعده از دیرباز مورد بحث فلاسفه و متکلمین بوده است و فلاسفه همواره بر این مطلب تاکید داشته اند که بقاء معلول هم نیازمند به علت است و چنین استدلال مى کرده اند که ملاک نیازمندى معلول به علت امکان ماهوى آن است و این ویژگى هیچگاه از ماهیت معلول سلب نمى شود از این روى همیشه نیازمند به علت خواهد بود. متکلمین که غالبا ملاک نیازمندى معلول را حدوث یا امکان و حدوث تواما مى دانسته اند، بقاء معلول را محتاج به علت نمى شمرده اند و حتى از بعضى از ایشان نقل شده که اگر در مورد خداى متعال هم زوالى امکان مى داشت، ضررى به وجود عالم نمى زد(لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم)!! ایشان براى تایید نظریه خودشان به شواهدى از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسک کرده اند مانند فرزندى که پس از مرگ پدر زنده مى ماند و ساختمانى که بعد از مرگ سازنده اش باقى مى ماند.

فلاسفه در جواب ایشان مى گویند: ملاک نیازمندى معلول به علت تنها امکان است نه حدوث و نه مجموع امکان و حدوث و براى اثبات این مطلب دست به یک تحلیل عقلى مى زنند. به این تقریر حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحلیل عقلى متاخر از مرتبه وجود آن مى باشد و وجود متفرع بر ایجاد و ایجاد متاخر از وجوب و ایجاب است و ایجاب به چیزى تعلق مى گیرد که فاقد وجود باشد، یعنى ممکن الوجود باشد و این امکان همان وصفى است که از خود ماهیت انتزاع مى شود. زیرا ماهیت است که نسبت آن به وجود و عدم یکسان است و اقتضائى نسبت به هیچکدام از آنها ندارد پس تنها چیزى که مى تواند ملاک نیازمندى به علت باشد همین امکان ماهوى است که از ماهیت جداشدنى نیست و از این روى نیاز معلول هم دائمى خواهد بود و هیچگاه بى نیاز از علت نخواهد شد.

اما این بیان چنانکه بار دیگر نیز اشاره شده با اصالت ماهیت سازگار است و بنابراین اصالت وجود باید ملاک احتیاج را در خصوصیت وجودى معلول جستجو کرد، یعنى همانگونه که صدرالمتالهین فرموده است ملاک احتیاج معلول به علت فقر و وابستگى ذاتى و به تعبیر دیگر ضعف مرتبه وجودى آن است، که هیچگاه از آن جدا شدنى نیست. درباره مواردى که متکلمین بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودى علت ذکر کرده اند باید گفت در این موارد علل حقیقى نابود نشده اند بلکه آنچه نابود شده یا تاثیرش منقطع گردیده علت اعدادى است که در واقع علت بالعرض براى معلولهاى نامبرده مى باشند.

توضیح آنکه: ساختمانى که بعد از مرگ سازنده باقى مى ماند، مجموعه اى از علل حقیقى دارد که شامل علت هستى بخش و علتهاى داخلى ماده و صورت و شرایط وجود ساختمان از قبیل چینش مواد ساختمانى به شکل و هیئت مخصوص و عدم موانعى که آنها را از یکدیگر جدا کنند مى شود، و تا مجموع این علل باقى است ساختمان هم باقى خواهد ماند. ولى اگر اراده الهى به بقاء آن تعلق نگیرد و مواد ساختمانى در اثر عوامل بیرونى فاسد شود، یا شرایطى که براى بقاء شکل ساختمان لازم است تغییر یابد، بدون شک ویران مى گردد. اما بنائى که مصالح ساختمانى را روى هم قرار مى دهد، در واقع علت معد براى پیدایش این وضعیت خاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است، همان وضعیت خاص مى باشد، نه کسى که مثلا با حرکات دست خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانى و پدیدآمدن وضعیت مزبور شده است. و فاعلیتى که در نظر سطحى به بناء نسبت داده مى شود، فاعلیت بالعرض است و فاعلیت حقیقى وى نسبت به حرکت دست خودش مى باشد که تابع اراده اوست و با عدم اراده تبدیل به سکون مى شود و طبعا با نابودى خودش هم امکان بقاء نخواهد داشت.

همچنین وجود فرزند معلول علل حقیقى خودش مى باشد که غیر از علت هستى بخش شامل مواد آلى خاص با کیفیات مخصوصى است، که بدن را مستعد تعلق روح مى سازد و تا شرایط لازم براى تعلق روح به بدن باقى باشد زندگى وى ادامه خواهد داشت. و پدر و مادر نقشى در بقاء آن علل و اسباب و شرایط ندارند و حتى فاعلیت ایشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعلیت بالعرض است. همچنین حرکت جسم در حقیقت معلول انرژى خاصى است که در آن بوجود مى آید و تا این عامل باقى باشد، حرکت آن هم دوام خواهد یافت و نسبت دادن تحریک جسم به محرک خارجى از قبیل نسبت دادن معلول به فاعل معد است که نقشى جز انتقال دادن انرژى به جسم ندارد.