پرسش و پاسخ خواجه نصیر و حکما درباره قاعده الواحد

خواجه نصیرالدین طوسی به این قاعده ارج بسیار نهاده و آن را با اهمیت تلقی کرده است. وی کوشش فراوان نموده به اشکال هایی که از سوی متکلمین بر این قاعده وارد شده، پاسخ گوید. خواجه در برخی از آثار خویش مانند «تجرید»، «قواعد العقاید و فصول» به پاره ای از اشکالات در باب این قاعده اشاره کرده است. ولی غرض وی از طرح این گونه اشکال ها هرگز این نبوده که به بی پایگی قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» اشاره ای نموده باشد؛ بلکه همواره می کوشیده برای این اشکال ها راه حلی پیدا کند و به خرده گیری های برخی از متکلمین پاسخ صحیح گوید. در کتاب «فصول» که آن را به زبان شیرین فارسی نوشته و سپس به وسیله رکن الدین استرآبادی به زبان عربی ترجمه شده است، چنین می گوید:

نقض مذهب فلاسفه آن است که از حقیقت جز یک اثر صادر نتواند شد و هر شبهه که بدین دعوی گفته اند، در غایت رکاکت است و نیز ایشان را لازم آید که هر دو موجود که در عالم فرض کنی، یکی علت دیگری بود به واسطه و یا بی واسطه. گویند از ذات باری تعالی، یک عقل صادر شود و از آن عقل چهار چیز: عقلی دیگر، و نفس فلکی مرکب از هیولا و صورت، از جهت کثرتی که در عقل است، چون امکان و تعقل واجب و تعقل خویش. و این کثرت در واجب نیست. گوییم این کثرت یا موجودند یا نیستند؟ اگر موجودند و مستند باشند به واجب پس کثرت از وی صادر شده باشند. و اگر مستند نباشند به واجب، واجب از یکی بیش تر بود. و اگر نیستند تاثیر ایشان معقول نبود.

اگر شخصی بدون اینکه با سایر آثار خواجه نصیرالدین طوسی آشنایی داشته باشد و بدون اینکه مشرب مخصوص وی را در طرح مسائل گوناگون دانسته باشد به این کتاب مراجعه نماید، چنین می پندارد که خواجه نصیر طوسی سخت منکر قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» است. ولی اگر به سایر آثار خواجه مراجعه نماید و با مشرب مخصوص وی در طرح مسائل آشنا گردد، به زودی از پندار باطل خویش باز می گردد و به روشنی در می یابد که خواجه نسبت به قاعده «الواحد» سخت معتقد است تا جایی که آن را نزدیک به بدیهی دانسته و مخالفت با مفاد آن را ناشی از عدم درک معنای صحیح وحدت به حساب آورده است. خواجه در مقام تایید این ادعا که مفاد قاعده «الواحد» از حیث وضوح و روشنایی نزدیک به بداهت است، عنوان «تنبیه» را در کتاب «الاشارات و التنبیهات» شاهد آورده است. زیرا شیوه شیخ الرئیس ابوعلی سینا در این کتاب این است که مسائل بدیهی یا نزدیک به بدیهی را تحت عنوان «تنبیه» ذکر می کند، ولی مسائل غیربدیهی را که به بحث و استدلال بیش تر نیازمندند، تحت عنوان «اشاره» مطرح می نماید. به همین جهت است که ابن سینا این کتاب را به عنوان «الاشارات و التنبیهات» نامیده است.

خواجه نصیرالدین طوسی از طرفداران سرسخت قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» است، اگر چه اعتقاد وی نسبت به این قاعده، در آثار کلامی وی به روشنی منعکس نیست و در بیش تر موارد با یک نوع ابهام توام است. زیرا خواجه در آثار کلامی خویش بیش تر به ذکر اشکالات قاعده پرداخته و از آوردن براهین فیلسوفان خودداری کرده است. خودداری وی از نقل سخن فیلسوفان در آثار کلامی خویش از جهت این است که در طرح مسائل گوناگون پیوسته از شیوه مخصوص خویش پیروی می نماید. شیوه مخصوص وی این است که در هر رشته ای از رشته های گوناگون علوم، هرگز از چهارچوب موازین آن خارج نمی شود و پیوسته از قوانین همان علم پیروی می نماید. خواجه نصیر در بیشتر رشته های معارف اسلامی و علوم عقلی و ریاضی مهارت کامل داشته است، ولی مسائل علوم را هرگز با یکدیگر مخلوط نکرده و در این باب از هرگونه تلفیق و به هم ریختن رشته ها سخت پرهیز کرده است. خواجه را در آثار کلامی، یک متکلم سخت؛ و در آثار فلسفی، یک فیلسوف عمیق؛ و در آثار عرفانی یک عارف روشن ضمیر می یابیم. آن جا که از مسائل فلسفی سخن می گوید، یک فیلسوف ژرف نگر است و آن جا که پای مسائل کلامی در میان است، یک متکلم مدافع است. بنابراین، عقیده خواجه را نسبت به این قاعده که از قواعد مهم فلسفی است، باید در آثار فلسفی وی جستجو نمود.

در دو نمط از نمط های کتاب «شرح اشارات» خواجه نصیر این قاعده را مطرح کرده و آن را به اثبات رسانده است. وی در نمط پنجم، این قاعده را نزدیک به بدیهی دانسته و در نمط ششم دشواری های آن را از راه ریاضی و فلسفی حل کرده است. گذشته از اینها سه گفتار دیگر به روش ریاضی و فلسفی در باب این قاعده به رشته تحریر در آورده است.
 

خواجه نصیر و دو حکیم کم نظیر

خواجه نصیرالدین طوسی چون برای قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» اهمیت بسیار قائل بوده، اشکالاتی که ممکن است درباره آن مطرح شود، با حکمای برجسته معاصر خویش در میان می نهاده و از آنها پاسخ صحیح می خواسته است. در این باب از دو حکیم معروف اثیرالدین ابهری و شمس الدین خسروشاهی سوال کرده است. پرسش وی از این حکیم به ترتیب زیر است:

اگر سبب صدور معلولات متکثره غیر مترقبه در سلسله ایجاد از علت اولی، وجود کثرتی که معلول اول را لازم است باشد، مانند وجود، و امکان و تعقل خود و مبدا خود، چنان که محصلان و متاخران تقریر داده اند، سخن در کیفیت لزوم آن کثرت در معلول اول، نه بر طریق ترتب است با تجویز صدور کثرت از واحد بسیط دفعة یا اثبات مبدا دیگر غیر علت اولی، و عدم احتیاج غیر علت اولی به علت اولی در وجود لازم آید. و بر طبق ترتب لازم آید که معلول اول معلول اول نبود و اگر بعضی از آن امور، عدمی فرض کنند، لازم آید که عدمیات، مبادی اولی موجودات بوده باشند. پس سد باب اثبات وجود علت اولی لازم آید. اگر از آن جا که کرم فیاض است به بعضی از آن مضایق اشارت رود از آن کمال فضل بدیع نباشد.

در مورد پاسخ های این دو حکیم عالی مقام به پرسش های خواجه نصیرالدین طوسی اطلاعی در دست نیست. و به روشنی معلوم نیست آیا اثیرالدین ابهری و شمس الدین خسروشاهی به پرسش خواجه در باب قاعده «الواحد» پاسخ گفته اند یا نه؟ اگر چه در مورد پاسخ اثیرالدین ابهری به پرسش خواجه نصیر طوسی، اطلاع کامل در دست نیست، ولی آگاهی از عقیده این فیلسوف در باب قاعده «الواحد» بسیار آسان است. زیرا این قاعده در کتاب معروف «شرح هدایه» که متن آن را اثیرالدین ابهری به رشته تحریر در آورده، به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
 

پاسخ به پرسش خواجه

یکی از مشکلات قاعده «الواحد لا یصدر عنه الالواحد» در نظر خواجه نصیرالدین طوسی مسئله چگونگی پیدایش کثرت در معلول اول یا صادر نخستین است. وی این مسئله را به عنوان یک مشکل بزرگ در بیش تر آثار کلامی خویش ذکر کرده است. همان طور که قبلا ذکر شد، موضوع پرسش خواجه از دو حکیم معروف اثیرالدین ابهری و شمس الدین خسروشاهی نیز چیزی جز این مسئله نبوده است. اساس سوال خواجه را این موضوع تشکیل می دهد که اگر منشا پیدایش کثرات در جهان آفرینش همان کثرت موجود در صادر اول است، آیا منشا پیدایش آن کثرت کدام است؟ برای کسانی که با حکمت متعالیه صدرالمتالهین شیرازی آشنایی دارند، پاسخ به این پرسش بسیار آسان است. زیرا به حکم قاعده کلی و غیرقابل انکار «کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیة و وجود» ترکیب لازمه ذاتی هر موجودی است که دارای خاصیت امکان باشد؛ و هنگامی که ترکیب لازمه ذاتی موجود ممکن باشد، کثرت نیز از لوازم ذاتی آن به حساب می آید. چون ترکیب و کثرت در بسیاری موارد مساوق یکدیگر می باشند؛ زیرا موجود ممکن پیوسته مشتمل بر دو حیثیت است که به ترتیب عبارتند از:
1- امکان
2- وجود

حیثیت امکان در موجود ممکن از ناحیه ماهیت است. ولی حیثیت وجود، در آن از جهت ایجابی است که از جانب علت کسب نموده است. بنابراین هرگاه موجود در مرتبه معلول واقع باشد، هرگز در مرتبه علت نخواهد بود و هر موجودی که در برخی از مراتب واقع و نفس الامر صادق نباشد، مرکب خواهد بود. این ترکیب مشتمل است بر دو حیثیت وجدان و فقدان، زیرا از جهت این که در واقع و نفس الامر موجود است، دارای حیثیت وجدان است و از جهت این که در برخی از مراتب واقع و نفس الامر موجود نیست، دارای حیثیت فقدان است و هر چیزی که دارای دو حیثیت وجدان و فقدان بوده باشد، بالضروره مرکب خواهد بود.

با توجه به آنچه گذشت، به روشنی معلوم می شود ترکیب، لازمه ذاتی معلول است. زیرا موجودی که معلول است، به حکم این که در مرتبه علت صادق نیست، محدود است و هر چیزی که محدود باشد، دارای دو حیثیت وجدان و فقدان است و هر چیزی که دارای دو حیثیت وجدان و فقدان بوده باشد، مرکب است. پس ترکیب که همواره با کثرت مساوق است، لازمه ذاتی معلول اول است. بنابراین منشا پیدایش کثرت در معلول اول و صادر نخستین، نقصان مرتبه معلولیت است و این نقصان لازمه ذات معلول اول است که به هیچ وجه قابل انفکاک نمی باشد.
سیه رویی زممکن در دو عالم      جدا هرگز نشد والله اعم

چنان که در این عبارات مشاهده می نماییم، صدرالمتالهین منشا پیدایش کثرت را در معلول اول یا صادر نخستین یک سلسله صفات اعتباری مانند امکان، وجوب و نظایر آنها می داند که این گونه صفات لازم ذاتی معلول اول می باشند، به طوری که از مرتبه نقصان معلولیت انتزاع می شوند و بر آن حمل می گردند. بنابراین، می توان ادعا نمود اگر چه این گونه صفات، اعتباری به حساب آمده اند، ولی همواره موجب پیدایش یک نوع کثرت در موصوف خود می باشند. با توجه به آنچه ذکر شد، پاسخ پرسش خواجه نصیرالدین طوسی به روشنی معلوم می گردد.
 

پرسش صدرالدین قونوی

نکته قابل توجه در اینجا، این است که خواجه نصیرالدین طوسی مسئله چگونگی پیدایش کثرت در صادر اول را به عنوان یک مشکل بزرگ از حکمای معاصر خویش پرسیده است. در حالی که صدرالدین قونوی همین مسئله را از خواجه نصیر سوال کرده و او به این سوال پاسخ داده است. این پرسش و پاسخ فیمابین صدرالدین قونوی و خواجه نصیرالدین طوسی را آقای دانش پژوه از یک جنگ خطی که دارای «رساله منطق» افضل الدین کاشی و رساله های طوسی و دیگران است و تحت شماره 9 ر 1022 دانشگاه تهران صفحه 187 فهرست شده نقل کرده است.

اصل این مسئله به صورت «ان قلت» و پاسخ آن به صورت «قلت» در «مصباح الانس» صدرالدین قونوی آمده است. شارح این کتاب جهات کثرت در صادر اول را به شش قسم بالغ می داند که به ترتیب عبارتند از:
1- تعقل موجد خود
2- تعقل وجوب خویش از سوی غیر
3- امکان ذاتی
4- وجود خویش
5- هویت خویش
6- تعقل ذات خویش.

سپس صادر اول را به اعتبار جهات اول تا سوم، منشا صدور عقل دوم و نفس کلی و جسم فلکی به حساب می آورد؛ ولی جهات سه گانه چهارم تا ششم را منشا صدور چیزی نمی داند؛ زیرا در این جهات اعتبار غیر به هیچ وجه لحاظ نشده است. شارح در اینجا مسئله مزبور را تحت عنوان «ان قلت» به این صورت مورد بررسی قرار می دهد: جهات و اعتبارات سه گانه در صادر اول که منشا صدور عقل دوم و نفس کلی و جسم فلکی می باشند یا موجودند یا معدوم و شق سوم برای آن متصور نیست. اگر گفته شود جهات سه گانه موجودند، صدور کثیر از واحد تحقق می یابد؛ ولی اگر گفته شود جهات سه گانه معدوم می باشند، این اشکال پیش می آید که چگونه ممکن است شیء معدوم علت یا جزء علت برای شیء موجود واقع شود؟ سپس این اشکال را تحت عنوان «قلت» به این صورت پاسخ می گوید: جهات و اعتبارات سه گانه در صادر اول فقط از شرایط محسوب می شوند و نه چیز دیگر، چنان که خورشید در روشن ساختن زمین به وسیله پرتو خویش، مشروط است به این که دارای وضع و محاذات مخصوص بوده باشد؛ به طوری که اگر وضع و محاذات مخصوص نباشد، زمین هم چنان در تاریکی فرو خواهد ماند و روشنایی از صحنه گسترده آن رخت برخواهد بست.

شارح پس از پایان اشکال و پاسخ در باب قاعده که به صورت «ان قلت و قلت» انجام گرفته است، اضافه می کند که مفاد این قاعده نزد ما مسلم است و جای هیچ گونه انکار نیست. ولی آنچه حکما در باب صادر اول گفته اند و آن را به عقل اول تعبیر کرده اند، صحیح نیست و به شدت مورد انکار شیخ اکبر محی الدین عربی قرار گرفته است. زیرا شیخ در رساله ای که به این منظور نوشته می گوید: چرا موجود یگانه ای که نخستین صادر از حق است، یک وجود عام نباشد که آن را تجلی ساری، امداد الهی، وجود منبسط، رق منشور، صبح ازل و نظایر آن نیز می خوانند.