مقایسه ازدواج با مرتدان در اسلام مسیحیت و یهود (دیدگاه فقها)

سخنان بعضی از فقهای بزرگ

فقیه بزرگوار شیعه، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احکام ارتداد شده است: اول در باب طهارت و دوم در باب نکاح و سوم در باب حدود، ولی آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است، آرای ایشان در دو باب نکاح و حدود می باشد.

نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر (در ج 41، ص 622) می نویسد: «و لا تزول عنه أملاکه بل یکون باقیا علیه و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته لعدم جواز نکاح الکافر مسلمة ابتداءا و استدامة (و یقف نکاحها علی قضاء العدة)؛ لأنه مقبول التوبه فإن تاب فیها کان أحق بزوجته کما مر فی کتاب النکاح؛ اموال شخص مرتد از ملکیت او خارج نمی شود، بلکه همچنان مال او خواهد بود، ولی عقد ازدواج بین شخص مرتد و همسرش فسخ می شود؛ چه این که ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان (چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه ای) جایز نخواهد بود (و هنگامی که دوران عده زن سپری شد، می تواند با هر فرد دیگری به دلخواه خود ازدواج نماید)، زیرا چنین فردی در صورتی که به عقیده اصلی خود بازگردد و از گرایش جدید توبه کند، توبه او پذیرفته است؛ بنابراین اگر قبل از انقضای عده توبه نماید، او به همسرش از هر فرد دیگری سزاوارتر است.»
جمله (و لاتزول عنه املاکه) در متن شرایع و شرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضی از فقهای اهل سنت است که معتقدند املاک مرتد نیز باید به نفع دولت مصادره شود، زیرا اموال کافر حربی در صورتی که به غنیمت مسلمین در آید، متعلق به دولت اسلامی است. و جمله (لعدم جواز نکاح الکافر المسلمة ابتداء و استدامة) ناظر به این مطلب است که جدایی همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتی خاص برای مرتد نیست، بلکه مربوط به اصل دیگری است که همه فقها در باب نکاح بر آن تأکید دارند که ازدواج زن مسلمان با فرد غیر مسلمان جایز نیست؛ بنابراین هر گاه که این مانع برطرف شود، زندگی مشترک آن دو با همان عقد اول، چه در صورتی که عده زن سپری نشده باشد (به عقیده اکثر فقها) و چه ازدواج مجدد آن دو، در صورتی که عده سپری شده باشد (به اتفاق همه فقها) بلامانع خواهد بود.
همچنین صاحب جواهر در کتاب نکاح، بحث گسترده ای درباره احکام ازدواج مرتدان دارد. عبارت صاحب جواهر (در ج 30،ص 49) چنین است: «اگر ارتداد بعد از همخوابی با زن واقع شود، فسخ عقد متوقف بر گذشت دوران عده است (چه ارتداد از جانب زن باشد و چه از جانب مرد) بلکه تفاوتی ندارد که زن، مرتد فطری باشد یا ملى؛ بلی در مورد مرد بایستی مرتد ملی باشد، زیرا انتظاری برای بازگشت مرتد فطری وجود ندارد. بنابراین اگر مرد یا زن قبل از انقضای دوران عده، از ارتداد بازگردند، همسر یکدیگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت، معلوم خواهد شد که عقد ازدواج آنها از زمان ارتداد فسخ شده و جدایی آن دو تحقق یافته است؛ چنان که در فرض بازگشت، مشخص خواهد شد که ارتداد موجب فسخ عقد نبوده است؛ چنان که روایات وارده در زمینه کفاری که مسلمان شوند، گویای این مطلب است، بلکه از این مطلب معلوم می گردد که بازگشت به (پیوند) زناشویی در صورت اسلام آوردن مرتد، قهری است و نیاز به عقد مجدد و اعلان خاص ندارد.»
ولی اگر شوهر بر آیین اسلام متولد شده باشد و سپس مرتد شود، نکاح و رابطه زناشویی او با همسرش فورا فسخ می شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگی حاصل شده باشد، زیرا بازگشت از ارتداد، از او پذیرفته نیست و در این مسأله، مخالفی از فقهای شیعه وجود ندارد، بلکه اجماع منقول و محصل نیز بر آن قائم است. و هرگاه مردی از اهل کتاب مسلمان شود و زنش بر آیین خود باقی بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگی مرد به اسلام روی آورده باشد و یا بعد از همخوابگی و در این جا نیز مخالفی از فقها وجود ندارد و بر مبنای صاحب جواهر که ازدواج ابتدایی را نیز با اهل کتاب برای مرد مسلمان جایز می داند، به طور مسلم اشکالی وجود ندارد، بلکه بر مبنای کسانی که ازدواج ابتدایی با اهل کتاب را جایز ندانسته اند نیز بلااشکال است، زیرا استدامه ازدواج از نظر حکم با ازدواج ابتدایی متفاوت است و روایت عبیدی نیز گویای همین امر است؛ او (از امام) حکم مردی از اهل کتاب را که همسرش اسلام می آورد سؤال کرده (و امام در پاسخ او) فرموده اند: «ازدواج او با همسرش به حال خود باقی است، ولی تنها در روز با او خواهد بود نه شب؛ اگر خود شخص اسلام آورد و همسرش بر آیین اهل کتاب باقی باشد، می تواند هم شب و هم روز با همسرش بوده باشد.»
همچنین روایت ابن (ابى) عمیر از امام باقر (ع) گویای همین مطلب است که فرمود: «از) پیروان کتب آسمانی و همه کسانی که پیمان ذمه با مسلمانان دارند، اگر یکی از زن و شوهر اسلام آورند، نکاح آنان باقی خواهد بود، جز این که مرد نمی تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد و شب نیز نباید با او به سر برد، ولی در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولی مشرکان (مانند مردم بت پرست عرب و غیر آنان) تا قبل از سپری شدن عده همسرشان پیوند ازدواجشان باقی خواهد بود؛ بنابراین اگر همسر مردی اسلام آورد و سپس شوهر قبل از سپری شدن عده، مسلمان شود، نکاح آنها بلا اشکال است، ولی اگر بعد از سپری شدن عده اسلام آورد، جدایی حاصل شده و حق ارتباط با همسرش را ندارد و نیز هر فردی که طرف قرارداد ذمه با مسلمین نیست همین حکم را دارد.»
نیز روایت ابن سنان از امام صادق (ع) که پرسید: «فردی که از دارالکفر به قلمرو اسلام مهاجرت کرده و همسرش را در دارالکفر باقی گذاشته و سپس همسرش به او ملحق شده، آیا می تواند بر اساس همان ازدواج قبلی با او رابطه داشته باشد و یا این که نیاز به ازدواج مجدد دارند، فرمود با همان ازدواج قبلی رابطه او بلامانع خواهد بود.... ولی اگر همسر مرد کتابی اسلام آورد و هنوز همخوابی با او حاصل نشده باشد، نکاح آن دو فسخ می شود، زیرا ازدواج ابتدایی مرد کتابی با زن مسلمان جایز نیست، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد؛ چه این که خداوند برای کفار سلطه ای بر مسلمین قرار نداده است و (روایت) صحیح ابن سنان از امام صادق (ع) نیز گویای همین مطلب است؛ البته زن در این صورت، حق ادعای مهر از شوهرش را ندارد، زیرا خود موجب فسخ نکاح شده است، ولی اگر اسلام زن بعد از تحقق همخوابی حاصل شده باشد، فسخ نکاح آنان متوقف به سپری شدن عده خواهد بود.»
روایت جمیل بن دراج نیز که از امام باقر یا امام صادق (ع) روایت نموده، دلیل بر این مطلب است که فرموده اند: «هرگاه زن فرد یهودی و مسیحی و یا مجوسی مسلمان شود، بر نکاحشان باقی خواهند بود و تنها به شوهر اجازه داده نمی شود که همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد. ولی افراد غیر اهل کتاب با اسلام آوردن یکی از زن و شوهر، اگر قبل از همخوابگی حاصل شود، نکاح آن دو فورا فسخ خواهد شد، ولی اگر بعد از همخوابگی باشد، تا زمان سپری شدن عده باقی خواهد بود.»
مرحوم محقق در شرایع (ج 2، ص 239) می فرماید: «اگر مرد یا زن اهل کتاب، تغییر عقیده دهند و غیر از اسلام آئینی را بپذیرند مثلا، زن یهودی یا مسیحی شود و... نکاح آن دو فورا فسخ خواهد شد، هر چند بعدا به آیین قبلی خود بازگردد، زیرا فرض بر این است که این تغییر عقیده، از طرف اسلام پذیرفته نیست و پیمان ذمه مخصوص کسانی است که قبل از بعثت پیامبر به آیین کتابی بوده اند و قهرا از چنین فردى، تنها اسلام پذیرفتنی است و با این تغییر عقیده نمی تواند طرف معاهده ذمه با مسلمین قرار گیرد.» ولی صاحب جواهر می فرماید: «این سخن صاحب شرایع خالی از اشکال نیست، زیرا ما در احوال شخصیه، اهل کتاب را به آیین خودشان وامی گذاریم و قهرا موقعی که ارتداد در نزد خود مسیحیان یا یهودیان قابل توبه باشد، وجهی برای بطلان نکاح آنان وجود نخواهد داشت و اما مسأله پذیرفته نشدن تغییر عقیده آنان از جانب اسلام، ربطی به بحث حاضر ندارد، جز این که کسی بگوید چنین شخصی در صورتی که اسلام نیاورد کشته خواهد شد و قهرا لازمه آن فسخ نکاح است، ولی همین مطلب نیز صحیح نیست، زیرا صرف وجوب قتل نمی تواند عامل فسخ شدن نکاح بوده باشد.» صاحب جواهر همچنین (در ج 30، ص 146) می نویسد: «در این که اهل کتاب اگر بعد از بعثت پیامبر اکرم به آیینی جدید (هرچند از ادیان اهل کتاب) در آیند، این تغییر عقیده از آنان پذیرفته نخواهد شد. در میان فقها اختلافی نیست، جز این که شیخ طوسی فرموده است که تغییر عقیده آنان بلا مانع است و عجیب این که ادعای اجماع نیز نموده اند.»

صاحب کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه

در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه می خوانیم که حنفیه در مورد زن و مرد مرتد دارای سه نظر هستند: بعضی معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح می شود و زن مرتد باید هر روز تنبیه شود و هرگاه از ارتداد خویش توبه کرد، نباید جز با شوهرش ازدواج کند، هر چند با مهریه بسیار کم باشد؛ مگر این که شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد که در این صورت می تواند با مرد دیگری ازدواج کند. بعضی دیگر معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح نیست. عقیده سوم این است که زن در صورت ارتداد، محکوم به بردگی برای شوهرش خواهد بود و بر فرض بازگشت از ارتداد نیز از بردگی رها نخواهد شد و حتی فروش آن زن نیز (در صورتی که از شوهرش دارای فرزند نباشد) جایز است.

دیدگاه سرخسی

سرخسی در المبسوط (ج 5، ص 45) می نویسد: «اگر فردی مسلمان شود و زن او از اهل کتاب باشد، نکاح آنها به حال خود باقی است و کسی متعرض این زن نخواهد شد، حتی اگر زن اهل کتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقی است تا آن که اسلام بر او عرضه شود؛ پس اگر پذیرفت که هیچ، وگرنه بین آنها جدایی انداخته می شود و همین گونه است اگر زن، مسلمان شود و شوهر به آیین غیر اسلام باقی بماند، خواه از اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب؛ بنابراین، رابطه ازدواج بین آن دو باقی است تا اسلام به شوهر عرضه شود، که اگر پذیرفت که هیچ و در غیر این صورت، از هم جدایی خواهند یافت، اعم از این که اسلام زن قبل از همخوابی با شوهر باشد یا بعد از آن، ولی شافعی معتقد است که اگر اسلام یکی از آن دو قبل از همخوابی باشد، بین آن دو جدایی خواهد افتاد، و اگر بعد از همخوابی باشد، جدایی آن دو متوقف به گذشت دوران عده زن است؛ چه این که نکاح قبل از دخول، متزلزل است و لذا خود به خود با حصول اختلاف دینی باطل خواهد شد، ولی نکاح بعد از دخول مستحکم است و لذا به صرف اختلاف در دین باطل نمی شود، تا عامل جدایی دوم، که همان گذشت دوران عده است، واقع شود؛ چنان که در مورد طلاق نیز همین گونه است.»
سرخسی می افزاید: «دلیل ما اولا روایاتی است که از جمله از علی (رض) نقل شده که دهقانی اسلام آورد و على (رض) اسلام را بر همسر او عرضه کرد و او نپذیرفت، پس آن گاه بین آنها جدایی انداخت.» همچنین سرخسی در ج 5، ص 48 می نویسد: «شخص مرتد نمی تواند با زنی ازدواج کند، اعم از این که آن زن، مسلمان باشد یا غیر مسلمان و یا حتی مرتد، زیرا ازدواج مبتنی بر داشتن آیینی است و شخص مرتد آیین ندارد، زیرا آیین قبلی خود را از دست داده و آیین جدیدش مورد قبول اسلام نیست....» و نیز می نویسد: «اگر مسلمان مرتد شود، بین او و همسرش به صورتی غیر قابل بازگشت، جدایی خواهد افتاد (خواه ارتداد آنها قبل از همخوابی باشد یا بعد از آن) ولی شافعی معتقد است که اگر قبل از همخوابی باشد، ازدواج آن دو باطل است، ولی بعد از همخوابگی متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عده است، ولی ابن ابی لیلی می گفت: مطلقا جدایی آن دو متوقف بر گذشت دوران عده است (خواه پیش از همخوابی ارتداد رخ داده باشد یا بعد از آن) بنابراین، مرتد بایستی توبه داده شود، اگر از ارتداد خویش بازگشت، که هیچ، و اگر کشته شد یا وفات یافت، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه که اگر یکی از زن و شوهر مسلمان شوند، حکم آن دو چنین است.
دلیل ما در این مورد نیز همین است که ارتداد، خود عامل جدایی است و هر عامل منافی و مغایر با نکاح، موجب جدایی است، مانند محرمیت، ولی اختلاف در دین به تنهایی عامل جدایی نیست و لذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام، بین آن دو جدایی خواهد افتاد. و اما اگر زن و شوهر با هم مرتد شوند، نکاح آن دو بر اساس قاعده استحسان، صحیح به نظر می رسد و بر اساس قاعده قیاس بایستی بین آن دو جدایی افکنده شود، چنان که (زفر) بر این عقیده بود، زیرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد یکی از آن دو است، علاوه بر ارتداد دیگرى؛ بنابراین اگر با ارتداد یکی عقد باطل است، با ارتداد هر دو به طریق اولی چنین است، ولی ما در این مورد قیاس را رها کرده ایم؛ چه این که همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجدید نکاح، در صورتی که از ارتداد خویش بازگردند، چنان که ابوبکر، بنی حنیفه را دعوت به توبه کرد، ولی پس از توبه، دستور تجدید نکاح را به آنها نداد. بیان فقهی این مسأله چنین است که با ارتداد یکی از زوجین، ناپاکی مرتد با پاکی مسلمان سازگار نیست، ولی زمانی که هر دو مرتد شوند؛ ناپاکی در برابر ناپاکی قرار خواهد داشت؛ بنابراین نه اختلاف دین دارند و نه اختلاف دار و قهرا رابطه ای که قبلا بین آن دو بوده باقی می ماند، چنان که اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنین است.»
و در ج 5، ص 50 می نویسد: «اگر مردی نصرانی مسلمان شود و همسر او به آیین یهودی در آید، ازدواج آن دو بلااشکال است، چنان که اگر از اول یهودی بود چنین بود.» و در ج 5،ص 56 می نویسد: «اگر زنی مسلمان از قلمرو کفر مهاجرت کند، بدون گذراندن عده می تواند به ازدواج فرد مسلمانی در آید، مگر این که حامله باشد، ولی به نظر محمد شیبانی و ابویوسف، در هر دو صورت عده لازم دارد؛ چنان که پیامبر (ص) به (نسیبه) پس از مهاجرت، فرمان داد عده نکاح نگه دارد؛ چه این که عده وظیفه ای دینی است که به دلیل عدم اجتماع نطفه دو نفر در یک رحم تشریع شده و از آن جا که این زن مسلمان است، پس وظیفه دارد عده نگاه دارد. ولی ابوحنیفه به اطلاق آیه "فلاجناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن؛ هر چه خرج [اين زنان] كرده ‏اند به [شوهران] آنها بدهيد و بر شما گناهى نيست كه در صورتى كه مهرشان را به آنان بدهيد با ايشان ازدواج كنيد." (ممتحنه/ 10) و نیز آیه "ولاتمسکوا بعصم الکوافر؛ به پيوندهاى قبلى كافران متمسك نشويد." (ممتحنه/ 10) استدلال نموده است، با این توضیح که اگر زن الزاما عده نگاه دارد، لازمه اش احترام به پیوند زناشویی با کافران است.
بنابراین همچنان که زنی که به اسارت در می آید تنها نیاز به استبرا دارد، زن مهاجر نیز چنین است. همچنین ابوحنیفه ازدواج زن حامله را صحیح می داند، هرچند که معتقد است همخوابی با زن بایستی پس از وضع حمل باشد، چه این که حمل از شخص کافر حربی احترام ندارد، چنان که حمل از زنا احترام ندارد.»
سرخسی می گوید: «ولی قول اول، یعنی عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حمل صحیح تر است، چه این که حمل از زنا دارای نسبی نیست و حمل از کافر حربی دارای نسب است.»

مقایسه ای اجمالی بین نظرهای مختلف فقها

همان گونه که ملاحظه می شود، فقهای اسلام در مسأله ازدواج مرتد در بعضی از مسائل متفقند و در بعضی دیگر اختلاف نظر دارند؛ فی المثل، در این که زن مسلمان نمی تواند با مردان مشرک و غیر اهل کتاب ازدواج کند، همه فقهای اسلام و بلکه همه پیروان ادیان الهی اتفاق نظر دارند و بالطبع همگان معتقدند که یکی از آثار مترتب بر مسأله ارتداد، حرمت و جدایی همسران افراد مرتد خواهد بود و....
و اما در بعضی از مسائل ارتداد و آثار آن، اختلاف نظر وجود دارد، چه این که اولا بر خلاف علمای یهود و مسیحیت که تفاوتی بین گروههای بیگانه مذهبی قائل نشده و نه تنها اختلاف در دین را مانع ازدواج و بقای عقد نکاح دانسته اند، بلکه اختلاف در مذهب و حتی فرقه را نیز مانع صحت ازدواج قرار داده اند. در اسلام به اعتقاد همه فقهای اسلام، همه فرق اسلامی می توانند با یکدیگر ازدواج نموده و بلکه ازدواج مردان مسلمان با پیروان ادیان الهی نیز بلامانع خواهد بود؛ بنابراین، آثار مسأله ارتداد در اسلام بسیار محدودتر از دیگر شرایع الهی است، هر چند دامنه مباحث فقهی آن قهرا گسترده تر است؛ و ثانیا در مذاهب اسلامی معمولا آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنان متفاوت است و در حالی که در دیگر ادیان الهی از این جهت نیز تفاوتی وجود ندارد.

Sources

Keywords