اجتهاد ممنوع

اجتهادی که از نظر ما ممنوع است به معنای تقنین و تشریع قانون است، یعنی مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست، با فکر خودش و رأی خودش وضع کند. این را در اصطلاح "اجتهاد رأی" می گویند. اینگونه اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسنن آن را جایز می دانند. آنها منابع تشریع و ادله شرعیه را که ذکر می کنند می گویند: کتاب و سنت و اجتهاد. اجتهاد را که مقصود همان "اجتهاد رأی" است در عرض کتاب و سنت قرار می دهند. این اختلاف نظر از اینجا سرچشمه می گیرد که اهل تسنن می گویند احکامی که به وسیله کتاب و سنت تشریع شده، محدود و متناهی است و حال آنکه وقایع و حوادثی که پیش می آید نامحدود است پس یک منبع دیگر غیر از کتاب و سنت لازم است معین شده باشد برای تشریع احکام الهی، و آن همان است که از او به اجتهاد رأی تعبیر می کنیم. در این زمینه احادیثی هم از رسول اکرم (ص) روایت کرده اند.
از آن جمله اینکه رسول خدا (ص) هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن می فرستاد از او پرسید در آنجا چگونه حکم می کنی؟ گفت مطابق کتاب خدا. فرمود اگر حکم را در کتاب خدا نیافتی چگونه حکم می کنی؟ گفت از سنت پیغمبر خدا استفاده می کنم. فرمود اگر در سنت پیغمبر خدا نیافتی چه خواهی کرد؟ گفت: اجتهد رأیی؛ یعنی فکر و ذوق و سلیقه خودم را به کار می اندازم. احادیث دیگری هم در این زمینه روایت کرده اند. در اینکه "اجتهاد رأی" چگونه است و به چه ترتیبی باید صورت بگیرد در میان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعی در کتاب معروف خود به نام "الرسالة" که اولین کتابی است که در علم اصول فقه نوشته شده و بنده در کتابخانه مجلس دیده ام بابی دارد به نام باب اجتهاد. شافعی در آن کتاب اصرار دارد که اجتهاد که در احادیث آمده منحصرا "قیاس" است.
قیاس اجمالا یعنی موارد مشابه را در نظر بگیریم و در قضیه مورد نظر خود مطابق آن موارد مشابه حکم کنیم. ولی بعضی دیگر از فقهاء اهل تسنن، اجتهاد رأی را منحصر به قیاس ندانسته اند، "استحسان" را نیز معتبر شمرده اند. استحسان یعنی اینکه مستقلا بدون اینکه موارد مشابه را در نظر بگیریم ببینیم اقرب به حق و عدالت چیست و ذوق و عقل ما چگونه می پسندد همانطور رأی بدهیم. و همچنین است "استصلاح" یعنی تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر. و همچنین است "تأول" یعنی هر چند حکمی در نصی از نصوص دینی، در آیه ای از آیات قرآن کریم و یا حدیثی از احادیث معتبره پیغمبر خدا (ص) رسیده ولی به واسطه بعضی مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نص صرف نظر کنیم و "رأی اجتهادی" خود را مقدم بداریم. هر کدام از اینها احتیاج به شرح و تفصیل دارد و بحث شیعه و سنی را در میان می آورد. در این زمینه یعنی زمینه اجتهاد در عرض نص و در مقابل نص کتابها نوشته شده و شاید از همه بهتر همین رساله ای است که اخیرا علامه جلیل مرحوم سید شرف الدین به نام "النص و الاجتهاد" نوشته اند.
اما از نظر شیعه چنین اجتهادی مشروع نیست. از نظر شیعه و ائمه شیعه، اساس اولی این مطلب یعنی اینکه "احکام کتاب و سنت وافی نیست پس احتیاج به اجتهاد رأی است" درست نیست. اخبار و احادیث زیادی در این زمینه آمده که حکم هر چیزی به طور کلی در کتاب و سنت موجود است. در "کافی" بعد از باب "البدع و المقائیس" بابی دارد به این عنوان: "باب الرد إلی الکتاب و السنة و انه لیس شی ء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الیه الناس إلا و قد جاء فیه کتاب او سنة"؛ باب بازگرداندن مشکلات و پرسش ها به قرآن و سنت و این که تمام احکام مربوط به حلال و حرام و اینکه درباره تمام نیازمندی های مردم حکمی از قرآن یا سنت آمده است. ائمه اهل بیت (ع) از قدیم الایام به مخالفت با قیاس و رأی شناخته شده اند. و البته قبول کردن و قبول نکردن قیاس و اجتهاد رأی را از دو نظر می توان مورد مطالعه قرار داد. یکی از آن جهت که عرض کردم یعنی قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان یک منبع از منابع تشریع اسلامی بشماریم و در عرض کتاب و سنت قرار می دهیم و بگوئیم مواردی هست که حکمی به وسیله وحی تشریع نشده و باید مجتهدین با رأی خود آن را بیان کنند، و دیگر از آن جهت که قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان وسیله استنباط احکام واقعی مورد استفاده قرار دهیم همانطوری که از سایر وسائل و طرق مثل خبر واحد استفاده می کنیم. به اصطلاح ممکن است به قیاس جنبه موضوعیت بدهیم و ممکن است جنبه طریقیت بدهیم.
در فقه شیعه، قیاس و رأی به هیچیک از دو عنوان بالا معتبر نیست. اما از نظر اول به جهت اینکه ما حکم تشریع نشده (ولو به طور کلی)، به وسیله کتاب و سنت نداریم، و اما از نظر دوم به جهت آنکه قیاس و رأی از نوع گمانها و تخمینهائی است که در احکام شرعی زیاد به خطا می رود. اساس مخالفت شیعه و سنی در مورد قیاس همان قسمت اول است گو اینکه قسمت دوم در میان اصولیین بیشتر معروف و مشهور شده است. حق "اجتهاد" در میان اهل تسنن دوام پیدا نکرد. شاید علت امر، اشکالاتی بود که عملا به وجود آمد. زیرا اگر چنین حقی ادامه پیدا کند خصوصا اگر "تأول" و تصرف در نصوص را جایز بشماریم و هر کس مطابق رأی خود تصرف و تأولی بنماید چیزی از دین باقی نمی ماند. شاید به همین علت بود که تدریجا حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر علماء تسنن بر این قرار گرفت که مردم را سوق بدهند فقط به تقلید از چهار مجتهد و چهار امام معروف: ابوحنیفه، شافعی، مالک بن انس، احمد بن حنبل، و مردم را از تقلید و پیروی غیر این چهار نفر منع کنند. این کار ابتدا در مصر شد در قرن هفتم و بعد در سایر کشورهای اسلامی هم عمل شد.

Sources

Keywords