توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام

توسعه اقتصادی چیست؟
از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسی Development گذاشته اند و لفظ «توسعه» در ادبیات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعیل است) مانند: تغذیه و تزکیه که معنی فعل متعدی در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضاری آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنی «وسعت بخشیدن».

معنای اصطلاحی «توسعه اقتصادی» در علم اقتصاد و جامعه شناسی:
در زمان حاضر در کتب تخصصی مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحی «توسعه اقتصادی» توافق چندانی وجود ندارد و یک نکته مشترک این است که: کشورهای آمریکا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته اند. درباره توسعه یافتگی اقتصادی کره جنوبی، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمی شود. یکی از خلط مبحث ها در این باره اختلاط «توسعه اقتصادی» با «توسعه انسانی» است که در این نوشتار سعی بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادی» است. نکته مقدماتی دیگر اجماع بر تفکیک «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» است و به همین خاطر شاخص ها و نشانه های قابل مشاهده رشد اقتصادی را برای پی بردن به «توسعه اقتصادی» غیر قابل قبول می دانند.
پس «توسعه اقتصادی» مترادف «توسعه انسانی» و نیز مترادف «رشد اقتصادی» یا «رشد اقتصادی مستمر» نیست. اما توسعه اقتصادی چیست؟
عده ای معتقدند که مفهوم توسعه اقتصادی دارای بار ارزشی است و برخی می گویند: توسعه دارای بار ارزشی است و به معنای «وضعیت مطلوب» یا «وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه» می باشد. این نظر از یک جنبه، مبتنی بر آن نظری است که می گفت: «توسعه انسانی» موضوع بحث است و در نتیجه توسعه انسانی به معنی پیدایش انسان های کمال یافته است که جنبه «مطلوبیت» و «بار ارزشی» در آن ملحوظ است. از جنبه دیگر به این معنی است که لغت «توسعه» به معنی «وسعت بخشیدن» دارای بار ارزشی است و با این امر به وصف آن که «انسانی» یا «اقتصادی» و یا و... باشد ارتباط ندارد.
اشکالی که به این اظهار نظرها وارد است این است که: با اجماع بر توسعه یافتگی اقتصادی آمریکا، انگلیس، آلمان و کشورهای دیگر اروپایی غربی و ژاپن و استرالیا و غیره ناسازگار است. چون با وجود اجماع یاد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادی انگلیس یا کشورهای اروپای غربی «اجماع» وجود ندارد. پس «مطلوب بودن» با «توسعه یافته بودند» به طور متلازم یا حتی به طور متقارن در نظر اجماع یاد شده ملحوظ نیست. اصطلاح توسعه یافتگی اقتصادی به عنوان صفت کشورهای خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افکار عمومی مردم جهان است.
دو ویژگی مشترک در کلیه کشورهای توسعه یافته اقتصادی وجود دارد که دقیقا کلیه کشورهای توسعه نیافته اقتصادی فاقد این دو ویژگی هستند و طبق منطق علمی ویژگی های عینی جامع و مانع توسعه یافتگی همین دو ویژگی است. البته این ویژگی ها را نباید ویژگی مستقل شمرد. این دو ویژگی عبارتند از:
1- در همه این کشورها دانش طبیعی بعد از رنسانس مبنای فن و تولید قرار گرفته است و فیزیک نوین، شیمی جدید و.... به تکنولوژی تبدیل شده، در ابزار سازی مجسم گشته و تولید صنعتی را رقم زده است. این ویژگی در همه کشورهای توسعه یافته اعم از غربی و شرقی و پر سابقه و کم سابقه وجود دارد و در کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. یادآوری می شود که انتقال کارخانجات صنعتی به کشورهای توسعه نیافته این ویژگی را به آنان ارزانی نی دارد.
2- در همه این کشورها، ثمره میلیاردها ساعت کار صنعتی متراکم و انباشته شده است که به آن سرمایه گذاری صنعتی می گوییم. در حالی که ویژگی مشترک کشورهای توسعه نیافته فقر سرمایه گذاری صنعتی است. سرمایه صنعتی موجود در کشورهای صنعتی و دانش فنی و علوم تجربی که بنیان این سرمایه است، موجب تولید فراوان، سریع و صنعتی در این کشورها است در حالی که در کشورهای توسعه نیافته این وسعت در علم تجربی، در دانش فنی، در سرمایه متراکم شده و در نتیجه در تولید صنعتی وجود ندارد.

نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادی
اکنون باید به این سوال پاسخ داد که تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگی در جامعه چه وضعی دارد؟
نکاتی که باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:
1- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری خود و خانواده
2- کار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره وری در زندگی و ارضاء نیازهای ثانوی.
3- کار تلاش برای جمع آوری ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتی و... در حدی که بالاتر از رفع نیازهای اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش طبق عرف رایج جامعه باشد.
4- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش در آوردن آن جهت تراکم بیشتر برای خود یا برای فرزندان.
5- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری فقرا و مساکین و اهل شهر و کشور.
6- کار و تلاش برای وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.
7- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش در آوردن آن جهت تراکم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.
8- طراحی جریان تولید و توزیع به صورتی که قسمت قابل توجهی از محصول نزد مدیر یا موسسه متراکم گردد.
درباره موارد یاد شده سوالاتی مطرح است:
1- درباره موارد یاد شده کدام یک از احکام پنج گانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) وجود دارد؟
2- هر یک از موارد یاد شده مصداق کدام صفت های اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟
در اسلام از لحاظ فقهی تأمین نیازهای ضروری خود و خانواده، کسانی که قانونا نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن دارای فضیلت بسیاری و مورد تأکید فراوان است. از لحاظ اخلاقی هم، تلاش برای به دست آوردن حد کفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلکه می تواند مصداق برخی از صفت های فاضله محسوب گردد.
3- تلاش و اقدام به فعالیت های اقتصادی حلال است و کوشش برای رفع نیازهای ثانوی و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامی پسندیده است و حتی استفاده از زکات به این منظور مشروع است. اما در کتب اخلاقی اسلامی تلاش برای رسیدن به این حد از دارایی مذموم تلقی شده است و در کتب اهل تصوف به شدت مذموم است.
4- اما اگر کار و تلاش اقتصادی بعد از رفع نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین کننده محک اخلاقی درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آوری مال بیشتر برای تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفی است؛ از نظر اخلاق اسلامی این عمل تبلور حالت روانی «حرص» است. حرص صفتی است که آدمی را بر جمع کردن مال، زاید از آنچه احتیاج دارد و امید دارد و آن یکی از شعب حب دنیا و از مهلکات است» (حاج شیخ عباس قمی، مقامات العلمیه (خلاصه معراج السعادة)).
اما از لحاظ فقهی این فعالیت اقتصادی در موارد کسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آوری حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهی های وارده در شرع حمل بر کراهت می شود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهی مکروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولا سعی خواهد کرد که از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمی وجود دارد که انسان را به کار و تلاش اقتصادی را می خواند و از تنبلی، بیکارگی، افکندن بار معاش بر دوش دیگران، ترک لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمی ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بی نیازی را ممدوح می داند. از سوی دیگر، تلاش شدید اقتصادی و دچار زحمت و خستگی شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخورداری افراد تحت تکفل و کمک به دیگران و انفاق را وسیله کسب ثواب و وسیله ای برای سعادت اخروی می داند. پس در روایات اسلامی تنبلی و کاهلی و کل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از کار باز ایستاد ولی روایاتی هست با این مضامین که وقتی با کار و تلاش، نیاز اقتصادی خود اهل خود را به دست آوردی دست از کار بدار و نیز در فروش کالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه که می توان خرجی روزانه را به عنوان سود معامله کسب کرد.
البته نیاز اقتصادی در روایات اسلامی به غذا و لباس ختم نمی شود بلکه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مرکب مناسب طبق عرف داشتن مال برای صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهای خیریه و سرمایه ای برای تجارت یا زمین برای زراعت و احداث باغ، همگی جزء نیازهای اقتصادی شخص محسوب می گردد که تلاش برای کسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است. اگر همه به دستورات یاد ده عمل کنند زندگی متوسط رو به رفاه برای همگان قابل تحقق ولی تجمع نزد عده اندکی در اسناد اسلامی مذموم است: «ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنيا منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب؛ آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و از آنچه نهى كرده خوددارى نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است.» (حشر/ 7) و نیز جمع مال و خود داری از انفاق (حرص، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع کردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع کرده و عامل بدبختی جوامع را دچار شدن به آنها می داند. با توجه به نکات یاد شده انگیزه کار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت که این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نکته ای باقی می ماند که باید صریحا به آن پرداخت و به نظر می رسد مورد نظر کسانی است که تعالیم اسلامی را ناسازگار با توسعه اقتصادی می دانند.

اسلام و استراتژی توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی به مفهوم امروزین مستلزم تراکم سرمایه صنعتی تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمرکز ثروت نزد اقلیت سرمایه داری بوده است که از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است که استراتژی سازگار با اسلام برای تمرکز سرمایه صنعتی و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمرکز سرمایه صنعتی در عین رعایت «کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» چگونه میسر است؟
البته در تعالیم اسلامی بر زراعت و تجارت تأکید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان استنباط کرد که: دعوت مردم به زراعت و خصوصا تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعی و تجاری است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولی می توان احتمال داد که منظور اسلام این است که سرمایه همه در حد «خویش فرمایی» (کارکن مستقل اقتصادی) است، همانطور که از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب کراهیه اجاره الرجل نفسه)، نه در حد پیدایش کار فرمایان بزرگ.
بنابراین، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژی توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه کار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. استراتژی انباشت ثروت در غرب این بوده است که: صاحبان صنایع با تعیین ساعات کار کارگر و تعیین میزان سود برای تولید کننده (در نتیجه تعیین ضمنی قیمت یا تعیین حداقل قیمت کالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید کنندگان) قسمتی از تولید را نزد خود انباشت کرده و مجددا سرمایه گذاری می کردند و در طول دهه های متوالی سرمایه صنعتی عظیمی متراکم شد و در تولید آینده اثر شگرفی گذاشت که توسعه اقتصادی نام گرفت.
در روسیه بعد از انقلاب اکتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممکن هم نبود. بنابراین، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذاری کالاهای کشاورزی و صنعتی و در انحصار گرفتن کل تولیدات کشاورزی و صنعتی آن طور برنامه ریزی که نیروهای کار به چهار گروه تقسیم شوند:
1- تولید کنندگان کالاهای کشاورزی
2- تولید کنندگان کالاهای صنعتی و واسطه ای
3- نیروهای شاغل در بخش زیربنایی اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه ای ونظامی
4- نیروهای خدماتی اعم از کارهای طراز اول سیاسی یا پایین ترین خدمات.
کل تولیدات گروه ها اول و دوم توسط دولت جمع آوری می شد و آن طور قیمت گذاری می شد که قیمت آن با کل درآمد تمام نیروی کار برابر باشد و در نتیجه بین کل نیروی کار تقسیم می شد. در نتیجه تولیدات گروه سوم یعنی نیروهای شاغل در بخش زیر بنایی اقتصاد و صنایع سرمایه ای نظامی انباشته می شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژی انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اکثریت روستایی و برخی سنت ها در تعاونی های سنتی مردم، طراحی شد. به این صورت که برای ایجاد سرمایه گذاری زیر بنایی احداث ده ها و امثال آنها، نیروی کار روستایی موظف شد به ازای هر چند روز کار در مزرعه، یک روز در بخش تولیدات زیربنایی اقتصاد کار کند. مثلا زارع پنج روز از هفته را در مزرعه کار می کرد و دو روز از هفته را در جاده سازی. به این صورت درصدی از نیروی کار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلی انباشته می گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد.
امام صادق (ع) می فرمایند: «خطب رسول الله یوم الله یوم منی فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها، و بلغها من لم یسمعها، فکم من حامل فقه غیر فقیه و کم من حامل فقه الی من هو افقه من؛ رسول خدا (ص) در سرزمین منا سخنرانی نمودند و فرمودند خداوند با نشاط کند بنده ای را که سخن مرا بشنود و خوب فراگیرد و به آن کس که نشنیده است برساند که چه بسا کسانی که بار فقه با خود می کشند ولی فقیه نیستند و چه بسا کسانی که فقه را به نزد کسانی انتقال می دهند که از خود حاملان فقیه ترند و بهتر می فهمند.» اکنون این سوال مطرح است که درباره پنج استراتژی یاد شده به عنوان پنج موضوع، حکم شرع مقدس اسلام چیست و کدام یک از احکام پنجگانه حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق می کند؟
کار تولیدی کردن بیشتر از حد ضرورت های معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز برای انفاق و دستگیری از دیگران و حتی ارث گذاشتن برای فرزندان که سرمایه کار آنها باشد محصول انگیزه ای است که به آن انگیزه پیشرفت می گویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممدوح است. پس توجه به کار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است. در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتی آن قدر زیاد باشد که بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبی از انفاق و زیارت و... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، که در تملک شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادی مسلمین و... است نه انگیزه حرص و طمع.
از لحاظ استراتژی انباشت، مجموعه احکام فقهی به ما می فهمانند که: «کیفیت» کسب درآمد و هزینه کردن موضوع احکام شرعی است، نه «کمیت» آن بالاستقلال. ولی در کیفیت کسب درآمد رعایت نکاتی لازم است که استراتژی اجرا شده در اروپای غربی در قرن گذشته برای انباشت سرمایه را جایز نمی شمارد. ولی شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمی رسند و می توان استراتژی تلفیقی با عناصر جدید به وجود آورد.
کنترل های اقتصادی و استفاده از سیاست های وپولی و مالی خصوصا سیاست های کار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتی مردم، که هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد کند و هم اقدامات مبتنی بر انگیزه نفع شخصی را به سوی سرمایه گذاری در بخش زیر بنایی و صنعت سنگین و نیز مصرفی مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و می تواند راهی برای انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد و نیز همه طرق عقلایی برای استفاده از کار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادی شرعا بلا مانع است. حتی کمک گرفتن از سرمایه خارجی مادام که خوف عقلایی از تسلط خارجی و کفار بر کشور و بخش هایی از اقتصاد آن نیست شرعا جایز است و کفار بر کشور و بخش هایی از اقتصاد آن نیست شرعا جایز است. هر چند تعیین موارد این حکم به مطالعات تجربی اقتصادی نیازمند است و معمولا اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادی و اجتماعی داشته باشد فقط و فقط مشکل مالی داشته باشد استقراض خارجی توسط علمای اقتصادی بی ضرر بلکه مفید تلقی می شود.
پس نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادی نه تنها مطلقا «منفی» نیست، بلکه حتی با شقوق مختلفه ای که کاملا برای تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق می باشد. اما این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحی صحیح کنترلی و وجود دیدگاه توسعه ای به برنامه ریزی اقتصادی، می باشد. بنابراین، نباید ضعف علمی و برنامه ریزی و اجرایی را به نامساعد بودن احکام و ارزش های اسلامی برای توسعه اقتصادی نسبت داد.