قواعد امر ممکن

1- کل ممکن محفوف بالوجوبین

هر موجودی که به حسب مقام ذات خود ممکن باشد، پیوسته محفوف به دو وجوب و در آغوش دو ضرورت است که از آنها به وجوب سابق و لاحق تعبیر می آورند. وجوب سابق عبارت است از: مرجح تام و کامل که هموار ماهیت ممکن را از حد تساوی نسبت به وجود و عدم خارج می سازد و به مرحله ضرورت وجود می رساند. تحقق این حالت، یعنی وصول به مرحله ضرورت وجود در مورد ماهیات ممکنه جز از طریق تحقق علت تامه امکان پذیر نیست. بنابراین مادام که علت تامه موجود نباشد و جمیع انحاء عدم از ماهیت سلب نگردد، خروج ماهیت از مرحله تساوی نسبت به وجود و عدم، امکان پذیر نخواهد بود؛ بلکه هم چنان در جایگاه اصلی خویش که عبارت است از بقعه امکان ذاتی تا ابد فرو خواهد ماند. در آنجا مسئله وجوب سابق به عنوان قاعده «الشیء مالم یجب لم یوجد» به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. اما وجوب لاحق عبارت است از آن گونه وجوب که پس از اتصاف ماهیت به وجود عارض آن می گردد. یعنی اگر فرض کنیم ماهیت ممکن از حد تساوی نسبت به وجود و عدم خارج گشته و موجود شده است در زمان موجود بودن و به شرط موجود بودن، صفت وجود برای ماهیت موجود ضروری و واجب است. زیرا وجود صفت، برای موصوف در حین اتصاف و به شرط اتصاف ضروری است. این نوع از ضرورت را بر حسب اصطلاح، ضرورت «بشرط المحمول» می گویند؛ یعنی وجود محمول برای موضوع در هنگام اتصاف موضوع به محمول ضروری است. بنابراین وجوب لاحق جز ضرورت «بشرط المحمول» چیز دیگری نیست.
با توجه به آنچه گذشت، به روشنی معلوم می شود هر موجودی که به حسب مقام ذات خود ممکن باشد، پیوسته محفوف به دو وجوب و همواره در آغوش دو ضرورت سابق و لاحق است. ضرورت سابق از سوی تحقق علت تامه و ضرورت لاحق از سوی فعلیت محمول تحقق می پذیرند.

فخررازی و دبیران کاتبی
امام فخر رازی ضمن طرح این قاعده و اثبات آن به شبهه ای که در این باب وارد کرده اند پاسخ داده است. شبهه عبارت است از این که گفته اند: وجوب همیشه یک صفت ثابت است و صفت ثابت بالضروره مستلزم موصوف ثابت خواهد بود. بنابراین اگر وجوب که یک صفت ثابت است، پیش از وجود موجود باشد، لازم می آید صفت پیش از موصوف موجود باشد و این امر بالضروره باطل است. پاسخ امام رازی به این شبهه این است که: اولا وجوب یک صفت ثبوتی نیست تا نیازمند به موصوف سابق باشد. ثانیا اگر وجوب یک صفت ثبوتی باشد، هرگز بدون موصوف نخواهد بود؛ زیرا آنچه موصوف به صفت وجوب سابق است، عبارت است از فاعل، هنگامی که در فعل تاثیر می کند. زیرا فاعل نسبت به فعلی که صدور آن واجب است، محکوم به وجوب صادر کردن آن فعل است. بنابراین وجوب که یک صفت ثبوتی است، بدون موصوف باقی نمی ماند.
دبیران کاتبی این قاعده را مورد بحث قرار داده و هر موجود ممکن را خارج از دو ضرورت سابق و لاحق نمیداند. ضرورت سابق را عبارت از وجوب فیضان و لزوم صدور معلول از علت تامه می داند و درباره وجوب لاحق معتقد است هیچ موجودی از موجودات عالم نیست مگر این که دارای ضرورت بشرط المحمول است.

ملاصدرا و قاعده
صدرالمتالهین این قاعده را به تفصیل مورد بحث قرار داده و معتقد است هر موجود ممکن پیوسته محفوف است به دو وجوب و دو امتناع، به طوری که خالی بودن ماهیت ممکن به حسب نفس الامر و واقع از دو وجوب سابق و لاحق یا دو امتناع سابق و لاحق به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ زیرا از نظر حکم عقل بین وجوب و امتناع هیچ گونه واسطه نیست و پیوسته شیء در واقع و نفس الامر یا واجب است یا ممتنع؛ اگر چه ماهیت بر حسب مقام ذات خود نه واجب است و نه ممتنع؛ نه موجود است و نه معدوم؛ نه کلی است و نه جزئی؛ نه خارجی است و نه ذهنی؛ بلکه ماهیت در مقام ذات خود فقط ماهیت است و نه هیچ چیز دیگر، چنان که گفته اند: «الماهیة من حیث هی لیست الا هی» و از اینجا است که صدرالمتالهین وجوب سابق و لاحق و همچنین امتناع سابق و لاحق را نسبت به ماهیت، همیشه بالغیر می داند، زیرا هیچ کدام از آنها داخل ماهیت نیستند، بلکه همواره عارض بر ذات ماهیت می باشند.
ابن سینا و سهروردی درباره بالغیر بودن وجوب وجود نسبت به ماهیت در آثار خودشان به تفصیل سخن گفته اند. ابن سینا می گوید: آنچه در حد ذات ممکن است، هرگز از سوی خویش موجود نمیگردد. زیرا موجود بودن و معدوم بودن در مورد ممکن بالذات دارای نسبت متساوی میباشند و هرگاه دو چیز نسبت به یک شیء از هر جهت مساوی باشند، ترجیح یکی از آن دو بر دیگری همیشه از سوی غیر انجام میگیرد.

پیدایش قاعده دیگر
از آنچه صدرالمتالهین در مورد غیری بودن وجوب سابق و لاحق نسبت به ماهیت ذکر نمود، به وجود قاعده مهم دیگری پی می بریم که خود وی آن را به عنوان ذیل در پایان این مبحث مطرح کرده است. آن قاعده عبارت است از این که: هرگاه وجوب وجود بالغیر در وقتی از اوقات عارض بر یک ماهیت شود، همانطور که امتناع آن وجوب وجود در آن هنگام ممکن نیست، امتناع آن وجوب وجود در همه اوقات نفس الامر نیز ممکن نیست. زیرا معدوم شدن شیء از نفس الامر و واقع هنگامی می تواند صحیح باشد که آن شیء از جمیع مراتب نفس الامر و واقع معدوم گردد. در حالی که بنابر مفروض خلاف این امر ثابت است. زیرا همانطور که در مورد وجوب لاحق و ضرورت بشرط المحمول ذکر شد، وجوب بالغیر مادام که بر ماهیت ثابت است، امتناع آن امکان پذیر نیست.
حاج ملاهادی سبزواری در تعلیقه اسفار این قاعده را بسیار مهم تلقی کرده و فایده آن را عظیم دانسته است. بیان وی در این باب این است که: هرگاه وجود در وقتی از اوقات عارض بر ماهیت ممکن گردد، به هیچ وجه من الوجوه رفع آن وجود امکان پذیر نخواهد بود. زیرا رفع آن وجود یا در همان وقت است که عارض بر ماهیت گشته یا در سایر اوقات است و یا بدون توجه به اوقات از مطلق واقع و نفس الامر خواهد بود. در فرض اول، رفع وجود از ماهیت امکان پذیر نیست. زیرا چنان که در باب وجوب لاحق و ضرورت بشرط المحمول ذکر شد، مادام که وجود بر ماهیت ثابت و بشرط المحمول است، رفع آن ممکن نیست. در فرض دوم نیز، رفع وجود از ماهیت امکان پذیر نمی باشد. زیرا در آن اوقات، وجود بر ماهیت عارض نگشته تا رفع آن میسر گردد.
اما در فرض سوم، رفع وجود از ماهیت به این جهت امکان پذیر نیست که گفته اند: رفع طبیعت به ارتفاع همه افراد آن طبیعت است. بنابراین هنگامی وجود از ماهیت رفع می گردد که در همه اوقات رفع شده باشد. در حالی که بنابر مفروض، وجود در وقتی از اوقات عارض بر ماهیت گشته است و در این صورت رفع مطلق وجود از ماهیت یا رفع وجود از ماهیت به طور مطلق امکان پذیر نیست. سپس حاجی به عنوان نتیجه اضافه می کند: این همان چیزی است که بزرگان گفته اند: اشیاء نسبت به مبادی عالیه همواره ثابت و واجب میباشند. شاید منظور میرداماد نیز از مسئله دهر و سرمد که در آثار خویش مطرح کرده همین مطلب باشد.
 

2- کل متجدد فانه قبل تجدده ممکن الوجود

هر چیزی که در عالم پدیدار گردد، اعم از این که به نحو کون باشد یا فساد، باید پیش از پدیدار شدن دارای خاصیت امکان باشد؛ زیرا اگر هر پدیده پیش از پدیدار شدن واجد خاصیت امکان نباشد، ناچار باید به صفت امتناع متصف بوده باشد. در حالی که اگر شیء ممتنع باشد، هرگز پدیدار نمی گردد و این امر خلاف فرض است. زیرا در این صورت آنچه را پدیدار فرض کنیم، ناپدید نتیجه می گیریم. این قاعده را به این صورت امام فخر رازی مطرح کرده و در باب بقای نفس ناطقه به آن استدلال نموده است. ابن سینا مفاد این قاعده را به صورت دیگر در آثار خویش آورده و برای اثبات بقای نفس ناطقه پس از فانی شدن بدن به آن استدلال کرده است. عبارت ابن سینا در باب این قاعده چنین است: «لابد لکل کائن بعد ما لم یکن من ان یتقدمه مادة یکون فیها تهیو قبوله او تهیو نسبته الیه کما تبین فی العلوم الاخری» (طبیعات شفاء، 543).
اگرچه بین عبارت امام فخر رازی و ابوعلی سینا در باب این قاعده تفاوت آشکار به چشم می خورد؛ ولی اگر مفاد قاعده مورد توجه قرار گیرد، به روشنی معلوم می شود مقصود امام فخر رازی در اینجا جز آنچه از سخن ابن سینا برمی آید، چیز دیگری نیست؛ زیرا مقصود از کلمه متجدد که در عبارت امام رازی در اینجا جز آنچه از سخن ابن سینا برمی آید، چیز دیگری نیست؛ زیرا مقصود از کلمه متجدد که در عبارت امام رازی استعمال شده است، همان چیزی است که ابن سینا از جمله «کائن بعد ما لم یکن» اراده کرده است؛ اما آنچه را ابن سینا پیش از هر پدیده یا «کائن بعد ما لم یکن» لازم و ضروری می داند وجود ماده ای است که حامل استعداد آن پدیده باشد؛ زیرا هیچ پدیده ای در عالم بدون استعداد سابق، صورت تحقق نمی پذیرد و چون که استعداد، کیفیت است و کیفیت یک نوع عرض است، هیچ گاه بدون موضوعی که حامل آن باشد، در خارج موجود نمی گردد. بنابراین، قبل از هر پدیده در عالم، وجود ماده ای که حامل استعداد آن باشد، ضروری است.
مقصود امام فخر رازی نیز از اثبات معنای امکان قبل از هر پدیده همانا امکان استعدادی است، نه امکان ذاتی؛ و چون استعداد یک حکم اضافی است که پیوسته بین دو شیء مستعد و مستعدله قرار می گیرد، هرگز نمی تواند به طور مستقل وجود داشته باشد. بنابراین، وجود یک موضوع برای حکم اضافی استعداد از نظر عقل ضروری و لازم است. از آنچه تاکنون ذکر شد، به روشنی معلوم می شود بین امام فخر رازی و ابن سینا در مفاد این قاعده هیچ گونه اختلافی وجود ندارد و هر دو تن معتقدند هر پدیده باید پیش از پدیدار شدن، استعداد آن را داشته باشد و داشتن استعداد سابق بدون حامل استعداد، امکان پذیر نیست.

دفع توهم
در آغاز این مبحث یادآوری شد که آنچه در عالم پدیدار می گردد، اعم از این که به نحو کون باشد یا فساد، باید پیش از پدیدار شدن دارای خاصیت امکان بوده باشد؛ ولی آنچه از طبیعیات کتاب شفا تحت عنوان «لابد لکل کائن بعد ما لم یکن من ان یتقدمه مادة....» نقل شد، به این معنی است که این حکم فقط در مورد کائنات صادق است و هرگز پدیده های عدمی را شامل نمی گردد. البته آنچه از ظاهر عبارت شفای ابن سینا متبادر به ذهن می گردد، شامل پدیده های عدمی نمی شود. ولی بررسی بیشتر در ماقبل و مابعد عبارت ابن سینا نشان می دهد که مقصود وی از جمله «کائن بعد ما لم یکن» هرگونه پدیده ای است که در عالم آشکار گردد، اعم از اینکه آن پدیده وجودی باشد یا عدمی؛ چنان که در کتاب دیگر این فیلسوف به این مطلب تصریح شده، آنجا که گفته است: «کل موجود یبقی زمانا و یکون من شانه ان یفسد کان قبل الفساد باقیا بالفعل و فاسدا بالقوة» (اشارات).
نظیر این عبارت را در کتاب ایضاح المقاصد، که متن آن از دبیران کاتبی و شرح آن از علامه حلی است، می یابیم. عبارت این کتاب چنین است: «فلو کانت قابلة للفساد لکان هناک قوة الفساد.....». چنان که مشاهده می کنیم، معنای این عبارات که از کتاب اشارات و ایضاح المقاصد نقل شد، این است که هرگاه پدیده فساد در عالم آشکار گردد، باید پیش از آشکار شدن دارای قوه فساد بوده باشد. دارای قوه فساد بودن پیش از فساد چیزی جز معنی امکان استعدادی نیست و این همان چیزی است که از کتاب شفای ابن سینا و مباحث المشرقیه امام فخر رازی نقل شد. صدرالمتالهین این قاعده را به همانگونه که امام فخر رازی در مباحث المشرقیه آورده است، مطرح کرده و کوچک ترین جمله ای بر آن نیفزوده است.

بقای نفس ناطقه و قاعده
بسیاری از حکما و متکلمین مانند ابن سینا، صدرالمتالهین، امام فخر رازی، دبیران کاتبی و جز آنها برای اثبات بقای نفس ناطقه پس از فانی شدن بدن به این قاعده استدلال کرده اند. کیفیت استدلال به این قاعده برای اثبات بقای نفس ناطقه به این ترتیب است که گفته می شود اگر فساد و نابودی برای نفس ناطقه جایز باشد، باید پیش از نابود شدن دارای امکان نابودی بوده باشد؛ و دارا بودن امکان نابودی بدون وجود یک حامل برای این امکان، امکان پذیر نیست. اکنون این پرسش پیش می آید که آیا حامل امکان نابودی برای نفس ناطقه، خود نفس ناطقه است یا شیء دیگری است جز نفس ناطقه؟
فرض اول، که حامل امکان نابودی برای نفس ناطقه خود نفس ناطقه باشد، امکان پذیر نیست. زیرا چیزی که حامل امکان نابودی یک شیء است، باید همراه با خود آن شیء باقی بماند؛ در حالی که نفس ناطقه همراه با نابودی خود باقی نمی ماند. در این هنگام باید حامل امکان نابودی نفس ناطقه شیء دیگری جز خود نفس ناطقه بوده باشد. آن شیء دیگری چیزی جز وجود ماده برای نفس ناطقه نمی باشد و این فرض مستلزم مادی بودن نفس ناطقه انسانی خواهد بود.
در اینجا سخن به پایان نمی رسد و دوباره این پرسش پیش می آید که آیا ماده ای که حامل امکان نابودی برای نفس ناطقه است، خود نابودی می پذیرد یا نه؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد و ماده ای که حامل امکان نابودی نفس ناطقه است، خود نابودی پذیر باشد، چون خود آن ماده همراه با نابودی باقی نمیماند، مستلزم وجود ماده دیگری خواهد بود که حامل امکان نابودی آن بوده باشد؛ و سرانجام این گونه سخن گفتن در دام هولناک زنجیره تسلسل فرو افتادن است. ولی اگر پاسخ به پرسش گذشته مثبت نباشد و ماده ای که حامل امکان نابودی نفس ناطقه است، خود نابودی پذیر نباشد، در این هنگام گفته می شود: چیزی که نابودی پذیر نیست، دارای وضع و حیز نیز نمی باشد و هر چیزی که فناپذیر نباشد و دارای وضع و حیز نیز نباشد، پذیرنده صور عقلیه است و این چنین موجود جز خود نفس ناطقه چیز دیگری نیست.
 

کل واجب الوجود بغیره فانه ممکن الوجود بذاته

هر موجودی که در هستی خویش وابسته به غیر باشد، در حد ذات خود فقط ممکن الوجود خواهد بود. زیرا موجودی که در هستی خویش وابسته به غیر باشد، در حد ذات خود بر حسب فرض عقلی و به نحو منفصله حقیقیه از سه حالت بیرون نیست که آن سه حالت به ترتیب عبارتند از: 1- ممتنع الوجود 2- واجب الوجود 3- ممکن الوجود. فرض نخست، از حیث تحقق امکان پذیر نیست، زیرا چیزی که در حد ذات خویش از نظر عقل ممتنع الوجود باشد، هرگز موجود نخواهد شد، اعم از این که وجودش بالذات باشد یا بالغیر، در حالی که بحث ما در مورد موجود وابسته به  غیر می باشد. فرض دوم نیز، از نظر تحقق خارجی امکان پذیر نمی باشد، زیرا در جای خود ثابت شده که آنچه واجب الوجود بالذات است، هرگز ممکن نیست در هستی خویش وابسته به غیر بوده باشد؛ در حالی که بحث ما در مورد موجود وابسته به غیر می باشد.
پس از کلیه فرضهای سه گانه فرض سوم متعین میگردد؛ یعنی موجودی که در هستی خویش وابسته به غیر است، در حد ذات خود فقط ممکن الوجود خواهد بود؛ و این همان چیزی است که به عنوان یک قاعده فلسفی در اینجا مورد بحث قرار گرفته است. فارابی در برخی از آثار خویش، چنان که شیوه وی میباشد، در غایت اختصار به این قاعده اشاره کرده است. فارابی ممکن الوجود بودن در مقام ذات را از لوازم لاینفک موجود وابسته به غیر می داند و وابسته بودن به غیر را نسبت به ذات ممکن فقط یک امر عرضی به حساب آورده است. این وابستگی به غیر که برای ذات ممکن یک امر عرضی است، گاهی برای همیشه و گاهی در یک زمان معین عارض شیء می گردد.
شیخ الرئیس ابوعلی سینا این قاعده را به تفصیل مورد بحث قرار داده و وابستگی به غیر را پیوسته تابع یک نوع نسبت و اضافه می داند که اعتبار این گونه نسبت با اعتبار شیء در مقام ذات خود همیشه متفاوت است. آنچه ابن سینا در این باب می گوید، جز آنچه از فارابی نقل شد، چیز دیگری نیست؛ الا این که سخن ابن سینا را باید تفصیلی از اجمال سخن فارابی به حساب آورد.
صدرالمتالهین نیز این قاعده را مورد بحث قرار داده و برای اثبات آن استدلال نموده است. استدلال وی در این باب، با استدلال ابن سینا متفاوت است. ملاصدرا در آغاز به اثبات این قاعده می پردازد که واجب الوجود بالذات هرگز واجب الوجود بالغیر نیست. پس از این که از طریق استدلال این قاعده را اثبات می نماید، به اثبات عکس این قاعده نیز دست می یابد و آن عبارت است از این که واجب الوجود بالغیر هرگز نمی تواند واجب الوجود بالذات بوده باشد. در اینجا چون فرض عقلی ممتنع بالذات از دایره بحث وی بیرون است، نتیجه می گیرد که هر موجود واجب بالغیر واجب بالذات نباشد. و ممتنع بالذات نیز از دایره بحث خارج باشد. فقط یک فرض می تواند تحقق پیدا کند و آن فرض این است که واجب بالغیر ممکن بالذات بوده باشد.

Sources

Keywords