مقدمات و شرایط تحقق شفاعت تشریعی

شفاعتی را که در امور اجتماعیه به کار می بریم یا برای جلب منفعتی است و یا برای دفع ضرری؛ ولیکن نسبت به هر منفعتی و یا دفع هر گونه مضرتی به طور اطلاق و عموم و بدون هیچ گونه شرطی نمی توان کلمه شفاعت را به کار برد. چون شفاعت نمودن را، در آنچه که علل و اسباب تکوینیه از خیر و شر متضمن آنهاست، مانند گرسنگی و تشنگی، و سرما و گرما، و صحت و مرض به کار نمی بندیم؛ بلکه در این گونه از امور به اسباب طبیعیه متوسل می شویم و با وسایل مناسب، مانند: خوردن و آشامیدن و پوشیدن لباس و در خانه و محفظه زیست کردن و علاج مرض را نمودن خود را از گزند آفات مصون می داریم و ما فقط در خیرات و شرور و منافع و مضاری که از ناحیه وضع قوانین و احکام اجتماعیه ای که در حکومت های اجتماعی به نحو خصوص و یا عموم مقرر و معتبر دانسته شده است، شفاعت می کنیم. چون می دانیم که در دایره مولویت و عبودیت و در نزد هر حاکم و محکوم علیهی، احکام و قوانینی است و امر و نهیی است که چون مکلف بدان امتثال ورزد و اطاعت کند، توابع آن از پاداش های نیک و مدح و ثناء و ارتقای رتبه و اعطای مال و جاه بدو عاید خواهد شد؛ و چون از امتثال آنها سر باز زند، توابع آن از عقاب های مادی و ضررهای معنوی بدو خواهد رسید و به طور کلی اگر مولایی و ولی امری به بنده و آنچه در تحت حکومت اوست و در زیر فرمان و پرچم سیادت و اولویت اوست، به امری و یا نهیی فرمان دهد، در صورت امتثال، پاداش پسندیده و نیکویی خواهد داشت؛ و در صورت تمرد و عدم انقیاد، پاداش ناپسند و نکوهیده ای در بر خواهد داشت.
پس در اینجا دو گونه قانون و اعتبار موجود است: قانون حکم و فرمان و قانون پاداش که در اثر مخالفت و یا موافقت فرمان وضع و اعتبار می شود و در تمام حکومت های جهانی و بین المللی و حکومت های خصوصی و بین هر فردی از افراد انسان و افراد زیر دست او، این اصل و قاعده کلی: قانون و فرمان و پاداش در برابر موافقت و یا مخالفت قانون، دور میزند و اگر فردی از افراد انسان بخواهد به بهره مادی و یا معنوی واصل گردد و به حسب آنچه که اجتماع برای او مقرر کرده است، موجباتش در نزد او نباشد و یا اینکه ضرری را و شری را که در اثر مخالفت عهده و تکلیف متوجه او شده است از خود دور کند و در نزد او دافع این ضرر که همان امتثال امر و خروج از عهده تکلیف است نبوده باشد؛ این جا جای شفاعت است.
و به عبارت دیگر هر گاه بخواهد به پاداش نیکویی برسد و تهیه اسباب آن را از اطاعت اوامر مولویه و اجتماعیه ننموده باشد و یا بخواهد پاداش سخت و عقابی را از خود بر دارد، بدون آنکه تکلیف متوجه به خود را به جای آورده باشد؛ اینجا جای شفاعت است و در این صورت معنی و حقیقت آن به ظهور می رسد و اثر می کند؛ ولیکن باید دانست که این امر شفاعت به طور کلی و مطلق صورت نمی بندد و طرفی به خود نمی گیرد، مگر در مواردی خاص. مثلا کسی که اصولا لیاقت تلبس به کمال مخصوصی را ندارد، یا آنکه رابطه ای که او را به صاحب شفاعت ربط دهد در میان نباشد، مانند شخص عامی و عادی که مثلا بخواهد ریاست دانشکده ای را به عهده گیرد و یا در کرسی تدریس بنشیند و مانند شخص طغیانگر مکابری که ابدا سر تسلیم در برابر مولای خود فرود نمی آورد؛ در اینجا شفاعت سودی ندارد چون شفاعت موجب تتمیم و تکمیل علت است، نه آنکه سبب مستقل در تأثیر باشد.
از اینها گذشته باید تأثیر شفاعت شفیع در نزد صاحب شفاعت گزاف و بیهوده گویی نباشد و بدون سبب و موجب صورت نگیرد، بلکه باید شفیع امری را در نزد صاحب شفاعت ابراز کند که در او اثر کند و او را متقاعد نماید و بدین وسیله موجب پاداش نیک گردد و یا آنکه پاداش سخت و عذاب را از میان بر دارد. شفیع نمی تواند به مولی بگوید که مولویت خود را باطل کن و دست از عبودیت عبدت باز دار! و بنابراین از عقاب و پاداش او صرف نظر کن! و نیز نمی تواند به او بگوید: دست از حکم مجعول و تکلیفی که به بنده ات نمودی باز دار! و آن حکم را یا به طور کلی و یا به طور خصوصی درباره بنده ات نسخ کن! و بنابراین از عذاب او رفع ید کن! و نیز نمی تواند به او بگوید: که قانون مجازات را به طور عموم و یا در خصوص این واقعه باطل کن! و بنابراین مجازات مکن!
پس بنابراین برای شفیع هیچگونه اثری در مرحله مولویت و عبودیت بین بنده و مولی و در مرحله حکم و فرمان و در مرحله جزای حکم و پاداش فرمان نیست؛ و در این سه مرحله دخالتی ندارد. بلکه شفیع بعد از آنکه این جهات سه گانه را رعایت می نماید یا متمسک می گردد به صفاتی که در مولای حاکم است و آن صفات ایجاب عفو و گذشت از گنه کار را می کند، مانند سیادت و بزرگواری و کرم و سخاوت و شرافت او و اصالت ریشه و تبار او؛ و یا متمسک می گردد به صفاتی که در بنده گناهکار است و آن صفات موجب جلب رحمت و عطوفت و رأفت حاکم می شود و عوامل مغفرت و اغماض را در کانون وجود او به جوشش می آورد، مانند مذلت و مسکنت و حقارت و پریشانی و بدی احوال بنده و یا متمسک می گردد به صفاتی که در خود اوست، یعنی در خود شفیع است، مثل قرابت و نزدیکی او نسبت به صاحب شفاعت و کرامت او و علو رتبه و درجه او و رفعت منزلت او در نزد صاحب آن.
و بدین طریق می تواند به او بگوید که: من تقاضا ندارم که از مولویت خود و از عبودیت بنده خود رفع ید کنید! و تقاضا ندارم که حکم خود را باطل نمائید! و یا از قانون جزاء و پاداش دست بردارید! بلکه تقاضامندم که از گناه او اغماض کنید! و او را مورد غفران و گذشت خود قرار دهید به جهت اینکه شما دارای شرف و سیادت و کرم و رأفت هستید از عذاب او نفعی نمی برید و از گذشت درباره او زیانی نمی بینید و یا به جهت اینکه او مردی است جاهل و مسکین و حقیر و مقام شما بلندتر است از آنکه در امر او پافشاری نمائید! و یا به جهت اینکه من در نزد شما مقام و منزلتی دارم که ایجاب می کند حاجت مرا بر آورید! و در عفو و تخلیص او بذل مرحمت و توجهی کنید! و در حقیقت، شفیع موضوع دیگری را که مستلزم حکم جدیدی است پیش می آورد و بر اساس آن موضوع تقاضای عفو می کند و آن موضوع ساخته تحکیم بعضی از عوامل مربوط به مورد است که در رفع عذاب و کیفر سخت شخص مجرم مؤثر است، که آن عوامل بر عامل دیگری که سبب وجود حکم و ترتب پاداش و کیفر است حاکم می گردد.
و مراد ما از این تحکیم و حکومت، آنست که موضوع مورد حکم اول را از جای خود بر می دارد و آن را داخل در تحت موضوع حکم دیگری قرار می دهد، که آن عفو و اغماض و غفران است. بنابراین حکم اول که مجازات است بر موضوعش جاری نمی شود، به جهت آنکه این مورد از مصادیق موضوعیت موضوع خارج شده است، نه آنکه شامل آن موضوع می شود و بعد از شمول به طور تضاد، حکم او را ابطال می کند؛ مانند ابطال اسباب متضاده در طبیعت که بعضی حکم بعضی دیگر را به معارضه و غلبه در تأثیر باطل می کنند.
پس حقیقت شفاعت تضاد و تصادم و تزاحم نیست، بلکه واسطه قرار گرفتن در رسانیدن نفع و یا در برطرف کردن ضرری است از روی موضوع بر اثر طریان و جریان عنوان تازه ای که روی آن موضوع وارد شده است و بالنتیجه موضوع را از عنوان حکم مجازات خارج کرده و در تحت عنوان حکم غفران و گذشت در آورده است. بنا بر آنچه گفته شد، شفاعت از مصادیق سببیت است که بین سبب اول و مسبب فاصله می شود و نمی گذارد که آن سبب اول حکم ضرری را روی موضوع بیاورد؛ بلکه بر اساس این توسط، حکم گذشت و عفو را روی موضوع می آورد.